بين سان جيرمان وإنتر.. كم يجني الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا؟

يطمح فريقا باريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميلان الإيطالي، للفوز بجائزة مالية قياسية عندما يتواجهان في وقت لاحق من يوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويمكن للفائز أن يحصل على إجمالي جائزة مالية تقارب 150 مليون يورو (170.2 مليون دولار)، وذلك بفضل نظام البطولة الجديد وآلية التوزيع المحدثة. وكان ريال مدريد، بطل الموسم الماضي، حصل على 138.8 مليون يورو.
وسيحصل الفائز على 10.5مليون يورو. ومن هذا المبلغ، هناك 4 ملايين يورو بمثابة مكافأة مشاركة في كأس السوبر الأوروبي، التي ستجمع بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي، توتنهام.
وحصل الناديان على أكثر من 135 مليون يورو حتى الآن هذا الموسم، بما في ذلك 18.6 مليون يورو مكافأة المشاركة في مرحلة الدوري.
وأنهى إنتر ميلان مرحلة الدوري في المركز الرابع، لذلك، حصل على مبالغ مالية أكثر في هذه المرحلة من سان جيرمان، الذي أنهى مرحلة الدوري في المركز الخامس عشر.
وبعد نجاحهما في الأدوار الإقصائية، حصل الفريقان على مايقرب من 57 مليون يورو.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مدفوعات خاصة من صفقات البث. وحصل سان جيرمان على حصة أكبر من إنتر ميلان لأن قنوات البث التلفزيوني الفرنسية تدفع مبالغ أكبر من الإيطالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 8 ساعات

• البلاد البحرينية

خطأ إداري صغير ولكن النتيجة ...

ذهب العميل إلى أحد فروع البنك الذي يتعامل معه منذ سنوات وقام بسحب مبلغ مائة دولار من حسابه. بعد الانتهاء من ذلك طلب العميل من موظفة الاستقبال أن تختم أو تصدق على تذكرة انتظار رخصة سيارته أمام البنك. رفضت الموظفة طلب العميل رغم أن الأخير وضح للموظفة بأنه عميل مهم لدى البنك لكن الموظفة أصرت على رأيها ولم توافق على الطلب. . في محاولة أخرى قام العميل بمقابلة مدير الفرع وشرح له الموضوع وطلب منه وضع الختم أو التصديق على تذكرة انتظار السيارة إلا أن المدير رفض ذلك أيضًا بحجة أن البنك ليس لديه سياسة تمرير مثل هذا الطلب. في اليوم التالي توجه العميل إلى الفرع الرئيس للبنك وقام بإغلاق حسابه الذي تجاوز المليوني دولار. . كان ذلك سيدي القارئ ملخصًا للموقف الذي رواه مارك ايبلر الخبير المتخصص في فن القيادة والإدارة وخدمة العملاء ونشر في إحدى الصحف الأميركية قبل عدة سنوات كما قال. كيف ترى سيدي القارئ تعامل كل من موظفة الاستقبال ومدير الفرع مع طلب هذا العميل؟. كيف تقيّم رد فعل العميل بإغلاق حسابه في البنك؟ هل كان ذلك رد فعل طبيعي من قبل العميل؟ كيف يمكن أن نبرر تصرف موظفة الاستقبال ومدير الفرع تجاه طلب العميل؟ هل هو عدم الإعداد الجيّد والتدريب المناسب لهما قبل استلامهما لمهام عملهما؟. هل يمكن القول بأن الخلل في الاختيار الصحيح للكوادر العاملة في الصفوف الأمامية للتعامل مع العملاء؟ أم أن هناك خللًا في منح الصلاحيات والتفويض. . خطأ صغير كان يمكن تفاديه بشيء من المرونة وحسن التصرف .. أليس كذلك؟. يمكن أن يأخذك ذاك الموقف سيدي القارئ إلى مواقف ربما مماثلة أو في ذات المسار خلال المحطات العملية التي عشتها بنفسك أو خبرتها في بيئات عمل أخرى. ما رأيك سيدي القارئ في تصرف مدير الفرع وموظفة الاستقبال في البنك؟

