المديونية وأهداف النمو !.
عديد من الدول لا تعتبر مديونيتها الداخلية خطر لأنها محررة بالعملة المحلية ويمكن سدادها بجرة قلم لكن سيتعين عليها تحمل مخاطر اكبر مثل التضخم الجامح وهبوط أسعار الصرف لكن المعيار الأهم في كل هذا هو الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة وهو ما يحدث إذ لن يتم تسجيل أي تاخير في هذا الخصوص.
بالنسبة لكاتب هذا العمود هناك اشتراطات غير ذلك تقلل من مخاطر المديونية أولها استخدامات هذه المديونية اما الثاني فهو تكلفة خدمتها اما الثالث فهو القدرة على السداد وهو ما يؤثر على التصنيف الائتماني لكنه في ذات الوقت يشكل ضغوطا على الموازنة.
السؤال هو كيف يمكن ان يتم تحويل المديونية من عبء على الاقتصاد إلى خدمة له؟.
يكمن ذلك في الاستخدام الأمثل لهذه المديونية عبر تمويل أموالها لمشاريع راسمالية تتحول إلى أصول ترتفع قيمتها مع الوقت إلى اكثر من قيمة الدين نفسه وان تخدم أهداف النمو فكلما كبر النمو صغرت المديونية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وتكون المخاطر بذلك قد تضاءلت.
تحت ضغوط المديونية وعجز الموازنة كسبب رئيسي لها فصلت حكومات سياسات التشدد وضبط الإنفاق وطبعا كان الثمن المنفقات الرأس مالية باعتبار أن حدود ضبط النفقات الجارية محدودة جدا بل إنها تكاد تكون بقرة مقدسة.
لقد ثبت خطأ هذه السياسة إذ أنها لم تتمكن من خفض المديونية كما أنها حدت من القدرة على رفع معدلات النمو والنتيجة مزيد من العجز والإنفاق على المكشوف وتمويل الفجوة بمزيد من الاقتراض ما شكل حلولا مؤقتة لم تحقق أي من الهدفين، خفض الدين والعجر ورفع النمو !.
ليس هناك مفاضلة فإما أن نتجه إلى تكبير حجم النمو وتصغير حجم الدين العام كنسبة وهو المعيار الدولي المعتمد وإما أن نتجه إلى تأصيل الانكماش وتجميد الإنفاق وما يعني ذلك من تاثير سلبي على النمو ونتائجه بمزيد من البطالة والفقر وتراجع مستوى الخدمات والاهم تجفيف مصادر السيولة في السوق على اعتبار ان الإنفاق الحكومي ما زال يشكل اكثر من ٢٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
إدارة الدين العام لا يجب أن تتم بمعزل عن أهداف النمو، وما يجب أن تأخذه بالاعتبار هو إمكانية تحقيق النمو وتخفيف عبء خدمة المديونية في ذات الوقت.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 25 دقائق
- الرأي
البكار يؤكد ضرورة بناء المهارات الفنية والحياتية للشباب الملتحقين ببرامج التدريب المهني
بحث رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني، وزير العمل، الدكتور خالد البكار، بحضور مدير عام المؤسسة الدكتور، أحمد مفلح الغرايبة، مستهدفات المرحلة المقبلة ضمن إطار إعداد خارطة طريق استراتيجية للأعوام 2026–2029. وأكد البكار خلال الاجتماع أهمية الارتقاء بجودة العملية التدريبية، مشددًا على ضرورة التركيز على بناء المهارات الفنية والمهارات الحياتية لدى الشباب والشابات الملتحقين ببرامج المؤسسة، وذلك من خلال تطوير برامج تدريب مهني طويلة الأمد تمتد حتى سنة كاملة، تواكب متطلبات سوق العمل. وأشار إلى أهمية تعزيز دور المؤسسة في رفع كفاءة العاملين في القطاع الخاص، من خلال إطلاق دورات تدريبية متخصصة، داعيًا إلى التوسع في إنشاء أكاديميات تدريبية متخصصة بالشراكة مع القطاع الخاص، مستشهدًا بتجربة الشراكة الناجحة مع جامعة جدارا كنموذج فعّال للتكامل بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، وجه البكار بإنشاء وحدة متخصصة تُعنى بمتابعة جميع المشاريع التدريبية المنتهية بالتشغيل، بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان استمرارية الأثر التدريبي وربطه بفرص العمل الحقيقية. وضمن الرؤية المستقبلية للتحول الرقمي، وجّه البكار إلى ربط كافة معاهد المؤسسة المنتشرة في مختلف المحافظات إلكترونيًا مع الإدارة الرئيسية، من خلال نظام رقمي شامل يغطي جميع إجراءات التدريب المهني، بحيث تتم مراقبة الأداء عبر لوحة تحكم مركزية تعتمد على مؤشرات أداء دقيقة. وشدد على ضرورة ضبط عملية الالتزام بالحضور والدوام التدريبي من خلال تفعيل نظام البصمة الإلكتروني للطلبة داخل المعاهد وأثناء التدريب الميداني. وفي سياق تعزيز الكفاءة والتخصصية، أكد البكار أهمية أن تتخصص كل معاهد المؤسسة المنتشرة في المحافظات في مجالات مهنية محددة، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة السوق المحلي واحتياجات كل محافظة على حدة. كما أكد ضرورة تكامل جهود وزارة العمل وصندوق دعم التشغيل والتدريب مع برامج ومستهدفات مؤسسة التدريب المهني، ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وإحلال العمالة الوافدة بعمالة أردنية مؤهلة ومدربة.
