"ميتا" تستقطب العقل الخارق لـ"أوبن إيه آي"
كان تشاو جزءاً من الفريق الذي ابتكر النسخة الأصلية من روبوت الدردشة الشهير ChatGPT من OpenAI. وسيساعد تشاو في قيادة فريق "ميتا" البارز، الذي يهدف إلى بناء نماذج ذكاء اصطناعي جديدة قادرة على أداء المهام بكفاءة البشر أو تفوقهم. سيرفع تشاو تقاريره إلى ألكسندر وانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Scale AI، والذي انضم أيضاً إلى ميتا في يونيو كرئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي.
تنفق ميتا بكثافة لتوظيف خبراء الذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج جديدة ومواكبة منافسيها مثل "OpenAI" و"غوغل" في سباق الهيمنة على الذكاء الاصطناعي. وتبحث الشركة منذ أشهر عن كبير علماء للفريق. تشاو واحد من أكثر من اثني عشر موظفاً سابقاً في OpenAI انضموا إلى وحدة الذكاء الاصطناعي في Meta خلال الشهرين الماضيين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".
كتب الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرغ في منشور أعلن فيه الخبر على Threads: "شارك شنغجيا في تأسيس المختبر الجديد، وكان كبير علماءنا منذ اليوم الأول. والآن، وبعد أن سارت عملية التوظيف على ما يرام، وبدأ فريقنا يتشكل، قررنا إضفاء الطابع الرسمي على دوره القيادي".
كان تشاو مؤلفاً مشاركاً في ورقة بحث ChatGPT الأصلية، وكان أيضاً باحثاً رئيسياً في أول نموذج استدلال في OpenAI، o1، والذي ساعد في ترويج موجة من أنظمة "سلسلة الأفكار" المماثلة من مختبرات مثل DeepSeek وGoogle وغيرها. وقد أُدرج اسمه ضمن أكثر من 20 "باحثاً أساسياً" في المشروع.
سيواصل يان ليكون، وهو باحث آخر في مجال الذكاء الاصطناعي يعمل في ميتا منذ أكثر من عقد ويشغل منصب كبير العلماء، العمل في الشركة ككبير علماء في مجموعة أبحاث الذكاء الاصطناعي الداخلية المعروفة باسم FAIR، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. وأضافوا أنه سيرفع تقاريره إلى وانغ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 39 دقائق
- الشرق الأوسط
صندوق النقد الدولي يشيد بسياسات السعودية المالية وبنجاح استراتيجيات التنوع
أشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالأداء القوي للاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وبسياسات المملكة المالية ونجاح استراتيجيات التنوع الاقتصادي، مؤكداً أن الآفاق المستقبلية لا تزال قوية، رغم تصاعد حالة عدم اليقين العالمي وتراجع أسعار السلع الأولية. كما شدد على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على النمو في القطاع غير النفطي، والدفع نحو تحقيق تنويع اقتصادي شامل، بصرف النظر عن تطورات أسعار النفط. يعكس هذا التقييم الدولي نجاح السياسات الاقتصادية السعودية في استمرار تنفيذ مستهدفات «رؤية 2030» وتحقيق توازن بين الاستقرار المالي والتحول الهيكلي، بما يعزز من قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق أهدافها التنموية طويلة المدى. ووفقاً لبيانٍ صدَرَ بعد اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، يوم الاثنين، فإن الاقتصاد السعودي يواصل إظهار مرونة ملحوظة، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة إلى مستويات قياسية وصلت إلى 7 في المائة في الربع الرابع من العام 2024، متجاوزةً مستهدف «رؤية 2030» في وقت مبكر والذي تم تحديثه ليصبح 5 في المائة بحلول العام 2030. مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ووزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق (أ.ف.