سوريا... منطق الغنيمة وإكسير المواطنة
تُظهر الأدبيات الحديثة في الاقتصاد السياسي للنزاعات أن الحروب الأهلية لا تُخاض فقط بدوافع آيديولوجية أو تحت شعارات المظلومية، بل غالباً ما تتحوّل إلى مساحات مفتوحة للسعي وراء المكاسب، ويُعاد تعريف العنف فيها بوصفه أداة للغنيمة لا وسيلة للتحرر. وقد تفسّر ثلاث فرضيات هذا التحول: أولاها فرضية المظالم؛ حيث يؤدي التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى دفع فئات معينة إلى العنف، وثانيتها فرضية الطمع التي ترى أن الفاعلين لا يتحركون بدافع الغضب فقط، بل وفق حسابات دقيقة تتعلّق بالربح والخسارة، أما ثالثتها فهي فرضية التعبئة التي تربط إمكانية الانخراط في العنف بقدرة الجماعات على التنظيم وتوفير التمويل وتقدير فرص النصر والفشل.
ما يجري في سوريا اليوم يبدو أقرب إلى تطبيق حي لهذه النظريات؛ فبعد انهيار المؤسسات الأمنية التقليدية، نشأت على أنقاضها تشكيلات مسلحة ترتبط بانتماءات طائفية وقبلية ومناطقية، وانخرطت لاحقاً في «التهجين الأمني» عبر انضمامها الشكلي إلى أجهزة الدولة الجديدة دون أن تنصاع فعلياً لها. كل واحد من هذه التشكيلات بات يتصرف بصفته قبيلة سياسية تسعى إلى تثبيت سيطرتها على قطعة من الكيان السوري، وتحكمها بمنطق الغنيمة. وقد تحولت مساحات الدولة إلى مجالات نفوذ، تتقاسمها هذه القبائل على أساس القوة والتفاهمات الظرفية، لا وفق دستور أو عقد وطني.
في هذا السياق، لم يعد العنف مجرد أداة لتحقيق أهداف سياسية، بل أصبح مشروعاً مستمراً يدرّ الغنائم. تتلقّى بعض التشكيلات رواتب من الدولة أو من رعاة إقليميين، في حين تعتمد أخرى على موارد بديلة من خلال التهريب، والخطف، وفرض الإتاوات، والسيطرة على المعابر والثروات. تتسابق هذه التشكيلات على نهب الأملاك العامة والخاصة، واحتلال مقرات الدولة، ومصادرة ممتلكات المهجّرين، وتحتكر السلع المدعومة، وتتاجر بالوقود والقمح كأنها موارد لقبائل في صحراء مفتوحة.
تدريجياً، أخذت هذه الحالة تكرّس ما يُشبه الاقتصاد الرمزي للغنيمة؛ حيث لا يصبح الهدف من السيطرة هو الحكم أو الإصلاح، بل الحفاظ على موقع يسمح بمراكمة النفوذ والثروة. ومع غياب سلطة مركزية رادعة، تفقد الدولة قدرتها على احتكار الإكراه المشروع، وتتآكل سيادتها لمصلحة هذه التكوينات القبلية التي باتت تفرض أنظمة محلية موازية، وتمارس الحكم على المجتمعات بقوة السلاح لا الشرعية.
إن أخطر ما في هذا التحول أن الغنيمة أصبحت بديلاً عن السياسة، والنهب بديلاً عن التمثيل، والاستيلاء بديلاً عن المفاوضة. لا عجب إذن أن تفشل كل مبادرات المصالحة؛ لأن تكلفة السلام لدى هذه القوى أعلى من تكلفة استمرار النزاع، ومردود الحرب يفوق ما قد يُنتج من أي تسوية. الحالة الرمادية التي تعيشها سوريا اليوم ليست سوى انعكاس لهذه المعادلة: لا حرب شاملة، ولا سلام فعلياً، بل إدارة ذكية للنزاع تحفظ التوازن بين القبائل المتصارعة وتضمن استمرار تدفق الغنائم.
