«الأشغال» تقيس وعي العاملين بها في السلوك الوظيفي
وبحسب المصادر، يركز الاستبيان على قياس مستوى الفهم والإدراك لدى الموظفين لمدونة السلوك، إلى جانب التعرف على واقع بيئة العمل والتحديات اليومية التي تواجه الموظفين في أداء مهامهم، ومدى التزامهم بالقيم الأساسية للخدمة العامة.
وأكدت المصادر أن الوزارة تسعى من خلال هذا التقييم إلى تحليل المؤشرات المرتبطة بالشفافية والنزاهة داخل إداراتها المختلفة، بهدف تعزيز ثقة العاملين، وتطوير البرامج التدريبية لتتوافق مع الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، لافتة إلى أن المدونة تعد مرجعا معتمدا في جميع الجهات الحكومية، وتنشر داخل المقار الرسمية والمواقع الإلكترونية، وتحدد قواعد السلوك المهني التي يجب أن يتحلى بها الموظف العام، سواء في علاقته مع زملائه أو رؤسائه أو الجمهور.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
بري يشيد بذكاء باراك ويشدد على وحدة الموقف الرسمي اللبناني
بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين تقترب الحكومة اللبنانية من لحظة المواجهة للواقع من خلال طرح موضوع السلاح على طاولة مجلس الوزراء، وهي استفادت من سفر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى الجزائر وانعقاد جلسة مجلس النواب في الموعد الأسبوعي لجلسات الحكومة اليوم من أجل تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، لكسب بعض الوقت على أمل إجراء مزيد من الاتصالات وانتظار بعض المواقف. وفي هذا الإطار، قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» إنه «يجري البحث عن مخارج على قدم وساق، في ظل الاستحقاقات والمخاطر الداهمة، حيث يتوقع أن تترافق الاتصالات مع موقف لرئيس الجمهورية في كلمته بمناسبة عيد الجيش غدا، كما أن المجلس سيقر الإصلاحات المطلوبة في رسالة إيجابية من الدولة». وأضافت المصادر أنه في وقت طالب رئيس المجلس نبيه بري عبر الموفد الأميركي توماس باراك بوقف الغارات الإسرائيلية للبدء بالخطوة الأولى نحو تسليم السلاح وبسط سلطة الدولة، فإن الرد الإسرائيلي لم يقتصر على الرفض، بل جاء بالتهديد بتوسيع الاستهداف ليطول القيادات العسكرية لـ «حزب الله» على كامل الأراضي اللبنانية، وأن هذه التصفيات ستستمر لأي قائد أو مسؤول جديد في المجال الأمني والعسكري مستقبلا في الحزب. ونقل بعض زوار الرئيس بري، قوله ان باراك من أشد الديبلوماسيين الأميركيين حنكة، ووصفه باتباع أسلوب التدرج في عرض المطالب، وصولا إلى طرح مخرج وحيد يمثل وجهة النظر الأميركية والفريق الآخر (إسرائيل). وأشاروا إلى محاولة باراك انتزاع موقف إضافي من الرئيس بري، وكان جواب الأخير ان «الموقف الرسمي اللبناني تسلمته من رئيس الجمهورية (العماد جوزف عون، قبل يوم من لقاء باراك والرئيس بري)». وذكروا ان رئيس المجلس يعمل على تبريد الأجواء، ونقلوا عنه تماسك السلطة السياسية الرسمية واعتمادها أعلى درجات التنسيق والتشاور، مشيرا إلى ان بعض التباينات في وجهات النظر لا ترقى إلى درجة الاختلاف. كذلك نقل زوار السرايا عن رئيس الحكومة نواف سلام بذله جهودا مكثفة مع الخارج، لعرض وجهة النظر اللبنانية، القائمة على ضرورة الحصول على مقابل من إسرائيل هو من البديهيات كوقف النار فعليا والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. وقالوا انه يواظب على الاتصالات في الداخل للوصول إلى مخارج تجنب البلاد المواجهة مع المجتمع الدولي، وتنقلها إلى مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي والاقتصادي، ليلعب لبنان دوره كنقطة وصل كما كان منذ الاستقلال وقبله. وترى المصادر أن الضغوط الدولية تزداد على الحكومة اللبنانية لاتخاذ الخطوات المطلوبة في هذا المجال. وفيما شددت وزارة الخارجية الفرنسية على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية باتخاذ قرارات حاسمة في موضوع السلاح لتجنب العودة إلى