شركات أميركية صغيرة تعاني جراء رسوم ترامب الجمركية
وقال نيبلر لوكالة فرانس برس "تلك الليلة تحدثنا مع مصنعنا. لا يمكننا تحمل كلفة استيراد منتجاتنا إلى الولايات المتحدة مع هذه الرسوم الجمركية".
وكان القرار أصعب بكثير بالنسبة إلى نيبلر وشركته "ترو بليسز" ومقرها في بنسلفانيا ، إذا كان قد نقل في السابق عمليات إنتاج الكراسي الخارجية التي يبيعها من الصين إلى كمبوديا، بعد الرسوم الجمركية على الواردات الصينية التي فرضها ترامب خلال رئاسته الأولى.
وقال نيبلر "كنا نواجه رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة في الصين، فيما لم تكن هناك أي رسوم في كمبوديا".
واحتاج نيبلر إلى عام كامل من أجل نقل المعدات الضخمة والقوالب إلى كمبوديا، فقط ليواجه رسوما باهظة أخرى.
"نحن ندفع الرسوم الجمركية"
تعكس تجرية نيبلر ما واجهته العديد من الشركات الأميركية التي تنتج كل شيء خارج الولايات المتحدة بعد سنوات من نقل التصنيع الأميركي إلى الخارج.
ومن أجل التعامل مع تلك المشكلة، تستخدم الشركات استراتيجيات مختلفة.
نقل بعضها التكاليف الجديدة كرسوم إضافية على عاتق العملاء ، في حين أوقفت أخرى الاستيراد عندما وصلت الرسوم الجمركية إلى مستويات باهظة، على أمل أن يعقد ترامب اتفاقات تجارية ثنائية مع البلدان المنتجة.
يقول ترامب إن رسومه الجمركية تدفعها دول أخرى، متحدثا عن عشرات مليارات الدولارات من الإيرادات هذا العام، لكن الشركات ترفض ذلك الادعاء.
وأكد نيبلر "نحن ندفع الرسوم الجمركية عند وصول المنتج إلى الولايات المتحدة. قبل أن نبيعه، نحن من ندفعها".
والآن، بعدما تراكمت عليه مئات آلاف الدولارات من الديون التي تكبّدها لنقل إنتاج الشركة إلى كمبوديا، يشعر نيبلر بالقلق بشأن ما إذا كانت شركته ستنجو.
وأفاد نيبلر بأنه على مدار أربعة أشهر هذا العام، ارتفع معدل الرسوم الجمركية المقررة على الصادرات من كمبوديا من صفر إلى 49 بالمئة ثم إلى 10 بالمئة ثم إلى 36 بالمئة ثم إلى 19 بالمئة.
وأضاف "لا أحد يعلم ما سيحدث غدا. من المستحيل أن نعلم ما ستكون عليه نسبة الفائدة بعد ثلاثة أو أربعة أشهر".
ويحذّر خبراء اقتصاديون من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة التضخم وعرقلة النمو.
وأوضح كبير الاقتصاديين في شركة "إرنست أند يانغ" غريغوري داكو أن الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ الخميس الماضي ترفع متوسط معدل التعرفات الجمركية إلى 17,6 بالمئة من 2,8 بالمئة في بداية العام، وهو أعلى مستوى منذ مطلع الثلاثينات.
وفيما يشيد ترامب بالتأثير المحدود الذي أحدثته رسومه الجمركية على الأسعار في الولايات المتحدة حتى الآن، يقول خبراء إنها تحتاج إلى بعض الوقت حتى تصل إلى المستهلكين.
ارتفاع الأسعار
قال بارتون أوبراين إنه قام بتسريع الإنتاج واقترض الأموال لجمع أكبر قدر ممكن من المخزون قبل تولي ترامب منصبه.
خلال حملته الانتخابية، أعلن ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 60 بالمئة على الواردات من الصين حيث يصنع أوبراين معظم منتجاته.
