مجلس الوزراء الألماني يوافق على خطط الميزانية

مهد مجلس الوزراء الألماني الطريق لخطط الميزانية التي وضعها وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل لهذا العام والعام المقبل.
ووافق المجلس، اليوم الثلاثاء، على مشروع ميزانية عام 2025 والخطط العامة لميزانية عام 2026.
واعتمادًا على الاستدانة على نطاق واسع تعتزم الحكومة الألمانية خلال هذين العامين الاستثمار في الدفاع وتحديث البنية التحتية ووضع الاقتصاد الألماني على مسار النمو، ومن المقرر أن يناقش البرلمان الاتحادي ومجلس الولايات هذه الخطط لاحقًا، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وفي ميزانية هذا العام، يخطط كلينجبايل لإنفاق 503 مليارات يورو، وفي الميزانية الأساسية سيُجرى تمويل 81.8 مليار يورو من القروض، إلى جانب أكثر من 60 مليار يورو من الصناديق الخاصة الممولة بالديون.
ومن المقرر أيضًا الاستدانة على نطاق واسع لخطط ميزانية العام المقبل، كما سيُجرى استثمار مبالغ كبيرة في تطوير الجسور والطرق وشبكات الطاقة.
علاوة على ذلك، من المقرر زيادة الإنفاق الدفاعي الألماني إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.
ويعتزم وزير المالية الألماني اقتراض نحو 170 مليار يورو "195 مليار دولار" على مدار العامين المقبلين من أجل أوجه الإنفاق في الميزانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 29 دقائق

• أرقام

باول: التضخم انخفض بشكل ملحوظ لكنه لا يزال أعلى من المستهدف

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إن التضخم في الولايات المتحدة تراجع بشكل ملحوظ منذ منتصف عام 2022، لكنه لا يزال أعلى من مستهدف 2% بعض الشيء، وإن هذا يتطلب التركيز على الالتزام المزدوج للبنك. ذكر "باول" في خطاب مُعد للإلقاء الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أن أكبر اقتصاد في العالم يتمتع بوضع قوي رغم عدم اليقين المتزايد، إذ تظل البطالة منخفضة، وسوق العمل عند، أو بالقرب من مستوى التوظيف الكامل. وأوضح أن صناع السياسة النقدية حريصون على الانتباه للمخاطر التي تهدد التفويض المزدوج للفيدرالي، والمتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار والتوظيف. وأضاف أن البيانات الواردة تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال قوياً رغم صعوبة قياس الناتج المحلي الإجمالي في الآونة الأخيرة بسبب تقلب الواردات قبل سريان الرسوم الجمركية. وفي هذا السياق، أشار "باول" إلى أن آثار الرسوم الجمركية ستعتمد بشكل أساسي على مستوياتها النهائية، وأن الآثار المتوقعة بلغت ذروتها في أبريل، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين. ومع ذلك، رجّح "باول" أن تؤدي زيادات الرسوم الجمركية هذا العام إلى ارتفاع الأسعار، وأن تضفي أعباءً إضافية على النشاط الاقتصادي. لكنه عاد وأشار إلى أن تداعيات الرسوم على التضخم ليست مؤكدة بعد، فقد يتضح أنها قصيرة الأجل وتعكس تحولاً عابراً في المستوى العام للأسعار، وإما يتبيّن أنها أكثر استمرارية، ويعتمد هذا الاحتمال على نطاق آثار التعريفات، والمدة التي تستغرقها للانتقال بشكل كامل للمستوى العام للأسعار.

الشرق الأوسط

منذ 40 دقائق

• الشرق الأوسط

«فيتش» تثبّت تصنيف الإمارات عند «إيه إيه-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

ثبَّتت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، التصنيف الائتماني طويل الأجل لدولة الإمارات عند «إيه إيه-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس قوة الأصول الخارجية الصافية للدولة، واعتدال الدين الحكومي الموحد، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بشكل أساسي بأصول أبوظبي السيادية، التي تُعدّ من الأعلى بين الدول التي تصنفها «فيتش». في المقابل، حذرت «فيتش» من أن المخاطر الجيوسياسية في المنطقة لا تزال مرتفعة، لكنها توقعت أن تتمكن الإمارات من امتصاص تأثير أي اضطرابات قصيرة الأجل بفضل الفوائض المالية والاحتياطيات الخارجية الكبيرة. كما توقعت الوكالة تسجيل فوائض مالية خلال الأعوام المقبلة، مع انخفاض سعر التعادل المالي للنفط إلى ما بين 45 و50 دولاراً للبرميل في 2025 و2026، بدعم من زيادة الإنتاج النفطي واستمرار الفوائض في أبوظبي ودبي. وأشارت «فيتش» إلى أن الدين الحكومي الموحد للإمارات سيظل معتدلاً عند نحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2026، مع استمرار إصدار الحكومة الاتحادية سندات الدين المحلية بهدف بناء منحنى عائد محلي، وليس لتمويل عجز أو مشاريع. ورجحت أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 5.2 في المائة في 2025، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط، إلى جانب نمو قوي في القطاعات غير النفطية.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين في يونيو وسط مخاطر الرسوم الجمركية

تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يونيو، مع تدهور نظرتهم للأوضاع الحالية والمستقبلية على حد سواء في ظل استمرار مخاوفهم إزاء تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد والأسعار. أظهر مسح أجراه مجلس المؤتمرات ونشر نتائجه الثلاثاء، انخفاض مؤشر ثقة المستهلك بمقدار 5.4 نقطة إلى 93 نقطة في قراءة يونيو، مقارنة بتوقعات ارتفاعه إلى 99.4 نقطة. تزامن ذلك مع تراجع مؤشر نظرة المستهلكين للوضع الحالي 6.4 نقطة إلى 129.1 نقطة، وانخفاض مؤشر الأوضاع المستقبلية 4.6 نقطة إلى 69 نقطة. وأوضحت "ستيفاني جويتشارد" الخبيرة الاقتصادية في مجلس المؤتمرات، أن الانخفاض في ثقة المستهلك في يونيو أفقد المؤشر قرابة نصف الزيادة التي حققها الشهر الماضي، وأن التراجع كان واسع النطاق ليشمل كافة مكونات المؤشر. وأضافت أن المستهلكين كانوا أقل تفاؤلاً بشأن الظروف الحالية لسوق العمل، وتراجعت نظرتهم لتوافر الوظائف للشهر السادس على التوالي. وتابعت أن التعريفات الجمركية ظلت الشاغل الأكبر للمستهلكين المشاركين في مسح يونيو، واقترنت بمخاوفهم إزاء تداعياتها على الاقتصاد والأسعار، في حين كان التضخم وارتفاع الأسعار من أكثر المخاطر المسيطرة على أذهان المشاركين. لكنها أشارت إلى رصد زيادة طفيفة في الآراء الواردة بشأن انحسار التضخم مقارنة بشهر مايو، وتُرجم هذا إلى انخفاض المتوسط المتوقع للتضخم على مدار الـ 12 شهراً المقبلة إلى 6% من 6.4% الشهر الماضي، و7% في أبريل.