هكذا تخطط أكبر شركة طيران في أوروبا لحل مشكلة الأمتعة الزائدة
أكّد مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة "رايان إير"، التي تُعد أكبر شركة طيران في أوروبا، الاثنين، أنّ وكلاءها الذين يحددون الحقائب زائدة الحجم ويفرضون رسومًا عليها يحصلون على مكافأة تبلغ حوالي 1.50 يورو (أو 1.75 دولار أمريكي) مقابل كل حقيبة.
وقال أوليري لبرنامج "Morning Ireland" على قناة " RTÉ" إن شركة الطيران "تسعى جاهدة للقضاء على مشكلة الركاب الذين يحملون أمتعة زائدة"، وإنهم يفكرون في زيادة عمولة الوكلاء.
كما أعلن أوليري أنّه "ليس هناك أمل" في أن تصبح دعوة البرلمان الأوروبي الأخيرة لشركات الطيران لزيادة وزن الأمتعة اليدوية المجانية قانونًا، نظرًا لنقص المساحة على متن الطائرات.
وأوضح: "نحن نشغّل رحلات ممتلئة في الغالب. يمكن لنصف الركاب تقريبًا حمل حقيبتين، بينما يمكن للنصف الآخر حمل حقيبة واحدة فقط، لأن هذه هي المساحة المتوفرة في الطائرة".
يُعد أوليري الرئيس التنفيذي الوحيد لشركة طيران الذي علّق على عمولات الوكلاء.
انتحل صفة مضيف طيران للسفر مجانًا.. لكنّه لم يفلت من العقاب
ومع ذلك، كشفت رسالة بريد إلكتروني مسرّبة، تداولتها وسائل إعلام بريطانية على نطاق واسع بعد سبق صحفي نشرته صحيفة "Jersey Evening Post"، أن الموظفين في العديد من مطارات المملكة المتحدة يتقاضون عمولات مقابل رصد حقائب زائدة الحجم لشركة "إيزي جيت" للطيران الاقتصادي.
عندما تواصلت شبكة CNN معها، قالت شركة "Swissport" للمناولة الأرضية في المطارات: "نخدم عملاء شركات الطيران ونطبق سياساتهم وفقًا للشروط والأحكام لإدارة عملياتهم".
وأكدت "إيزي جيت" لشبكة CNN أن وكلاء المناولة الأرضية التابعين لها يعملون لدى جهات خارجية تتولى إدارة أجورهم مباشرةً، من دون إشراف من شركة الطيران.
وأفاد متحدث باسم الشركة: "تركز إيزي جيت على ضمان تطبيق شركائها في المناولة الأرضية لسياساتنا بشكل صحيح ومتسق وعادل تجاه جميع عملائنا".
قائمة أفضل شركات طيران في العالم لعام 2025
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
CNN عربية
منذ 18 ساعات
- CNN عربية
مصر.. الحكومة تطلق مبادرة لخفض أسعار 15 سلعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت الحكومة المصرية مبادرة لخفض أسعار 15 سلعة أساسية داخل منافذها بنسبة تصل إلى 18%. وتشمل القائمة اللحوم والدواجن والسكر والأرز والزيوت والشاي والمكرونة والصلصة، فيما أكد تجار أن المبادرة سيتم توسيعها لتطبق في منافذ القطاع الخاص، كما سيتم توسيع مظلة السلع لتشمل أجهزة منزلية وسلع غذائية أخرى.وسبق إطلاق المبادرة، اجتماعات لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي، مع مجموعة من كبار رجال الأعمال المسؤولين عن إدارة الغرف التجارية والصناعية بالبلاد في يونيو/حزيران الماضي، أكد خلالها أهمية خفض الأسعار من أجل النزول بسعر الفائدة.وقال مدبولي لرجال الأعمال: "أقول لكم إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفي أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعًا، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار"، على حد تعبيره. مصر.. الحكومة للتجار: "الأسعار يجب أن تنخفض الآن" بعد "تجاوز" الأزمة الاقتصادية وبعدها عقد اجتماعًا آخر نهاية الشهر الماضي، جدّد فيه التأكيد على أهمية خفض الأسعار، لا سيما أن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، بدليل أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة"، مضيفًا :"كما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن"، وفق بيان رسمي.