استأجر أوبراين المقيم في ماريلاند والذي يبيع أطواقا للكلاب وغيرها من مستلزمات هذه الحيوانات، حاوية لشحن أكبر قدر ممكن من المنتجات قبل دخول رسوم ترامب الجمركية حيز التنفيذ. وقال لوكالة فرانس برس "كانت لديّ سترات نجاة للكلاب في الحمام".
وأضاف أن الإنتاج محليا "مستحيل" مشيرا إلى أن المنتجات المماثلة المصنعة في الولايات المتحدة تباع بأسعار التجزئة بنحو ستة أضعاف.
وهو يصنع بعض المنتجات أيضا في الهند وفيتنام.
لكن المنتجات الصينية تواجه رسوما جمركية إضافية بنسبة 30 بالمئة هذا العام، حتى في ظل هدنة ممددة تنتهي في نوفمبر. وتبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على الهند وفيتنام 25 بالمئة و20 بالمئة تواليا.
وقال أوبراين "إذا نظرتم إلى العلامات التجارية التي أتنافس معها، ستجدون أنها تُصنع كلها في البلدان نفسها. سيتوجب علينا جميعا رفع الأسعار سويا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 9 ساعات
- البيان
أسبوع أخضر بمكاسب متفاوتة لأسواق الأسهم العالمية
ارتفعت أسواق المال العالمية خلال الأسبوع الثاني من أغسطس، معززة بتوقعات إيجابية على صعيد البيانات الاقتصادية والسياسات النقدية. وشهدت «وول ستريت» أداءً إيجابياً مع تفوق أكبر لمؤشر «داو جونز» الصناعي، في الوقت الذي تلقت فيه الأسهم دفعة من مؤشرات التضخم ومبيعات التجزئة، ما أسهم في تعزيز التفاؤل حيال خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. وفي أوروبا، انعكست التحركات الإيجابية على المؤشرات الرئيسية، رغم بعض التراجعات في قطاعات التكنولوجيا بنهاية الأسبوع، والتي خففت من أثر مكاسب القطاع المالي. كما ظل الترقب السياسي محركاً رئيسياً للمتعاملين، لاسيما مع انعقاد قمة رفيعة المستوى جمعت بين الولايات المتحدة وروسيا، ما أثار نقاشات واسعة حول مستقبل الاستقرار الإقليمي والأوروبي. أما في آسيا، فقد سجل المؤشر الياباني أداءً قوياً مدعوماً بالبيانات الاقتصادية المحلية، والتي أعادت الثقة للمستثمرين رغم بعض الضغوط الخارجية. فيما على صعيد السلع، تراجعت تحركات النفط والذهب مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيراتها على الأسواق العالمية، في وقت ظل فيه المستثمرون يترقبون أي مؤشرات جديدة من السياسات الاقتصادية الدولية. «وول ستريت» خضراء سجلت المؤشرات الأمريكية ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع، مع تفوق نسبي لمؤشر «داو جونز» الصناعي الذي قفز بنحو 1.73 % إلى النقطة 44946.12 مقابل 44175.61 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي. كما سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب أسبوعية بنحو 0.49 % منهياً التعاملات عند مستوى 6449.80 نقطة، مقارنة مع مستوى 6389.45 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.81 % إلى 21622.977 نقطة مقابل 21450.02 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس. جاءت تلك الارتفاعات بدعم من بيانات أمريكية إيجابية نسبياً، لاسيما بيانات التضخم الاستهلاكي الجديد، والتي عززت من جانبها الآمال في خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل. ويوم الجمعة، حصلت الأسواق على دفعة من بيانات مبيعات التجزئة الإيجابية لشهر يوليو، والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 0.5 %، كما ارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات، بنسبة 0.3 %، وبما يتوافق مع التوقعات. لكن على الجانب الآخر، وفي بيانات غير مواتية، تدهورت ثقة المستهلكين في النصف الأول من أغسطس، في خط متوازٍ مع تزايد المخاوف بشأن التضخم، وفق استطلاع جامعة ميشيغان الدوري، والذي سجل قراءة بلغت 58.6 نقطة، بانخفاض 5 % عن يوليو، مسجلاً أول انخفاض له منذ أربعة أشهر. وبالنسبة لأداء مجموعة من أبرز الأسهم في «وول ستريت» هذا الأسبوع، فقد سجلت أسهم «أمازون» مكاسب أسبوعية