سعد الحريري يدخل مجال الذكاء الاصطناعي.
أطلق رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري شركة استثمارية جديدة في أبوظبي، تركز على مجال الذكاء الاصطناعي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج اليوم.
كشفت سجلات سوق أبوظبي العالمي، أن شركة 'جينيسيس إس بي في' المحدودة، جرى تسجيلها أواخر الشهر الماضي، وكان سعد الحريري المساهم الوحيد فيها.
قالت مصادر مطلعة لـ'بلومبرج' إن خطة جينيسيس التي لا تزال في مراحلها الأولى، تسعى للاستثمار في قطاع التكنولوجيا مع إعطاء الأولوية لمجال الذكاء الاصطناعي.
اتخذ الحريري من أبوظبي مقرًا رئيسيًا له منذ مطلع عام 2022 بعد سلسلة من الأزمات التي أنهت رئاسته للحكومة اللبنانية، ومنذ ذلك الحين برز الحريري كأحد الشخصيات المقربة للشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الذي يشرف على امبراطورية استثمارية قيمتها تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
سلام ترأّس الاجتماع الختامي مع رئيس بعثة صندوق النقد جابر: لمسنا تقدماً في المفاوضات ولموضوع المصارف الأولوية
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا قبل ظهر امس اجتماعا ضم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو رامرز ووزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، مستشاري رئيس الجمهورية ناروج فاركيزيان وفرحات فرحات رئيسة معهد باسل فليحان لميا مبيض. جابر قال الوزير جابر بعد الاجتماع: 'عقد اجتماع ختامي برئاسة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام وضم جميع المعنيين بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي من وزارات ومصرف لبنان، وهدف الاجتماع الى وضع خلاصة لكل المحادثات التي تمت مع الصندوق والتشديد على ما هو مطلوب في الفترة القادمة، وعلى خطة العمل تحضيرا للزيارة المقبلة التي سيقوم بها الصندوق على ما اعتقد في نهاية الصيف وبداية الخريف المقبلين'. واكد ان 'هناك تقدمًا وأصبح لدينا فكرة ما هو البرنامج، والمطلوب بسرعة معالجة موضوع المصارف الذي له الأولوية، فلكي يحقق الاقتصاد اللبناني النمو هو بحاجة الى مصارف، وفي الوقت نفسه مطلوب حل مشاكل المودعين ليعرفوا ما سيحل في ودائعهم، نحن بحاجة الى المصارف لأسباب عدة: اولا، للخروج من الاقتصاد النقدي الذي أدى ان نكون على اللائحة الرمادية، وايضا للعودة لاجتذاب المليارات الموجودة في المنازل، فهذه المليارات لا تخدم الاقتصاد، وعندما تصبح في المصارف يمكن ان تخدم الاقتصاد من خلال اعطاء القروض من جديد، وعودة الدورة الاقتصادية للبلد'. وقال: 'هناك أمور اخرى نحن بحاجة اليها ومنها التدقيق في كل المؤسسات العامة في لبنان وهي مؤسسات مستقلة لتحسين ادائها، كذلك اصلاح نظام الجمارك وهذا ما نعمل عليه، وتم أمس التوافق على ان يكون في لبنان سريعا الات سكانر حديثة. نعمل على الفحص المسبق للواردات ونعمل على موضوع الضرائب وتحديث الابنية وسنقيم أنظمة معلوماتية جديدة في عدة أماكن في الوزارات، ولقد توافرت الأموال بواسطة تقديمات وليس قروض من الاتحاد الاوروبي ومن البنك