مغناطيسات الأرض النادرة في قلب الحرب.. بكين تضبط التصدير والغرب يترقب

خاص – الوئام
في خضم الحرب التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين، تتجلى حقيقة استراتيجية جديدة وهي المعادن الأرضية النادرة، وتحديدًا مغناطيسيتها الحيوية للصناعات التكنولوجية والدفاعية، تحولت إلى أداة ضغط جيوسياسية خطيرة في يد بكين.
ومع استئناف الصين جزئيًا لتصدير هذه المواد، تتنفس الصناعات الغربية الصعداء، ولو مؤقتًا، في انتظار اتضاح نوايا بكين المستقبلية.
ترخيصات التصدير تعود جزئيًا
بعد أسابيع من التوقف شبه التام في تصدير المغناطيسات الأرضية النادرة، بدأت الصين مجددًا في منح بعض التراخيص التصديرية، ما وفر بعض الارتياح لقطاعات السيارات والإلكترونيات الغربية.
القرار الصيني، الصادر في 4 أبريل، ألزم المصدرين بالحصول على تراخيص لتصدير المواد النادرة ومكوناتها، ما أثار مخاوف من استخدام الصين لهذه المواد كسلاح تجاري.
احتكار صيني وقلق غربي
تُعد الصين اللاعب الأهم عالميًا في سوق المعادن الأرضية النادرة، إذ تقوم بمعالجة نحو 90% من الإنتاج العالمي، وهي النسبة التي تمنحها قدرة هائلة على التحكم بالسوق. ومع تعثر التصدير مؤخرًا، بدأت الشركات الغربية تستشعر مدى هشاشتها في مواجهة هذا الاحتكار.
أفادت شركات مغناطيس صينية أن بعض المصنعين بدأوا بتلقي تراخيص تصدير محدودة، شملت مكونات مغناطيسية إلى ألمانيا، فيما حصلت شركات أميركية أيضًا على تراخيص جزئية. ورغم هذا الانفراج، لا يزال الغموض يكتنف آلية منح التراخيص، خصوصًا مع التدقيق المتزايد على القطاعات المرتبطة بالصناعات العسكرية.
يشير محللون إلى أن الأمور لم تعد إلى طبيعتها بعد، وأن الصين لا تزال تحتفظ بالسيطرة الكاملة على الصادرات. ووفقًا لتحليل نِها موكيرجي من 'بنشمارك مينرال إنتليجنس'، فإن بكين تتعامل مع هذه التراخيص كما تتعامل مع صنبور مياه، تفتحه وتغلقه وفقًا لحسابات سياسية دقيقة.
تطبيقات عسكرية حرجة
تشمل القيود الصينية الأخيرة، حسب ما أفادت وول ستريت جورنال الأمريكية، مغناطيسات تحتوي على عناصر نادرة ثقيلة مثل الديسبروسيوم والتيربيوم، والتي تُستخدم في تصنيع أنظمة عسكرية مثل مقاتلات F-35، والصواريخ، وأجهزة الآيفون.
وهذه العناصر تمثل أهمية استراتيجية قصوى، ما يفسر حرص الصين على مراقبة وجهات استخدامها النهائية.
معاناة صناعية غربية
لم تعلن بكين بشكل رسمي عن سبب بدء إصدار التراخيص مؤخرًا. ورغم إعلان هدنة تجارية بين واشنطن وبكين، يعتقد بعض المراقبين أن الأمر يعود ببساطة إلى أن المهلة التي حددتها الصين لمراجعة الطلبات، 45 يوم عمل، قد انقضت.
وأفادت شركات غربية أن عشرات مكونات السيارات الكهربائية، خصوصًا لدى شركات مثل تيسلا وفولكسفاجن، تحتوي على مغناطيسات نادرة يصعب استبدالها. أدى هذا إلى سباق محموم داخل المصانع لفحص سلاسل الإمداد، والتأكد من مدى اعتمادها على العناصر النادرة الصينية.
مشروعات بديلة ولكنها بطيئة
وقعت شركات أمريكية مثل 'جنرال موتورز' اتفاقيات مع مصانع مغناطيسات قيد الإنشاء في الولايات المتحدة، إلا أن الإنتاج الفعلي لا يزال بحاجة إلى شهور أو سنوات ليبدأ. وفي الوقت ذاته، تبقى الصين المتحكم الوحيد تقريبًا في السوق العالمي.
تخشى شركات الدفاع الغربية من أن تتحوّل التراخيص الصينية إلى وسيلة ضغط طويلة الأمد تهدد سلاسل الإمداد الحيوية وتؤثر على الجاهزية العسكرية. وحتى الاستخدامات المدنية، مثل روبوت 'أوبتيموس' الذي تخطط شركة تيسلا لتطويره، قد تواجه عقبات مستقبلية، وهو ما دفع إيلون ماسك إلى التعبير عن أمله في الحصول على ترخيص سريع لتأمين المكوّنات اللازمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 38 دقائق