ب) كانت بعثة من الصندوق، برئاسة أمين ماتي، قد زارت المملكة في الفترة بين 12 و26 مايو (أيار) الماضي، حيث أجرت مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، ثم أصدرت بيانها الختامي في 26 يونيو (حزيران)، لترفع بعدها تقريرها إلى المجلس التنفيذي؛ لاتخاذ القرار النهائي. وجاء تقرير المادة الرابعة بعد أيام على رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة إلى ما نسبته 3.6 في المائة في 2025، من 3 في المائة في توقعاته السابقة لأبريل (نيسان)، و3.9 في المائة لعام 2026 (من 3.7 في المائة). أكد الصندوق أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي حقق نمواً بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2024، مدفوعاً بقطاعات حيوية مثل التجارة بالتجزئة والضيافة والبناء، وذلك في تأكيد على نجاح استراتيجيات التنوع الاقتصادي التي تنفذها المملكة تماشياً مع مستهدفات "رؤية 2030". وفي المقابل، أدى قرار خفض الإنتاج، بموجب اتفاق «أوبك بلس»، إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 4.4 في المائة، وتراجع النمو الكلي إلى 2 في المائة. ورغم ذلك، ظل التضخم قيد الاحتواء مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن، ووصل معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى أدنى مستوى قياسي له. ولفت الصندوق إلى أن الميزان التجاري قد تحوّل من فائض نسبته 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز طفيف بلغ 0.5 في المائة، يجري تمويله من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج. ومع ذلك، تظل هوامش الأمان الاحتياطية لدى البنك المركزي السعودي «ساما» قوية، حيث استقر صافي الأصول الأجنبية لدى «ساما» عند 415 مليار دولار، وهو ما يغطي 187 في المائة من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات. وتوقّع الصندوق أن يبقى الطلب المحلي قوياً، وأن يدفع النمو غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3.5 في المائة على المدى المتوسط، وذلك بفضل الاستمرار في تنفيذ مشروعات «رؤية 2030»، واستضافة فعاليات دولية كبرى. كما توقّع تسارع وتيرة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.9 في المائة بحلول عام 2026، يدعمه الإلغاء التدريجي المستمر لخفض الإنتاج، بموجب اتفاق «أوبك بلس». ومن المتوقع أن يظل التضخم قيد الاحتواء، في حين يُتوقع استمرار عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط نتيجة زيادة الواردات المرتبطة بالاستثمار والتدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين. كما توقّع أن تظل هوامش الأمان الاحتياطية ملائمة، حيث يُتوقع تمويل عجز الحساب الجاري، من خلال السحب من الودائع، والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج، وزيادة الاقتراض الخارجي. وتوقّع التقرير أن تسجل نسبة الدين إلى الناتج المحلي ما نسبته 29.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وأن ترتفع إلى 32.6 في المائة خلال عام 2026. ويرى أنه لا يزال لدى السعودية مساحة للوصول إلى الأسواق الخارجية، مع زيادة طفيفة في حصة الدين بالعملة الأجنبية بمرور الوقت. وسجل الدين العام للمملكة انخفاضاً إلى 26.2 في المائة من الناتح المحلي الإجمالي في 2024، محققاً أحد أفضل المعدلات بين دول مجموعة العشرين. وتوقع الصندوق أن يرتفع إجمالي الدين العام للبلاد بشكل معتدل، بمرور الوقت، «لكنه سيبقى ضمن المعدلات الطبيعية، مدعوماً بجهود ضبط الأوضاع المالية واستراتيجيات إصدار الديون». ومن جهة أخرى، أشار الصندوق إلى مخاطر التطورات السلبية المحتملة على المدى القريب، مثل ضعف الطلب على النفط نتيجة التوترات التجارية، وانخفاض الإنفاق الحكومي، والمخاطر الأمنية الإقليمية. وفي المقابل، أشار إلى أن ارتفاع إنتاج النفط أو تنفيذ استثمارات إضافية ضمن «رؤية 2030» يمكن أن يدعم النمو. أثنى المديرون التنفيذيون على التقدم الذي حققته السلطات في تقوية مؤسسات المالية العامة. وحثوا على مواصلة الجهود لتعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل. وأثنوا على انتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى لمدة خمس سنوات، والنهج الاستباقي المتبع في تحديد سقوف الإنفاق لجميع الجهات حتى العام 2030. وأوصوا بانتهاج سياسة مالية معاكسة للاتجاهات الدورية على المدى القريب لدعم النمو. إحدى الأسواق السعودية (واس) وفيما يخص القطاع المصرفي، أكد المديرون أنه لا يزال يتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والربحية، مع أوضاع سيولة كافية. ورحّبوا بمواصلة التقدم في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والرقابية، وحثّوا على سرعة اعتماد نظام المصارف، والانتهاء من وضع إطار شامل لإدارة الأزمات. كما أشادوا بيقظة البنك المركزي السعودي في رصد المخاطر المحتملة واستخدامه الاستباقي لأدوات السلامة الاحترازية الكلية، مثل تحديد هامش أمان رأسمالي معاكس للتقلبات الدورية. في نهاية العام 2024، سجل القطاع المصرفي السعودي متانة عالية مع انخفاض القروض المتعثرة إلى 1.2 في المائة. ورحّب المديرون كذلك بمواصلة التقدم في تعميق السوق المالية المحلية، وهو أمر مهم للمساعدة على تنويع مصادر التمويل. وسلّط الصندوق الضوء على التقدم الكبير في شفافية المالية العامة. كما أشاد بالجهود المبذولة في تحليل المخاطر، بما فيها الالتزامات المحتملة. وأشار المديرون إلى أن ضيق فروق العائد على السندات السيادية بعد إصدارها مؤخراً يعكس زيادة ثقة المستثمرين في استدامة سياسات المالية العامة. إحدى الفعاليات في الرياض التي شهدت مشاركة واسعة (الشرق الأوسط) ووفق تقرير الصندوق، تتضمن استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 إنفاق ما يقرب من 26 مليار دولار على البنية التحتية، بما يتماشى مع «رؤية 2030»، متوقعاً أن تسهم بما يتراوح بين 9 مليارات و14 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية. وسلط التقرير الضوء على قانون الاستثمار المحدث، مؤكداً أنه يضمن المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب من حيث الحقوق والالتزامات. أشاد المديرون التنفيذيون بالإصلاحات الهيكلية «المثيرة للإعجاب» التي قامت بها المملكة منذ عام 2016، مؤكدين أهمية الحفاظ على هذا الزخم، بغضّ النظر عن تقلبات أسعار النفط. ورحّبوا، بشكل خاص، بالتحسن في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، وبمشاركة المرأة في سوق العمل، وتطوير رأس المال البشري. ودعوا إلى مواصلة الجهود لجذب استثمارات القطاع الخاص للمُضي قُدماً في تنويع النشاط الاقتصادي. واختتم الصندوق بيانه بالإشادة بدور المملكة القيادي في المنطقة، ودورها في تحقيق الاستقرار، ومشاركتها الفعالة في المنتديات الدولية متعددة الأطراف مثل مجموعة العشرين، مؤكداً أهمية استمرار مساهماتها في معالجة التحديات العالمية.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
صندوق النقد الدولي يشيد بصلابة الاقتصاد السعودي
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 28 يوليو 2025 مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، مؤكدًا قوة أداء الاقتصاد السعودي، لا سيما في القطاعات غير النفطية، رغم التحديات العالمية وتراجع أسعار السلع الأولية. وأفاد التقرير بأن الاقتصاد غير النفطي في المملكة سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 4.5% في عام 2024، مدفوعًا بنشاط ملحوظ في قطاعات التجارة والضيافة والبناء. في المقابل، انخفض الناتج المحلي النفطي بنسبة 4.4% نتيجة التزام المملكة باتفاق 'أوبك+'، مما أسهم في تباطؤ النمو الكلي إلى 2%. كما أشار الصندوق إلى انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين، ولا سيما بين الشباب والنساء، إلى مستويات تاريخية. وظل التضخم تحت السيطرة، خاصة في ما يتعلق بإيجارات السكن، فيما استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي عند نحو 415 مليار دولار، ما يعادل 187% من مقياس كفاية الاحتياطي المعتمد لدى الصندوق. وتوقع التقرير أن يستمر النمو غير النفطي فوق 3.5% في المدى المتوسط، مدفوعًا باستمرار تنفيذ مشاريع 'رؤية السعودية 2030' واستضافة فعاليات عالمية، إلى جانب تحسن تدريجي في إنتاج النفط. كما يُتوقع أن يبقى التضخم محدودًا، رغم استمرار عجز الحساب الجاري بسبب ارتفاع الواردات وتحويلات العمالة الوافدة. تقييم المجلس التنفيذي أشاد المديرون التنفيذيون بقوة السياسات الاقتصادية الكلية للمملكة وزخم الإصلاحات ضمن 'رؤية السعودية 2030'. وأكدوا أن السياسة المالية المعاكسة للدورة الاقتصادية ضرورية لتخفيف أثر تقلبات أسعار النفط، داعين إلى ضبط تدريجي لأوضاع المالية العامة بهدف ضمان الاستدامة وتحقيق العدالة بين الأجيال. كما نوه المجلس بالتقدم في تعزيز شفافية المالية العامة وتحسين آليات إعداد الميزانية وإدارة الأصول والخصوم السيادية، مشيدًا بثقة الأسواق التي انعكست في انخفاض فروق العائد على السندات السيادية. وأكد المديرون ملاءمة نظام ربط الريال بالدولار الأمريكي، ورحبوا بتحسينات إدارة السيولة، مع الدعوة إلى الحذر من النمو الائتماني السريع. وفي ما يخص القطاع المصرفي، لاحظ المجلس استمرار قوته من حيث الرسملة والربحية، مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة. وأوصى بالإسراع في اعتماد إطار تشريعي متكامل لإدارة الأزمات المصرفية، وتعزيز أدوات السلامة الاحترازية الكلية. وفي الجانب الهيكلي، ثمن الصندوق الإصلاحات التي نفذتها المملكة منذ عام 2016، خاصة في مجالات بيئة الأعمال، وتمكين المرأة، ورأس المال البشري. ودعا إلى مواصلة الجهود لتيسير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التكامل الإقليمي ومواجهة تحديات التغير المناخي. واختتم التقرير بالإشادة بالدور الإقليمي والدولي الفاعل الذي تؤديه المملكة، ولا سيما في مجموعة العشرين واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، مؤكدًا أن مشاورات المادة الرابعة المقبلة ستُجرى وفق الدورة السنوية المعتادة في منتصف عام 2026.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
استقالة وزيرة المالية الكويتية وتعيين وزير الكهرباء بدلا منها بالوكالة
قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين إن مرسوما أميريا صدر بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام، قبل أن تكمل عامها الأول في الوزارة بنحو ثلاثة أسابيع. وأفادت الوكالة بتعيين وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، بالإضافة إلى عمله. ولم تذكر الوكالة سببا للاستقالة. وتم تعيين نوره الفصام الحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت، وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في 25 أغسطس 2024 في تعديل وزاري. وقبل توليها منصبها الوزاري كانت تعمل رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، بخبرة عملية تزيد عن 23 عاما في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. وخلال فترة توليها الوزارة تمكنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم، في مارس، لتضع بذلك إطارا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريبا. وأتاح القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (98.18 مليار دولار أمريكي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. وأصدرت الكويت آخر سندات لها في عام 2017. ومنذ ذلك الحين تعطلت عملية إقرار قانون الدين العام لسنوات بسبب رفض البرلمان لإقراره ووضع شروط قاسية على الحكومة قبل رفعه للتصويت. وتم حل البرلمان الكويتي في مايو 2024 إلى أجل غير مسمى، وتجميد المواد المتعلقة به في الدستور، وتولى الأمير ومعه الحكومة إصدار التشريعات.
