إيران: لا توجد أي خطط حالياً لإجراء محادثات مع أميركا
وحذر بقائي، في تصريحات أمس، من تكرار «التجارب المريرة» في المفاوضات السابقة، وفق وصفه، مؤكدا أن طهران تضع مصالح وحقوق الشعب الإيراني في صدارة أولوياتها.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرح في وقت سابق بأن بلاده «تتابع حقوقها بقوة أكثر من السابق»، مشددا على أن «يد إيران مليئة» في هذه المفاوضات.
وأكد عراقجي أن شروط بلاده لعقد مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، تعتمد بالدرجة الأولى على رفع العقوبات، واحترام حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وذلك قبل بحث مسألة تفعيل آلية «سناب باك» المقررة في أكتوبر.
ونقل عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني يعقوب رضا زاده عن عراقجي قوله إنه ستعقد محادثات بين إيران والترويكا الأوروبية الجمعة في إسطنبول، على مستوى نواب وزراء الخارجية، وفق وكالة «إرنا» الإيرانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
«الداخلية» وضربات موجعة لتجار المخدرات
قضية المخدرات تحظى باهتمام كبير من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وجميع قطاعات وزارة الداخلية، ونرى جهدا كبيرا لقطاع الأمن الجنائي بقيادة وكيل القطاع اللواء حامد الدواس، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة مدير الإدارة العميد محمد قبازرد، ومساعد العميد الشيخ حمد اليوسف في ملف المخدرات وملاحقة مافيا تجار السموم المخدرة، وآخر الضربات الموجعة ضبط حبوب بـ 12 مليون دينار وأخرى موجعة لمافيا تصنيع الخمور بمداهمة 6 أوكار وضبط 52 وافدا ووافدة. الكويت تخوض حربا حقيقية، ورجالات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حققوا نجاحات كبيرة في خفض المعروض من خلال ضبطيات ضخمة. مشكلة المخدرات ليست بمعزل عن قضايا العنف وارتفاع معدلات القضايا الجنائية، وهناك ارتباط وثيق بين تعاطي المخدرات والاتجار فيها وارتفاع معدلات الجرائم، ومن شأن إحباط الكثير من المحاولات المتعلقة بتهريب المواد المخدرة أن يؤدي إلى خفض المعروض. الدولة لم تكتف بجهود المكافحة والملاحقة وإنما أعدت قانونا جديدا يتصدى إلى الأخطاء الإجرائية، وبراءة متهمين وإفلاتهم من العقاب، لذا أنجزت مشروع قانون جديد بعقوبات مغلظة وتوسع في الإعدامات المستحقة لمحاصرة تجار السموم. وفي القانون الجديد ألزم الفحص والكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية للمقبلين على الزواج، وطالبي رخص القيادة ورخص السلاح، وللمتقدمين للوظائف العامة، والفحص العشوائي للعسكريين، وكل ذلك يصب في التضيق على آفة المخدرات، حتى لا يفكر أي شخص في تجربة تلك السموم. أيضا اشتمل القانون على تشديد العقوبات في حالة التعاطي داخل السجون أو المدارس أو الأندية الصحية وعلى أي شخص يرتكب جريمة عنف أو إيذاء، تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية، ومنح الشرطة حق القبض الفوري في حالة الاشتباه بالتعاطي. والحبس 3 سنوات لكل من يجالس المتعاطين، حتى وإن لم يكن يتعاطى معهم، والعقوبة نفسها لمن يحرض غيره على التعاطي، وهو ما يخفض الطلب بإذن الله.
