تراجع أسعار النفط يساهم في استقرار معدل التضخم في أميركا خلال يوليو
وسجّل مؤشر أسعار المستهلك وتيرة الارتفاع نفسها التي حققها في يونيو، بنسبة 2.7% على أساس سنوي، بفعل تراجع أسعار النفط 9.5% خلال الفترة نفسها، بحسب «فرانس برس».
وعلى أساس شهري، تباطأ المؤشر ليسجل زيادة بنسبة 0.2% بعد أن كانت 0.3% في يونيو، بما يتماشى مع توقعات المحللين، وفقا لتفاهم نشرته ماركيت واتش. باستثناء الأسعار المتقلبة للطاقة والغذاء، سجّل المؤشر ارتفاعا واضحا بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وهو ما جاء أيضا متوافقا مع التوقعات.
التضخم لم يرتفع في الولايات المتحدة
وجاء نشر هذه البيانات في سياق دقيق إذ توقّع معظم الاقتصاديين أن يشهد التضخم ارتفاعا في الولايات المتحدة مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى السلطة في يناير.
ومع ذلك، لم تُظهر البيانات الرسمية حتى الآن أي انحراف كبير، ما دفع ترامب إلى التصريح بعدم وجود تضخم، وبالتالي عدم وجود سبب يمنع الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) من خفض أسعار الفائدة. وفي الوقت عينه، شهد مكتب إحصاءات العمل المسؤول عن إعداد مؤشر أسعار المستهلك، اضطرابات نتيجة تدخلات مباشرة من ترامب.
جاي أنتوني رئيسا للوكالة الرئيسية لإحصاءات العمل
وعيّن الرئيس الأميركي، أمس الإثنين أحد أبرز مناصريه إيه جاي أنتوني رئيسا للوكالة الرئيسية لإحصاءات العمل بعد نحو أسبوعين من إقالته رئيستها السابقة إثر نشرها أرقاما سيّئة أظهرت تراجعا ملحوظا في الوظائف خلال فصل الربيع.
وصرّح ترامب «اقتصادنا مزدهر، وايه جاي سيضمن أن تكون الأرقام المنشورة صادقة وعادلة». وأنتوني الذي يتولى مسؤولية الشؤون الاقتصادية في مؤسسة هيريتج المعروفة بمواقفها المحافظة جدا، نشر مقالات عدة على موقع المؤسسة يدعم فيها سياسات الرئيس الجمهوري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 9 ساعات
- الوسط
بعد تجاوز الدين الأميركي 37 تريليون دولار.. هكذا علقت جودي أرينغتون
حذرت رئيسة لجنة الميزانية، جودي أرينغتون، من أن تجاوز الدين الوطني للولايات المتحدة 37 تريليون دولار، الذي أعلن عنه الأحد الماضي، بمثابة تذكير صارخ «بضائقتنا المالية الشديدة»، في إشارة إلى ميزانية الولايات المتحدة الأميركية. وأوضحت أرينغتون، وهي نائبة في الحزب الجمهوري عن ولاية تكساس، في بيان لها على الموقع الإلكتروني للجنة الميزانية، أنه «هذا الأسبوع، تجاوز الدين الوطني الأميركي رقمًا قياسيًا بلغ 37 تريليون دولار، متقدمًا بسنوات عن توقعات مكتب الميزانية بالكونجرس لعام 2020 التي وجدت أن الدين الفيدرالي الإجمالي لن يتجاوز 37 تريليون دولار حتى بعد عام 2030». وقالت إنه «عندما وُلد ابني عام 2011، كان الدين الوطني 15 تريليون دولار، الآن، وبعد 14 عامًا، يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لأكبر خمسة اقتصادات أخرى مجتمعة». تريليون دولار سنويًا لسداد فوائد الديون واستطردت أن «اليوم، ننفق ما يقرب من تريليون دولار سنويًا لسداد فوائد ديوننا فقط. أكثر مما ننفقه على دفاعنا الوطني بالكامل أو على استحقاقات الرعاية الطبية لكبار السن». وأضافت أن «هذه هي النتيجة المتوقعة والخطيرة لعقود من سوء الإدارة المالية في واشنطن، إذا لم نفعل شيئًا، يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يرتفع ديننا إلى 150 تريليون دولار بحلول عام 2055». واختتمت بقولها إنه عندما اتخذ الجمهوريون خطوةً تاريخيةً بمشروع «قانون الجميل