دمشق وواشنطن وباريس تتفق على التعاون لدعم المرحلة الانتقالية
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الأطراف الثلاثة، عقب محادثات في باريس جمعت وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك.
قال البيان إن الاجتماع عُقد «في لحظة فارقة تمر بها الجمهورية العربية السورية»، وفي أجواء سادتها «الحوار والحرص الكبير على خفض التصعيد». وتوافقت الأطراف على «الحاجة إلى الانخراط السريع في الجهود الجوهرية لإنجاح مسار الانتقال في سوريا، بما يضمن وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها».
كما التزمت الدول الثلاث ب«التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها للتصدي للتحديات الأمنية». وشدد البيان على «دعم الحكومة السورية في مسار الانتقال السياسي الذي تقوده، بما يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي، لاسيما في شمال شرقي سوريا ومحافظة السويداء».
واتفق المجتمعون على «عقد جولة من المشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في باريس بأقرب وقت ممكن لاستكمال تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بشكل كامل».
ورحب البيان ب«دعم الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف، والترحيب ضمن هذا الإطار بمخرجات التقارير الشفافة، بما في ذلك التقرير الأخير للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري».
وأكدت الأطراف «عدم تشكيل دول الجوار لأي تهديد لاستقرار سوريا، وفي المقابل تأكيد التزام سوريا بعدم تشكيلها تهديداً لأمن جيرانها، حفاظاً على استقرار المنطقة بأسرها». ويأتي هذا الاجتماع في ظل جهود دولية متواصلة لإيجاد حلول دائمة للأزمة السورية التي طال أمدها.
وقال مبعوث الأمريكي توم براك في منشور على تويتر: «باريس كانت منذ زمن طويل القلب الدبلوماسي للنقاشات الحيوية مثل تلك التي شاركنا فيها اليوم «أمس». سوريا مستقرة وآمنة وموحّدة تُبنى على حجر الأساس المتمثل بجيران وحلفاء عظماء». وكما قال وزير الخارجية روبيو فإن الصراعات تنتهي بفضل «دبلوماسية قوية ونشطة تسعى الولايات المتحدة إلى الانخراط فيها». سنواصل العمل نحو بناء الازدهار في سوريا بالتعاون مع الأصدقاء والشركاء.
من جهة أخرى، أطلقت الأمم المتحدة، أمس الأول الخميس، نداء لجمع 3.19 مليار دولار أمريكي لمساعدة أكثر من 10 ملايين لاجئ سوري، حتى نهاية العام الجاري.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان إن آدم عبدالمولى «المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا أطلق تمديد أولويات الاستجابة الإنسانية لعام 2025، داعياً إلى توفير مساعدة بقيمة 3.19 مليار دولار أمريكي لدعم 10.3 مليون شخص محتاج حتى ديسمبر 2025».
ولفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أنه بحاجة لمبلغ 2.07 مليار دولار لسدّ الاحتياجات العاجلة لحوالي 8.2 مليون شخص في بلد يعاني اقتصاداً منهاراً وبنية تحتية مدمّرة، وغالبية سكانه يعيشون تحت خط الفقر المحدد من جانب الأمم المتحدة.
وقال آدم عبد المولى إن «هذا التمديد هو الأول الذي يطوَّر في البلد، بالتشاور الوثيق مع الشركاء والسلطات، وهو يبرهن عن التزامنا المستمر تجاه الشعب السوري».
على صعيد آخر، قالت منظمة الصحة العالمية إن المستشفى الرئيسي في مدينة السويداء بجنوب سوريا يكتظ بالمصابين ويعمل بدون كهرباء أو مياه كافية عقب اشتباكات الأقلية الدرزية مع عشائر بدوية وقوات حكومية قبل نحو أسبوعين.
وقالت كريستينا بيثكي ممثلة المنظمة في سوريا للصحفيين في جنيف عبر الفيديو من دمشق «الوضع في السويداء قاتم، فالمرافق الصحية تعاني ضغطاً هائلاً... خدمات الكهرباء والماء مقطوعة والأدوية الأساسية آخذة في النفاد».
وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 903 أشخاص قتلوا في موجة العنف الطائفية بعد أن تحولت اشتباكات بين مسلحين دروز وعشائر بدوية إلى قتال عنيف بين الدروز والقوات الحكومية التي أُرسلت للسيطرة على الاشتباكات.
وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن هذا ليس العدد النهائي للقتلى.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه على الرغم من نجاحها في إيصال قافلتين من المساعدات الأسبوع الماضي، فإن إيصال الإمدادات لا يزال صعباً بسبب استمرار التوتر بين الفصائل التي تسيطر على أجزاء مختلفة من محافظة السويداء.
وأضافت المنظمة أن أكثر من 145 ألف شخص نزحوا بسبب أحدث موجة من القتال مع لجوء كثيرين إلى مراكز استقبال مؤقتة في درعا ودمشق. (وكالات)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 44 دقائق
- سكاي نيوز عربية
بعد أحداث السويداء.. تركيا ترصد وتحذر من "تحركات" في سوريا
وأشار فيدان في لقاء تلفزيوني، الجمعة، مع قناة "إن تي في" المحلية، إلى أنّ تركيا حذرت من خطر تقسيم سوريا بعد رصدهم لاستغلال مجموعات لما جرى في السويداء ، قائلا: "كتركيا، توجب علينا إطلاق تحذير وقمنا بذلك، لأننا نريد وحدة سوريا وسلامتها". وأكد على أهمية سوريا بالنسبة للأمن القومي التركي، مشددا على أهمية الوحدة والنظام والسلام في الدول المجاورة لتركيا. والهدف الأساسي لتركيا، بحسب فيدان ، هو ضمان السلام والاستقرار والأمن في المنطقة. وأشار إلى أنّ سوريا تشهد انطلاق عملية بدعم من تركيا ودول المنطقة والاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة. وقال فيدان: "كنا نرى دائمًا أن هناك جهات يمكن أن تستفيد من تقسيم سوريا ، ومن عدم استقرارها، ومن عدم تعافيها، وأنهم يرغبون في أن تظل سوريا تتخبط في حفرة اليأس والإحباط والسلبية". وأردف: "عندما لم تخرج الصورة كما يتوقعون بفضل المفاوضات الدبلوماسية التي أجريناها، وأيضا الجهود التي بذلها المجتمع الدولي، لجأ هؤلاء إلى اتباع سيناريو مختلف تمامًا"، مشيرا إلى أن إسرائيل لديها مثل هذا الهدف. ولفت فيدان، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، صرح أنه ليس لديه رأي إيجابي للغاية بشأن استقرار سوريا.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
واشنطن أمام معادلة «الحكومتين» في السودان: هل ينجح رهان السلام؟
مع اقتراب موعد اجتماعات اللجنة الرباعية "الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، الإمارات" نهاية يوليو الجاري في واشنطن، يزداد المشهد السوداني تعقيدًا بعد إعلان حكومة في بورتسودان برئاسة الدكتور كامل إدريس، يقابله حديث متصاعد عن "حكومة تأسيس" تمثل قوات الدعم السريع في دارفور وأجزاء من كردفان برئاسة محمد حسن التعايشي. وتمثل اجتماعات واشنطن نافذة الفرصة الأخيرة لتوحيد السودان ومنع انزلاقه إلى سيناريو "الحكومتين". إذا نجحت "الرباعية" في الضغط على الأطراف لوقف الحرب والاتفاق على حكومة انتقالية موحّدة، قد يكون ذلك بداية طريق الاستقرار، أما إذا فشلت، فإن البلاد ستواجه خطر انقسام سياسي وجغرافي طويل الأمد، يهدد وحدة الدولة ومستقبلها. هذه التطورات تثير سؤالاً حاسماً: هل ستنجح واشنطن في توحيد المسار السياسي، أم ستتحول إلى إدارة صراع بين سلطتين متوازيتين؟ أزمة الشرعية التفاوضية حكومة بورتسودان: تحاول فرض نفسها كمرجعية شرعية تمثل الدولة السودانية في المحافل الدولية. الدعم السريع: يسعى لترسيخ سلطته عبر حكومة موازية تدير مناطق سيطرته في الغرب. وجود حكومتين متوازيتين قد يدفع الرباعية إلى البحث عن مسار تفاوض مزدوج، أو تأجيل أي اعتراف رسمي حتى لا يتحول السودان إلى نسخة جديدة من دولتين في بلد واحد. خريطة السيطرة الجيش السوداني: يسيطر على الشرق "بورتسودان، كسلا، القضارف"، والشمال "الولاية الشمالية ونهر النيل"، إضافة إلى ولايات الوسط "الخرطوم، الجزيرة، سنار والنيل الأزرق". الدعم السريع: يسيطر على معظم ولايات دارفور، أجزاء من جنوب وغرب كردفان. هذه الخريطة تمنح كل طرف ورقة قوة تفاوضية، لكنها تعرقل أي خطوة نحو وقف دائم للحرب. سيناريوهات محتملة 1-تجميد الحكومتين: اتفاق مرحلي على وقف إطلاق النار وممرات إنسانية مع تعليق الاعتراف بأي حكومة مؤقتاً. 2-تكريس حكومتين متوازيتين: فشل الضغط الدولي قد يرسخ انقسام السودان إلى سلطتين متنازعتين. 3-تصعيد عسكري جديد: سعي كل طرف لتحسين شروط التفاوض قبل أي اتفاق محتمل. حلول إيقاف الحرب 1-وقف إطلاق نار فوري تحت إشراف دولي، وربطه بممرات إنسانية آمنة. 2-تشكيل حكومة انتقالية عريضة تضم القوى المدنية والحركات المسلحة وتمثل الأقاليم المختلفة. 3-إصلاح أمني متدرج "دمج قوات الدعم السريع في جيش موحد ضمن خطة زمنية واضحة". 4-إشراك الجوار الإقليمي لضبط الحدود وتدفق السلاح. 5-توحيد الجهود الدولية ودمج المبادرات المتفرقة في مسار واحد يقوده الرباعي.
سكاي نيوز عربية
منذ 5 ساعات
- سكاي نيوز عربية
الشرع وتحدي الأقليات.. هل يرضخ لضغوط الفيدرالية في سوريا؟
وبينما تصر دمشق على وحدة الدولة، تطالب مكونات كردية ودرزية بهوامش أكبر للحكم الذاتي، مما يثير قلقًا مركزيًا من " الفيدرالية كغطاء للانفصال". فهل يرضخ الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع لهذه الضغوط؟ أم أنه سيتشبث بالمركزية التاريخية للدولة السورية؟ اجتماع باريس: انتقال سياسي أم فرض أجندات؟ الاجتماع الثلاثي غير المسبوق في باريس، والذي ضم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي، برعاية المبعوث الأميركي توم باراك، جاء في توقيت مفصلي. فقد أكد البيان الختامي على دعم "الانتقال السياسي" و"وحدة سوريا"، ودعا إلى مشاورات مباشرة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية " قسد" في باريس، في إشارة إلى دعم ضمني لتمكين الأقليات الكردية. اللافت، وفق الكاتب السياسي مؤيد غزلان قبلاوي، أن البيان تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب، ولم يضع شروطًا واضحة على القوى المسلحة غير النظامية، خصوصًا في السويداء ، ما يجعله، برأي قبلاوي، خطوة نحو "خفض التصعيد وليس إنهاءه". الفيدرالية لا تعني فقط إدارة ذاتية.. بل تفكيك الدولة اعتبر قبلاوي، في مداخلته عبر "غرفة الأخبار" على سكاي نيوز عربية، أن بعض المكونات تطالب بـ"امتيازات فوق ديمقراطية" لا تتناسب مع ثقلها الديموغرافي، متهمًا الأطراف المدعومة خارجيًا بمحاولة فرض فيدرالية تؤدي إلى تقسيم سوريا. وقال بوضوح: "لن نسمح بانفصال أي جزء من سوريا تحت مسمى الفيدرالية. ما نراه في السويداء هو تمرد مسلح بدعم إسرائيلي مباشر". وبحسبه، فإن الحكومة السورية مستعدة للحوار، ولكن "ضمن ثوابت الدولة ووحدتها، لا في إطار صفقات تمثيلية شكلية كما كان الحال في الأنظمة السابقة". الاتهامات: سلاح إسرائيلي و"تمثيل وهمي" في السويداء تصريحات قبلاوي اتهمت بشكل صريح إسرائيل بتسليح جماعات داخل السويداء، وقال إن "83% من دروز إسرائيل يخدمون في الجيش الإسرائيلي، وبعض العناصر تسللوا عبر الحدود بلباس مدني لدعم الفصائل المحلية". وفي سياق متصل، انتقد