الشرع وتحدي الأقليات.. هل يرضخ لضغوط الفيدرالية في سوريا؟
فهل يرضخ الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع لهذه الضغوط؟ أم أنه سيتشبث بالمركزية التاريخية للدولة السورية؟
اجتماع باريس: انتقال سياسي أم فرض أجندات؟
الاجتماع الثلاثي غير المسبوق في باريس، والذي ضم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي، برعاية المبعوث الأميركي توم باراك، جاء في توقيت مفصلي. فقد أكد البيان الختامي على دعم "الانتقال السياسي" و"وحدة سوريا"، ودعا إلى مشاورات مباشرة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية " قسد" في باريس، في إشارة إلى دعم ضمني لتمكين الأقليات الكردية.
اللافت، وفق الكاتب السياسي مؤيد غزلان قبلاوي، أن البيان تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب، ولم يضع شروطًا واضحة على القوى المسلحة غير النظامية، خصوصًا في السويداء ، ما يجعله، برأي قبلاوي، خطوة نحو "خفض التصعيد وليس إنهاءه".
الفيدرالية لا تعني فقط إدارة ذاتية.. بل تفكيك الدولة
اعتبر قبلاوي، في مداخلته عبر "غرفة الأخبار" على سكاي نيوز عربية، أن بعض المكونات تطالب بـ"امتيازات فوق ديمقراطية" لا تتناسب مع ثقلها الديموغرافي، متهمًا الأطراف المدعومة خارجيًا بمحاولة فرض فيدرالية تؤدي إلى تقسيم سوريا.
وقال بوضوح: "لن نسمح بانفصال أي جزء من سوريا تحت مسمى الفيدرالية. ما نراه في السويداء هو تمرد مسلح بدعم إسرائيلي مباشر".
وبحسبه، فإن الحكومة السورية مستعدة للحوار، ولكن "ضمن ثوابت الدولة ووحدتها، لا في إطار صفقات تمثيلية شكلية كما كان الحال في الأنظمة السابقة".
الاتهامات: سلاح إسرائيلي و"تمثيل وهمي" في السويداء
تصريحات قبلاوي اتهمت بشكل صريح إسرائيل بتسليح جماعات داخل السويداء، وقال إن "83% من دروز إسرائيل يخدمون في الجيش الإسرائيلي، وبعض العناصر تسللوا عبر الحدود بلباس مدني لدعم الفصائل المحلية".
وفي سياق متصل، انتقد قبلاوي محاولة بعض الشخصيات التحدث باسم "العرب السنة"، قائلاً إن الأغلبية السورية تدعم المسار السياسي الحالي بقيادة أحمد الشرع، مشيرًا إلى أن دمشق، حلب، وحمص "لا تشهد احتجاجات، بل تطالب بالاستقرار والسلم الأهلي".
لا دولة حقيقية.. بل سلطة بمظهر الدولة
في المقابل، قدّم الكاتب والباحث رستم محمود قراءة مضادة تمامًا، مشيرًا إلى أن اجتماع باريس يعكس أمرًا جوهريًا: "المسألة السورية لم تعد مسألة داخلية، بل أصبحت ملفًا دوليًا بسبب سلوك النظام الحاكم، ورفضه التأسيس لدولة وطنية حقيقية".
واعتبر أن الحكومة الحالية لا تملك أدوات الدولة بمفهومها المؤسساتي، مدللًا على ذلك بفقدان أبسط ركائزها: من غياب دستور واضح، إلى حل الجيش، وتدهور منظومة العدالة.
رستم أوضح: "عندما تُدار ثروات البلاد في فندق 'فور سيزنز' بين شبيحة النظام وبعض رجال الأعمال، فهذه ليست دولة، بل سلطة جباية".
رستم أعاد تعريف معادلة "الأغلبية والأقلية" من منظور ديمقراطي، قائلًا: " الديمقراطية ليست حكم الأكثرية العددية، بل احترام الأقليات وحقوق المواطنة والمساواة".
وأردف: "العرب السنة، وهم الأغلبية، لا يرون في الحكم الحالي دولة حقيقية. مشكلتنا مع السلطة، لا مع مبدأ الدولة".
وأعاد التأكيد على أن النظام الجديد يكرر أخطاء الأسد، عبر رفض الفيدرالية وتخوين المطالبين بها، رغم أن "كل الديمقراطيات الكبرى" تعتمد نظام الحكم الفيدرالي أو اللامركزي.
من وجهة نظر القوى الديمقراطية التي يمثلها رستم محمود، فإن الفيدرالية ليست مشروع تقسيمي، بل آلية لضمان حقوق الأطراف، خصوصًا في بلد مركزي الطابع مثل سوريا التي "عانت من تهميش الأطراف لعقود".
وضرب مثالا بميزانية ملعب العباسيين في دمشق التي، وفق قوله، كانت "أكبر من ميزانية محافظة الحسكة كاملة عام 2008".
واختتم قائلاً: "الفيدرالية لا تعني الانفصال، بل توزيع السلطة بشكل عادل. ما يحدث اليوم هو تكرار لأسدية جديدة بحلة شرعية".
لا ثقة في السلطة الحالية.. والفيدرالية هي الحل الواقعي
أما على الجانب الأميركي، فقد قدّم توم حرب، مدير "التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية"، نظرة أكثر براغماتية، مؤكدًا أن إدارة ترامب لا تملك استراتيجية واضحة تجاه سوريا، لكن "الكونغرس يضغط باتجاه احترام حقوق الأقليات وضمان التعددية".