ولتنفيذ المبادرة، تستند الحكومة إلى تعزيز إتاحة السلع وزيادة المعروض، وتحفيز المنتجين والتجار لتقليل هوامش الربح من خلال تقليل حلقات التداول، وتسهيل سلاسل الإمداد، وفق بيان رسمي لوزير التموين شريف فاروق.وبحسب فاروق، فإن الحكومة نجحت في خفض أسعار عدد من السلع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وعلى رأسها السكر والزيت والدواجن والبيض، وذلك نتيجة التوسع في ضخ السلع بالمجمعات، وتفعيل الشراكات مع كافة أطراف المنظومة التجارية.وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، هشام الدجوي، إن "هناك وفرة ملحوظة في حجم المعروض من كافة السلع الأساسية بالأسواق خلال الفترة الحالية نتيجة لتدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، لزيادة حجم المخزون من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج - رغم التداعيات الجيوسياسية بالمنطقة - مما حفز الدولة لمطالبة المنتجين والتجار لخفض أسعار مجموعة من السلع الأساسية، وعقدت اجتماعات عدة مع القطاع الخاص لإطلاق مبادرة لخفض الأسعار، وبدأت بالفعل في تطبيقها بالمنافذ الحكومية".وخفضت المنافذ الحكومية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أسعار 15 سلعة، أبرزها اللحوم السودانية الطازجة التي انخفض سعر الكيلو منها إلى 310 جنيهات (6.4 دولار)، والسكر 28 جنيهًا (0.58 دولار)، واللحوم المجمدة 190 جنيهًا (3.92 دولار) للكيلو، والدواجن المجمدة 90 جنيهًا (1.86 دولار) للكيلو، واللحوم البلدية 330 جنيهًا (6.81 دولار) للكيلو، والزيت خليط 67 جنيهًا (1.38 دولار) للتر، والأرز 28.5 جنيه (0.59 دولار) للكيلو، والمكرونة 23.5 جنيه (0.49 دولار) للكيلو.وأضاف الدجوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية" أن المبادرة "تنعكس على توسيع مجموعات متنوعة من السلع والخدمات لتنخفض أسعارها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى اجتماع عقده محافظ الجيزة مع مجموعة من رؤساء الشعب التجارية، لتوسيع مظلة المبادرة ليتم تطبيقها في السلاسل التجارية، وكذلك في الخدمات المقدمة بالصيدليات. ولفت أنه سبق أن انخفضت أسعار الأرز والبيض ومجموعة من البقوليات واستقرار أسعار الزيت قبل إطلاق المبادرة.ومن المقرر أن تتوسع المبادرة لتنتشر في السلاسل التجارية الكبرى ومنافذ القطاع الخاص، لضمان اتساع نطاقها في مختلف المحافظات، وفق بيان رسمي.وقال قال رئيس غرفة الجيزة التجارية، أسامة الشاهد، إن الحكومة طالبت المنتجين والتجار بخفض أسعار السلع الغذائية، في ظل استقرار سعر الصرف، وبعدها عقدت اجتماعات بين التجار ووزارة التموين للاستقرار على إطلاق المبادرة، بدأت من منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للحكومة، ومن المقرر توسيعها لتطبق في السلاسل التجارية الكبرى الخاصة، وكذلك على أنواع جديدة من السلع، تشمل الأجهزة المنزلية، ومواد البناء، وبعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين.وأضاف الشاهد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الغرفة ستدعو كل أعضائها للمشاركة في المبادرة خلال الفترة المقبلة، من خلال تقليل حلقات التداول، وتسهيل سلاسل الإمداد من المصانع إلى المستهلك مباشرة، لضمان استدامة انخفاض الأسعار، موضحًا نسب الانخفاض ستتباين من سلعة إلى أخرى، وفقًا لمعدل دوران البضائع، وتنازل المنتجين عن هوامش الربحية.
