الشرقية للدخان تستبعد أعضاء الجمعية العمومية من البت في عروض اكتتاب بيع أسهم الشركة

الخميس، 10 أبريل 2025 08:30 مـ بتوقيت القاهرة
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب احاطة عاجل موجه الى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور / وزير قطاع الاعمال العام ، الاستاذ / وزير العمل ، بشأن شكوى أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية ( ايسترن كومبانى ) بصفتهم شركاء في ملكية الأسهم وأصحاب رأس المال ، حيث أن الإتحاد هو كيان مستقل بذاته ويخص اعضاؤه طبقا للمادة رقم 190 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنه 1992 والتي تنص على الآتى :
" يتم انشاء الإتحاد بقرار من الهيئة وتتولى الهيئة تسجيل نظامه في السجل المعد لذلك وتثبت الشخصية المعنوية له من اليوم التالي لصدور قرار إنشائه ".
حيث تم الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بتاريخ 21/2/2025 والتي قرر مجلس ادارة الإتحاد عقدها بمقر نادي الشركة الشرقية الرياضي والاجتماعى بالعمرانية بالجيزة ، و من ضمن جدول الاعمال " التصويت على العرض المقدم من شركة اى اف جى هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب نيابة عن احد عملائها لشراء كامل الاسهم المملوكة للإتحاد في راس مال الشركة الشرقية ايسترن كومبانى.
وبسبب الاختلاف الواضح فى الاراء خلال مناقشات الجمعية العامة ، تم الغاء الجمعية وصدر اعلان الغاء الجمعية على الصفحة الرسمية للإتحاد وما ترتب على هذا الالغاء من آثار وهو " الغاء العرض المقدم والذي كان نهايته يوم 28/2/2025 " وذلك وفقا لما تم تلاوته على الجمعية العامة من قبل السيد / رئيس مجلس ادارة الإتحاد .
وكذلك اشار الاعلان على الصفحة الرسمية للإتحاد انه " ستكون هناك اجراءات قانونية جراء ما حدث بالجمعية ضد بعض اعضاء الجمعية العامة " .
وتتلخص شكوى بعض أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية ( ايسترن كومبانى ) فى البنود التالية :
1- قيام مجلس ادارة الإتحاد باختيار مكان انعقاد الجمعية العامة و قيامه بتأجير ملعب نادي الشرقية للدخان كمقر لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للإتحاد وهو المسئول مسئولية كاملة عن الجمعية وتنظيمها ، وقد حضر اكثر من اربعة الاف عضو ، ولكن لسوء التنظيم لم يتم توفير مقاعد للجلوس مما اضطر الاعضاء الى الوقوف على الاقدام طوال فترة انعقاد الجمعية مما ادى الى حدوث ازدحام و تدافع البعض وتعرضهم البعض للاصابات.
٢- عدم تواجد شركة التامين المنوط بها تامين الجمعية ، ومطلوب معرفة هذه الشركة وهل بنود التعاقد كافية للتامين ام لا ؟
٣- عدم نشر العرض المقدم ( المشار اليه بعالية ) لأعضاء الجمعية العامة للإتحاد .
4- قام بعض أعضاء الجمعية العامة بتقديم طلب للحصول على صورة من العرض المقدم والاطلاع عليه ( مع العلم ان هذا حقهم القانوني ) وقد تم رفض استلام الطلب ولم يتمكن الأعضاء مقدموا الطلب من الحصول على صورة من العرض لدراسته وابداء الرأي فيه سواء بالموافقة أو الرفض .
رغم ان خطاب الاعلان المؤرخ 29-1-2025 قد نص فيه على احقية الاعضاء فى تقديم اية استفسارات او مقترحات ؟
مما سمح بزيادة الاقاويل والشائعات بأن العرض المقدم لشراء كامل اسهم الإتحاد قيمته حوالى 17 مليار جنيه فى حين ان المجلس يقول أن العرض المقدم للشراء هو 4.5 مليار جنيه فقط ؟
فما هي اسباب اخفاء هذا العرض حتى موعد انعقاد الجمعية العامة وحتى تاريخه ؟
5- لم يتم اخذ رأي الجمعية العامة على طريقة التصويت المقترح لبيع كامل الأسهم المملوكة للإتحاد ، لاسيما ان الطريقة المعتادة على التصويت بالإتحاد هى " التصويت الصوتي " من الأعضاء ولقد تم ذلك مرات عديدة اثناء " تحديد ربح الحصة أو قيمة الحصة للمتخارجين أو تعديل بنود اللائحة أو اختيار ممثل للعاملين " .
