الادعاء العام في تشاد يحقق مع رئيس الوزراء السابق المعتقل

أعلن الادعاء العام في تشاد، يوم الجمعة، فتح تحقيق مع رئيس الوزراء السابق والمعارض البارز سوكسيه ماسرا على خلفية اشتباكات دامية شهدتها البلاد خلال الأسبوع الجاري، وأسفرت عن مقتل العشرات، معظمهم من النساء والأطفال، في إقليم لوغون الغربي جنوبي غربي البلاد.
وأوضح المدعي العام عمر محمد كيدلاي أن الشرطة القضائية أوقفت ماسرا صباح أول أمس الجمعة من منزله، ويجري التحقيق معه بتهم تشمل "التحريض على الكراهية والعصيان، والتواطؤ في القتل، وانتهاك حرمة المقابر".
وبينما لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة، رفض حزب "المحولون" -الذي يتزعمه ماسرا- هذه الاتهامات.
وقال عضو الحزب سيتاك يومباتينا، في تصريح لوكالة رويترز، إن ماسرا لا يمكن تحميله مسؤولية فشل السلطات في احتواء النزاعات المجتمعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تحاول التملص من مسؤوليتها.
من جانبه، قال نضولمباي سادي نجيسادا، وهو عضو آخر في الحزب، إن ماسرا "اختُطف" على يد قوات أمنية، ونشر على فيسبوك مقطع فيديو يُظهر رجالًا مسلحين يرتدون الزي العسكري وهم يقتادون ماسرا من مبنى سكني.
وأشار الادعاء إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بتورط ماسرا في أعمال عنف وقعت يوم الأربعاء الماضي، وأدت إلى سقوط 42 قتيلًا.
كما تم تداول رسائل، بما في ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحرّض السكان على حمل السلاح ضد فئة اجتماعية معينة في المنطقة.
ويُعد ماسرا من أبرز المعارضين للرئيس محمد إدريس ديبي ، الذي تولى الحكم بعد مقتل والده الرئيس إدريس ديبي عام 2021 أثناء وجوده في جبهة القتال ضد جماعات مسلحة في شمالي البلاد.
وكان ماسرا قد تولى رئاسة الوزراء في يناير/كانون الثاني 2024، في محاولة لتهدئة المعارضة قبيل الانتخابات التي فاز بها محمد إدريس ديبي بنسبة 61%، وفقًا للنتائج الرسمية.
غير أن ماسرا شكك في نزاهة الاقتراع، وأعلن فوزه قبل صدور النتائج الأولية، متهمًا السلطات بالتخطيط للتزوير، ثم قدّم استقالته قبل تنصيب ديبي رسميا.
ويخشى مراقبون أن تؤدي الملاحقات القانونية ضد ماسرا إلى مزيد من التضييق على الحريات السياسية في البلاد، التي تواجه اتهامات متكررة بقمع المظاهرات وتقييد عمل وسائل الإعلام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 18 ساعات

• الجزيرة

فرانشيسكا ألبانيزي.. عندما يكون "إنصاف الفلسطينيين" أسلوب حياة

"إلى كل من سار من أجل غزة -مرة واحدة أو ألف مرة- شكرًا لكم. من لندن إلى صنعاء، كيب تاون إلى ملبورن، نسير في شارع واحد: الطريق الطويل نحو العدالة. ضد الإبادة الجماعية، والعنصرية، والفصل العنصري وأولئك الذين يستفيدون منه. نحن موحدون". بهذه الكلمات العاطفية أعادت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي في 17 مايو/أيار الجاري نشر تغريدة لزعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربين، تناولت انخراط نصف مليون شخص في ذلك اليوم في مظاهرة جابت شوارع لندن "مطالبين حكومتنا بإنهاء تواطؤها في الإبادة الجماعية". تعطي مواكبة هذه الموظفة الأممية حدثا تضامنيا مع الفلسطينيين بات عاديا من فرط تكراره، فكرةً عما يميّزها عن موظفين دوليين كبار أمثال الأمين العام للأمم المتحدة (البرتغالي) أنطونيو غوتيريش، ومفوض وكالة الأونروا (السويسري) فيليبي لازاريني، ومسؤول العلاقات الخارجية الأوروبي السابق (الإسباني) جوزيب بوريل. فهؤلاء الثلاثة يجمعهم وقوفهم في مواجهة حرب الإبادة التي تشنها حكومة أقصى اليمين الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، على خلاف ألبانيزي الأكثر تبحرا ومواكبة لأحداث القضية بجوانبها السياسية والحقوقية والإنسانية. تغريدات يومية يصعب إحصاء القصص والمواقف المستجدة ذات الصلة بمعاناة الفلسطينيين التي أعادت ألباينزي تسليط الضوء عليها عبر صفحتها على منصة "إكس"، غير أن أبرزها بيان لمنظمة العفو الدولية عنوانه "77 عاما على النكبة.. ولم تنته"، وتغريدة لموقع محطة "إن بي سي" عنوانها "إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا"، وتغريدة منشورة يوم 16 مايو/أيار الجاري لناشط يدعى أحمد الدين يعرض فيها صورا مدعومة بلقطات فيديو عن قتل إسرائيل 300 مدني فلسطيني في غزة خلال 48 ساعة.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