الدولي، وان شاء الله ننطلق بهذا الامر سريعا، انها ورشة عمل كبيرة، وكما أقول دائما فان صندوق النقد مستشار نحن بحاجة اليه، فهو يعمل على توعيتنا على الأمور التي تفيد البلد ، واذا كنا نقوم باصلاحات فالمطلوب مثلا الاصلاح في قطاع الكهرباء، فنحن الذين يجب ان نسعى للقيام بإصلاحات في هذا القطاع لنعطي للمواطن خدمة افضل، كذلك في قطاع الاتصالات وغيرها من الأمور، وان شاء الله ستسير الامور قدما، وتكون الأمور اتضحت أكثر في الزيارة المقبلة للصندوق في الخريف المقبل'. سئل: ما صحة ما أشيع بان لبنان لا يتجاوب مع متطلبات صندوق النقد؟ أجاب: 'لا اعرف من نشر هذه الاخبار، ولكن سيصدر بيان رسمي عن صندوق النقد بعد الظهر يفسر ما يحصل، والاكيد أن الطبيب يقوم بالتشخيص ويصف العلاج وعلى المريض تناول العلاج، نحن لدينا الوصفة الطبية من صندوق النقد وعلينا القيام بتطبيقها'. ردا على سؤال عن وضع برنامج عمل لتطبيقه قبل عودة بعثة الصندوق في الخريف قال: 'هناك برامج عمل لكل الوزارات، وكل وزارة لديها برنامج عمل تعمل على اساسه، فمثلا من الان ولنهاية شهر حزيران ستؤلف الهيئة الناظمة للكهرباء، وعندها سيبدأ تطبيق القانون القديم الذي لم يطبق، ونبدأ بتقسيم قطاع الكهرباء الى قطاعات انتاج ونقل وتوزيع ويذهب الإنتاج والتوزيع الى القطاع الخاص ويبقى النقل في يد الدولة ولهذا حصلنا على قرض قيمته 250 مليون دولار لتحديثه، فلكل قطاع برنامج نعمل عليه ونحن نجلب الأموال في الامكنة التي يلزم القيام بالاستثمارات فيها، فمكننة الدولة موضوع يطلب دائما منا، لبنان لا يزال متأخرا فيه، وقد قدمنا اليوم على قرض قيمته 250 مليون دولار، وهذه كلها قروض استثمارية وليست انفاقية وهي تخدم البلد، وتغيير الواقع الذي نعيشه، ونحن نحتاج للمكننة الحديثة ولدينا العناصر البشرية اللازمة، فكل العناصر البشرية تعمل في الخارج واكبر رأسمال لدينا هو العنصر البشري الذي يخدم في كل العالم وآن الأوان الآن لأن يخدم بلده'.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
عيد الأضحى يهلّ على اللبنانيين بكثير من الالتزامات... والأضحية مؤجلة (صور)
يحلّ عيد الأضحى هذا العام على اللبنانيين وسط مزيج من الأمل والقلق، حيث يجتهد الناس في مختلف المناطق اللبنانية لإحياء الطقوس والعادات، على الرغم من التحديات الاقتصادية والمعيشية التي ما زالت تثقل كاهل العائلات. وعلى الرغم من غلاء الأسعار وصعوبة تأمين الملابس والحلويات، تحرص العائلات على إدخال البهجة إلى منازلها، ولو بأبسط الإمكانيات. وفي الأسواق، تفرض الأزمة الاقتصادية الخانقة واقعا جديدا إذ تعتمد سياسة "الاكتفاء بالأساسيات" مع اقتراب كل مناسبة دينية أو اجتماعية. كما أثرت الأزمة الاقتصادية على سوق الأضاحي بشكل كبير، ولم يعد الإقبال على شراء الأضحية أمراً مألوفاً لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين، وتلعب الأسعار الدور الرئيسي في مدى الإقبال على إقامة هذه الشعائر. وقد يصل سعر الخروف الى نحو 500 دولار ، أما بالنسبة إلى سعر العجول والأبقار، فالأسعار في لبنان تبدأ من 2000 دولار وترتفع بحسب الوزن والجودة.