ما قبل وقف إطلاق النار، ليتماشى مع الموقف الأميركي المتشدد والذي يزيد الضغوط على الحكومة، فإن السفير الأميركي الجديد المقترح للبنان ميشال عيسى وهو من أصول لبنانية، أطلق مواقف عالية النبرة تجاه سلاح «حزب الله» في جلسة سماع من قبل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي تمهيدا للتصويت على تعيينه لاحقا، مشيرا إلى «أن نزع هذا السلاح هو ضرورة وليس خيارا، وأن الحزب ومن يرعاه يمنعان أي نهوض اقتصادي ويقوضان سيادة الدولة». وذكرت المصادر أن الأيام المقبلة، وقبل عرض أي اقتراح بشأن تسليم السلاح أمام مجلس الوزراء، ستشهد سلسلة اتصالات تضمن عدم الوصول إلى أي اصطدام، من خلال إيجاد مخارج تكون مقبولة بالحد الأدنى من جميع الأطراف المعنية بهذا الملف داخليا وخارجيا، لأن أي مواجهة ستعيد الأمور إلى نقطة الصفر. وتحدثت عن مساع حثيثة رئاسية وحكومية ونيابية، لإبعاد شبح الضربات الإسرائيلية المحتملة، عبر تلبية مطالب المجتمع الدولي، ونقل البلاد من حالة الحرب، إلى حالة أخرى مختلفة متاحة من بوابة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية. وعلى صعيد آخر، وبعد إنجاز معظم الخطوات الإصلاحية وآخرها إقرار تنظيم المصارف والسلطة القضائية في مجلس النواب، فإن أمام هذا المجلس استحقاقات عدة، أبرزها قانون الانتخابات الذي يراوح البحث بشأنه أمام اللجنة المكلفة بهذا الشأن من اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب. وعدم التوصل إلى تسوية سيضع الجميع أمام المواجهة الصعبة، وبينها خطر تأجيل إجراء الانتخابات المقررة في مايو من السنة المقبلة. وفي هذا السياق، كشف مصدر مقرب من مرجع رسمي لـ «الأنباء» عن ان «الانتخابات النيابية مربوطة بسيادة الدولة على كامل أراضيها، وتثبيت إجرائها مرتبط بشكل وثيق بملف السلاح وحصريته بيد السلطة الرسمية اللبنانية. وقد تحدث عدد من سفراء الدول المؤثرة والمهتمة بالشأن اللبناني بوضوح في هذا الملف، مطالبين بانطلاق قطار الدولة في شكل فعلي، ما يمهد لنيلها مساعدات وإطلاق عملية إعادة الإعمار، وفتح البلاد أمام الاستثمارات، وتاليا يأتي الاستحقاق الديموقراطي متمما لأجواء الرخاء في البلاد، ويتم تجنيب إجراء الانتخابات في وجود سلاح غير شرعي، يفوق ما تملكه الدولة اللبنانية في هذا السياق». كما ان المجلس النيابي سيظهر مدى جدية السلطة في المحاسبة ومواجهة الفساد، من خلال نتائج التحقيق في موضوع الاتصالات مع 3 وزراء سابقين تعاقبوا على هذه الوزارة هم: بطرس حرب، جمال الجراح ونقولا صحناوي، بعدما أقر في جلسته الأخيرة السير بهذا الملف. ويضاف إلى ذلك مناقشة وإقرار الموازنة لسنة 2026، في العقد التشريعي الثاني في الخريف المقبل كما ينص الدستور. وفي شق حياتي، تشهد الطرقات المؤدية إلى العاصمة بيروت زحمة سير خانقة تختفي داخل أحياء العاصمة. ويتوقع ان تستمر حتى نهاية أغسطس الحالي، موعد بدء عودة المغتربين إلى أماكن إقامتهم في الخارج بعد انتهاء إجازاتهم الصيفية. وتكرر الكلام عن حجوزات كاملة لـ «بيوت الضيافة»، في مقابل إقبال لا يتعدى النصف للحجوزات في الفنادق. وتستمر الأشغال على الطرقات المؤدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وصولا إلى وسط العاصمة، بوتيرة مرتفعة على مدار الساعة، ضمن خطة مدروسة لتأمين سلاسة الوصول والمغادرة من المطار. وفي شق أمني يتعلق بالحدود الشرقية مع سورية صدر بيان عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، جاء فيه «أثناء مرور سيارة في داخلها مواطن وشخص سوري قرب نقطة مراقبة حدودية للجيش في بلدة مطربا - القصر، ترجلا من السيارة وأطلقا النار في اتجاه البلدة، ولم يمتثلا لتحذيرات عناصر النقطة، وحاولا مغادرة المكان ودهس العناصر الذين اضطروا إلى إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل اللبناني وجرح السوري. وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادث».
