وفد عربي برئاسة وزير الخارجية السعودي يزور رام الله الأحد المقبل

يزور وفد عربي برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، رام الله يوم الأحد المقبل، ضمن زيارات اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية المعنية بـالسعي إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتأمين إدخال المساعدات، وإيجاد أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي.
وتتزامن الزيارة مع جولات اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية لتكثيف الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذ جاءت عقب ما بحث أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، في مدريد في آخر اجتماعاتها، إذ شددوا على أهمية تنفيذ حل الدولتين على أساس القرارات الدولية ذات الصلة بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
في الإطار ذاته، أعلن المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور، للعربية أن "السعودية ستُقدم على خطوات مهمة بخصوص الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، متوقعاً في الوقت ذاته عبر برنامج الشارع الدبلوماسي اعتراف 10 دول غربية بالدولة الفلسطينية.
في الوقت نفسه، يتسق تحرك اللجنة الوزارية العربية مع بدء التحضيرات لحشد الاعتراف بفلسطين عبر مؤتمر " تسوية القضية الفلسطينية" برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية، في يونيو المقبل، إذ من المقرر أن يُعقد المؤتمر في نيويورك، وأعربت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك الدول المراقبة من دول وتجمعات إقليمية عن دعمها الكامل للجهود التي تبذلها المملكة وفرنسا في الإعداد للمؤتمر.
وأكدت أيضاً تأييدها حل الدولتين بوصفه الخيار الوحيد المتفق عليه دوليًا، كما شددت على أهمية تحقيق نتائج عملية تشمل الاعتراف بدولة فلسطين، ورفض جميع محاولات الضم والتهجير القسري، مع ضرورة دعم الحكومة الفلسطينية ووكالة (الأونروا).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 22 دقائق

• الشرق الأوسط

معظم أسواق الخليج تتراجع وسط ضبابية الرسوم الجمركية الأميركية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض يوم الأحد، مع تزايد الغموض بشأن الرسوم الجمركية، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب اتهم فيها الصين بخرق اتفاق تجاري ثنائي، مما زاد من التوترات التجارية. كما أعلن ترمب خططاً لمضاعفة الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألمنيوم إلى 50 في المائة. ولاحقاً، قال إنه سيتحدث إلى نظيره الصيني على أمل تسوية الخلافات. وكانت محكمة استئناف فيدرالية أميركية قد أعادت مؤقتاً تفعيل أشمل رسوم جمركية فرضها ترمب، بعد أن قررت محكمة تجارية أن الرئيس تجاوز صلاحياته، وأمرت بوقف فوري لتلك الرسوم. في السعودية، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 10825 نقطة، متأثراً بهبوط سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 2.2 في المائة، وتراجع سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 0.9 في المائة. كما انخفض سهم شركة النفط العملاقة «أرامكو» بنسبة 0.7 في المائة، بعدما نشرت الشركة نشرة إصدار جديدة لبرنامج صكوكها الإسلامية، في إشارة إلى نيتها دخول أسواق الدين مجدداً، بعد جمعها 5 مليارات دولار من إصدار سندات من ثلاث شرائح هذا الأسبوع. في قطر، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 10501 نقطة، منهياً سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات، بدعم من صعود سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر مصرف في الخليج، بنسبة 1.1 في المائة. أما خارج منطقة الخليج، فقد تراجع المؤشر الرئيسي في مصر بنسبة 0.6 في المائة إلى 32500 نقطة، متأثراً بانخفاض سهم «البنك التجاري الدولي» بنسبة 2.7 في المائة. إغلاقات المؤشرات الرئيسية: السعودية: انخفضت بنسبة 1.5 في المائة إلى 10825 نقطة قطر: ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة إلى 10501 نقطة مصر: تراجعت بنسبة 0.6 في المائة إلى 32500 نقطة البحرين: تراجعت بنسبة 0.1 في المائة إلى 1919 نقطة عُمان: ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة إلى 4565 نقطة الكويت: ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة إلى 8832 نقطة

