غوتيريش يُدين هجمات الحوثيين: تنتهك حريّة الملاحة
وقال المتحدّث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان: "يدين الأمين العام بشدّة استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن المدنية العابرة للبحر الأحمر، ولاسيما تلك التي حصلت خلال الفترة من 6 إلى 8 تموز /يوليو الجاري".
واعتبر أن غرق السفينتين "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي"، ومقتل ما لا يقل عن 4 من البحارين إضافةً إلى إصابة آخرين "يمثل تصعيداً خطيراً جديداً في هذا الممر المائي الحيوي".
ودعا الأمين العام الحوثيين إلى الامتناع عن اتّخاذ أي إجراءات تعيق عمليات البحث والإنقاذ الجارية عن بقية المفقودين من طاقم سفينة "إترنيتي سي"، مشيراً إلى أن التقارير تُقدّر عدد المفقودين بما لا يقل عن 15 شخصاً.
وأعلن أن هذه الهجمات "غير مقبولة، كونها تهدّد سلامة وأمن البحارة، وتنتهك حرية الملاحة، وتشكّل خطراً جدياً بحدوث أضرار بيئية واقتصادية وإنسانية كبيرة في بيئة ساحلية هشة أصلاً".
وشدّد على ضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن رقم 2768 لعام 2025، المتعلق بهجمات الحوثيين على السفن التجارية.
في الختام، جدّد غوتيريش التزام الأمم المتحدة بمواصلة جهودها لتحقيق تهدئة أوسع في المنطقة، واستمرار التواصل مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية من أجل التوصّل إلى حل سلمي ومستدام للنزاع في اليمن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 17 دقائق
- صدى البلد
25 دولة تطالب إسرائيل بوقف العدوان على غزة وترفض المدينة الإنسانية
أصدرت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين بيانا موقع من 25 دولة تطالب إسرائيل بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية ويعارض بشدة أي خطوات للتغيير الديموغرافي والإقليمي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعلن البيان رفضه لمخطط المدينة الإنسانية التي ترغب إسرائيل في تنفيذه ومجددا دعمه لمصر وقطر والولايات المتحدة. 25 دولة تطالب بوقف العدوان على غزة ووقع على البيان وزراء خارجية أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، والمملكة المتحدة. واستهلت الحكومة البريطانية البيان المشترك بالقول: "نحن الموقعون أدناه، نجتمع برسالة بسيطة وعاجلة: يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن". وقال البيان: "لقد بلغت معاناة المدنيين في غزة مستويات غير مسبوقة، إن نموذج الحكومة الإسرائيلية في تقديم المساعدات خطير، ويؤجج عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية". استشهاد منتظري المساعدات وأدان البيان توزيع المساعدات بالتنقيط، والقتل اللاإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء، إنه لأمر مروع أن يُقتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء سعيهم للحصول على المساعدة". وتابع أن حرمان الحكومة الإسرائيلية السكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية أمر غير مقبول، ويجب على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. وأضاف: "لا يزال الرهائن المحتجزون بقسوة لدى حماس منذ 7 أكتوبر 2023 يعانون معاناة شديدة، ندين استمرار احتجازهم، وندعو إلى إطلاق سراحهم فورًا ودون قيد أو شرط". وأشار البيان إلى أن وقف إطلاق النار المتفاوض عليه هو أفضل أمل لإعادتهم إلى ديارهم وإنهاء معاناة عائلاتهم. ودعا البيان حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات فورًا، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية بشكل عاجل من القيام بعملها لإنقاذ الأرواح بأمان وفعالية. المدينة الإنسانية في غزة وأكد البيان أن مقترحات نقل السكان الفلسطينيين إلى "مدينة إنسانية" غير مقبولة تمامًا، وأن التهجير القسري الدائم انتهاك للقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى المعارضة الشديدة لأي خطوات نحو تغيير جغرافي أو ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال البيان إن خطة الاستيطان E1 التي أعلنتها الإدارة المدنية الإسرائيلية، في حال تنفيذها، ستقسم الدولة الفلسطينية إلى قسمين، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويقوض حل الدولتين بشكل خطير، وفي غضون ذلك، تسارع بناء المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بينما تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين يجب أن يتوقف هذا". واختتم البيان: "نحث الأطراف والمجتمع الدولي على التوحد في جهد مشترك لإنهاء هذا الصراع المروع، من خلال وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم فالمزيد من إراقة الدماء لا طائل منه، ونؤكد مجددًا دعمنا الكامل لجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر لتحقيق ذلك، ونحن مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف إطلاق نار فوري ومسار سياسي نحو الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها".