• الوئام

ستارلينك تُطلق خدمات الإنترنت الفضائي في بنغلاديش

أعلنت شركة ستارلينك، التابعة لرائد الأعمال إيلون ماسك عبر شركة سبيس إكس، اليوم الثلاثاء إطلاق خدمات الإنترنت الفضائي في بنغلاديش، في خطوة تهدف إلى توفير اتصال رقمي عالي السرعة وموثوق، لا يتأثر بالتقلبات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخراً. وأفادت الشركة عبر منصة «إكس» بأن خدمات الإنترنت عالي السرعة ومنخفض الكمون أصبحت متاحة الآن في بنغلاديش، مما يمثل دفعة كبيرة للبنية التحتية الرقمية في البلاد، التي تعرضت لانقطاعات متكررة خلال الاحتجاجات العنيفة التي وقعت في يوليو الماضي. وأكد محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام ورئيس الحكومة المؤقتة بعد فرار رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، أن التعاون مع ستارلينك يوفر «خدمة لا يمكن تعطيلها في حال حدوث اضطرابات سياسية مستقبلية»، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز. ويبدأ الاشتراك في باقات الخدمة بأسعار تنافسية تبدأ من 4,200 تاكا (نحو 35 دولاراً أمريكياً) شهرياً، مع دفعة أولى لتجهيز معدات الاتصال تبلغ 47 ألف تاكا، بحسب فايز أحمد طيب، مستشار رئيس الحكومة المؤقتة، الذي أشار إلى أن الخدمة تغطي كافة أنحاء بنغلاديش، بما في ذلك المناطق الريفية والحدودية التي تعاني تقليدياً من ضعف في جودة الشبكات. وتعتبر بنغلاديش أحدث دولة تنضم إلى شبكة ستارلينك العالمية التي تمتد حالياً إلى أكثر من 70 دولة، مع تركيز خاص على الأسواق الناشئة في آسيا مثل الهند وبنغلاديش، حيث تسعى الشركة إلى تعزيز الخدمات الرقمية المستقرة والفعالة. ويتوقع أن يسهم دخول ستارلينك في دفع عجلة التحول الرقمي في مجالات التعليم والصحة والخدمات الحكومية الإلكترونية، مما يقلل الاعتماد على مزودي خدمات الإنترنت التقليديين الذين تتأثر شبكاتهم في كثير من الأحيان بالعوامل السياسية والبنية التحتية الضعيفة. وفي ظل الوضع السياسي المضطرب الذي أدى إلى تشكيل حكومة مؤقتة بقيادة محمد يونس، تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لإعادة بناء بنية تحتية رقمية مستقرة ومستدامة تضمن استمرارية الخدمات الأساسية، وتفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا البنغلاديشي. بهذا الإطلاق، تؤكد بنغلاديش دخولها مرحلة جديدة من الاعتماد على الحلول الرقمية الفضائية لضمان التنمية والاستقرار في زمن تتزايد فيه التحديات السياسية والاقتصادية.

المربع نت

منذ ساعة واحدة

• المربع نت

جنرال موتورز توقف شحنات جميع سياراتها للصين

المربع نت – انضمت جنرال موتورز لفورد وتيسلا في الإعلان عن إيقاف جميع شحنات سياراتها للصين من الولايات المتحدة بدون تحديد موعد لاستئناف هذه الشحنات مرة أخرى. الخبر مفاجئ لأنه يأتي بعد إعلان الصين والولايات المتحدة عن صفقة لتعليق معظم الضرائب الجمركية لمدة 90 يوماً مع بدء مفاوضات جادة بين الطرفين لحل الإشكاليات التجارية. بموجب الصفقة الأخيرة، قررت أمريكا خفض الضرائب الجمركية على جميع المنتجات الصينية المستوردة من 145% إلى 30%، بينما خفضت الصين الرسوم الجمركية على السيارات والمنتجات الأمريكية من 125% إلى 10% بشكل مؤقت. ولكن يبدو أن صناعة السيارات تظل متشككة بقوة في العلاقات الثنائية بين الصين وأمريكا وقدرتهما على التوصل لحلول مقنعة ومرضية، بدلالة رفض فورد وتيسلا حتى الآن لاستئناف الشحنات للصين. من أهم سيارات جنرال موتورز المتأثرة بالحرب التجارية وقرار وقف الشحن هي شيفروليه تاهو وجي ام سي يوكن، وهي موديلات تواجه ضرائب خاصة إضافية في الصين بسبب استخدامها لمحركات بنزين كبيرة. اقرأ أيضاً: جي إم سي يوكن 2025 الجديدة وش اللي يميز الجيل الجديد؟ وحلقة جديدة من جديد السيارات شاهد أيضاً:

الشرق السعودية

منذ 5 ساعات

• الشرق السعودية

وسط شكوك بشأن المساعدات الغربية.. أوكرانيا تراهن على تصنيع الأسلحة

يُنتج قطاع الصناعات الدفاعية في كييف، أسلحةً أكثر من أي وقت سابق، ومع ذلك فإن أوكرانيا لا يمكنها محاربة موسكو بمفردها، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، فمع تباطؤ الحلفاء الغرب في زيادة إنتاج الأسلحة، ارتفعت قيمة الأسلحة التي يُمكن لقطاع الصناعات الدفاعية الأوكرانية إنتاجها من مليار دولار في عام 2022 إلى 35 مليار دولار على مدار 3 سنوات من الحرب مع روسيا. اعتمدت أوكرانيا إلى حد كبير على ترسانات أسلحة غربية، لتجهيز قواتها خلال السنوات الأولى من الصراع مع روسيا. وذكرت الصحيفة الأميركية، الأحد، أن أوكرانيا كان لديها نموذج أولي واحد من مدفع "هاوتزر بوهدانا" (Bohdana Howitzer) المُصنّع محلياً، عندما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. والعام الماضي، أعلنت كييف إنتاج أسلحة مدفعيةً أكثر من جميع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" مجتمعةً. وأشار التقرير إلى أنه في ظل تراجع الدعم الأميركي، تتزايد أهمية صناعة الدفاع الأوكرانية في قدرتها على مواصلة القتال ضد روسيا، أو ضمان سيادتها في حال التوصل إلى اتفاق سلام. وكلما زادت قدرة أوكرانيا على إنتاج أسلحتها الخاصة، كلما قلّ تأثرها بتقلبات السياسة الدولية، أو ثغرات سلاسل التوريد العابرة للحدود. كما تعتبر البلاد، أن صناعتها الدفاعية مصدر دخل لما بعد الحرب، إذ يعزز ذلك اقتصادها المنهك، كما يعد وسيلة لتعزيز اندماجها مع الغرب بأن تصبح أحد مورديه. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "ستظل أوكرانيا بحاجة دائمة إلى أسلحتها القوية، حتى نتمكن من بناء دولتنا الأوكرانية القوية". وأضاف زيلينسكي أن أكثر من 40% من الأسلحة المستخدمة على خط المواجهة مع روسيا، تُصنع الآن في أوكرانيا. وفي بعض القطاعات، مثل الطائرات المُسيّرة، والأنظمة البرية (المركبات) ذاتية التشغيل، والحرب الإلكترونية، تقترب هذه النسبة من 100%. تحوّل "غير كاف" ويُنتج مُصنِّعون أوكرانيون، كميات متزايدة من الأسلحة التقليدية، مثل أنظمة المدفعية والمركبات المدرعة والألغام والذخيرة من جميع العيارات، بحسب "وول ستريت جورنال". في هذا السياق، قال روب لي، الباحث في معهد أبحاث السياسة الخارجية، ومقره في ولاية بنسلفانيا: "تزداد المنافسة في الدول الغربية على أفضل خريجي علوم الحاسوب أو تكنولوجيا المعلومات. وفي أوكرانيا، اتجهت معظم أفضل المواهب إلى قطاع الدفاع". لكن هذا "التحوّل القوي" في الترسانة المحلية، لن يكون كافياً لأوكرانيا للتصدي لقوات موسكو بمفردها، بحسب الصحيفة، إذ أن كييف تحتاج إلى الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين لمواجهة آلة الحرب الروسية، فهي لا تستطيع إنتاج ما يكفي من الذخائر للحفاظ على استمرارية إطلاق مدافعها، أو أيٍّ من أنظمة الدفاع الجوي الاعتراضية التي تحتاجها للحماية من الصواريخ الروسية. ورغم ازدهار إنتاج الأسلحة، أُرهقت ميزانية كييف في ضوء الضغوط الشديدة جراء الحرب المستمرة. وقال أوليكساندر كاميشين، مستشار زيلينسكي ووزير الصناعات الاستراتيجية السابق، إن الحكومة لن تتمكن هذا العام من شراء سوى أقل من نصف ما تستطيع شركات تصنيع الأسلحة إنتاجه. وأضاف: "إنه لأمر مؤلم أن تعجز عن الإنتاج، وألا تملك ما تقاتل به. ويكون الأمر أشد إيلاماً عندما تتمكن من الإنتاج، دون أن تتمكن من