العربية

منذ 24 دقائق

• العربية

تحكيم الواقع لا رافع

تسلحت بعدة أوراق علمية لكتابة هذا المقال، لم يكن مستغربًا أن تُعجب إحداها بلائحة الاحتراف السعودية، وتعتبرها الأحدث والأكثر نضجًا بين نظيراتها في العالم العربي. ومع ذلك، يبدو أنها لوائح تحاكي المستقبل ولا تخاطب الحاضر. إن التقدّم الطموح في صياغة اللوائح القانونية جعلها تبتعد عن بيئتها المحلية، وتقطع الصلة مع واقعها البنيوي والإداري. قضية تفرغ اللاعب رافع الرويلي تمثل تجليًا واضحًا لهذا الانفصال، وتعيد إلى الواجهة واحدة من أقدم السجالات في الفقه القانوني: من ينزل على الآخر؟ النص أم الواقع؟ اللوائح السعودية لم يُشكك أحد في متانتها، لكن تطبيقها الصارم كما في هذه القضية أظهر وجهًا آخر للتعقيد، وذلك حين ينزل القانون على واقع لم يتهيأ له بعد. فالنصوص مهما بلغت من الدقة تبقى في فراغ إن لم تجد بيئة حاضنة لها، وبنية مؤسسية ناضجة، وضمانات اجتماعية تحمي الإنسان الذي خُصصت لأجله. لا يريد حارس العروبة الالتفاف على فكرة الاحتراف، لكنه يدرك هشاشة ما يدعونه إليه. فلا ضمانات كافية لما بعد التقاعد الرياضي. ولا تستقيم مطالبته بترك وظيفته الحكومية امتثالًا لتزمت مفردة «التفرغ الكلي»، ما لم يكن هناك نظام جاهز يضمن له حقوقًا تأمينية يوازي نظامي التقاعد العسكري والمدني. فهل نظام التأمينات الاجتماعية اكتمل للاعبين؟ لا. التحكيم اعتبر «التفرغ الكلي» يعني عدم الجمع بين وظيفتين، فيما كأن إزالة اتحاد القدم في 2024 لتفسير عدم وجود وظيفة أخرى، والذي كان في نسخة 2016 قد انبنى على إدارك لاحق للواقع، وتخلى عن تنطع سابق، فالاتحاد الأقرب لمجتمع اللاعبين وقد تراكمت أمامه شكاوى تأخر المستحقات، ويدرك ضعف احترافية الأندية، لكن أعضاء التحكيم غير المتفرغين أصلًا للمركز أو للقانون الرياضي رأوا خلاف ذلك. هكذا ببساطة تغلّب الشكل على الجوهر، وصار تقديس النص عائقًا لعدل منشود أمام فقه غائب. إن القانون خادم للعدالة لا سيد عليها، ولنا أن نرى أن الوزارات لا تُسمى وزارات «القانون» بل وزارات «العدل». نعم اعتراض نادي النصر وجيه، لكنه يفتح من حيث لا يقصد جرحًا أوسع. فهل يعقل أن نطلب من لاعب محترف أن يلتزم بتفرغ مطلق في دوري يشهد تأخّر الرواتب حتى أرهقت الديون عددًا من اللاعبين السعوديين؟ إنها أندية لا تزال تعيش على الرعوية والموافقات المركزية، لا على نموذج استثماري مستقل ومستدام. من الخطر أن يُفسَّر «التفرغ الكلي» وكأنه حجر على حرية اللاعب في ممارسة أي نشاط آخر. لأن بهذا الفهم قد يُمنع اللاعب من السجل التجاري أو إدارة مشروع عائلي، في تصادم مع النظام الذي تكفله الدولة لكل مواطن. هذا التفسير إن بقي دون ضبط قد يحرم اللاعبين من أبسط وسائل الحماية الذاتية لمستقبلهم. ما حدث يعيد للأذهان الموجة الأولى من الصدامات بين اللاعب واللوائح، كما وقع في أوروبا قبل ثلاثين عامًا مع جان مارك بوسمان، لكن الفرق أن اللاعب بوسمان قاد تحولًا تشريعيًّا نال به حكمًا تاريخيًّا من محكمة العدل الأوروبية عام 1995، وحرّر به كل اللاعبين من بعده من قبضة الأندية، بينما تقف قضية رافع اليوم أمام مفترق: إما أن تدعونا لإصلاح بيئة الاحتراف، أو أن تتحول إلى سابقة تُقيد اللاعبين وتضعهم أمام خيار مستحيل: إما احتراف رياضي هزيل، أو وظيفة بلا طموح كروي، فعلى رابطة لاعبي الكرة السعوديين أن تتحول إلى «بوسمان السعودية» لتقود تغييرًا يحاكم الواقع لا رافع.