البلاد البحرينية

منذ 10 ساعات

• البلاد البحرينية

د. إحسان علي بوحليقة لماذا يريد ترامب فرض ضريبة على تحويلات غير المواطنين؟ الإثنين 02 يونيو 2025

الإجابة المختصرة 'ميزان المدفوعات'؛ هاجس ترامب هو أن يأخذ من العالم الخارجي أكثر مما يعطي من الأموال، وهذا ليس هاجس الولايات المتحدة الأميركية فقط بل كل دول العالم، لمن استطاع لذلك سبيلاً. أما حكاية ميزان المدفوعات مع أميركا فهي أنه منذ العام 1982، أي على مدى ما يزيد عن أربعة عقود، والحساب الجاري لميزان المدفوعات للولايات المتحدة الأميركية يعاني عجز. والحساب الجاري هو محصلة تعاملات الاقتصاد مع الخارج، أي أن الولايات المتحدة نُخرِج دولارات أكثر مما يُجلب لها. السبب الرئيس للعجز هو العجز في الميزان التجاري للسلع، فيما عدا ذلك تتمتع الولايات المتحدة بفائض. في العام الماضي (2024) قدر العجز بالحساب الجاري بـ 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ووتيرته الميل إلى التصاعد عاماً بعد عام، حتى أصبحَ رقماً مخيفاً حيث بلغ 1135 مليار دولار نهاية العام الماضي، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول برمتها. ومن هذا المنطلق يسعى ترامب إلى معالجة العجز في الميزان التجاري السلعي، (حيث العجز الأساس، ويهمل الميزان التجاري الخدمي حيث الفائض) من خلال رفع التعرفة الجمركية على السلع التي تستوردها الولايات المتحدة وتدفع مقابلها دولارات، وبذلك هو يسعى زيادة تكلفة تلك السلع للحد من الطلب عليها وبالتالي تقليل الدولارات التي تخرج من الولايات المتحدة لشرائها، وفي المحصلة يأمل أن يتقلص العجز السلعي للولايات المتحدة الأميركية ، وبالتالي يخفض العجز المزمن والمتعاظم في ميزان الحساب الجاري الأميركي. هل ستنجح هذه الخطة أم لا هو أمر ليس محل اتفاق بين الاقتصاديين، وفوق هذا لم يصدر أي تقدير رسمي عن الأثر الاقتصادي المتوقع نظير رفع الرسوم الجمركية على السلع فيما عدا تقدير من المستشار التجاري في البيت الأبيض (بيتر نافارو) بأن الرسوم الجمركية قد تولد 600-700 مليار دولار سنوياً في المتوسط على مدى العشر سنوات القادمة، فيما يعتقد اقتصاديون بأن التقدير قد يكون أقرب إلى 100-200 مليار دولار سنوياً. ومن جانب آخر، ولجلب المزيد من الدولارات للولايات المتحدة الأميركية ، فقد أطلق الرئيس ترامب عدداً من المبادرات لإقناع المستثمرين القدوم للولايات المتحدة الأميركية ، ومن أبرزها: (1) مبادرة مسرعة الاستثمار بتخفيف الإجراءات التنظيمية المتبعة من قبل الإدارات الاتحادية وقد ساهمت في استقطاب استثمارات داخلية وخارجية تقدرها الادرة الامريكية بأكثر من 5 ترليون دولار، (2) سياسة أمريكا أولاً للاستثمار وهي سياسة تعنى بفتح الاقتصاد الأميركي على مصرعيهِ أما المستثمرين مع منع الدول المناوئة مثل الصين وروسيا وإيران، (3) كما هو معروف فبرنامج ترامب الاقتصادي يقوم على ثلاثة مرتكزات الرسوم الجمركية والاعفاءات الضريبية والتحرر التنظيمي (deregulation) بما يجعل الاستثمار في الولايات المتحدة أكثر تنافسيةً و(4) برنامج البطاقة الذهبية الذي يمنح من يستثمر مليون دولار وأكثر في الولايات المتحدة ويخلق عشر فرص عمل مقابل دفع 5 ملايين دولار للحصول على البطاقة، (5) فإن سياسة رفع التعريفة الجمركية تهدف كذلك إلى الضغط على المصدرين إلى صناعة سلعهم في الولايات المتحدة عوضاً عن التصدير إليها، وقد قال ذلك ترامب بصراحة مراراً: حتى تدفع 'صفر' رسوم جمركية عليك أن تصنع منتجاتك في الولايات المتحدة الأميركية. ولابد من الإشارة إلى أن إبقاء الأموال في الداخل تحدي حقيقي، لكنه هو الخطوة الضرورية الأولى والشرط السابق لاستقطاب