مصر.. الجنيه يواصل مكاسبه أمام الدولار وأداء قياسي للبورصة
وتزامن مع ارتفاع الجنيه، صعود قياسي لمؤشرات البورصة، دفعت المؤشر الرئيسي "EGX30" ليتخطى حاجز 35 ألف نقطة للمرة الأولى، ليغلق عند 35,254 نقطة، محققًا ارتفاعًا بنسبة 1.58% للجلسة الرابعة على التوالي، كما ارتفع رأس المال السوقي ليغلق عند مستوى 2.452 تريليون جنيه (50.6 مليار دولار).قال المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن الارتفاع المستمر للجنيه أمام الدولار مرتبط بتحسن تدفقات النقد الأجنبي للبلاد من مصادر تحويلات المصريين بالخارج، والتي ترتفع موسميًا خلال هذه الفترة من العام تزامنًا مع عودة المغتربين لقضاء إجازة الصيف مع عائلاتهم، وزيادة عوائد السياحة، لا سيما الخليجية خلال شهور الصيف، والتي تنمو بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، وتتميز بارتفاع مستويات الإنفاق، علاوة على الزيادة الموسمية لصادرات الحاصلات الزراعية.وسجّل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي قفزة تاريخية، متجاوزًا حاجز الـ 49 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، ليصل إلى 49.04 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز 2025، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.أضاف نجلة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "تحسن المصادر الدولارية مع تطبيق البنك المركزي المصري سياسة سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، أدى إلى وفرة في المعروض الدولاري وانخفاض سعره أمام الجنيه، وتزامن مع هذه الوفرة عودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، في أعقاب استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة". وأشار نجلة إلى تقارير دولية قال إنها "أكدت أن سعر صرف الجنيه مقوّم بأقل من قيمته بنسبة تتراوح ما بين 30-35% ما شجع التنازل عن الدولار في القنوات الرسمية".
مصر.. الحكومة للتجار: "الأسعار يجب أن تنخفض الآن" بعد "تجاوز" الأزمة الاقتصادية
ونقلت وسائل الإعلام المحلية، تقريرًا لبنك غولدمان ساكس، أكد فيه أن الجنيه لا يزال مُقومًا بأقل من قيمته العادلة بنسبة 30%، وتوقع ارتفاع قيمته خلال الفترة المقبلة، مستندًا إلى تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسن المؤشرات النقدية.وتوقع محمود نجلة استمرار تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في ظل مراجعة صندوق النقد الدولي للشريحتين الخامسة والسادسة من القرض المقدم لمصر خلال الخريف المقبل، وانخفاض سعر الدولار أمام العملات عالميًا، ما يمنح أسعار الصرف في الأسواق الناشئة "متنفسًا" للتحرك أمام الدولار حتى ولو بقيم بسيطة في حدود 5% ليستمر الدولار في الانخفاض حتى مستوى 48 جنيهًا.وقرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من القرض المقدم لمصر إلى الخريف المقبل، وهو ما أرجعته الحكومة المصرية إلى تأخر تنفيذ برنامج بيع الشركات المملوكة للدولة، بسبب تخوفها من الظروف الجيوسياسية بالمنطقة قد تؤثر على القيمة العادلة لبيع الأصول الحكومية.بينما أشار نجلة إلى أنه رغم تداعيات انخفاض سعر صرف الدولار على انخفاض معدل التضخم "إلا أنه قد يسبب تداعيات سلبية أخرى أبرزها موجة جديدة من استيراد السلع الكمالية، قد تؤدي لعودة الضغط على العملات الأجنبية، كما قد تشجع المستثمرين الأجانب على جني أرباح استثماراتهم في أدوات الدين، مما يزيد من الضغط على توافر النقد"، مؤكدًا ضرورة عدم الاهتمام بسعر صرف الجنيه أمام الدولار "بقدر الالتزام بتحقيق استقرار في سعر الصرف وتحركه في نطاق ضيق، ما ينعكس على استقرار الاقتصاد".