رايتس ووتش: سريلانكيات ينتظرن العدالة بعد 16 عاما من انتهاء الحرب

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن نساء التاميل في سريلانكا ما زلن يطالبن بالعدالة بعد 16 عاما على انتهاء الحرب الأهلية التي شهدت انتهاكات واسعة بحقهن من قبل القوات الحكومية. وأكدت أن الحكومات السريلانكية المتعاقبة أخفقت في محاسبة قوات الأمن على ما اقترفته من عنف جنسي أثناء الحرب ومن انتهاكات أخرى فظيعة من ضمنها القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري. جاء ذلك في تقرير للمنظمة في الذكرى الـ16 لهزيمة الحكومة السريلانكية جبهة نمور تحرير تاميل (إيلام)، والتي أنهت صراعا مسلحا استمر 26 عاما. ووفق المنظمة، فإن القوات الحكومية ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد نساء التاميل، من بينها التعذيب والقتل والعنف الجنسي، خلال الأسابيع الأخيرة من النزاع مع جبهة نمور التاميل. وأشار التقرير إلى أن بعض الضحايا، وبينهن مقاتلات في صفوف نمور التاميل، تعرضن للاعتقال والتعذيب والتصوير أثناء الاعتداء عليهن، ضمنهن المذيعة "إيسيبريا" التي وُجدت مقتولة بعد تعرضها للاغتصاب. وقال إن الجنود التقطوا واحتفظوا بصور وفيديوهات "كغنائم حرب". وأوضح أنه أثناء الحرب وبعدها، عذبت قوات الأمن جنسيا العديد من المعتقلين التاميل من الرجال والنساء على حد سواء. إعلان وقالت المنظمة إن العنف الجنسي ضد نساء التاميل لم يطوَ من صفحات التاريخ، وإن العسكرة المستمرة في الشمال والشرق المتأثريْن بالنزاع أعادت تعريض مقاتلات النمور السابقات لمخاطر الاعتداءات والاستغلال الجنسي. كما أن زوجات وأمهات المختفين، اللواتي قدن احتجاجات متواصلة لسنوات للمطالبة بالحقيقة والعدالة الدولية، يتعرضن للتهديد والعنف والتحرش الجنسي. وبسبب عقود من الإفلات من العقاب في سريلانكا، أشارت المنظمة إلى أن الضحايا من التاميل والمدافعين عنهم فقدوا الثقة في النظام القضائي المحلي وبدؤوا في البحث عن العدالة في أماكن أخرى. وقد أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أهمية أن تلجأ الدول إلى "جميع أشكال الاختصاص القضائي الممكنة"، بما في ذلك الولاية القضائية العالمية، للتحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة في سريلانكا وملاحقة مرتكبيها بهدف إنهاء "الإفلات المنهجي من العقاب".

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

الادعاء العام في تشاد يحقق مع رئيس الوزراء السابق المعتقل

أعلن الادعاء العام في تشاد، يوم الجمعة، فتح تحقيق مع رئيس الوزراء السابق والمعارض البارز سوكسيه ماسرا على خلفية اشتباكات دامية شهدتها البلاد خلال الأسبوع الجاري، وأسفرت عن مقتل العشرات، معظمهم من النساء والأطفال، في إقليم لوغون الغربي جنوبي غربي البلاد. وأوضح المدعي العام عمر محمد كيدلاي أن الشرطة القضائية أوقفت ماسرا صباح أول أمس الجمعة من منزله، ويجري التحقيق معه بتهم تشمل "التحريض على الكراهية والعصيان، والتواطؤ في القتل، وانتهاك حرمة المقابر". وبينما لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة، رفض حزب "المحولون" -الذي يتزعمه ماسرا- هذه الاتهامات. وقال عضو الحزب سيتاك يومباتينا، في تصريح لوكالة رويترز، إن ماسرا لا يمكن تحميله مسؤولية فشل السلطات في احتواء النزاعات المجتمعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تحاول التملص من مسؤوليتها. من جانبه، قال نضولمباي سادي نجيسادا، وهو عضو آخر في الحزب، إن ماسرا "اختُطف" على يد قوات أمنية، ونشر على فيسبوك مقطع فيديو يُظهر رجالًا مسلحين يرتدون الزي العسكري وهم يقتادون ماسرا من مبنى سكني. وأشار الادعاء إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بتورط ماسرا في أعمال عنف وقعت يوم الأربعاء الماضي، وأدت إلى سقوط 42 قتيلًا. كما تم تداول رسائل، بما في ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحرّض السكان على حمل السلاح ضد فئة اجتماعية معينة في المنطقة. ويُعد ماسرا من أبرز المعارضين للرئيس محمد إدريس ديبي ، الذي تولى الحكم بعد مقتل والده الرئيس إدريس ديبي عام 2021 أثناء وجوده في جبهة القتال ضد جماعات مسلحة في شمالي البلاد. وكان ماسرا قد تولى رئاسة الوزراء في يناير/كانون الثاني 2024، في محاولة لتهدئة المعارضة قبيل الانتخابات التي فاز بها محمد إدريس ديبي بنسبة 61%، وفقًا للنتائج الرسمية. غير أن ماسرا شكك في نزاهة الاقتراع، وأعلن فوزه قبل صدور النتائج الأولية، متهمًا السلطات بالتخطيط للتزوير، ثم قدّم استقالته قبل تنصيب ديبي رسميا. ويخشى مراقبون أن تؤدي الملاحقات القانونية ضد ماسرا إلى مزيد من التضييق على الحريات السياسية في البلاد، التي تواجه اتهامات متكررة بقمع المظاهرات وتقييد عمل وسائل الإعلام.