سيدر نيوز
منذ 2 ساعات
- سيدر نيوز
حان الوقت لأن تستثمر أفريقيا في نفسها
في عرض الصحف اليوم، دعوةٌ تحث القارة الأفريقية على عدم انتظار المساعدات الخارجية والاتجاه نحو الاستثمار المحلي؛ وحماسٌ إسرائيلي لعدم تفويت فرصة تحسين العلاقات مع سوريا؛ وأخيراً تحذير من أن تحطيم نظام التجارة العالمية 'لن يُسفر إلا عن فوضى'. ونبدأ جولتنا من صحيفة 'الفاينانشال تايمز' البريطانية، ومقال للمهندس السوداني الإنجليزي محمد إبراهيم، صاحب مؤسسة 'مو إبراهيم' الأفريقية غير الربحية. في هذا المقال، يلفت رجل الأعمال الانتباه إلى أنه على مدار العقد الماضي، تعرّضت الميزانيات المرصودة للتنمية إلى ضغوط هائلة في ضوء الصراعات الدولية وضعف الاقتصاد العالمي. لذا، يؤكد إبراهيم على أنه آن أوان الاستثمار داخل الحدود الإفريقية، لاسيما وأن المساعدات الخارجية المقدمة للقارة تمثل 'نسبة ضئيلة' للغاية من دخل الدول الأفريقية، 'ولم تكن لتكفي أبداً لتمويل تنمية أفريقيا'. وأشار المقال إلى مبادرة 'أفريقيا 2063' التي أطلقها الاتحاد الأفريقي قبل أكثر من عقد، والتي كانت رؤيةً تمتد لخمسين عاماً لا تعتمد على المساعدات، 'بل كانت رؤيةً لقوة عالمية ترسم مسارها الخاص'. ودعا المقال إلى الارتقاء في سلسلة القيمة الاقتصادية، وأن تتجاوز الدول الأفريقية مفهوم استخراج ثرواتها، لاسيما وأن القارة تضم 30 في المئة من احتياطات المعادن في العالم، ولدينا أصغر سكان العالم سناً، وإمكانات هائلة 'غير مستغلة' في مجال الطاقة المتجددة. وشدد إبراهيم على ضرورة تحسين الحوكمة لجذب الاستثمار، وأن يعطي المستثمر الأفريقي الأولوية لقارته، كي 'تُترجم ثروة أفريقيا من الموارد الطبيعية إلى ثروة لمواطنيها، بدلاً من أن تزيد أرباح الشركات الأجنبية'. وضرب 'مو إبراهيم' مثالاً بمؤسسته التي أولت الاهتمام للحوكمة الأفريقية، فأنشأت شركة سيلتل التي تعمل في عدة دول أفريقية، والتي يقول إنها أصبحت 'أسرع شبكة للهاتف المحمول نمواً في العالم'. ولفت رجل الأعمال إلى الحاجة إلى تحسين تحصيل الضرائب، ووقف التدفقات المالية غير المشروعة الخارجة من القارة، بمساعدة حلفاء أفريقيا في الخارج، والتي لا تزال تُقدر بنحو 90 مليار دولار. ننتقل إلى صحيفة يديعوت أحرونوت، ومقال يكشف عن وجود حوار سري يجري بين إسرائيل وسوريا على المستوى العسكري، بمبادرة من الإمارات. وأوضحت الصحفية الإسرائيلية سمادار بيري في مقالها أن المحادثات تهدف في المقام الأول إلى مناقشة الأمور الأمنية، بالإضافة إلى التطبيع الاقتصادي، مع عدم إدراج التعاون الزراعي والتجاري على جدول الأعمال حتى الآن. ويذكر المقال أن هناك أسباباً كثيرة 'للشك' في شخص الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع، بسبب تورطه في حركات 'إرهابية' في الماضي، و'للشك' في مدى سيطرته على الوضع الداخلي مع إطلاق الصواريخ على مرتفعات الجولان من سوريا مؤخراً ومع ذلك، فإن الشرع قدم 'مبادرتين إيجابيين' لإسرائيل؛ أولاهما تسليم الوثائق الخاصة بالجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين الذي عمل في سوريا في الستينيات وأُعدم بعد أسره. أما المبادرة الثانية فهي تصريحات الشرع في مقابلة مع مجلة 'جويش كرونيكل' التي تتخذ من لندن مقرا لها؛ حيث تخلى عن استخدام عبارة 'الكيان الصهيوني'. وقال الشرع في المقابلة إنه يأمل في إنشاء مجلس للتعاون الإقليمي، وأنه مستعد لحوار مفتوح مع إسرائيل في المستقبل. ومن هنا، ترى بيري ضرورة عدم تضييع فرصة وجود 