الأنباء
منذ 4 أيام
- الأنباء
الكويت تدعو إلى تنسيق الجهود الدولية لدعم خطط الحكومة الصومالية في إعادة الإعمار
دعت الكويت إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية دعما لخطط الحكومة الصومالية في إعادة الإعمار وتحقيق المصالحة الوطنية وبناء مؤسساتها. جاء ذلك في كلمة القنصل العام للكويت في مدينة جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يوسف التنيب في اجتماع فريق الاتصال الحكومي لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال على المستوى الوزاري الذي انطلق بالعاصمة الدوحة في وقت سابق اليوم. وقال التنيب إن دعم الصومال في هذه المرحلة المفصلية يعد مقياسا حقيقيا لقدرات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على ترجمة المبادئ التي تأسست عليها المنظمة إلى واقع ملموس، مؤكدا موقف الكويت الثابت في دعم وحدة الأراضي الصومالية وسيادتها واستقلالها السياسي. وأعرب عن تقدير الكويت العميق للجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية والخطوات البناءة التي تتخذها لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن وترسيخ سيادة القانون رغم التحديات المتعددة، لاسيما في الجانبين الاقتصادي والمناخي. كما أعرب عن خالص تهاني الكويت للصومال بمناسبة انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2025-2026. وأوضح التنيب ان الكويت ترحب بالتقدم الملحوظ وقرارات البنك الدولي بشأن إعفاء الصومال من ديونها الخارجية، معتبرا انها خطوة محورية نحو تحقيق الاستدامة المالية ودافع نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية وفتح آفاق جديدة أمام التنمية المستدامة. ولفت إلى أن الكويت واصلت خلال الأعوام الماضية تقديم مساعدات إنسانية وتنموية للصومال عبر أجهزتها الرسمية ومؤسساتها الإنسانية المعتمدة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والمياه والأمن الغذائي وتمكين الشباب والمجتمعات المحلية وذلك إيمانا منها بأن التنمية المستدامة هي حجر الأساس لأي مسار سلمي ناجح. وأشاد التنيب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب، مشددا على أهمية تكثيف الجهود الدولية المشتركة لمحاربة مصادر الارهاب وعوامل تقويض الامن والاستقرار الاقليمي والدولي. ودعا إلى مضاعفة الجهود الدولية لدعم الصومال في التصدي للآثار الكارثية للتغيرات المناخية كالجفاف والتصحر وندرة المياه لما لها من تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي والاستقرار الإنساني، مؤكدا أهمية تبني خطط تنموية مستدامة تركز على المشاريع الزراعية وبناء السدود وتنمية المجتمعات الريفية. وأشار إلى التزام الكويت الثابت بمضامين القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن الصومال والعمل يدا بيد مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق أمن واستقرار وازدهار دائم للصومال الشقيق. وأعرب التنيب عن خالص الشكر والتقدير لقطر على رئاستها الحكيمة لفريق الاتصال الوزاري المعني بالصومال وعلى استضافتها لهذا الاجتماع المهم الذي يجسد التزاما جماعيا من الدول الأعضاء تجاه دعم الاستقرار والوحدة في الصومال. كما أعرب عن أمله أن يفضي الاجتماع إلى نتائج عملية قابلة للتنفيذ تحدث فرقا حقيقيا على أرض الواقع وتعزز من قدرة الصومال على النهوض واستكمال مسيرته نحو السلام والتنمية الشاملة. وشارك من الكويت في الاجتماع إلى جانب القنصل يوسف التنيب المستشار في مندوبية الكويت لدى المنظمة تركي الديحاني.
