السيسي يُصعّد ضد إثيوبيا... ويرفض «الضغط» على مصر بـ«سد النهضة»
وخلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، الذي يزور القاهرة، قال السيسي إن ملف المياه «جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى»، وأضاف: «مخطئ مَن يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي... سنظل متابعين، وسنتخذ التدابير المكفولة كافة بموجب القانون الدولي؛ للحفاظ على مقدرات شعبنا الوجودية».
وأوضح قائلاً: «موقفنا كان واضحاً منذ البداية... نحن لا نرفض أبداً تنمية شركائنا وأشقائنا في دول حوض النيل. ليست لدينا مشكلة في ذلك، ويجب ألا يكون لهذه التنمية تأثير على حجم أو حصة المياه التي تصل إلى مصر».
وذكر السيسي أن مصر «تقابل ضغوطاً كثيرة في هذا الموضوع، وقد تكون المياه جزءاً من حملة هذه الضغوط لتحقيق أهداف أخرى، ونحن مدركون ذلك».
السيسي خلال استقباله موسيفيني بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
وتوقَّفت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، برعاية الاتحاد الأفريقي في أبريل (نيسان) 2021، بعد الإخفاق في التوصُّل لاتفاق، مما دفع مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي؛ للمطالبة بالضغط على أديس أبابا.
ولا تعارض مصر مشروعات التنمية في دول حوض النيل، وفق تأكيد السيسي، غير أنه أشار إلى أن «الإشكالية، في ألا تؤثر التنمية على حجم الحصة المائية السنوية التي تحصل عليها مصر»، مشيراً إلى أن «التعامل الأمثل بين دول حوض النيل، يتعين أن يكون بصيغة (مراعاة مصالح الجميع)».
وتعتمد مصر على مورد مائي واحد، هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، وتحصل على حصة مياه سنوية تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب وزارة الري المصرية.
وتحصل مصر والسودان، على 4 في المائة من حجم المياه في حوض النيل، بواقع 85 مليار متر مكعب، من بين 1600 مليار متر مكعب إجمالي المياه السنوية بالحوض، وفق السيسي، الذي قال إن «هذه المياه تعد المصدر الوحيد للعيش في دولتَي المصب»، مشيراً إلى أن بلاده «لم تتحدَّث عن الاقتسام العادل للمياه، ذلك أنه سيعني الحديث عن تقاسم 1600 مليار متر مكعب».
الرئيس المصري، أكد أن «المصريين لديهم قلق وحذر من ملف المياه»، وشدَّد على أن بلاده «لن تسمح بالمساس بحصتها المائية».
وسبق أن تحدَّث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن قضية السد الإثيوبي في أكثر من مناسبة أخيراً، وقال إن «بلاده موّلت (سد النهضة)، وإنه سيكون هناك حل سريع للأزمة»، وهو ما رحَّب به الرئيس المصري.
وتراهن مصر، على دور أوغندا في رئاسة «آلية التشاور» المنبثقة من مبادرة حول النيل، لتحقيق التوافق بين دول حوض النيل. وقال السيسي في كلمته إن «بلاده تعول على اللجنة السباعية بقيادة أوغندا، للوصول إلى توافق، وتحقيق الاستفادة والتعاون لدول حوض النيل».
وعدّ الرئيس الأوغندي، أن إشكالية أزمة السد الإثيوبي، ترتبط «بنهج التعامل مع الأزمة». وأشار في كلمته بالمؤتمر الصحافي، إلى أن «مصر تستند في مطالبها إلى حقوق تاريخية نصَّت عليها اتفاقات جرى توقيعها في فترات استعمارية». وقال: «الطرف الآخر، يتحدث عن حقوقه في التنمية»، منوهاً إلى «إمكانية البحث عن سبل تحقق التوافق والرخاء لجميع الأطراف».
محادثات موسعة برئاسة الرئيس المصري ونظيره الأوغندي (الرئاسة المصرية)
وإلى جانب قضية السد، أجرى السيسي وموسيفيني، جلسة محادثات في القاهرة، تناولت «الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها، خصوصاً فيما يتعلق بالجوانب السياسية والتجارية والاستثمارية»، حسب إفادة للرئاسة المصرية.
وتشهد العلاقات المصرية - الأوغندية، تطوراً أخيراً، حيث استضافت العاصمة الأوغندية كامبالا، الأسبوع الماضي، جولة المشاورات «2+2» بحضور وزيرَي الخارجية والمياه في البلدين.