الرأي
منذ 43 دقائق
- الرأي
"الفوسفات - البوتاس".. لقاء العمالقة
"لقاء العمالقة" ليس مجرد عنوان، بل هو تعبير دقيق عن المعنى الحقيقي لإعلان توقيع "اتفاقية استراتيجية" بين شركتي البوتاس ومناجم الفوسفات، بهدف إنشاء "مجمع صناعي متكامل"بمنطقتي العقبة الخاصة والشيدية لإنتاج حامضي الفوسفوريك والفوسفوريك النقي، فما أهمية هذه الاتفاقية؟. الاتفاقية تعلن عن مرحلة جديدة من التعاون الصناعي بين اثنتين من كبريات الشركات الوطنية بهذا المجال، كما تؤكد التزامهما بتطبيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما بمجالات التعدين والصناعات الكيماوية والتحويلية، بما يعزز مكانة الأردن على خارطة الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة عالية القيمة، وبكل تأكيد، سترفع الاتفاقية من مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. يمثل المشروع نقلة نوعية في فلسفة استثمار الموارد الطبيعية، إذ يسعى إلى تحويل الفوسفات والبوتاس لمنتجات صناعية متقدمة تخدم قطاعات متعددة؛ كالزراعة، والصناعات الدوائية والتجميلية والغذائية، لأجل الوصول إلى أسواق متخصصة ذات طلب متنام عليها، ما يشكل نموذجا متقدما للاقتصاد الإنتاجي. هذه الاتفاقية تعتبر توظيفا أمثل للموارد الوطنية، وتكاملا للخبرات الفنية والإدارية المتراكمة بكلتا الشركتين، مما سيفتح آفاقا جديدة أمام الصناعات التحويلية في المملكة، ويعزز فرص التوسع والتطور، ويرفع من قدرتهما على التشغيل وزيادة الصادرات، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ألم يقولوا إن"في الاتحاد قوة"؟. تأتي هذه الخطوة في ظل النجاحات اللافتة التي حققتها شركتا البوتاس والفوسفات بالسنوات الأخيرة، حيث أثبتتا قدرة استثنائية على النمو والتوسع وتحقيق نتائج مالية مبهرة، ما يعكس متانة وفعالية أدائهما الإنتاجي واستراتيجياتهما التصديرية وكفاءة الإدارة العامة لتلك الشركات وحصافتها المهنية. الجانب الجميل والمميز في هذه الاتفاقية، لا يقتصر على الفوائد الاقتصادية، بل يشمل البعد التنموي أيضا، إذ من المتوقع أن يسهم هذا المجمع الصناعي بخلق فرص عمل متعددة، من خلال "برامج تدريب" وتأهيل مهني في مجالات الهندسة، والصناعات الكيماوية، وإدارة العمليات والجودة، مما يمنح الأردن "ميزة تنافسية" مهمة كمزود موثوق للأسمدة المتخصصة في الأسواق الإقليمية والدولية. خلاصة القول؛ التعاون بين شركتي الفوسفات والبوتاس لا يقتصر على مشروع صناعي ضخم، على أهمية ذلك، بل هو أيضاً تجسيد عملي لرؤية وطنية تستند إلى تعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية، وتعزيز "الدور الصناعي" الأردني في الاقتصاد العالمي، ما يضع المملكة في موقع متقدم على خارطة الإنتاج والتصدير بقطاع الصناعات الكيماوية المتقدمة ذات القيمة العالية.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
"الاستباق لا الارتجال": نهج الإصلاح من منظور البنك المركزي