بأكثر من 3.5 %، كما ارتفعت أسهم «ميتا» بنحو 2 %، وارتفعت «أبل» بنسبة 1 % تقريباً. بينما تراجعت أسهم صانعة الرقائق «إنفيديا» بنحو 1.2 % بعدما شهدت خلال الأسبوع شكوكاً من جانب الصين، مع تحذير بكين شركاتها من استخدام رقائق إنفيديا «H20» الأمريكية. كما تم الكشف قبل أيام عن اتفاق غير مسبوق، يتم بموجبه منح الإدارة الأمريكية نسبة 15 % من مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي للصين. مكاسب في أوروبا وسجلت المؤشرات الأوروبية الرئيسية مكاسب جماعية في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، ليقفز مؤشر «ستوكس 600» بنحو 1.13 % منهياً التعاملات عند مستوى 553.56 نقطة، وذلك مقارنة مع مستوى 547.40 نقطة في الأسبوع الماضي. وخلال جلسة نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة، وصل المؤشر إلى أعلى مستوياته في أشهر عدة، لكنه تراجع عنها لاحقاً بختام التعاملات مع تراجعات أسهم التكنولوجيا، والتي بددت من جانبها تأثير ارتفاعات أسهم القطاع المالي بعد بعض نتائج الأعمال الإيجابية. وفي أكبر اقتصاد بأوروبا، ارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.69 %، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 24359.30 نقطة، مقارنة مع 24193.3 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. كما صعد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 2.33 % ليصل إلى النقطة 7923.45 نقطة، ارتفاعاً من 7743.00 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وكذلك صعد مؤشر «فوتسي» البريطاني بنحو 0.47 % إلى مستوى 9138.90 نقطة، مقارنة مع 9095.7 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وشهد الأسبوع ترقباً واسعاً للقمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، والتي ناقشت الحرب في أوكرانيا، دون مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو أي من المسؤولين الأوروبيين، ما أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن توافقات بين واشنطن وموسكو على حساب أمن أوروبا. أداء إيجابي وفي طوكيو، أنهى مؤشر «نيكاي» تعاملات الأسبوع الثاني من شهر أغسطس عند مستوى إغلاق قياسي مرتفع جديد، وذلك بدعمٍ من بيانات إيجابية على الرغم من الرياح المعاكسة للتعريفات الجمركية. وأظهرت أحدث البيانات الاقتصادية في اليابان تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نمواً بنسبة 0.3 % في الربع الثاني، متجاوزاً التوقعات، وهو ما كان داعماً للمؤشر الياباني لإغلاق قياسي عند 43378.31 نقطة، مقارنة مع 41820.48 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، بما يشكل مكاسب أسبوعية بنحو 3.7 %. خسائر للنفط والذهب وفيما يتعلق بأسعار النفط، فقد سجل الخامان القياسيان خسائر أسبوعية جديدة، بأكثر من 1 %، مع ترقب الأسواق لقمة ترامب وبوتين التي أجريت بنهاية الأسبوع. وانتهت القمة بين الزعيمين في ألاسكا، بعد أن استمرت ثلاث ساعات، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. واكتفى ترامب بالتأكيد على إحراز بعض التقدم مع وجود نقاط عالقة، وأنه سوف يتواصل مع الناتو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعرض التفاصيل عليهم. وقال الكرملين إن «محادثات بوتين وترامب تسمح بمواصلة العمل معاً بثقة على طريق البحث عن خيارات للتسوية». وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» بنحو 1.11 % عند 65.85 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 66.59 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي، كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.7 % إلى 62.80 دولاراً للبرميل مقارنة مع 63.88 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي. كذلك سجلت أسعار الذهب خسائر أسبوعية بنحو 3 %، لتصل العقود الآجلة إلى 3382.6 دولاراً للأونصة.