وافتتح السيسي وموسيفيني «منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي»، الذي عُقد في القاهرة، على هامش زيارة الرئيس الأوغندي. وقال إن «بلاده ترى في كامبالا، شريكاً أساسياً في منطقة حوض النيل الجنوبي، وتسعى لأن تكون أوغندا أكبر المستفيدين من الآليات المصرية المخصصة لدعم التنمية في دول الحوض».
وتأتي المحادثات المصرية - الأوغندية في توقيت مهم، قبل افتتاح إثيوبيا مشروع سد النهضة في سبتمبر (أيلول) المقبل، وفق مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السابق، السفير محمد حجازي، الذي قال إن «القاهرة تعول على دور أوغندي في المشاورات المتعلقة بقضية السد».
وتأكيداً على دعم مصر للتنمية في حوض النيل، أشار الرئيس المصري إلى «استعداد بلاده للمساهمة في تمويل مشروع سد (أنجلولو)، بين أوغندا وكينيا، بتمويل مبدئي قدره 100 مليون دولار». ونوه إلى «إبرام مذكرة تفاهم جديدة في مجال الإدارة المتكاملة للمياه بين البلدين، بنحو 6 ملايين دولار لمدة 5 سنوات».
وإلى جانب التعاون والتنسيق في الملف المائي، يرى حجازي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «أوغندا تريد تحويل منطقة حوض النيل إلى منطقة جاذبة للاستثمار». وقال: «الرئيس الأوغندي، تحدَّث عن أهمية التعاون بين دول حوض النيل في مجال الأعمال والاستثمارات؛ لتحقيق الرخاء للجميع».
وتحدَّث موسيفيني عن تطور علاقات بلاده مع مصر. وقال: «ستقدم القاهرة دعماً في مجال الغذاء، كما ستقيم مصنعاً للتحصينات في بلاده». وأشار إلى أهمية «التعاون في مجال الاستثمار»، منوهاً بأهمية «تنفيذ مشروع الربط الملاحي بين بلاده ومصر، بما يعزز ربط أوغندا بالبحر المتوسط عبر مجرى النيل»، عادّاً ذلك المشروع «لن يجعل بلاده دولة حبيسة».
وشهد السيسي وموسيفيني، التوقيع على 5 مذكرات تفاهم وتعاون، في مجالات الموارد المائية، والتعاون الزراعي والأمن الغذائي، والاستثمار، والإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لجوازات السفر الرسمية، والتعاون الدبلوماسي، حسب الرئاسة المصرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
الأعلى في تاريخها... مصر تسجل 13 مليار دولار فائضاً أولياً
سجلت مصر فائضاً أولياً قياسياً بلغ 629 مليار جنيه مصري (13.03 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025؛ أي ما يعادل 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت الرئاسة المصرية في بيان صحافي السبت، إن هذا يمثل «زيادة قدرها 80 في المائة مقارنة بالعام المالي 2023-2024 الذي سجل فائضاً أولياً قدره 350 مليار جنيه». وتنتهي السنة المالية بنهاية شهر يونيو (حزيران) من كل عام. وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية، ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. كما شدد على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين. ووجّه بـ«استمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجَي (تكافل وكرامة)، وقطاعَي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية». وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2025/2024، والذي شهد تحقيق «مؤشرات متميزة وجيدة ومتوازنة؛ إذ تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغ نحو 629 مليار جنيه (3.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80 في المائة، مقارنة بالعام المالي 2024/2023 الذي سجل فائضاً أولياً قدره 350 مليار جنيه». وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الاجتماع تناول أبرز نتائج الأداء المالي لعام 2025/2024، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35 في المائة، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حالة من الثقة واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال. ونقل البيان عن وزير المالية أحمد كجوك أن «هذا الأداء المالي المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير». وأضاف البيان نقلاً عن وزير المالية أن هذا الأداء المالي المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60 في المائة عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه، مقارنة بما كان مدرجاً في الموازنة العامة. وقد استعرض وزير المالية، وفق البيان، معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة؛ إذ بلغت نسبة نمو الإيرادات 29 في المائة، ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3 في المائة، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2025/2024 مبلغاً قدره 2.204 مليار جنيه بزيادة قدرها 35.3 في المائة مقارنة بالعام المالي السابق. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار أيضاً إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي، وحل المنازعات بشكل ودي، واستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي، وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل. وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير (شباط) إلى أغسطس (آب) 2025، تضمنت تقديم 401.929 طلباً لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد طوعياً، مما أسفر عن تحصيل 77.90 مليار جنيه. كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، نحو 104.129 ممولاً.