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
بيان دولي ينتقد 'إسرائيل' ويطالب بحماية مدنيي غزة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أصدرت الحكومة البريطانية بيانًا مشتركًا باسم 25 دولة دعت فيه إلى وقف فوري للحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى أن معاناة المدنيين هناك وصلت إلى 'مستويات غير مسبوقة' وغير مقبولة إنسانيًا وأخلاقيًا. البيان شدّد على أن نموذج الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع المساعدات الإنسانية 'خطير ويؤجج حالة عدم الاستقرار'، معتبراً أن مقتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية 'أمر مروع' ويثير القلق البالغ. كما وصف البيان حرمان المدنيين في غزة من المساعدات الأساسية بأنه 'غير مقبول'، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام التام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، ورفع القيود فورًا عن تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدت الدول الموقعة ضرورة تمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أداء عملها دون عوائق، مشددة على أن حماية المدنيين والوفاء بالالتزامات القانونية الدولية واجب على جميع الأطراف. وفي لهجة حاسمة، رفض البيان مقترح إنشاء 'مدينة إنسانية' لنقل الفلسطينيين إليها، واعتبره 'غير مقبول تمامًا'، مؤكدًا أن التهجير القسري الدائم يُعدّ انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي. كما أعربت الدول عن معارضتها لأي خطوات تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي في غزة، معتبرة أن هذه التحركات تقوّض فرص السلام والاستقرار في المنطقة. حذر البيان من أن خطة الاستيطان الإسرائيلية المعروفة بـ'E1″، إن نُفذت، ستؤدي إلى تقسيم الدولة الفلسطينية، واصفًا الخطة بأنها 'انتهاك صارخ للقانون الدولي' وتهديد مباشر لـ حل الدولتين. وأضاف: 'الدول الموقعة تدعم جهود الولايات المتحدة وقطر ومصر في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وأكدت استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية لدعم تحقيق وقف فوري ومستدام للأعمال القتالية'.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
النائب العام: التصدي للجرائم الإلكترونية التزام دستوري.. والحبس 5 سنوات عقوبتها بالقانون
شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الأحد، في فعالية إطلاق أنشطة مشروع 'تعزيز قدرة الأجهزة الوطنية المعنية بالتصدي للجرائم الإلكترونية المرتكبة ضد النساء والفتيات'، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وبدعم من سفارة المملكة الهولندية بالقاهرة. وألقى كلمة أكد فيها دعم النيابة العامة الكامل للجهود الوطنية والدولية في هذا المجال، مشددًا على أن التصدي لتلك الجرائم يُعد التزامًا دستوريًا ومجتمعيًا أصيلًا، وأن النيابة العامة تمضي قدمًا في إنفاذ أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مرتكبي هذا النوع من الجرائم. وأشار إلى إنشاء النيابة العامة وحدة متخصصة لرصد وتحليل المحتوى الرقمي المسييء، مؤكدًا أهمية التوعية المجتمعية بثقافة الوقاية الرقمية، وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا. واختتم كلمته بالتأكيد على استمرار النيابة العامة في أداء دورها بحسم ووعي، تعزيزًا لحماية المرأة، وصونًا لكرامة الإنسان، ودعمًا للتعاون الدولي في مواجهة الجريمة الرقمية. وتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر. ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري. 2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته. 3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. عقوبة تلفيق صور منافية للآداب كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: 'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه'.