الأنباء
منذ 13 ساعات
- الأنباء
وزير التجارة الأميركي: لا تمديد لموعد تطبيق الرسوم المقرر مطلع أغسطس المقبل
شدد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، على أنه لن يتم تمديد موعد تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية المقررة مطلع أغسطس المقبل. ويترقب العالم بقلق شديد ما ستحمله الأيام المقبلة، ففي الثاني من أبريل 2025 فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما «متبادلة» على واردات السلع من جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما أدخل العلاقات التجارية الثنائية في حالة من الارتباك. وهذه الرسوم، التي فرضت بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، حددت رسوما أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة من جميع الدول تقريبا، بالإضافة إلى رسوم متبادلة أعلى ومحددة لكل دولة، تحسب بناء على العجز التجاري الثنائي، وفق تقرير لشركة «هولاند آند نايت» الأميركية للمحاماة. وفي التاسع من أبريل، أعلنت إدارة ترامب وقفا لمدة 90 يوما لجميع الرسوم المتبادلة الخاصة بكل دولة تقريبا، مما خفض هذه الرسوم إلى الخط الأساسي البالغ 10%، بينما تفاوضت مع شركائها التجاريين على اتفاقيات تجارية ثنائية جديدة. وكان من المقرر أن تنتهي فترة الوقف هذه في البداية في التاسع من يوليو الجاري، ولكن تم تمديدها حتى الأول من أغسطس 2025، مما وفر وقتا إضافيا لإنهاء الصفقات مع الشركاء الرئيسيين، وبدءا من السابع من يوليو، أصدر ترامب رسائل رسمية لأكثر من 20 دولة تحدد معدلات الرسوم التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، في حال عدم التوصل إلى اتفاق ثنائي. وعلى الرغم من أن معظم الرسائل عكست المعدلات التي أعلن عنها في البداية في الثاني من أبريل، فإن دولا كثيرة تلقت مستويات رسوم معدلة. على سبيل المثال، تلقت البرازيل معدل رسوم متبادلة بنسبة 50%، مستشهدة ليس فقط بالحواجز التجارية ولكن أيضا بالمخاوف السياسية المتعلقة بمعاملة الرئيس السابق جايير بولسونارو. كما تم تحديد معدل متبادل بنسبة 35% لكندا، مع الإشارة إلى قضايا التجارة الزراعية طويلة الأمد، ونقص إنفاذ قوانين الفنتانيل عبر الحدود.
الأنباء
منذ 13 ساعات
- الأنباء
«التنظيم والإدارة» يتيح خدمة الاستعلام عن ترتيب المتقدمين في قائمة الانتظار لمسابقة معلم مساعد رياضيات
القاهرة - هالة عمران ووكالات أعلن م.حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إتاحة خدمة الاستعلام عن ترتيب المتقدمين في قائمة الانتظار الخاصة بمسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد (رياضيات) لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية: وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب عدد كبير من المتقدمين للمسابقة، ممن اجتازوا الامتحان الإلكتروني ولم يرشحوا للتعيين ضمن الدفعة الأساسية، حيث تم إعداد قائمة انتظار لهؤلاء الناجحين ترتب وفقا لمجموع الدرجات، ويعاد الرجوع إليها حال عدم استكمال أي من المرشحين للمراحل التالية في المسابقة أو عدم تسلم الوظيفة، وذلك خلال عام من إعلان النتيجة. وأكد رئيس الجهاز أن هذه المسابقة تعد من أولى مسابقات المعلمين التي اكتملت كل مراحلها، بداية من التقديم الإلكتروني، مرورا بعقد الامتحانات، وفحص التظلمات، وإعلان النتيجة، وانتهاء بمرحلة تقديم الرغبات وتسكين المرشحين في بعض المحافظات وفقا للاحتياج، داعيا الناجحين في الامتحان الإلكتروني للمسابقة والذين لم يتم ترشيحهم للعمل بمحافظاتهم أو محافظات أخرى، إلى الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية باستخدام الرقم القومي ورقم التسجيل، للاطلاع على ترتيبهم داخل قائمة الانتظار، والتي يعتمد عليها في أي ترشيحات لاحقة خلال فترة سريانها. وقال م.حاتم نبيل: «إن الاستجابة لطلب المتقدمين بإتاحة ترتيبهم في قائمة الانتظار ليست مجرد تلبية لمطلب مشروع، بل تعكس التزام الجهاز بنهج الشفافية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مؤكدا أن كل متقدم اجتاز مراحل المسابقة له الحق في معرفة موقعه بدقة استنادا إلى نتائج موضوعية، خاصة أن هذه القوائم تعد مرجعا أساسيا في تلبية أي احتياجات قد تظهر خلال عام دون الحاجة لإعادة الإعلان أو تكرار الإجراءات». وأضاف أن الشفافية ليست فقط التزاما أخلاقيا بل هي سياسة مؤسسية متكاملة يعمل الجهاز على ترسيخها وتطوير أدواتها، مشيرا إلى أن إتاحة ترتيب قوائم الانتظار يمثل خطوة نوعية تضاف إلى منظومة التحول الرقمي في التوظيف الحكومي، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