صحيفة الخليج
منذ 10 ساعات
- صحيفة الخليج
الممر الاقتصادي بين أرمينيا وأذربيجان.. استثمار خليجي ذكي
تشهد منطقة جنوب القوقاز تحولات عميقة في ظل الصراعات الإقليمية المتشابكة والتنافس بين القوى الكبرى. في هذا السياق، يواجه الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة وأذربيجان وأرمينيا تحفظات من بعض الأطراف الإقليمية، ما يزيد من تعقيد المشهد. رغم ذلك، يبرز مشروع الممر الاقتصادي بين أرمينيا وأذربيجان كفرصة فريدة لتحويل نقطة توتر إلى منصة للتنمية والتعاون. وفي قلب هذه الرؤية، ينبثق مفهوم الممر العشري، الذي يمثل مساراً استراتيجياً يربط آسيا بأوروبا عبر قوى إقليمية كبرى، ما يفتح آفاقاً لتعزيز التكامل متعدد الأقطاب وإعادة تشكيل الموازين الاقتصادية والسياسية في المنطقة. دروس من التاريخ: الشمولية شرط النجاح تعلمنا من التاريخ أن نجاح الممرات التجارية الكبرى، مثل طريق الحرير، لم يكن مجرد نتيجة لبنية تحتية متطورة، بل ارتبط أساساً بشمولية الأطراف المعنية. فاستبعاد بعض الأطراف أدى إلى تصاعد التوترات وتقليص فرص التنمية. لذا، يتطلب نجاح مشروع الممر إشراك جميع الدول المعنية، مع بناء آليات تواصل شفافة تضمن مشاركة فعالة وتحقيق مصالح مشتركة، فضلاً عن إدارة مبكرة للمخاطر. أدوار القوى الكبرى ودور الخليج تتباين مصالح القوى الكبرى في المنطقة: * تسعى الولايات المتحدة إلى تقليل اعتماد دول القوقاز على النفوذ الروسي، وتوجيه إشراك الصين ضمن توازنات مدروسة، مع الحد من تحالفات إيران–روسيا–تركيا، وتعزيز علاقاتها مع دول الخليج كموازن استراتيجي. * تحاول روسيا الحفاظ على نفوذها التاريخي وتجنب العزلة عبر المشاركة البناءة. * تعمل إيران على ترسيخ حضورها وضمان مصالحها الأمنية والاقتصادية. * تطمح تركيا لتعزيز دورها كمركز لوجستي إقليمي. * تسعى الصين لتوسيع نفوذها الاقتصادي عبر شبكة علاقات متعددة الأطراف. * بينما توسع دول الخليج دورها الاستثماري والاقتصادي والدبلوماسي لتعزيز حضورها الإقليمي ودعم التعاون المتعدد الأطراف. في ظل هذه الديناميكيات، تتضح الحاجة إلى معادلة الربح المشترك التي تحقق مكاسب استراتيجية واقتصادية لكل طرف، وتضمن استقراراً وتعاوناً مستداماً في المنطقة. رصيد خليجي في صياغة التوازنات الإقليمية تمتلك دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات والسعودية وقطر، رصيداً مالياً واقتصادياً وخبرة دبلوماسية متقدمة تؤهلها للعب دور محوري في إنجاح الممر. ويُفضل أن يكون التعاون الخليجي في هذا المجال تكاملياً، يقوم على التنسيق وتبادل الخبرات دون فرض قرارات موحدة صارمة، بما يضمن المرونة في مواجهة التحديات. كما يُستحسن تجنب المنافسة غير البنّاءة لضمان تحقيق مكاسب مشتركة مستدامة. ومن شأن هذا النهج، إذا ما نُفِّذ عبر أطر وهيئات خليجية منسقة، أن يعزز