وتحدث المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، عن "تأثير انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، على تحسن هوامش ربحية بعض الشركات المقيدة بالبورصة، خاصة التي تستورد مكونات الإنتاج من الخارج، مما ينعكس على تحسن مؤشرات سوق المال".وقال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن التراجع المستمر لسعر صرف الدولار أمام الجنيه يعكس تحسنًا نسبيًا في توزان سوق الصرف، بسبب عوامل محلية أبرزها تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة موارد الدولار من القنوات الرسمية وأبرزها السياحة مدفوعة بالزيادة في أعداد السياح العرب خلال موسم الصيف، وتحويلات المصريين بالخارج، وضبط الواردات مما خفف من الطلب على الدولار، إضافة إلى التدفقات الدولاري في أدوات الدين تصل إلى 30 مليار دولار.وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن استمرار تحسن سعر الجنيه أمام الدولار مرتبط باستمرار تطبيق إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري، والعمل على زيادة الصادرات وخفض الواردات، مشيرًا إلى احتمالية تأثر سوق أدوات الدين الحكومية سلبًا بانخفاض سعر صرف الدولار غير أن استمرار العائد المرتفع يحجم من هذه التداعيات السلبية، حسب قوله.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
CNN عربية
منذ 2 ساعات
- CNN عربية
مصر.. الجنيه يواصل مكاسبه أمام الدولار وأداء قياسي للبورصة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل سعر صرف الجنيه المصري ارتفاعه مقابل الدولار، للأسبوع السابع على التوالي، مُسجلًا متوسط سعر 48.37 جنيه بختام تعاملات الثلاثاء، وهي أعلى قيمة مُسجلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024.وجاء هذا الصعود مدفوعًا بالزيادة الموسمية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة الخليجية الصيفية في مصر، فيما واصلت البورصة تسجيل معدلات قياسية، ليتجاوز مؤشرها الرئيسي مستوى 35 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه.وبدأ الجنيه المصري رحلة صعود تدريجية أمام الدولار منذ 23 يونيو/ حزيران الماضي، رابحًا بضعة قروش في معظم أيام التداول، لينخفض سعر الدولار من متوسط 50.74 جنيه للشراء في يوم 22 من الشهر نفسه إلى 48.37 جنيه، الثلاثاء، بقيمة 2.37 جنيه بنسبة انخفاض 4.67%، وفق بيانات البنك المركزي المصري. وتزامن مع ارتفاع الجنيه، صعود قياسي لمؤشرات البورصة، دفعت المؤشر الرئيسي "EGX30" ليتخطى حاجز 35 ألف نقطة للمرة الأولى، ليغلق عند 35,254 نقطة، محققًا ارتفاعًا بنسبة 1.58% للجلسة الرابعة على التوالي، كما ارتفع رأس المال السوقي ليغلق عند مستوى 2.452 تريليون جنيه (50.6 مليار دولار).قال المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن الارتفاع المستمر للجنيه أمام الدولار مرتبط بتحسن تدفقات النقد الأجنبي للبلاد من مصادر تحويلات المصريين بالخارج، والتي ترتفع موسميًا خلال هذه الفترة من العام تزامنًا مع عودة المغتربين لقضاء إجازة الصيف مع عائلاتهم، وزيادة عوائد السياحة، لا سيما الخليجية خلال شهور الصيف، والتي تنمو بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، وتتميز بارتفاع مستويات الإنفاق، علاوة على الزيادة الموسمية لصادرات الحاصلات الزراعية.وسجّل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي قفزة تاريخية، متجاوزًا حاجز الـ 49 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، ليصل إلى 49.04 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز 2025، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.