العربية

منذ 25 دقائق

• العربية

صرخة الأندية ضد العبث بالعدالة

التشكيك في نزاهة التحكيم الرياضي جدل يمس جوهر العدالة الرياضية وهو أمر غير منطقي ولا يخدم رؤية الدولة رياضياً. الجدل المستمر حول نزاهة التحكيم الرياضي والقوانين الصادرة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم يُثير تساؤلات مهمة حول مدى التزام بعض الأطراف بالقوانين واللوائح المعتمدة، لذلك تم وضع قانون رياضي ثابت ولوائح معتمدة تهدف إلى ضمان العدالة والشفافية. لكن محاولات البعض لتشويه سمعة الأندية وجماهيرها أو التشكيك في نزاهة القرارات التحكيمية تمثل تحدياً خطيراً يستوجب الوقوف بشكل جدي وحازم لضمان نجاح المنافسة. من المؤسف والمخجل أن نشهد محاولات مستمرة من البعض لتشويه سمعة الأندية وجماهيرها أمام قانون رياضي ثابت ولوائح واضحة صادرة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم.. هذه المحاولات لا تقتصر على التشكيك فحسب بل تمتد إلى حد اتهام الأطراف الرياضية بنوايا غير نزيهة مما يهدد جوهر العدالة الرياضية. عندما يتقدم أحد الأندية بالمطالبة بحقوقه القانونية والرياضية بشكل علني وواضح وفقاً للإجراءات الرسمية المعتمدة واللوائح المعتمدة، نجد من يسارع إلى السخرية والتهكم بنشر عبارات تشكيك مثل «انتصارنا في الملعب لا حاجة للمكاتب». هذا النوع من الخطاب لا يعكس فقط تجاهلاً للقوانين واللوائح التي وضعها الاتحاد السعودي بل يشكل أيضاً محاولة للنيل من مصداقية المؤسسات الرياضية وقراراتها، علماً أن التستر على أي مخالفات سواءً من النادي المخالف أو الأندية الأخرى يُعد مخالفاً لقوانين الاتحاد السعودي، وهذا أمر يجب توضيحه مع مواجهته بحزم، ونشر الوعي الرياضي مع أهمية الانتقاد البناء. لأن الصمت عن هذه الممارسات قد تفتح الباب أمام المزيد من التجاوزات، مما يهدد استقرار المنافسات الرياضية ويُضعف ثقة الجماهير في نزاهة اللعبة خاصة أننا محط اهتمام الوسط الرياضي عالمياً. التشكيك في نزاهة القرارات التحكيمية يتجاوز حدود النقد البناء إلى اتهامات خطيرة تصل أحياناً إلى الإشارة إلى الرشوة كسبب محتمل لأي قرار تحكيمي، وهذا الأمر مثير للجدل، ففي عالم الرياضة لا يمكن أن يُثار الشك في قرار تحكيمي إلا إذا كان هناك افتراض بوجود نوايا غير مشروعة مثل الرشوة أو التلاعب، وهذه الاتهامات التي تُطلق أحياناً من أندية أو حسابات رياضية وبعض الإعلاميين لا تعكس فقط سوء نية بل تمس بشكل مباشر سمعة التحكيم الرياضي وتقلل من ثقة الجماهير في المؤسسات الرياضية. هل ستتخذ الجهات المختصة إجراءات صارمة ضد من يشكك في نزاهة الأنظمة والقوانين والقرارات الرياضية؟أم أن هذه الاتهامات ستُترك دون محاسبة ؟!! مما قد يفتح الباب أمام المزيد من العبث بالحقائق وتشويه الصورة العامة للرياضة وزعزعة الثقة في المنظومة الرياضية؟ الحفاظ على نزاهة التحكيم والالتزام بالقوانين يتطلب موقفاً حازماً من الاتحاد الرياضي والجهات ذات العلاقة؛ لضمان أن تظل الرياضة مكاناً للتنافس الشريف والعدالة بعيداً عن التشكيك والافتراءات، هذه الإجراءات ليست مجرد وسيلة للردع بل هي ضرورة للحفاظ على الروح الرياضية والثقة في القوانين الصادرة مع احترام جميع الأندية. الرياضة بجميع أشكالها وبجوهرها هي تعبير عن التنافس الشريف والالتزام بالقيم الأخلاقية والقانونية، ومع تزايد التحديات التي تواجه نزاهة التحكيم الرياضي في المملكة أصبح من الضروري تعزيز الوعي بأهمية احترام القوانين واللوائح مع التصدي لأي محاولات تشكيك وإثارة الجدل الجماهيري. يجب على جميع الجهات سواءً الأندية والإعلاميين والمؤسسات الرياضية وكذلك الجماهير أن تتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على سمعة كرة القدم السعودية لتبقى رمزاً للعدالة والشفافية، فالرياضة ليست مجرد لعبة بل هي انعكاس لقيمنا ومبادئنا، ولا يمكن أن تتطور إلا في بيئة تحترم القوانين والنزاهة والاحترام المتبادل.