الأنباء
منذ 4 أيام
- الأنباء
لبنان بين الشائعات والواقع: رهان على الاستقرار والحقيقة الغائبة
في مرحلة سياسية دقيقة تتقاطع فيها الأزمات الداخلية بالتحديات الإقليمية، تبرز محاولات متواصلة لإعادة صياغة المشهد اللبناني، ليس فقط على مستوى السياسات، بل في عمق السردية التي تحكم الرأي العام. في خضم هذا التعقيد، برزت مواقف صريحة نقلها مصدر سياسي لبناني رفيع لـ «الأنباء»، حاول من خلالها تفكيك الصورة النمطية التي رسمت عن البلاد خلال الأشهر الماضية، مسلطا الضوء على ملامح التقدم الحذر وسط الضجيج المفتعل. منذ فبراير الماضي، وبحسب المصدر، «شهد لبنان سلسلة تطورات لا يمكن إغفالها: تشكيل حكومة جديدة، اجراء تعيينات اساسية امنية وعسكرية ومالية وقضائية، وإنجاز الانتخابات البلدية في موعدها. هذه الخطوات، وإن بدت اعتيادية في دول مستقرة، إلا أنها في لبنان تعبر عن استعادة جزئية للدينامية المؤسساتية، في لحظة كانت توصف بأنها أقرب إلى الانهيار الكامل. وبينما يستمر الخطاب المتشائم في تجاهل هذه المحطات، يرى المصدر أن المنظومة السياسية، على تعقيداتها، أظهرت قدرة على إنتاج حلول مرحلية على الأقل». وفي موازاة هذه الإشارات، لم تغب العلاقة اللبنانية - العربية عن خارطة التحسن، إذ يشير المصدر إلى أن «عودة هذه العلاقات إلى مسارها الطبيعي ليست تفصيلا ديبلوماسيا، بل ركيزة أساسية في مسعى تثبيت الاستقرار السياسي والاقتصادي للبنان. لكنه يسجل بأسف إصرار البعض على تصدير صورة سوداوية، تغلب الفشل على الإنجاز، وتقزم أي تقدم لصالح خطاب الإحباط الشعبي». في الملف الأمني، يكشف المصدر عن «استمرار التنسيق الوثيق بين لبنان وسورية، على مستوى الأجهزة الأمنية كما على صعيد وزارات الدفاع، بدعم ومتابعة من أطراف إقليمية وازنة، لاسيما المملكة العربية السعودية. الهدف الأساسي لهذا التنسيق، هو منع الانفلات على الحدود المشتركة، وإرساء منظومة أمنية تحصن الداخل اللبناني من تداعيات الفوضى العابرة للحدود. وفي هذا السياق، فإن الشائعات التي تتحدث عن توترات أو مواجهات في مناطق حدودية هي جزء من حملة تضليل منهجية لا صلة لها بالوقائع الميدانية». أما فيما يتصل بملف الفساد، الذي يشكل محورا مركزيا في النقاش السياسي والشعبي، فيؤكد المصدر أن «مكافحة الفساد تمضي في طريقها من دون غطاء طائفي أو حزبي، وأن الملفات المفتوحة تطال شخصيات من أطياف متعددة، ما يعد دليلا على جدية المقاربة، لا مجرد استخدام ظرفي للملف في سياقات سياسية. مع التشديد على أهمية حماية استقلالية القضاء وتمكينه من أداء دوره بلا تدخلات». وعلى جبهة السيادة الوطنية، تتجه الأنظار إلى الورقة اللبنانية التي قدمت للموفد الدولي توماس باراك، والتي تطالب بانسحاب إسرائيل من التلال الخمس واحترام متكافئ لاتفاق وقف إطلاق النار. ووصف المصدر هذه الورقة بأنها «واضحة وصريحة ولا تقبل التأويل أو المساومة، وأن أي تأخير أو مماطلة في الرد الدولي لا يخدم الاستقرار في المنطقة، ويضع علامات استفهام حول النيات». الملف الأمني لا يغيب عن الواجهة، فمع تصاعد التوترات الإقليمية وعودة الحديث عن تمدد الجماعات المتطرفة، يجمع المسؤولون الأمنيون، بحسب المصدر، «على أن الاستقرار اللبناني لايزال ممكنا مادام القرار السياسي والأمني موحدا. والأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها في ملاحقة الخلايا الإرهابية وتفكيكها في مراحلها المبكرة، مع التحذير من خطابات التحريض والتهويل التي تغذي الانقسام ولا تخدم سوى الأجندات العابرة للوطن». وفيما يخص سلاح «حزب الله»، يلفت المصدر إلى «وجود تواصل مباشر مع الجهات المعنية، وأن المفاوضات في هذا الملف تتقدم وإن ببطء، باتجاه إيجاد صيغة توازن بين ضرورات الأمن وثوابت السيادة. وكل النقاشات تتم في إطار سياسي مباشر، بعيدا من الأطر الرسمية». الاستحقاق الانتخابي بدوره لم يغفل في هذا السياق، إذ جدد المصدر «التزام الدولة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وتأمين هذا الحق يشكل امتدادا للديمقراطية الدستورية التي لا يزال لبنان متمسكا بها رغم العواصف». وعند الحديث عن حقوق المودعين، لم يخف المصدر الواقع المالي الصعب، معتبرا «أن الأزمة لن تجد طريقها إلى الحل إلا بعد إقفال الفجوة المالية الكبرى». وفي خاتمة مواقفه، شدد المصدر على أن «بناء الدولة لا ينجز بخطابات أو وعود لحظية، بل هو مسار طويل ومتشعب، يتطلب إرادة ومثابرة. ومن يعتقد أن التغيير يصنع في ليلة واحدة، يتجاهل تعقيدات البنية اللبنانية. ما يبنى بصمت، يهدد بالضجيج، لكن الرهان الحقيقي يبقى على من يعمل، لا على من يصرخ».