وأمام هذا الواقع، لا يمكن الحديث عن مشروع وطني دون تفكيك نظام الغنائم الجديد، ولا عن استقرار دون إعادة بناء الدولة على أسس السيادة والمؤسساتية والمواطنة. وإذا لم يتم كسر منطق الغنيمة، وتجفيف مصادر تمويل هذه الكيانات المسلحة، وإعادة احتكار الدولة للعنف والإدارة والثروة، فإن سوريا ستظل رهينة لعصبية القبيلة السياسية، تتقاسمها الميليشيات كما تتقاسم الصحراء مواردها المتنازَع عليها. إن إعادة التوازن في سوريا لا تتطلّب فقط إصلاحات سياسية، بل مواجهة جذرية لمنظومة الغنيمة التي تُغذّي استمرار الفوضى وتحول دون قيام الدولة، وهنا يجب أن تتدخل القوى التي تريد الخير لسوريا موحدة، وعلى رأسها السعودية، بدعم من دول الاعتدال والمجتمع الدولي والقلقين من الفوضى لقطع الطريق على ذرائع إسرائيل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
«ربع ساعة تشاؤم وربع ساعة تفاؤل»... لغز توم برّاك
تُذكرنا تصريحاتُ ومواقفُ المبعوث الرئاسي الأميركي توم برّاك بمقولة الصحافي اللبناني الراحل ميشال أبوجودة، عندما كان يحتدمُ النقاش في مكتبِه ويأخذ منحى تشاؤمياً: «دعونا ننتقل من ربع ساعة تشاؤم إلى ربع ساعة تفاؤل». مواقف برّاك المتقلّبة بين التشاؤم والتفاؤل ليست بعيدة عن مواقف سابقيه؛ آموس هوكستين، ومورغان أورتيغوس، وعشرات المبعوثين الآخرين خلال عقود من الحروب والأزمات في لبنان، والعلة لا تكمن فيهم بل في المسؤولين والقادة السياسيين واللبنانيين بعامة. فزيارات برّاك الثلاث واجهت مواقفَ من الحكم الممثل بالثلاثي؛ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، مفادها شراء الوقت وتدوير الزوايا واللعب على التعابير والصيغ لقناعتهم، ولو باختلاف النسب، بأن نزع سلاح «حزب الله» قد يجر البلاد إلى نزاع معه لا تعرف نتائجه، إضافة إلى كون الحزب و«حركة أمل» يشكلان ثنائياً شيعياً لا يمكن تجاوزه في أي مقاربة للحل. يتجسّد هذا الموقف في تصريحات وأداء الرئيس جوزيف عون وبدرجة أقل رئيس الحكومة نواف سلام. أمام هذا الواقع الذي يتكرَّر عند كل زيارة، قد يكون برّاك يسعى إلى تفاهمات في الخفاء مع بري ومن ورائه «حزب الله»، كون بري لا يجرؤ على التفرد بتسويات أو حلول دون مباركة الحزب. طبعاً ليست هناك أدلة أو معلومات مؤكدة عن هذا السيناريو، إنما من غير المستبعد أن تكون هذه «السذاجة السياسية الظاهرة» عند السيد برّاك غطاءً لتحركات أكثر تعقيداً تتجاوز الأطر الرسمية، وتستند إلى تفاهمات ضمنية يجري نسجها بهدوء في الكواليس. بالطبع واشنطن لديها ثوابت أهمها ضمان أمن إسرائيل، وبالتالي موضوع نزع سلاح الحزب مطروح على الطاولة، إنما