الثقة بين الأطراف المعنية ويوفر ضمانات استثمارية قوية، ما يسهم في جذب التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية للممر. خطوات نحو تحقيق التكامل والتنسيق لتحويل الرؤية إلى واقع، تُقترح الخطوات التالية: * تأسيس لجنة استثمارية إقليمية مشتركة تضم جميع الدول المعنية لتعزيز التنسيق وتكامل الجهود. * إطلاق صندوق استثماري مشترك يركز على تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية الحيوية. * اعتماد آليات دبلوماسية سريعة ومرنة لحل النزاعات المحتملة، بما يحفظ استقرار المشروع. * وضع جداول زمنية واضحة ومؤشرات أداء دورية لضمان المتابعة والمراجعة المستمرة. إدارة المخاطر وبناء الثقة لا يقل أهمية عن التنفيذ الفعلي، وجود آليات واضحة لمنع استغلال الممر لأغراض عسكرية، وإنشاء خطوط اتصال أمنية بين الأطراف، بالإضافة إلى خطط بديلة في حالة رفض بعض الأطراف المشاركة. في هذا الصدد، تلعب الدبلوماسية الخليجية دور الوسيط النشط في احتواء الأزمات وتعزيز مسارات التعاون. الممر العشري لإعادة تشكيل أوراسيا يمثل الممر العشري فرصة استراتيجية لإعادة رسم خريطة النفوذ الاقتصادي والسياسي في أوراسيا. نجاحه يعتمد على إدارة شاملة ومتوازنة تدمج مصالح جميع الأطراف وتبنّي ضمانات واضحة. من خلال ذلك، يمكن للممر أن يعزز التنمية المستدامة ويخفض احتمالات الصراع، ويفتح آفاق تعاون جديدة بين القوى الإقليمية والعالمية، ليصبح رافعة استراتيجية تُعيد صياغة العلاقات في منطقة معقدة ومتنوعة. * ماجستير في السياسة والتجارة الدولية
البيان
منذ 14 ساعات
- البيان
الصندوق السيادي السعودي يتخارج من أسهم أمريكية
تخارج صندوق الاستثمارات العامة السعودي من أسهم عدة مدرجة في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني، بينها «ميتا بلاتفورمز»، في فترة شهدت تقلبات في الأسواق نتيجة السياسات الجمركية للرئيس دونالد ترامب. وأظهر تحليل أجرته «بلومبرغ نيوز» أن الصندوق البالغة قيمته نحو تريليون دولار باع أيضاً حصصه في «فيديكس» و«شوبيفاي». ويقود الصندوق برنامج تنويع الاقتصاد السعودي المعروف باسم «رؤية 2030»، والذي يشمل عشرات المشروعات العملاقة مثل «نيوم» في شمال غرب المملكة. كما قام باستثمارات بارزة دولياً، من بينها «أوبر تكنولوجيز» و«لوسيد غروب»، إضافة إلى شركتي ألعاب الفيديو «إلكترونيك آرتس» و«تيك-تو إنترأكتيف سوفتوير» والتي تعد من أكبر استثمارات الصندوق وفقاً للإفصاح. وضخ الصندوق نحو 57 مليار دولار العام الماضي في قطاعات ذات أولوية، وفقاً لبيان صدر مطلع الأسبوع. وشكلت الاستثمارات الدولية 17% من محفظته، انخفاضاً من نحو 20% في العام السابق، بما يتماشى مع خطة معلنة سابقاً لتقليص حصة الاستثمارات العالمية، رغم تأكيد الصندوق أن القيمة الدولارية المطلقة للصفقات الخارجية ستواصل النمو.