تمويل المشتريات". ولاستغلال القدرة الإنتاجية الفائضة، تُموّل بعض الحكومات الغربية مشتريات الأسلحة من شركات الدفاع الأوكرانية بموجب ما يُسمى بالنموذج الدنماركي، حيث تُوفّر الأموال لشراء الأسلحة من شركات تصنيع الأسلحة الأوكرانية بدلاً من تزويد كييف بالأسلحة الغربية. وأضاف الباحث روب لي: "ربما يكون الاستثمار المباشر في هذه الشركات هو أفضل استغلال للأموال المتاحة فيما يتعلق بتحقيق تأثير في ساحة المعركة". "ساحة اختبار" للأسلحة كانت الحرب بمثابة ساحة اختبار لمجموعة من الأسلحة التي لم تكن مستخدمة سابقاً، ما وفّر لدول الناتو، دروساً قيّمة حول أدائها في المعركة. وذكر التقرير أن أوكرانيا ورثت جزءاً كبيراً من صناعة الدفاع السوفيتية، عندما نالت استقلالها، لكن قدرات التصنيع تلك سرعان ما تراجعت. طوّرت شركة خاصة نظام "بوهدانا" المدفعي عام 2016، لكنها لم تتلقَّ أي طلبات قبل الغزو الروسي، وفق فيتالي زاجوداييف، المدير العام لمصنع كراماتورسك لتصنيع الآلات الثقيلة. وبعد الغزو الروسي في عام 2022، زادت المخاوف إلى حد كبير من سيطرة روسيا على النظام لدرجة أن زاجوداييف تلقى تعليمات بتفكيك النموذج الأولي الوحيد، ولم يُستخدم النظام آنذاك إلا ضمن عرض عسكري بمناسبة عيد الاستقلال. لكن سرعان ما تلقى زاجوداييف تعليمات بإعادة تركيب المدفع لاستخدامه على خطوط المواجهة. وباستخدامه إلى جانب مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز "قيصر" فرنسي الصنع، قصف نظام "بوهدانا" المواقع الروسية في جزيرة "الثعبان" في البحر الأسود، ما أجبر موسكو على التخلي عن هذه البقعة الصخرية البارزة خلال الصيف الأول من الحرب. وبدأت تتزايد طلبات شراء نظام "بوهدانا"، لكن المصنع الواقع في شرق أوكرانيا كان في مرمى نيران روسيا. وتحت وطأة القصف، بدأ العمال نقل الإنتاج إلى منشآت جديدة غرب البلاد، ولكن ليس قبل تدمير أكثر من نصف المعدات. ومع طول فترات التنفيذ لاستلام طلبات استبدال المعدات، قامت الشركة بتصنيع معداتها بنفسها، مع توزع الإنتاج على عدة منشآت لتقليل تأثير أي هجوم روسي، فإذا نجح صاروخ في إصابة منشأة، يمكن للمنشآت الأخرى مواصلة الإنتاج. إنتاج أكبر وتكلفة أقل وقال زاجوداييف، إن الشركة تُنتج الآن أكثر من 20 مدفع "بوهدانا" شهرياً. ووفق دراسة أجراها معهد "كيل" الألماني للأبحاث، يُمكن لروسيا إنتاج نحو 40 سلاح مدفعية خلال الفترة نفسها. ولا يجري تجميع المدافع بصورة نهائية إلا في اللحظة الأخيرة، لتقليل فرص استهدافها قبل الوصول إلى خط المواجهة. وتبلغ تكلفة مدفع "بوهدانا" 2.8 مليون يورو (3.1 مليون دولار) للوحدة، مقارنةً بـ8.76 مليون يورو لمدفع آرتشر (Archer) السويدي، أو نحو 4 ملايين يورو لمدفع سيزار (Caesar) الفرنسي، الذي يتميز بأنظمة إلكترونية أكثر تطوراً، ولكن إنتاجه يستغرق وقتاً أطول. كما أن مدفع "بوهدانا" أسهل في الإصلاح والصيانة، إذ يقول زاجوداييف: "أي قطعة متوفرة خلال 24 ساعة. لدينا ألوية متنقلة تعمل على خط المواجهة بأكمله"، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على تطوير هيكلها الخاص لتقليل الاعتماد على الواردات بشكل أكبر. وفي الوقت الراهن، تنتج كييف نحو 85% من مكونات مدفع "بوهدانا" محلياً. وهذا الطراز يظهر مدى التقدم الذي أحرزته صناعة الدفاع الأوكرانية، لكن الجهود المبذولة لإنتاج ذخيرة عيار 155 ملم متوافقة مع معايير الناتو، والتي تُعدّ عنصراً أساسياً في المجهود الحربي، تُبرز العقبات، بحسب التقرير.