كما ان المادة رقم (230) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد تنص على " يكون إبداء الأصوات في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام ، فإذا لم يحدد النظام ذلك تم بالطريقة التي يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية " .
ولم يقم مجلس إدارة الإتحاد بالتنويه على طريقة تصويت اخرى في الجمعية العامة العادية والتي اقيمت يوم 13-12-2024 وتم الحصول فيها على تفويض المجلس لجلب عروض لبيع الاتحاد وكانت عن طريق " التصويت الصوتي " للأعضاء اثناء الجمعية .
ولم يتم ايضا التنويه في الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية على طريقة التصويت على العرض المقدم لشراء كامل حصة الأسهم المملوكة للاتحاد في الشركة الشرقية " ايسترن كومبانى " وفوجئ أعضاء الجمعية العامة بعمل أوراق للإستفتاء ( تصويت ورقى ) على بيع الأسهم من عدمه ، بخلاف المعتاد و دون اخذ الراى على ذلك ، وهو الامر الذى ادى الى خلق حالة من البلبلة بين الاعضاء وادى الى عدم اكتمال الجمعية.
6- ورغم ان كل ما سبق هو اخفاق فى التنظيم والاعلان من جانب مجلس الادارة ، الا ان بعض العاملين فوجئوا بتحويلهم للتحقيق !! ، و تم بدء التحقيقات لارهابهم بالفصل ولاسكات اى صوت ليس معارضا ولكن اى صوت يتساءل مجرد السؤال عن حقوقه ، وهو الامر الذى ارفضه رفضا قاطعا ، فكل مواطن له حقوق وواجبات وفقا للدستور والقوانين المنظمة لذلك .
و تم توجيه اتهامات وهمية لهم تحت مسمى تشويه سمعة الشركة ، وتوجد فيديوهات مصورة تثبت براءتهم من ذلك ، حيث ان الاعتراض على طريقة البيع والتصويت ليست جريمة .
7- القرار رقم (301) لسنة 2025 والصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 في شأن ضوابط تنظيم عمليات شطب الشركات وتنظيم اشتراطات الموافقة على تجزئة الأسهم لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز كفاءة الأسواق ، وكذلك تضمن هذه التعديلات تنظيم عملية تصرف الشركات المقيدة في أصول واستثمارات سواء بشركات مقيدة أو غير مقيدة لحماية حقوق المساهمين .
إلا ان ماحدث هو ضرب الحائط بكل ما سبق من قرارات للدولة وعدم تنفيذها وعدم تحديد قيمة فعلية للسهم عند البيع مما أدى الى حالة من الغضب والاستنكار من العاملين ورفض البيع الذى كان سيتم بعدم شفافية أو وضوح أو تقييم فعلى لأسهمهم الموجودة بالإتحاد .
8- جاءت تصريحات السيد رئيس الشركة الشرقية للدخان على بعض المواقع ومنها موقع مصراوى الاخبارى ( مرفق ) ، بأن مجلس ادارة الشركة ليس له اى دخل في شئون اتحاد العاملين المساهمين ، وان هذا الأمر يخص العاملين فقط وان اعتراضهم على عملية البيع ليس للشركة اى دخل فيه وان اتحاد المساهمين له شخصية اعتبارية مستقلة وله مجلس إدارة مستقل بعيداً عن الشركة.
ورغم تلك التصريحات الا ان الواقع شئ اخر ، حيث قام السيد رئيس قطاع الامن والحراسة بالشركة الشرقية ايسترن كومبانى باستدعاء بعض العاملين للتحقيق معهم !!
ونحن نرفض رفضا قاطعا اى اسلوب للتنكيل بالموظفين لاجبارهم على الموافقة على اشياء يرونها ضد مصالحهم وهذا حقهم القانونى
واشار النائب فى ختام تصريحاته ، بان لجوء مجلس إدارة اتحاد المساهمين بالشرقية للدخان " ايسترن كومبانى " للبيع المباشر من خلال عرض واحد فقط بالمخالفة لقرار الجمعية العامة غير العادية التى انعقدت يوم 21/2/2025 بالتفويض لجلب عروض
وايضا عدم إجراء تقييم للسهم قبل البيع بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٠١ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن ضوابط شطب الشركات مع التقييم وفقاً لدراسة قيمة عادلة
وطالب منصور بسرعة تحويل الأمر بصور عاجلة للجنة المختصة بالمجلس لدراسته حيث تم تحديد موعد اخر لانعقاد الجمعية العامة 19/4/2025 .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 27 دقائق