الأموال من الخارج، بمعنى أن نجاح إدارة ترامب في تحسين مناخ الاستثمار واستقطاب المزيد من الأنشطة الصناعية والخدمية لإقناع المستثمرين والمستهلكين بإنفاق /‏استثمار أموالهم في الداخل، فستكون تلك خطوة حرجة الأهمية لبناء القدرة لاستقطاب أموال (دولارات) سيجلبها القادمون (بالفيزا الذهبية) أو المستثمرون من أرباب الأموال إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن، النقطة بسيطة: 'الدولار' الذي يبقى ضمن كنف الاقتصاد الأمريكي هو دولار يُوَلّدّ ويولد دولارات، طبقاً لمفهوم 'سرعة المال' (Velocity of Money) ، وهنا نأتي لما يرمي إليه ترامب في حال فرضه ضريبة (قد يكون قدرها 3.5 بالمائة وتدخل حيز التنفيذ في بداية العام 2026) على تحويلات المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية من غير المواطنين، ففي العام 2023 بلغت تحويلات الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية 656 مليار دولار، وفي رأس الدول المستقبلة لتلك الأموال الهند (32 مليار دولار)، ما يعني 1.112 مليار دولار لصالح الخزانة الاتحادية، فيما لو طُبقت الضريبة المقترحة. وهناك من يعارض هذه الضريبة على أرضية أن أصحاب تلك الأموال يدفعون ضريبة دخل فلماذا يدفعون هذه الضريبة الإضافية؟ فضلاً عن أن فرض هذه الضريبة قد يؤدي إلى استخدام قنوات غير مرخصة لتحويل الأموال للخارج. أما من الناحية اقتصادية، فعلى الرغم من أن تلك الضريبة لن تُدر الكثير من المال على الخزانة الاتحادية لكن أثرها الأهم هو أنها -على الأرجح- ستقلص التحويلات إلى الخارج بأضعاف ما ستجلبه إيرادات الضريبة المقترحة، بمعنى أن أموالاً أكثر ستبقى في دوحة الاقتصاد الأميركي فتتسارع وتولد المزيد من الدولارات! أعود لنقطة البداية لأقول إن ضريبة الاقتطاع على تحويلات الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية مبررها هو خفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وفائدتها أن تبقى الأموال داخل حظيرة الاقتصاد الأميركي لتتوالد من خلال إيجاد موانع للتحويل للخارج وفي نفس الوقت إيجاد حوافز لإبقاء الأجانب المقيمين أموالهم في الداخل. ولذا، فمبادرة ترامب لفرض 3.5 بالمائة على التحويلات ليست منفردة بل من ضمن حزمة اقترحها الرئيس ترامب لفترة حكمهِ الثانية، تشمل تعديلات ضريبية وتخفيضات في الانفاق الحكومي بالإضافة إلى بنودٍ أخرى. السؤال: هل ينتج ترامب في خفض العجز المزمن في الحساب الجاري من خلال هذه المبادرات؟ في تقديري، على الأرجح لا، والسبب أنه يتبع سياسات انغلاقيه لبلد هو أكبر مستفيد تاريخياً من الانفتاح، وبقي لسنوات طويله هو الكاسب الأكبر من ذلك الانفتاح؛ فأميركا تستقطب أفضل العقول واليد العاملة من الهند والمكسيك وسواهما لتساهم في توليد قيمة مضافة للاقتصاد الأميركي، كما أن الولايات المتحدة تتمتع بفائض كبير في تجارة الخدمات ولاسيما الخدمات المالية والسياحة والطلبة الأجانب، كل هذا سيتبخر بالتدريج لصالح بلدان أخرى. وهكذا، فعلى الرغم من أن تقليص العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات أمر حرج الأهمية دون ريب، فمهمٌ كذلك النظر لمكونات ميزان المدفوعات برمتها لتحقيق توازن مستدام، فمثلاً -ولن أطيل- الرئيس ترامب يسعى إلى زيادة وتيرة التصنيع مرة ثانية، ولتحقيق ذلك سيحتاج لليد العاملة الماهرة، والأرجح أنه سيحتاج لاستقطاب أعداد كبيرة من العمالة الماهرة من الخارج وكذلك لاجتذاب مستثمرين من الخارج، فإن كان سيشترط عليهم أن يقطعوا صلتهم بالعالم فقد يخاطر بأن يتجهوا إلى بلدانٍ منافسة، في وقتٍ يعايش العالم فترة تشظي اقتصادي لم يشهدها منذ انقضاء الحرب الباردة.