أيضاً التفاهم متاح إذا تمكن الحزب من الحصول على تعهدات أميركية بانسحاب إسرائيلي من المواقع الخمسة المحتلة، ووقف العمليات من الجانبين عبر الحدود. قد تحدث «تنازلات ميدانية مقابل ضمانات سياسية أميركية»: انسحابات تدريجية للطرفين مقابل تهدئة إسرائيلية في مرحلة أولى مع إمكانية التفاهم على نزع السلاح الثقيل الذي يشكل تهديداً لإسرائيل. هذه الصفقة تُقدم داخلياً على أنها مكسب للبيئة الشيعية وتحصين لمكانة وموقع الطائفة ضمن النظام اللبناني، لا سيما في زمن المساومات الكبرى على هوية الدولة ومستقبلها. هذا الطرح يعكس مقاربة أميركية براغماتية لا تسعى إلى تفكيك «حزب الله» في المدى المنظور، بل إلى احتوائه وتحييده في المرحلة الانتقالية، تمهيداً لإعادة تشكيل التوازنات الداخلية. فهل ثمّة توافق ضمني بين برّاك وبرّي؟ التقاطعات في المواقف والتصريحات توحي أحياناً بوجود قنوات تواصل أو تنسيق غير معلن، ما يعزز فرضية تلاقي مصالح، ولو بالحد الأدنى، بين ضغوط خارجية وإرادة داخلية تتلاقى في قراءة المخارج الممكنة للأزمة. مقابل هذا الاحتمال، تتحدث مراجع شيعية عليمة ورصينة عن الخشية من حصول تفاهم شيعي-ماروني لمواجهة المتغيرات في المنطقة، خصوصاً المتغيّر السوري والنزاعات في الساحل والسويداء. إضافة إلى ذلك، النظام الجديد برئاسة أحمد الشرع لا يزال يبحث عن تموضع إقليمي ودولي مستقر، لكنه يواجه تحديات داخلية. ما يشجع أصحاب هذا التوجه إضافة إلى الحدث السوري، شرذمة القوى السنية في لبنان، والأهم -وللأسف- الشعور الأقلي المتجذر عند شرائح مسيحية كثيرة وتقاطع مصالح متشابكة ومتناقضة، إسرائيل ليست بعيدة عنها، وإيران ترى في الشرع أنه يشكّل بنظرها نواة محور عربي–أميركي جديد يعيد رسم الخريطة السورية بعيداً عن نفوذها. هل يعي المسؤولون أهمية ما يحاك من دون بوادر وضع روزنامة عمل واضحة، وغياب الخطة التنفيذية مع العجز عن تفعيل خطاب القسم بشأن «حصرية السلاح»، ما يفرغها من مضمونها ويحوّلها إلى مجرد شعارات إعلامية. ورغم البهرجة الموسمية والاحتفالات الصيفية الصاخبة، فإن جذب الاستثمارات والمساعدات يبدو مؤجلاً إلى حين تحقيق الشروط الدولية، واستعادة الدولة سيادتها على كامل أراضيها. يبدو أن مهمة برّاك تُختزل بجملة واحدة: إدارة الأزمة. فهو لا يحمل مبادرة سلام شاملة، بل يسعى إلى تقليل التصعيد، تمهيداً لمرحلة انتقالية تنتظر تبلور المشهد الإقليمي، خصوصاً في سوريا. ومع كل «ربع ساعة تفاؤل» لا تلبث أن تُمحى بـ«ربع ساعة تشاؤم» مع بروز صعوبات التنفيذ، بانتظار أن يقول الزمن كلمته، ويظهر اختراق يعيد بعضاً من توازن مفقود.