CNN عربية
منذ 2 أيام
- CNN عربية
مصر.. الجنيه يواصل مكاسبه أمام الدولار وأداء قياسي للبورصة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل سعر صرف الجنيه المصري ارتفاعه مقابل الدولار، للأسبوع السابع على التوالي، مُسجلًا متوسط سعر 48.37 جنيه بختام تعاملات الثلاثاء، وهي أعلى قيمة مُسجلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024.وجاء هذا الصعود مدفوعًا بالزيادة الموسمية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة الخليجية الصيفية في مصر، فيما واصلت البورصة تسجيل معدلات قياسية، ليتجاوز مؤشرها الرئيسي مستوى 35 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه.وبدأ الجنيه المصري رحلة صعود تدريجية أمام الدولار منذ 23 يونيو/ حزيران الماضي، رابحًا بضعة قروش في معظم أيام التداول، لينخفض سعر الدولار من متوسط 50.74 جنيه للشراء في يوم 22 من الشهر نفسه إلى 48.37 جنيه، الثلاثاء، بقيمة 2.37 جنيه بنسبة انخفاض 4.67%، وفق بيانات البنك المركزي المصري. وتزامن مع ارتفاع الجنيه، صعود قياسي لمؤشرات البورصة، دفعت المؤشر الرئيسي "EGX30" ليتخطى حاجز 35 ألف نقطة للمرة الأولى، ليغلق عند 35,254 نقطة، محققًا ارتفاعًا بنسبة 1.58% للجلسة الرابعة على التوالي، كما ارتفع رأس المال السوقي ليغلق عند مستوى 2.452 تريليون جنيه (50.6 مليار دولار).قال المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن الارتفاع المستمر للجنيه أمام الدولار مرتبط بتحسن تدفقات النقد الأجنبي للبلاد من مصادر تحويلات المصريين بالخارج، والتي ترتفع موسميًا خلال هذه الفترة من العام تزامنًا مع عودة المغتربين لقضاء إجازة الصيف مع عائلاتهم، وزيادة عوائد السياحة، لا سيما الخليجية خلال شهور الصيف، والتي تنمو بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، وتتميز بارتفاع مستويات الإنفاق، علاوة على الزيادة الموسمية لصادرات الحاصلات الزراعية.وسجّل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي قفزة تاريخية، متجاوزًا حاجز الـ 49 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، ليصل إلى 49.04 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز 2025، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.أضاف نجلة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "تحسن المصادر الدولارية مع تطبيق البنك المركزي المصري سياسة سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، أدى إلى وفرة في المعروض الدولاري وانخفاض سعره أمام الجنيه، وتزامن مع هذه الوفرة عودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، في أعقاب استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة". وأشار نجلة إلى تقارير دولية قال إنها "أكدت أن سعر صرف الجنيه مقوّم بأقل من قيمته بنسبة تتراوح ما بين 30-35% ما شجع التنازل عن الدولار في القنوات الرسمية". مصر.. الحكومة للتجار: "الأسعار يجب أن تنخفض الآن" بعد "تجاوز" الأزمة الاقتصادية ونقلت وسائل الإعلام المحلية، تقريرًا لبنك غولدمان ساكس، أكد فيه أن الجنيه لا يزال مُقومًا بأقل من قيمته العادلة بنسبة 30%، وتوقع ارتفاع قيمته خلال الفترة المقبلة، مستندًا إلى تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسن المؤشرات النقدية.وتوقع محمود نجلة استمرار تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في ظل مراجعة صندوق النقد الدولي للشريحتين الخامسة والسادسة من القرض المقدم لمصر خلال الخريف المقبل، وانخفاض سعر الدولار أمام العملات عالميًا، ما يمنح أسعار الصرف في الأسواق الناشئة "متنفسًا" للتحرك أمام الدولار حتى ولو بقيم بسيطة في حدود 5% ليستمر الدولار في الانخفاض حتى مستوى 48 جنيهًا.وقرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من القرض المقدم لمصر إلى الخريف المقبل، وهو ما أرجعته الحكومة المصرية إلى تأخر تنفيذ برنامج بيع الشركات المملوكة للدولة، بسبب تخوفها من الظروف الجيوسياسية بالمنطقة قد تؤثر على القيمة العادلة لبيع الأصول الحكومية.بينما أشار نجلة إلى أنه رغم تداعيات انخفاض سعر صرف الدولار على انخفاض معدل التضخم "إلا أنه قد يسبب تداعيات سلبية أخرى أبرزها موجة جديدة من استيراد السلع الكمالية، قد تؤدي لعودة الضغط على العملات الأجنبية، كما قد تشجع المستثمرين الأجانب على جني أرباح استثماراتهم في أدوات الدين، مما يزيد من الضغط على توافر النقد"، مؤكدًا ضرورة عدم الاهتمام بسعر صرف الجنيه أمام الدولار "بقدر الالتزام بتحقيق استقرار في سعر الصرف وتحركه في نطاق ضيق، ما ينعكس على استقرار الاقتصاد".وتحدث المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، عن "تأثير انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، على تحسن هوامش ربحية بعض الشركات المقيدة بالبورصة، خاصة التي تستورد مكونات الإنتاج من الخارج، مما ينعكس على تحسن مؤشرات سوق المال".وقال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن التراجع المستمر لسعر صرف الدولار أمام الجنيه يعكس تحسنًا نسبيًا في توزان سوق الصرف، بسبب عوامل محلية أبرزها تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة موارد الدولار من القنوات الرسمية وأبرزها السياحة مدفوعة بالزيادة في أعداد السياح العرب خلال موسم الصيف، وتحويلات المصريين بالخارج، وضبط الواردات مما خفف من الطلب على الدولار، إضافة إلى التدفقات الدولاري في أدوات الدين تصل إلى 30 مليار دولار.وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن استمرار تحسن سعر الجنيه أمام الدولار مرتبط باستمرار تطبيق إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري، والعمل على زيادة الصادرات وخفض الواردات، مشيرًا إلى احتمالية تأثر سوق أدوات الدين الحكومية سلبًا بانخفاض سعر صرف الدولار غير أن استمرار العائد المرتفع يحجم من هذه التداعيات السلبية، حسب قوله.