مباشر
منذ 43 دقائق
- مباشر
السيسي يطلع على أداء موازنة 2025/2024.. والمالية: فائض أولي بقيمة 629 مليار جنيه
القاهرة - مباشر: اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024/2025، والذي شهد تحقيق مؤشرات متميزة وجيدة ومتوازنة، حيث تم تسجيل أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه (3.6% من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80% مقارنة بالعام المالي 2023/2024، الذي سجل فائضاً أولياً قدره 350 مليار جنيه. وأوضح وزير المالية، أن هذا الأداء المالي المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجاً في الموازنة العامة. كما أكد الوزير، أن هذا الأداء جاء مصاحباً لتحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير. وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام 2024/2025، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية، حيث حققت أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بنسبة 35%، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حالة من الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال. وقد استعرض السيد وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات 29%، ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3%. كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024/2025 نحو 2,204 مليار بزيادة قدرها 35.3% مقارنة بالعام المالي السابق. وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير المالية، أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي، وحل المنازعات بشكل ودي، واستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتبسيط وتنشيط الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل. وفي هذا السياق، أوضح السيد وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025 تضمنت تقديم 401,929 طلباً لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 650,000 إقرار ضريبي معدلاً أو جديداً بشكل طوعي، أسفر عن تحصيل 77.9 مليار جنيه. كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2025، نحو 104,129 ممولاً. وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار كذلك إلى أن الدولة خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80,000 حالة حرجة على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه في عدد من المحافظات. وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بعدد 160,000 معلم لسد العجز خلال العام الدراسي 2024/2025، بتكلفة بلغت 4 مليار جنيه، كما تم تخصيص مبلغ 6.25 مليار جنيه خلال العام المالي نفسه لبرامج التغذية المدرسية وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ بما يسهم في مكافحة سوء التغذية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. كما شدد السيسي، على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين. ووجّه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي "تكافل وكرامة"، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«حماس» تبلغ الوسطاء استعدادها لقبول مقترح الهدنة الأخير دون تعديلات
بعد جلسة وصفت بأنها «مشدودة»، ولربما وصفها البعض بأنها أظهرت «خلافات» واضحة في المواقف بين بعض الفصائل الفلسطينية من جانب، وحركة «حماس» من جانب آخر، خلال لقاء عقد في العاصمة المصرية القاهرة، بات موقف الحركة أكثر تغيراً تجاه التوجه نحو صفقة تمنع إسرائيل من تمرير مخططها لاحتلال مدينة غزة، وإجبار نحو مليون فلسطيني على النزوح مجدداً إلى جنوب القطاع. وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة من «حماس» وخارجها لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الوفد التفاوضي الذي يقوده خليل الحية، أبلغ الوسطاء في مصر وقطر، استعداد الحركة للعودة إلى مقترح اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، كما طرح في آخر نسخة منه محدثة من الوسطاء بتحديد أماكن إعادة تموضع القوات الإسرائيلية، وإطلاق سراح 10 مختطفين إسرائيليين، على أن تبدأ فور تنفيذ هذه المرحلة مفاوضات بشأن المرحلة النهائية. فلسطينيون يحاولون الحصول على وجبة طعام من مطبخ جماعي في مدينة غزة (أ.