البلاد البحرينية

منذ 15 ساعات

• البلاد البحرينية

فتح باب الترشّح لجائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية (الدورة الثانية) اعتبارًا من اليوم

أعلن مجلس أمناء جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية بالتعاون مع البرلمان العربي، عن فتح باب الترشح للدورة الثانية من الجائزة لعام 2026، والتي تشمل فرعين رئيسيين: فرع الأفراد وفرع المؤسسات، وتركّز في هذه الدورة على الجهود المتميزة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. ويُمنح فرع الأفراد عن أفضل مؤلَّف منشور في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتبلغ قيمته أربعين ألف دولار أمريكي (40.000$)، بينما يكرّم فرع المؤسسات أفضل مشروع تعليمي يعمل على نشر اللغة العربية بين الناطقين بغيرها، بقيمة ستين ألف دولار أمريكي (60.000$). وفي هذا السياق، صرّح سعود عبدالعزيز البابطين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، قائلاً: "إن هذه الجائزة، التي تأتي بالتعاون مع البرلمان العربي، تجسّد التزام المؤسسة الدائم بدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها العالمي" وأضاف البابطين نحن في مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية نؤمن أن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة تواصل، بل هي وعاء الحضارة وذاكرة الأمة. ومن هذا المنطلق، جاءت هذه الجائزة لتكريم كل من يُسهم بإخلاص في نشر العربية وتعليمها للناطقين بغيرها، لا سيما في زمن باتت فيه الحاجة ملحة إلى أدوات تعليمية معاصرة تواكب تحديات اللغة وتقنيات العصر. ونسعد بأن نكرّم منارات الفكر والجهد المبدع ممن حملوا هذه الرسالة بإتقان. وتعتمد معايير الترشح في فروع الجائزة على عدة شروط من ضمنها أن يلتزم العمل المرشح باستعمال اللغة العربية الفصيحة استعمالًا صحيحًا، وأن يكون العمل الورقي المرشح منشورًا ويحظى برقم نشر دولي وذلك لضمان حقوق الملكية الفكرية، وألا يكون قد مَرَّ على نشر طبعته الأولى ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن الجائزة في 1 يونيو 2025، في حين لا تُمنح الجائزة لعمل سبق له الفوز بجائزة مماثلة خلال الأعوام الخمسة السابقة على تاريخ الإعلان عن الجائزة في 1 يونيو 2025، وألا يكون المترشح للجائزة في فرع الأفراد أو الشخصيات أحد أعضاء فريق العمل أو أحد المنتسبين إلى المؤسسة أو الهيئة المترشحة للجائزة في فرع المؤسسات والكيانات، كما يحق للمترشح التقدم بعمل واحد فقط لنيل الجائزة. وتستقبل الأمانة العامة كافة ملفات الترشح للجائزة بداية من يوم 1 يونيو، وحتى 31 ديسمبر 2025م ، ولا يتم الالتفات إلى الأعمال الواردة بعد هذا التاريخ ، وعلى الراغب في المشاركة أن يقدم طلبًا خطيًّا للترشح، وسبع نسخ من العمل الورقي المرشح لنيل الجائزة ، وبطاقة ذاكرة تشتمل على نسخة عالية الجودة من العمل الرقمي المرشح، مع توصيفه وآليات استعماله، مع إرفاق سيرة ذاتية للمترشح تشتمل على بياناته الشخصية ومسيرته العملية وجميع أعماله وجهوده التي أنجزها في المجالات كافة مع التركيز على مجال الجائزة المرشح لها.