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
سمومُ موازينِ القوى
أولُ الحكمةِ القراءةُ الدَّقيقةُ في موازين القوى. لا بدَّ منهَا إذا تعلَّق الأمر بحرب أو ثورةٍ أو انقلاب. ميزانُ القوى حكم شبه مبرم يصعب شطبه من الحساب. تجاهله يقودُ غالباً إلى نتائج كارثية. لكن القوة التي تصنعُ الانتصارَ ليست قادرة بالضرورة على ضمان الاستقرار. قرأَ فلاديمير بوتين ميزانَ القوى. سيرتفع صراخُ الغربِ حين يستيقظ على رؤيةِ الدبابات الروسية تشطبُ ما يسمونه الحدودَ الدولية مع أوكرانيا. لكنَّ حلفَ «الناتو» لن يغامرَ بإرسال قوات للدفاع عن دولة ليست بين أعضائه. ستفرض أميركا عقوباتٍ وتطلق تهديداتٍ، لكنَّها لن ترسل قواتِها لأنَّ قراراً من هذا النوع يوقظ شبحَ الحرب العالمية الثالثة. كانت حساباتُه دقيقةً وها هوَ جيشه يلتهمُ مزيداً من الأراضي بعدما ضمن سيطرتَه على تلك التي ضمَّها إلى روسيا. لكنَّ التجاربَ تقول إنَّ القسرَ والقهر لا يمكن أن يشكلا قاعدةً لاستقرار طويل أو دائم. لأهلِ الشرق الأوسط حكاياتٌ طويلةٌ مع موازين القوى. في 1967 لم يتوقَّف جمال عبد الناصر طويلاً عند ميزان القوى ومعادلاته. أعلنَ إغلاق مضائق تيران وحشدَ الجيش. كانتِ النتيجة الحرب التي شنتها إسرائيل وأسفرت عن احتلالِ سيناء والضفةِ الغربية ومرتفعاتِ الجولان. ضاعفتِ الحرب الخللَ الفاضح في ميزان القوى. استنتج أنور السادات أنَّ مصرَ لا تستطيع التعايش مع احتلال سيناء. أعدَّ مع حافظ الأسد حرب 1973. ورغم إنجازات الجيش المصري، أعادت مجرياتُ الحرب تذكيرَه بالحقائق المؤلمة لميزان القوى. أدرك السادات أنَّ استعادة سيناء بالقوة متعذرة، فاختار التَّسليمَ بالتعامل مع وقائع ميزان القوى واستعادَ الأرض من بوابة كامب ديفيد. شنَّ حافظ الأسد حملة قاسية على السادات. لكنَّه سلّم في داخله بقسوة ميزان القوى الذي يمنعه من استعادة الجولان، فاختار التَّعويضَ المتاح وهو «استعادة» لبنان وإدارته والمرابطة فيه. حين أطلقت حركةُ «فتح» رصاصتَها الأولى في اليوم الأول من يناير (كانون الثاني) 1965، كان ياسر عرفات يحلم باستعادة كامل الأرض المحتلة بفوهة رشاشِه. معاركه الطويلة والمريرة شرحت له وبقسوة، حقيقةَ ميزان القوى الممتد من تل أبيب إلى واشنطن. لهذا رأينا ياسر عرفات يصافح إسحقَ رابين في حديقة الورود بالبيت الأبيض. لهذا رأيناه يقبل بحلم دولة على بعض الأرض رغم قسوة التنازل عن بعضها الآخر. في مقره الفرنسي، صارحَ الخميني مبعوث صدام حسين. قالَ له إنَّ إسقاط «نظام البعث الكافر» هو البند الثاني في برنامجه بعد إسقاط نظام الشاه. وكانَ حلم الخميني اقتلاع نظام صدام خصوصاً حين رجحت كفة إيران في الحرب مع العراق. لم يسمح ميزان القوى الدولي للخميني بتحقيق حلمه، فوافق على تجرّع سمّ القبول بوقف النار. في المقابل، لم يلتفت صدام إلى وقائع ميزان القوى حين غزت قواتُه الكويت. لم يلتفت أيضاً إلى ضرورة محاولة تفادي الغزو الأميركي للعراق، معتبراً الأمرَ «معركة كرامة الأمة»، كما قال لصحيفتنا وزيرُ الخارجية اليمني الأسبق أبو بكر القربي. لنتركِ الماضي إلى الحاضر. حين راح سلاحُ الجو الإسرائيلي يدمر أسلحة «جيش الأسد»، لم يكن أمام الرئيس أحمد الشرع غير التعاطي مع ميزان القوى. لقد تضاعف الخلل في ميزان القوى بعدما تمكَّنت إسرائيل من إخراج إيران من سوريا، ووجهت ضربةً موجعة إلى «حزب الله» اللبناني وقيادته. وحين اندلعتِ الأزمة الأخيرة في السويداء، لم يكن أمام الشرع أيضاً غير الالتفات إلى ما يمليه ميزان القوى. الرئيس جوزيف عون يختبر مع حكومته قسوةَ ميزان القوى وما طرأ عليه بعد «الطوفان». المسيّرات الإسرائيلية لا تكفُّ عن انتهاك أجواء لبنان وتنفيذ اغتيالات. ويعرف الرئيس أنَّ نزع سلاح «حزب الله» شرط أميركي ودولي لدخول لبنان مرحلة الحصول على المساعدات لإعادة الإعمار. هذا من دون