أضاف نجلة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "تحسن المصادر الدولارية مع تطبيق البنك المركزي المصري سياسة سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، أدى إلى وفرة في المعروض الدولاري وانخفاض سعره أمام الجنيه، وتزامن مع هذه الوفرة عودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، في أعقاب استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة". وأشار نجلة إلى تقارير دولية قال إنها "أكدت أن سعر صرف الجنيه مقوّم بأقل من قيمته بنسبة تتراوح ما بين 30-35% ما شجع التنازل عن الدولار في القنوات الرسمية". مصر.. الحكومة للتجار: "الأسعار يجب أن تنخفض الآن" بعد "تجاوز" الأزمة الاقتصادية ونقلت وسائل الإعلام المحلية، تقريرًا لبنك غولدمان ساكس، أكد فيه أن الجنيه لا يزال مُقومًا بأقل من قيمته العادلة بنسبة 30%، وتوقع ارتفاع قيمته خلال الفترة المقبلة، مستندًا إلى تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسن المؤشرات النقدية.وتوقع محمود نجلة استمرار تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في ظل مراجعة صندوق النقد الدولي للشريحتين الخامسة والسادسة من القرض المقدم لمصر خلال الخريف المقبل، وانخفاض سعر الدولار أمام العملات عالميًا، ما يمنح أسعار الصرف في الأسواق الناشئة "متنفسًا" للتحرك أمام الدولار حتى ولو بقيم بسيطة في حدود 5% ليستمر الدولار في الانخفاض حتى مستوى 48 جنيهًا.وقرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من القرض المقدم لمصر إلى الخريف المقبل، وهو ما أرجعته الحكومة المصرية إلى تأخر تنفيذ برنامج بيع الشركات المملوكة للدولة، بسبب تخوفها من الظروف الجيوسياسية بالمنطقة قد تؤثر على القيمة العادلة لبيع الأصول الحكومية.بينما أشار نجلة إلى أنه رغم تداعيات انخفاض سعر صرف الدولار على انخفاض معدل التضخم "إلا أنه قد يسبب تداعيات سلبية أخرى أبرزها موجة جديدة من استيراد السلع الكمالية، قد تؤدي لعودة الضغط على العملات الأجنبية، كما قد تشجع المستثمرين الأجانب على جني أرباح استثماراتهم في أدوات الدين، مما يزيد من الضغط على توافر النقد"، مؤكدًا ضرورة عدم الاهتمام بسعر صرف الجنيه أمام الدولار "بقدر الالتزام بتحقيق استقرار في سعر الصرف وتحركه في نطاق ضيق، ما ينعكس على استقرار الاقتصاد".وتحدث المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، عن "تأثير انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، على تحسن هوامش ربحية بعض الشركات المقيدة بالبورصة، خاصة التي تستورد مكونات الإنتاج من الخارج، مما ينعكس على تحسن مؤشرات سوق المال".وقال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن التراجع المستمر لسعر صرف الدولار أمام الجنيه يعكس تحسنًا نسبيًا في توزان سوق الصرف، بسبب عوامل محلية أبرزها تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة موارد الدولار من القنوات الرسمية وأبرزها السياحة مدفوعة بالزيادة في أعداد السياح العرب خلال موسم الصيف، وتحويلات المصريين بالخارج، وضبط الواردات مما خفف من الطلب على الدولار، إضافة إلى التدفقات الدولاري في أدوات الدين تصل إلى 30 مليار دولار.وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن استمرار تحسن سعر الجنيه أمام الدولار مرتبط باستمرار تطبيق إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري، والعمل على زيادة الصادرات وخفض الواردات، مشيرًا إلى احتمالية تأثر سوق أدوات الدين الحكومية سلبًا بانخفاض سعر صرف الدولار غير أن استمرار العائد المرتفع يحجم من هذه التداعيات السلبية، حسب قوله.