'شريك راغب في الحوار في دمشق'. وعلى الرغم من تراجع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن احتمال تطبيع العلاقات، بحسب المقال، إلا أن إيران لا تزال 'عدواً مشتركاً' للسعودية وسوريا وإسرائيل. عالم 'أكثر فقراً وأشد خطورة' ونختتم جولتنا بمقال لصحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية كتبه إسوار براساد، أستاذ سياسات التجارة في كلية دايسون بجامعة كورنيل بنيويورك، وزميل مؤسسة بروكينغز البحثية. يرى المقال أن طوفان الرسوم الجمركية الأمريكية، أحدث اضطراباً في النظام التجاري العالمي، وتسبب في تداعيات سلبية على الشركات والمستهلكين، تتجاوز التجارة بكثير، بما 'يجعل العالم مكاناً أكثر فقراً وأشد خطورة'. فرفع الرسوم الجمركية أو التهديد المستمر بها، يُقوّض التجارة ويُضعف الروابط الاقتصادية التي تُرسّخ استقرار العلاقات الدولية ويقوض النظام الدولي برمته، بحسب براساد، الذي أضاف أنه مهما كان مصير رسوم ترامب الجمركية، فقد غيّرت مشهد التجارة العالمية بشكل دائم. فالتجارة الدولية تشهد تحولات قد تُعمّق الخلافات الجيوسياسية، بعد أن كانت المصالح التجارية تحافظ على توازن العلاقات بين المتنافسين. وبالتالي، تحولت التجارة إلى 'لعبة صفرية النتيجة'، حيث لا تكسب دولة إلا على حساب دولة أخرى. وضرب أستاذ سياسات التجارة المثال بالولايات المتحدة والصين، حيث لن يكون الأخذ والعطاء في المسائل التجارية عنصراً من عناصر المفاوضات في الخلافات السياسية بينهما سواء بشأن بحر الصين الجنوبي أو بشأن تايوان. كما تُدرك الدول متوسطة القوة، كالهند، أن حتى صداقتها مع الولايات المتحدة قد لا تحميها من الرسوم الجمركية، ما يجعلها أقل استعداداً للتحالف الكامل معها. فعلى الرغم من أن الحكومات هي التي تُحدد خياراتها السياسية، إلا أن المصالح التجارية هي التي تُحدد ما يحدث على أرض الواقع. أما بالنسبة للشركات حول العالم، فإنها لم تعد قادرة على الاستفادة من انخفاض تكاليف العمالة في الخارج أو الكفاءة المكتسبة من استخدام المصانع القريبة من مصادر المواد الخام. كما أن إعادة التصنيع إلى الدول الصديقة، لم يعد أمراً صالحاً؛ بسبب رسوم ترامب الجمركية، التي طُبقت على الأصدقاء والأعداء على حد سواء. وبالتالي، باتت الشركات مجبرة على التركيز على مرونة سلاسل التوريد الخاصة بها بدلاً من الكفاءة. ومن هنا، فإن تحطيم نظام التجارة العالمية القائم على القواعد، والذي كان للولايات المتحدة نفسها دورٌ كبير في تأسيسه، 'لن يُسفر إلا عن فوضى'، بحسب المقال. فمع وجود الرسوم الجمركية الأمريكية من جهة، والمخاوف من آلية التصدير الصينية من جهة أخرى، ومع قلة القواعد التي تضمن معاملة عادلة من شركائها التجاريين، ستتجه الدول نحو العمل منفردةً أو مع مجموعة صغيرة من جيرانها، ما يُفاقم عملية تفتيت التجارة. أما بالنسبة للمستهلكين حول العالم، سيعني التراجع عن التجارة غير المقيّدة ارتفاع الأسعار، ما سيؤثر على تلاشي الطبقة المتوسطة في العديد من الدول منخفضة الدخل التي تسعى إلى التنمية من خلال التصنيع. وحذر المقال من أن حرمان البلدان منخفضة الدخل من فرصة تنمية اقتصاداتها من خلال التجارة، قد يؤدي إلى موجة من هجرة القوى العاملة الشابة المتنامية، ما سيشكل ضغطاً على البلدان التي تستقبلهم. كما أن التراجع عن التجارة الحرة سينعكس سلباً على المستهلكين حول العالم في صورة ارتفاع الأسعار وتضييق الخيارات، 'ما يُثير احتمال الشعور باستياء سياسي في بلدانهم'.