ب) ووفقاً للمصادر، فإن «حماس» ألقت بالكرة بأكملها أمام إسرائيل لتحدد خياراتها للموافقة على المقترح، الذي كانت هي قد أعلنت قبولها به قبل أن تقوم الحركة بتقديم تعديلات عليه، مشيرةً إلى أن الحركة بإبلاغها رسمياً للوسطاء بموقفها الجديد، يعني أنها تراجعت عن التعديلات التي وضعتها بشأن الانسحاب، وكذلك بعض القضايا ومطالبها بشأن أخرى تتعلق بالإفراج عن أسرى فلسطينيين من عناصر الحركة وجناحها العسكري. وتقول المصادر إن الحركة اتخذت موقفها ليس بفعل الضغوط من الفصائل الفلسطينية، بل من باب شعورها بضرورة وقف مخطط إسرائيل الهادف لاحتلال مدينة غزة وتشريد سكانها من جديد، لتصبح المدينة وشمالها تحت السيطرة الكاملة لها، ما يعني في النهاية تفريغها بشكل كامل من السكان، ولربما إعادة الاستيطان فيها وبناء مستوطنات في إطار خطة إسرائيلية واسعة تطال غزة والضفة الغربية في ظل المخططات الجديدة التي أعلن عنها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش. طفلة فلسطينية تحاول الحصول على وجبة غذائية من مطبخ جماعي بمدينة غزة (أ.ب) وتقول المصادر إن تركيا وقطر ومصر أبلغت الولايات المتحدة بالموقف الجديد للوفد التفاوضي، وأن هناك حراكاً بهدف الضغط نحو إعادة مسار المفاوضات مجدداً بناءً على ذلك، من أجل الوصول إلى مرحلة ثانية تهدف لوقف الحرب بشكل كامل ضمن صفقة شاملة في مرحلة ثانية. ولا يعرف كيف ستتصرف إسرائيل مع موقف «حماس» الجديد، خصوصاً أنها والولايات المتحدة اتفقتا على المضي بخطة جديدة تهدف بشكل أساسي إلى الوصول لصفقة شاملة مرة واحدة، بالإفراج عن جميع المختطفين ونزع سلاح الحركة والفصائل، وإخراج «حماس» من المشهد السياسي بشأن اليوم التالي للحرب، والبحث عن جهة بديلة لحكم القطاع. فيما ذكرت القناة «12» العبرية، أنه وضعت بين يدي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وثيقة رسمية تظهر استعداد «حماس» للتوصل إلى صفقة جزئية بشكل فوري، مشيرةً إلى أن قادة الأجهزة الأمنية وبعض الجهات في حكومته يدعمون هذا الخيار على إمكانية الذهاب لمزيد من الخطط العسكرية، التي يمكن أن تؤثر على حياة المختطفين. ووفقاً للوثيقة، فإن «حماس» غيّرت مواقفها التي كانت قد طرحتها قبل 3 أسابيع وتسببت في انهيار المحادثات، مشيرةً إلى أن قادة الأجهزة الأمنية أكدوا ضرورة استغلال الفرصة الجديدة التي تتشكل حالياً بتراجع الحركة عن مواقفها المعدلة على المقترح الأخير. مظلات تحمل مساعدات غذائية خلال إسقاطها فوق غزة (د.ب.أ) ووفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإن الوسطاء نقلوا إلى إسرائيل رسالة مفادها أن «حماس» مستعدة حالياً لصفقة جزئية، داعين تل أبيب إلى العودة للمفاوضات مجدداً بعد انهيارها مؤخراً، مشيرةً إلى أن هناك اختلافات في المواقف داخل إسرائيل بالنظر إلى التغيير في موقف الحركة، فمن جهة هناك من يرى أن الحركة تحاول وقف خطة احتلال غزة بوصفها مناورة سياسية، ومن جهة أخرى هناك مَن يرى أنه لا ينبغي لإسرائيل تأجيل المفاوضات بشأن صفقة جزئية، قد تؤدي إلى إطلاق سراح 10 مختطفين أحياء وإنقاذهم قبل تعرضهم لظروف غير عادية، وأن حياتهم باتت على المحك فعلياً. ويؤيد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، وقادة الأجهزة الأمنية، منهم رئيس جهاز «الموساد» ديدي برنياع، فكرة الصفقة الجزئية، فيما يعارضها رئيس وفد التفاوض، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي رشحت أنباء عن إمكانية استقالته من مهمة قيادة الوفد. وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أنه في حال كانت «حماس» مستعدة للدخول في مفاوضات بشأن اتفاق جزئي، فإن من سيتخذ القرار في هذا الشأن هو المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابنيت). تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية براً وجواً، وتقدمت قوات برية بشكل أكبر في بعض أجزاء جنوب وغرب حيي الزيتون والصبرة، جنوب مدينة غزة، فيما تواصلت عمليات نسف المنازل والمباني في تلك المناطق، إلى جانب وسط وجنوب وشمال خان يونس جنوب القطاع. فلسطينيون يعاينون مدرسة تؤوي نازحين بعد استهدافها بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز) وبدأت إسرائيل عمليتها بحيي الزيتون والصبرة بشكل غير معلن منذ أيام، قبل أن تعلن عن بدئها رسمياً مساء الجمعة، التي يبدو أنها تأتي في إطار احتلال مدينة غزة وفصلها عن وسط وجنوب القطاع. وقتل منذ فجر السبت وحتى ساعات ما بعد الظهيرة ما لا يقل عن 20 فلسطينياً، في سلسلة غارات جوية طالت بعضها خياماً للنازحين بخان يونس ومدينة غزة، بينما قتل نحو 9 من منتظري المساعدات في شمال ووسط القطاع. وانتشل جثمان الصحافية مروة مسلم بعد 44 يوماً على قصف منزلها في حي التفاح، وانتشل برفقتها 5 من أشقائها كانوا قد قتلوا برفقتها. وإنسانياً، ما زالت الأوضاع تزداد صعوبة في ظل استمرار نهب المساعدات المدخلة إلى القطاع، وعدم تأمينها وتوزيعها بشكل آمن على مستحقيها. وحسب وزارة الصحة في غزة، فإنه سجل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية منهم طفل، ما يرفع إجمالي ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 251، من بينهم 108 أطفال.