CNN عربية
منذ 5 أيام
- CNN عربية
مصر.. القطاع العقاري يواجه رسوما جديدة على الأراضي
(CNN) -- تفاجأ قطاع التطوير العقاري في مصر مؤخرًا بإعلان فرض رسوم جديدة على الأراضي العقارية في مناطق استراتيجية مثل الساحل الشمالي وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ما أثار قلقًا واسعًا بين الشركات العاملة في السوق، ويعمل المطورون حاليًا على فتح قنوات تواصل مع الحكومة لشرح التحديات المرتبطة بتطبيق هذه الرسوم، خاصةً مع فرضها بأثر رجعي، وتأثيرها السلبي المتوقع على تكلفة المشروعات، وتباطؤ تنفيذها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية التي قد تثقل كاهل المستهلك النهائي.أصدرت وزارة الإسكان المصرية، قرارًا بفرض "علاوة تحسين" على جميع المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي الطريق الصحراوي، بعمق يصل إلى 7 كيلومترات، بقيم متفاوتة تتراوح بين 1500 جنيه (30.82 دولار) للمتر في عمق 0–1 كيلو، ثم أضيفت شرائح جديدة بقيمة 750 جنيهًا (15.41 دولار) للمتر لعمق 1–3 كيلو، و500 جنيهًا (10.27 دولار) للمتر لعمق 3–7 كيلو متر. كما فرضت رسوم "تنازل" في الحالات التي يكون فيها مالك الأرض مختلفًا عن المطور العقاري، باعتبار ذلك نوعًا من التصرف يستوجب دفع مقابل مالي، على أن تترواح قيمتها ما بين 1000 جنيه (20.55 دولار) للمتر للأراضي المطلة مباشرة على البحر، و750 جنيهًا (15.41 دولار) للأراضي الواقعة في جهة البحر ولكن غير مطلة عليه، و500 جنيهًا (10.27 دولار) للأراضي الواقعة في الجهة القبلية للبحر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، إن الجمعية وجهت خطابًا رسميًا إلى الحكومة تطالب فيه بإعادة النظر في قراري فرض رسوم التنازل على الأراضي في الساحل الشمالي، و"علاوة التحسين" على المشروعات الواقعة على جانبي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، مشيرًا إلى أن الرسوم الحالية تمثل عبئًا ماليًا ضخمًا على شركات التطوير العقاري، خاصةً في ظل تطبيقها بأثر رجعي.أوضح "عيسى"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن تطبيق هذه الرسوم بصيغتها الحالية قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة تنفيذ المشروعات، مما سينعكس مباشرة على أسعار الوحدات العقارية، ويؤثر في نهاية المطاف على المستهلك النهائي، ويرفع من معدل التضخم.وأشار إلى أن هناك شركات عقارية أتمت بالفعل تنفيذ مشروعاتها بالكامل وقامت ببيع وحداتها، إلا أنها أصبحت مطالبة بدفع رسوم إضافية على أراضٍ تم تطويرها وتسويقها منذ سنوات، وهو ما يثير تحديات قانونية وتمويلية ويضع عبئًا غير مبرر على المطورين، لذا نطالب الحكومة بعدم تطبيقها بأثر رجعي.وأكد رئيس الجمعية على ضرورة الوصول إلى حلول متوازنة تحقق مصلحة الدولة في تحصيل مستحقاتها من جهة، وتحافظ على استقرار السوق العقاري واستمرارية نشاط الشركات من جهة أخرى.قال عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة melee ، جاسر بهجت، إن الغرفة عقدت اجتماعات مع شركات التطوير العقاري خلال الأيام الماضية للتوصل لمقترحات لتحصيل الرسوم الجديدة على الأراضي العقارية تحقق مصلحة الشركات والدولة معًا، من خلال الحفاظ على تحصيل مستحقات الموازنة العامة لتمويل تطوير البنية التحتية العامة، وفي الوقت نفسه عدم تحميل المطورين أعباء ضخمة تؤثر على تسيير أعمالهم.أوضح "بهجت"، في تصريحات خاصة لCNN بالعربية أن قرار فرض رسوم بمسمى "علاوة تحسين" على جميع المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، سيكلف الشركات العقارية مديونية ضخمة قد تصل إلى 3 مليارات جنيه للمشروعات ذات المساحة الضخمة، إضافة إلى أن طريق سداد الرسوم تؤثر سلبًا على توافر السيولة لدى المطورين، ومن ثم تؤثر على الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن بعض المطورين أعادوا النظر في دراسة شراء أراضي جديدة على الطريق بعد قرار فرض الرسوم.أكد جاسر بهجت، ثقته في التوصل لحلول مرضية مع الدولة بشأن رسوم "علاوة تحسين" الأراضي، من خلال تغيير آلية السداد بحيث لا تؤثر على التدفقات النقدية للشركات، وفي الوقت نفسه استيفاء إيرادات الموازنة العامة للدولة، غير أنه أشار إلى صعوبة التوصل لحلول لرسوم التنازل على أراضي في الساحل الشمالي بأثر رجعي بسبب بيع بعض المشروعات منذ سنوات، مما يصعب تطبيق هذا القرار على أرض الواقع.