الكبير الواحد» «One Big Beautiful» لكبح الإنفاق الإلزامي وإطلاق العنان للنمو الاقتصادي، فإننا نقترح المزيد من تخفيضات الإنفاق من خلال الإلغاءات والاعتمادات، وقد أسفرت سياسة الرئيس ترامب التجارية المتبادلة عن عائدات قياسية من الرسوم الجمركية». إجمالي الدين الفيدرالي الأميركي ويُظهر الرسم البياني الصادر عن لجنة الميزانية في مجلس النواب ارتفاع إجمالي الدين الفيدرالي الأميركي من تريليون دولار عام 1982 إلى 37 تريليون دولار حاليا، مع توقعات ببلوغه 59 تريليون دولار خلال عشر سنوات و150 تريليون دولار بحلول عام 2055. في الوقت نفسه، وصف دانيال شيفكس الرئيس التنفيذي لشركة «هيرشويتز فاينانس» المختصة بالشؤون المالية، في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء رقم الديون الأميركية المعلن بأنه «خيالي» وأن المشكلة باتت كالقنبلة الموقوتة، ليس في الحجم فحسب، بل في ديناميكيات. كرة ثلج تتدحرج من أعلى جبل وأضاف شيفكس أن تراكم الديون في الولايات المتحدة، أشبه بكرة ثلج تتدحرج من أعلى جبل، حيث تتراكم عليها الثلوج أكثر فأكثر، وتتضخم إلى أحجام هائلة، مهددة بسحق كل ما في طريقها، مولدة «دوامة الديون» غرقت فيها أميركا. ويُرجع خبراء جزءًا من أسباب تفوق الدين العام الأميركي ما نسبته 127% من الناتج المحلي البالغ نحو 29 تريليون دولار إلى القانون الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، حيث سمح برفع سقف الاستدانة، ما أدى لاقتراض 780 مليار دولار خلال شهر واحد فقط، بمتوسط 22 مليار دولار يوميًا. بيانات لجنة الميزانية الأميركية (موقع لجنة الميزانية)
عين ليبيا
منذ 10 ساعات
- عين ليبيا
للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 37 تريليون دولار
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام للولايات المتحدة تجاوز حاجز 37 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم الاقتراض الحكومي، فيما أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب التزامها بسداد هذا الدين بالكامل. وبحسب البيانات الصادرة، بلغ الدين العام الأمريكي في 11 أغسطس نحو 37 تريليونًا و5 مليارات دولار، بعد أن شهد ارتفاعًا بحوالي 1.5 تريليون دولار منذ بداية الولاية الثانية للرئيس ترامب في يناير 2025. ويأتي هذا الرقم بعد أن تجاوز الدين في يناير الماضي 34 تريليون دولار للمرة الأولى، ما يعكس وتيرة تصاعدية مستمرة في حجم الاقتراض الحكومي خلال السنوات الأخيرة. وأوضح خبراء اقتصاديون أن الفوائد المترتبة على هذا الدين الضخم قد تستهلك نحو ثلث إيرادات الميزانية الفيدرالية، ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا ويؤثر على القدرة الإنفاقية للحكومة الأمريكية، وتفاقمت المخاوف حول استدامة الدين العام، خصوصًا مع استمرار العجز المالي وارتفاع نفقات الفوائد السنوية. وعلى الصعيد السياسي، أثارت مسألة سقف الدين الأمريكي خلافات حادة بين الحزبين الرئيسيين، حيث يعارض الجمهوريون أي زيادة في الدين الحكومي ويطالبون بضوابط مشددة على الإنفاق، بينما يرى الديمقراطيون أن رفع سقف الدين يصبح أحيانًا ضروريًا للحفاظ على استمرارية عمل الحكومة والوفاء بالالتزامات المالية للولايات المتحدة، بما في ذلك خدمة الديون القائمة. ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات متزايدة تشمل التضخم، نفقات الرعاية الاجتماعية، واستثمارات البنية التحتية، ما يجعل إدارة الدين العام أحد أهم الملفات الاقتصادية الحيوية للإدارة الأمريكية الحالية.