في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، يأتي خطاب محافظ البنك المركزي، عادل شركس، ليؤكد أن الأردن بات يتبنى نموذجاً إصلاحياً مختلفاً جوهرياً عن السنوات السابقة. فقد غادر الاقتصاد الوطني مرحلة "الإصلاح كردة فعل"، وانتقل إلى "الإصلاح كاستراتيجية"، من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي أعادت صياغة الفلسفة الاقتصادية للمملكة، ليس فقط من حيث الأهداف، بل أيضاً من حيث الأدوات والآليات. هذا التحول ينعكس في ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، في تبني مقاربة استباقية تعزز مناعة الاقتصاد أمام الصدمات؛ ثانياً، في تعزيز مرتكزات الاستقرار الكلي كمدخل للنمو المستدام؛ وثالثاً، في هيكلة أدوات السياسة المالية والنقدية ضمن منطق تكاملي طويل الأجل. اقتصاديًا، يمكن رصد تطور النمو ليس كمجرد تحسن رقمي، بل كمؤشر على اتساع القاعدة الإنتاجية وتحول هيكل النمو نحو قطاعات أعلى إنتاجية وأكثر ارتباطًا بالطلب الخارجي. مساهمة الاستثمار (40%) والقطاع الخارجي (38%) في النمو خلال 2021-2024 تكشف أن قوى الدفع الجديدة أصبحت خارجة من قطاعات قابلة للتوسع، وهو ما يضع الاقتصاد على مسار نمو نوعي لا يعتمد فقط على حجم الاستهلاك المحلي أو الإنفاق العام كما في السابق. طبع هذا التحول يعكس أيضاً فعالية السياسات الهيكلية التي استهدفت تحفيز الإنتاجية وتنمية رأس المال البشري، وهي العناصر التي تُشكّل العمود الفقري لما يسمى بـ"الناتج المحتمل" الذي يُعدّ مقياسًا لقدرة الاقتصاد على النمو دون توليد تضخم مفرط. من جهة أخرى، يوضح الأداء الخارجي مرونة واضحة: ارتفاع مساهمة الصادرات غير التقليدية في الناتج من 16.2% في 2016 إلى 20.9% في 2024، وتراجع فاتورة الطاقة إلى 7% من الناتج، وتحسن تحويلات العاملين (3.6 مليار دولار)، جميعها عناصر تعزز الاستقلالية النسبية للاقتصاد الأردني في بيئة تجارية وجيوسياسية مضطربة. وفي السياق النقدي، فإن استقرار معدل التضخم (نحو 2%) والاحتياطات الأجنبية التي تغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات، يؤكدان على صلابة الإطار النقدي وفعالية أدوات السياسة النقدية. كما أن تراجع الدولرة إلى 18.1% يعكس ثقة محلية متزايدة بالدينار، في وقت يُعد فيه الاستقرار النقدي نادراً في الاقتصادات الناشئة المحاطة بتوترات إقليمية. أما القطاع المصرفي، فهو يشكل ركيزة أساسية في المعادلة. النمو في التسهيلات الائتمانية (أكثر من 7 مليارات دينار منذ 2020) والارتفاع في الودائع (47.7 مليار دينار) يدل على توسع في القدرات التمويلية وتكامل متزايد بين البنوك والاقتصاد الحقيقي. التقدم في التحول الرقمي المالي، ببلوغ المدفوعات الرقمية 146% من الناتج، يؤكد القطاع المصرفي حضوره المميز في المشهد الاقتصادي من حيث "الوصول، الكفاءة، والمرونة". النقطة الأهم تكمن في أن البنك المركزي لم يعد مجرد جهة تنظيمية، بل أصبح شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ الرؤية الوطنية، من خلال مبادرات متقدمة في الشمول المالي والرقمنة والسياسة النقدية المرنة. إن ما طرحه محافظ البنك المركزي ليس مجرد عرض لإنجازات مالية أو نمو اقتصادي، بل تأكيد على أن الأردن بدأ فعلياً في الخروج من دوامة الهشاشة الاقتصادية المزمنة نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على الذات، وأكثر قدرة على التعامل مع المستقبل بكفاءة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في ضمان الاستمرارية المؤسسية لهذا المسار، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لتوليد فرص العمل والنمو المشترك، وهي عناصر لا تُبنى فقط بالأرقام، بل بثقافة اقتصادية جديدة تعي متطلبات المرحلة القادمة!