• مصرس

مين على حق .. رأي الشارع المصري في تعديلات قانون الإيجار القديم

جدل كبير في الشارع المصري بعد إقرار قانون الايجار القديم ، والذي يعد صدمة كبيرة للبعض وانفراجة للبعض الآخر ، فهناك تباين في الاراء بين الملاك والمستأجرين، المالك يرى أن الإيجار القديم يقتص من حقه بالتصرف في ممتلكاته التي يقوم بتأجيرها بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات إيجار شهري ، بينما يخشي المستأجرون من تعديلات القانون والتي يتبعها زيادة كبيرة في الإيجار قد لا يستطيعون تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة .. ما بين هذا وذلك كان للشارع المصري رأي أخر نرصده في التقرير التالي: وقد جاء في مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقد نصت المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.كما نصت المادة (3) أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.ايضا نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.كذلك نصت المادة (6)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.إقرأ أيضا .. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

البورصة

منذ 34 دقائق

• البورصة

"بحوث مباشر" تحدد القيمة العادلة لسهم "بنيان" عند 7.94 جنيه

حددت بحوث شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم شركة بنيان للاستثمار العقاري عند 7.94 جنيه للسهم، مع تقييم كامل الشركة عند 13 مليار جنيه. وأضافت البحوث في مذكرة بحثية أطلعت عليها 'البورصة'، أن القيمة العادلة للسهم جاءت باستخدام طرق التقييم المختلفة والتي شملت خصم التدفقات النقدية، وصافي قيمة الأصول، ومتوسط القيمة السوقية. ووفقاً للبحوث، فإن الشركة تعتزم استخدام حصيلة الطرح لاقتناص المزيد من الأصول العقارية وفق معايير استثمارية صارمة، ما يعزز قدرتها على التوسع المستدام وتحقيق نمو طويل الأجل. وقد أظهرت إيرادات الإيجارات لدى 'بنيان' معدل نمو سنوي مركب قوي بلغ 154% خلال الفترة من العام المالي 2021 حتى 2024، مما يعني أنها قادرة على التكيف مع تحديات السوق، خصوصًا ما يتعلق بتقلبات العملة. وتستعد شركة بنيان للطرح في البورصة المصرية، بهدف بيع 33% من أسهمها عبر الطرح العام الأولي، إلى جانب زيادة رأسمالها لتمويل خطة توسعية طموحة. تركز 'بنيان' على الاستثمار في الأصول العقارية المدرة للدخل، وبالأخص المباني الإدارية والتجارية كاملة الإشغال، حيث تعتمد استراتيجيتها على الاستحواذ على أصول متميزة ذات مواقع استراتيجية، دون الانخراط في عمليات التطوير العقاري. وتتميز محفظة الشركة بتأجيرها لمستأجرين دوليين، وهو ما يربط معظم إيراداتها الإيجارية بالدولار الأمريكي، ويوفر حماية نسبية من تقلبات سعر الصرف. وأكدت البحوث، على أن عمليات 'بنيان' تستفيد من عدة عوامل اقتصادية داعمة، أبرزها تسارع وتيرة التوسع العمراني، انخفاض قيمة الجنيه المصري، وضغوط التضخم، ما ينعكس إيجابًا على عملية إعادة تقييم أصولها بشكل دوري لتعكس القيم السوقية العادلة.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : السجيني: استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية

الأربعاء 21 مايو 2025 11:00 مساءً نافذة على العالم - قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الوضع الحالي لمنظومة النظافة بات يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة، مشددًا على أن استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية، ويؤدي إلى تفاقم عجز التمويل اللازم لتشغيل الخدمة. وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرسوم تُطبق حاليًا بنسبة 50% فقط، ما يعني أن المواطن المقتدر الذي يستهلك كهرباء عالية، ويمتلك أجهزة متعددة، يدفع 20 جنيهًا بدلًا من 40، وهو ما اعتبره غير منطقي، متسائلًا: "هل هذا دعم لأغنى أغنياء مصر؟". وتابع، أنّ تكلفة إدارة القمامة زادت من 12 مليار جنيه إلى ما لا يقل عن 36 مليارًا سنويًا بفعل تغير سعر الصرف، في حين أن التمويل المتاح لا يغطي سوى جزء ضئيل، مما دفع بعض الشركات الوطنية إلى تقليص خدماتها بسبب تأخر المستحقات، ما انعكس سلبًا على النظافة في الشوارع والمناطق. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة لا تكتفي بالتصريحات، بل تعقد جلسات متواصلة مع ممثلي الحكومة لتشخيص الواقع بدقة، بعيدًا عن الخطابات الحماسية، مشيرًا إلى أن إصلاح منظومة النظافة لا يتحقق إلا بحلول عملية، إما بتوفير كامل التمويل أو بتطبيق الرسوم على الجميع بشكل عادل.