الوسط
منذ 13 ساعات
- الوسط
سويسرا تتمسك بالحصول على مقاتلات «F-35» الأميركية على الرغم من التكلفة الإضافية
أعلنت الحكومة الفدرالية السويسرية، اليوم الأربعاء أنها «تحتفظ بخطتها لشراء» مقاتلات أميركية من طراز «إف-35» على الرغم من التكلفة الإضافية الضخمة ورفض إدارة ترامب المطلق للتنازل، وذلك في أعقاب الانتقادات بشأن ادارتها لهذا الملف. وأكدت الحكومة في بيان أن المجلس الاتحادي «يعتزم حماية سويسرا من التهديدات الجوية بهذه الطائرة التي تتمتع بقدرات تكنولوجية كبيرة مقارنة بالطائرات الأخرى وتستخدم الآن على نطاق واسع في الدول الأوروبية»، بحسب «فرانس برس». وأكدت الحكومة هذا الاختيار المثير للجدل بسبب المشاكل التقنية العديدة التي يواجهها برنامج إف-35 في الولايات المتحدة، على الرغم من التكلفة الإضافية التي تتراوح بين 650 مليون و1.3 مليار فرنك سويسري، لميزانية إجمالية أولية تبلغ نحو ستة مليارات فرنك سويسري (6.38 مليار يورو). بدء عمليات التسليم عام 2027 في يونيو طرح وزير الدفاع مارتن فيستر إمكانية شراء عدد أقل من الطائرات الـ 36 المخطط لها، وذلك لضمان البقاء ضمن الأهداف المالية التي أُقرت في استفتاء أُجري في سبتمبر 2020. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم عام 2027، وفي الأثناء كلّف المجلس القائد العتيد لسلاح الجو السويسري بمراجعة تقرير «مستقبل الدفاع الجوي» الصادر عام 2017. وعلى الجنرال كريستيان أوبليجيه تحديد ما هو صالح في هذه الوثيقة وسيكون مسؤولا عن إعادة تقييم معدات الدفاع الجوي «مع الأخذ في الاعتبار الوضع المالي وسياسة الأمن». وجاءت انتقادات نواب والصحافة لطريقة التعامل مع هذا الملف مع انتقادات أحدث للضربة التي تلقتها سويسرا وقادتها من قبل الرئيس دونالد ترامب. رسوم جمركية عقابية بنسبة 39% فرض ترامب رسوما جمركية عقابية بنسبة 39% على المنتجات السويسرية المستوردة إلى الولايات المتحدة. وهي من أعلى النسب التي فرضها الرئيس الأميركي وتهدد بإثقال كاهل اقتصاد هذه الدولة الصغيرة الواقعة في جبال الألب التي تعتمد بشكل كبير على التصدير. وافق السويسريون بأغلبية ضئيلة تزيد عن 50% بقليل على ميزانية قدرها ستة مليارات فرنك سويسري للبلاد لتجديد أسطولها حيث ستخرج طائرات «F/A-18» المستخدمة حاليا، من الخدمة عام 2030. وعند اختيار طائرة «F-35»، اكدت الحكومة السويسرية أن الطائرة الأميركية كانت الأفضل على الإطلاق وبأقل سعر بين الجهات التي تنافست على العقد (رافال وF/A-18 ويوروفايتر).