أن ننسى سموم ميزان القوى وما تفرضه على السلطة الفلسطينية. في الفترة التي أعقبت هجوم «حماس» الشهير في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أصيبت إسرائيل بجنون الثأر والانتصار. ولا مجال لإنكار أنَّ آلتها الحربية، المدعومة أميركياً، تمكَّنت من تدمير غزة وفرض سيطرتها في أجواء خرائط عدة، كما تمكَّنت من تنفيذ توغلات في أراضي سوريا ولبنان. ميزان القوى الحالي واضح. لا قدرة للفلسطينيين على استعادة حقوقهم بالقوة؛ لا الآن ولا في مستقبل قريب. يمكن قول الشيء نفسه عن سوريا التي لا بدَّ أن تعطي الأولوية لبناء دولة مؤسسات تحفظ الوحدة والتعايش، وتفتح باب الاستقرار والازدهار. «حزب الله» اللبناني ليس قادراً على إطلاق حرب جديدة ضد إسرائيل، لا الآن ولا في مستقبل قريب. أمام خللٍ بهذا الحجم في ميزان القوى، لا يملك الفريق الأضعف خياراً غير اللجوء إلى الشرعية الدولية. مبادئ الشرعية الدولية تساعد في الاحتماء من الظلم الذي يفرضه ميزان القوى. ولا بد أيضاً من الذهاب إلى جوهر الموضوع، أي إلى معالجة الظلم اللاحق بالشعب الفلسطيني، والذي كانَ أساس زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. لا يمكن خفض سموم ميزان القوى إلا بالرجوع إلى مبادئ الشرعية الدولية التي تضمن قيام السلام العادل. من هنا أهمية معركة الدولتين التي تلعب فيها السعودية دوراً نشطاً ومؤثراً، كان من آخر نتائجه إعلان الرئيس الفرنسي أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية. سياسات البطش والقوة والإلغاء ستبقي الشرق الأوسط نائماً على براميل البارود، في حين تحتاج دوله إلى التقاط الأنفاس لمحاربة الفقر واستعادة النازحين وخوض معركة التنمية واللحاق بالعصر. الحلّ ليس الاستسلام لإملاءات ميزان القوى. الحلّ هو توظيف كل الأوراق لإنعاش دور الشرعية الدولية.
صحيفة سبق
منذ 5 دقائق
- صحيفة سبق
سفير فلسطين: مواقف المملكة من قضيتنا ثابتة وراسخة منذ عهد المؤسس ودعمها اليوم عنوان للثبات والمروءة
أكد سفير دولة فلسطين لدى المملكة مازن غنيم أن الدور الريادي للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية هو امتداد أصيل لمواقفها التاريخية، التي بدأت منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، الذي رسخ دعم فلسطين بصفتها قضية العرب والمسلمين الأولى. وقال غنيم إن فلسطين قيادة وشعبًا تُعرب عن تقديرها العميق وامتنانها الكبير للموقف الثابت والداعم من المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، تجاه القضية الفلسطينية. وأوضح أن هذا الموقف تجلى مجددًا في إعلان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، حول رئاسة المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية، المزمع عقده هذا الأسبوع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفق حلول سلمية تضمن تنفيذ حل الدولتين. وأشار السفير الفلسطيني إلى أن المملكة كانت ولا تزال الركيزة الأساسية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ودعمها المستمر للجهود الدولية والعربية والإسلامية الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ونوّه بما أكده سمو وزير الخارجية بشأن دعم المملكة للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2024م بالشراكة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي. واعتبر أن المؤتمر الدولي المرتقب يشكل فرصة مهمة للدفع قدمًا نحو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتثبيت حقوقه غير القابلة للتصرف. وأضاف أن وقوف المملكة إلى جانب فلسطين اليوم، كما كانت بالأمس، هو عنوان للثبات والمروءة وتجسيد لمعاني الأخوة الصادقة، مؤكدًا أن بلاده ستبقى وفية لهذا الدعم الكريم حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته الكاملة في دولته المستقلة.