CNN عربية
منذ 6 أيام
- CNN عربية
الحكومة المصرية للتجار: "الأسعار يجب أن تنخفض الآن"
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالبت الحكومة المصرية من رجال الأعمال التوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع، مُستندة في طلبها إلى تدبير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الماضية، وتوافر السلع في الأسواق. في وقت أكد كبار التجار والمصنعين بدء الاتفاق على مبادرة لخفض أسعار السلع من خلال التنازل عن جزء من هوامش الربحية، وزيادة حجم المعروض في الأسواق من خلال المنافذ والأسواق التجارية بمختلف أنحاء البلاد. جاء هذا الطلب خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، مع مجموعة من كبار رجال الأعمال المسؤولين عن إدارة الغرف التجارية والصناعية بالبلاد، وخلال هذا اللقاء أكد مدبولي أن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، بدليل أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة"، وفق بيان رسمي. غير أن مدبولي انتقد استمرار ارتفاع الأسعار رغم التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة توفير الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، قائلًا :"كما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن"، على حد قوله. البورصة المصرية تسجل أعلى مستوى في تاريخها تزامنا مع ارتفاع قياسي للجنيهوهذا ثاني اجتماع يعقده مدبولي مع رجال الأعمال خلال فترة وجيزة، إذ سبق والتقى كبار المستثمرين خلال يونيو/حزيران الماضي، وأكد أن طلبهم بخفض سعر الفائدة لن يتحقق إلا بخفض الأسعار، قائلًا: "أقول لكم إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفي أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعًا، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار"، على حد تعبيره. وذكر رئيس الوزراء المصري، في اللقاء السابق، أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع باستمرار، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، فضلا عن تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد، بجانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء. قال رئيس غرفة الجيزة التجارية، أسامة الشاهد، إن الغرفة ستعقد اجتماعات مع الشعب المختلفة، وكذلك المصنعين وأصحاب أسواق الجملة، للاتفاق على مبادرة لخفض أسعار السلع من خلال التنازل عن جزء من هوامش ربحيتهم، على أن تنطلق المبادرة بالتزامن مع بدء الأوكازيون الصيفي في 4 أغسطس/آب المقبل، ليضم الأوكازيون مجموعة متنوعة من السلع وليس الملابس وحدها، كما سيتم التوسع في الأسواق والمنافذ بمختلف أنحاء البلاد؛ لزيادة حجم المعروض مما ينعكس على انخفاض الأسعار. وأضاف الشاهد، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أنه قدم خلال اجتماع مع رئيس الحكومة، عرضًا لخفض أسعار مجموعة من السلع الاستراتيجية مقارنة ببداية العام، أبرزها السكر، الذي انخفض سعره من 29.4 ألف جنيه (603.85 دولار) إلى 28.3 ألف جنيه (581.26 دولار) للطن، والأرز من 25 ألف جنيه (513.42 دولار) إلى أقل من 22 ألف جنيه (451.81 دولار)، وكذلك سعر الدقيق الذي انخفض من 18 ألف جنيه (369.69 دولار) إلى 16 ألف جنيه (328.6 دولار) للطن الواحد، كما ثبتت أسعار العديد من السلع في ظل ارتفاع أسعار المحروقات. وأشار أسامة الشاهد إلى التحسن اللافت في تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق، لافتا إلى "تحسن واضح في حل العديد من معوقات الاستيراد مما انعكس على توافر كل السلع، وعدم وجود نقص في أية سلعة، علاوة على أن وزارة التموين لديها مخزون من السلع الاستراتيجية يكفي احتياجات البلاد لمدة 6 شهور على الأقل". ووفق بيان التحليل الشهري للتضخم، انخفضت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة، والدواجن بنسبة 2.3%، 1.3%، 9.1%، على الترتيب، فيما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، واستقرت أسعار السلع الغذائية الأخرى مثل البيض والزيوت والدهون. بدوره، قال رئيس غرفة القاهرة التجارية، أيمن عشري، إن مجلس إدارة الغرفة سيعقد اجتماعًا، الأربعاء، مع رؤساء الشعب التجارية المختلفة للاتفاق على مبادرة لخفض أسعار السلع خاصة الغذائية، والتعرف على مطالبهم من الحكومة، بما يسهم في إنجاح المبادرة، وبما ينعكس على تخفيف الأعباء على المواطنين. وأكد عشري، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن الحكومة نجحت في توفير النقد الأجنبي للاستيراد، وبعدها انخفضت أسعار الدولار مقابل الجنيه مما يستلزم تحقيق استقرار في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