قبلاوي محاولة بعض الشخصيات التحدث باسم "العرب السنة"، قائلاً إن الأغلبية السورية تدعم المسار السياسي الحالي بقيادة أحمد الشرع، مشيرًا إلى أن دمشق، حلب، وحمص "لا تشهد احتجاجات، بل تطالب بالاستقرار والسلم الأهلي". لا دولة حقيقية.. بل سلطة بمظهر الدولة في المقابل، قدّم الكاتب والباحث رستم محمود قراءة مضادة تمامًا، مشيرًا إلى أن اجتماع باريس يعكس أمرًا جوهريًا: "المسألة السورية لم تعد مسألة داخلية، بل أصبحت ملفًا دوليًا بسبب سلوك النظام الحاكم، ورفضه التأسيس لدولة وطنية حقيقية". واعتبر أن الحكومة الحالية لا تملك أدوات الدولة بمفهومها المؤسساتي، مدللًا على ذلك بفقدان أبسط ركائزها: من غياب دستور واضح، إلى حل الجيش، وتدهور منظومة العدالة. رستم أوضح: "عندما تُدار ثروات البلاد في فندق 'فور سيزنز' بين شبيحة النظام وبعض رجال الأعمال، فهذه ليست دولة، بل سلطة جباية". رستم أعاد تعريف معادلة "الأغلبية والأقلية" من منظور ديمقراطي، قائلًا: " الديمقراطية ليست حكم الأكثرية العددية، بل احترام الأقليات وحقوق المواطنة والمساواة". وأردف: "العرب السنة، وهم الأغلبية، لا يرون في الحكم الحالي دولة حقيقية. مشكلتنا مع السلطة، لا مع مبدأ الدولة". وأعاد التأكيد على أن النظام الجديد يكرر أخطاء الأسد، عبر رفض الفيدرالية وتخوين المطالبين بها، رغم أن "كل الديمقراطيات الكبرى" تعتمد نظام الحكم الفيدرالي أو اللامركزي. من وجهة نظر القوى الديمقراطية التي يمثلها رستم محمود، فإن الفيدرالية ليست مشروع تقسيمي، بل آلية لضمان حقوق الأطراف، خصوصًا في بلد مركزي الطابع مثل سوريا التي "عانت من تهميش الأطراف لعقود". وضرب مثالا بميزانية ملعب العباسيين في دمشق التي، وفق قوله، كانت "أكبر من ميزانية محافظة الحسكة كاملة عام 2008". واختتم قائلاً: "الفيدرالية لا تعني الانفصال، بل توزيع السلطة بشكل عادل. ما يحدث اليوم هو تكرار لأسدية جديدة بحلة شرعية". لا ثقة في السلطة الحالية.. والفيدرالية هي الحل الواقعي أما على الجانب الأميركي، فقد قدّم توم حرب، مدير "التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية"، نظرة أكثر براغماتية، مؤكدًا أن إدارة ترامب لا تملك استراتيجية واضحة تجاه سوريا، لكن "الكونغرس يضغط باتجاه احترام حقوق الأقليات وضمان التعددية". وأكد حرب أن "الرئيس أحمد الشرع لا يملك جيشًا نظاميًا، ولا دستورًا، ويعتمد على مجموعات عشائرية متفرقة"، مشيرًا إلى أن هذا النمط من الحكم "لا يبني دولة، بل يكرر فشل النظام المركزي في سوريا". وأشار إلى أن الفيدرالية "هي الضمانة الوحيدة لاحترام الجميع"، وقال بوضوح: "النظام المركزي انتهى في العالم العربي. وحدها الفيدرالية الليبرالية قادرة على حفظ وحدة سوريا مع احترام مكوناتها". الملف الفيدرالي في سوريا بات حجر زاوية لا يمكن تجاهله، خصوصًا في ظل تصاعد التوتر جنوبًا، واستمرار الغموض حول العلاقة بين السلطة المركزية والمكونات الكردية والدرزية. الشرع يجد نفسه اليوم في مفترق طرق: إما المضي في مسار "وحدة الدولة" بمفهومه التقليدي، على حساب مطالب المكونات، أو الانخراط في نموذج حكم تشاركي يعترف بالتعدد ويمنح الأطراف سلطات حقيقية. وفي الحالتين، سوريا تدخل حقبة جديدة لم تعد فيها الحلول الشكلية مقبولة، ولا "الدولة الأمنية" قابلة للحياة. فهل يختار الشرع المصالحة الوطنية الحقيقية، أم الصدام مع الأطراف والمجتمع الدولي مجددًا؟