CNN عربية
منذ 3 أيام
- CNN عربية
صندوق النقد يختتم مشاورات المادة الرابعة مع السعودية.. إليكم ما أعلنه
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن صندوق النقد الدولي، الاثنين، عن اختتام مجلسه التنفيذي مع المملكة العربية السعودية مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق، التي تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. وفي تلك المناقشات، يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد، وبعدها يعد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص، بحسب بيان لصندوق النقد الدولي. وذكر بيان صندوق النقد أنه "في ظل التقدم في تنويع نشاطها الاقتصادي، أثبتت المملكة العربية السعودية قدرتها على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات الخارجية. ففي عام 2024، حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نموا قدره 4.5% مدفوعا بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء". وأضاف البيان: "في الوقت نفسه أدى تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية (أوبك بلس) إلى استمرار إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يوميا، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 4.4% في إجمالي الناتج المحلي النفطي، وتراجع النمو الكلي إلى 2%. وظل التضخم قيد الاحتواء، مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن. وتراجع معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي، في حين انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت 4 سنوات". وتابع بيان الصندوق بأن "الحساب الجاري تحول من فائض نسبته 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 إلى عجز بلغ 0.5% من إجمالي الناتج المحلي، يمول بصورة متزايدة من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج. وبرغم هذه التحولات، استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي بقيمة قدرها 415 مليار دولار، أي ما يغطي%187 من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات. ولا يزال القطاع المصرفي قويا، يتسم بارتفاع رأس المال والربحية، مع بلوغ القروض المتعثرة أدنى مستوياتها منذ عام 2016". وتوقع صندوق النقد أنه "في ظل تصاعد حالة عدم اليقين وتراجع أسعار السلع الأولية، سيظل الطلب المحلي القوي، بما في ذلك المشروعات بقيادة الحكومة، يدفع النمو غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3.5% على المدى المتوسط. ويرجع ذلك إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات (رؤية السعودية 2030) وإلى استضافة فعاليات دولية كبرى". وأضاف صندوق النقد: "بوجه عام، يتوقع تسارع وتيرة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.9% بحلول عام 2026 يدعمه الإلغاء التدريجي المستمر لتخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية (أوبك بلس) ومن المتوقع أن يظل التضخم قيد الاحتواء، في حين يتوقع استمرار عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط نتيجة لزيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات والتدفقات الخارجة من تحويلاتالعاملين الوافدين. وسوف تظل هوامش الأمان الاحتياطية ملائمة، حيث يتوقع تمويل عجز الحساب الجاري من خلال السحب من الودائع، والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج، وزيادة الاقتراض الخارجي". وحول تقييم المجلس التنفيذي، أكد بيان صندوق النقد أن "المديرين التنفيذيين اتفقوا مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، وأثنوا على الأداء الاقتصادي القوي للمملكة العربية السعودية رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي والصدمات الخارجية، والذي تحقق بدعم من الإصلاحات الجارية في ظل (رؤية السعودية 2030) لتنويع نشاط الاقتصاد السعودي". ورحب المديرون التنفيذيون "بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي، وتراجع التضخم وانخفاض البطالة إلى معدلات غير مسبوقة". ورأى المديرون أنه "برغم ارتفاع حالة عدم اليقين وظهور معدلات العجز المزدوج، لا تزال الآفاق مواتية، تدعمها السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، والهوامش الاحتياطية الكبيرة، وزخم الإصلاح المثير للإعجاب"، بحسب البيان.