وأكد حرب أن "الرئيس أحمد الشرع لا يملك جيشًا نظاميًا، ولا دستورًا، ويعتمد على مجموعات عشائرية متفرقة"، مشيرًا إلى أن هذا النمط من الحكم "لا يبني دولة، بل يكرر فشل النظام المركزي في سوريا".
وأشار إلى أن الفيدرالية "هي الضمانة الوحيدة لاحترام الجميع"، وقال بوضوح: "النظام المركزي انتهى في العالم العربي. وحدها الفيدرالية الليبرالية قادرة على حفظ وحدة سوريا مع احترام مكوناتها".
الملف الفيدرالي في سوريا بات حجر زاوية لا يمكن تجاهله، خصوصًا في ظل تصاعد التوتر جنوبًا، واستمرار الغموض حول العلاقة بين السلطة المركزية والمكونات الكردية والدرزية.
الشرع يجد نفسه اليوم في مفترق طرق: إما المضي في مسار "وحدة الدولة" بمفهومه التقليدي، على حساب مطالب المكونات، أو الانخراط في نموذج حكم تشاركي يعترف بالتعدد ويمنح الأطراف سلطات حقيقية.
وفي الحالتين، سوريا تدخل حقبة جديدة لم تعد فيها الحلول الشكلية مقبولة، ولا "الدولة الأمنية" قابلة للحياة. فهل يختار الشرع المصالحة الوطنية الحقيقية، أم الصدام مع الأطراف والمجتمع الدولي مجددًا؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
انتخابات مجلس الشعب السوري خلال سبتمبر المقبل
أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، أمس الأحد، عن عقد انتخابات مجلس الشعب السوري في سبتمبر المقبل، فيما أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن التوترات في سوريا زادت مؤخراً، في إشارة إلى الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء الجنوبية الأسبوع الماضي، في حين أعلن الدفاع المدني السوري إجلاء 366 شخصاً كانوا عالقين في منازلهم في مدينة السويداء. وأفاد محمد طه الأحمد بزيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضواً، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا».كما بين أنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، «سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة».وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، تسلّم مساء أمس الأول السبت، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت الخاص بمجلس الشعب.ووجّه الشرع المسؤولين بمواصلة التقدّم في هذا المسار، «بما يضمن إجراء مشاركة شاملة تعبر عن إرادة الشعب السوري»، وفق منشور للرئاسة السورية على منصة «إكس». من جهة أخرى، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن التوترات في سوريا زادت مؤخراً، في إشارة إلى الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء الجنوبية الأسبوع الماضي. لكنه رغم ذلك أكد في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أمس الأول السبت، على أن تلك التوترات في طريقها للتسوية بالفعل. جاء هذا بعد ساعات من إعلان ويتكوف عن اتفاقيات جديدة ستبرم في المنطقة، إذ قال: «نعتقد أننا سنصدر بعض الإعلانات الكبيرة جدًا بشأن الدول التي ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم». في غضون ذلك، أعلنت الداخلية السورية، أمس الأحد، إلقاء القبض على أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، المتورطين في اعتداءات على حواجز أمنية ونقاط عسكرية بمحافظة اللاذقية شمال غربي البلاد. وقالت الوزارة، في بيان عبر قناتها بتلغرام: «ألقت قيادة الأمن الداخلي القبض على المجرم وضاح سهيل إبراهيم». وأوضحت أن إبراهيم «أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، المتورطين في تنفيذ اعتداءات على حواجز أمنية ونقاط عسكرية خلال شهر مارس الماضي». ولأيام عدة في مارس الماضي، شنّ مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن في الساحل السوري، ما خلف 1426 قتيلاً و20 مفقوداً، حسب لجنة تحقيق رسمية. ومساء السبت، قال قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد إن المحافظة شهدت خلال الأيام الماضية سلسلة من العمليات النوعية الدقيقة. وأفاد بأن هذه العمليات «أسفرت عن توجيه ضربات موجعة للخلايا الإرهابية النشطة»، وفق محافظة اللاذقية عبر قناتها بمنصة تلغرام. و«تمكنت الوحدات الأمنية المختصة من إلقاء القبض على عدد من العناصر الإرهابية البارزة»، حسب الأحمد. وزاد أنه تم أيضاً «تفكيك خلايا إجرامية كانت تخطّط وتنفّذ هجمات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ولا سيّما في الساحل السوري». إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني السوري، أمس الأحد، إجلاء 366 شخصاً كانوا عالقين في منازلهم في مدينة السويداء، بسبب التوترات الأمنية في المحافظة. وقال الدفاع المدني في بيان عبر تلغرام إن غالبية الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أطفال ونساء، مشيراً إلى أن عملية الإجلاء تمت ليلة السبت/الأحد، من الممر الإنساني في بصرى الشام. وأضاف أنه جرى نقلهم إلى مراكز الإيواء المؤقت في ريف درعا (جنوب). ولفت إلى أنه جرى تأمين خروج عائلات راغبة في الخروج من محافظة السويداء واستقبلتهم فرق الدفاع المدني من معبر بصرى الشام الإنساني إلى الجهة التي تختارها أو إلى مراكز الإيواء المؤقتة في ريف درعا. وبلغ إجمالي الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم من السويداء حتى مساء السبت 3 آلاف و227 شخصاً، إضافة إلى 20 جريحاً و34 جثماناً، وفق الدفاع المدني السوري. (وكالات)
البيان
منذ 11 ساعات
- البيان
مجلس الشعب السوري ينتخب أعضائه فى سبتمبر
تجري سوريا في سبتمبر عملية انتخابية غير مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد والذين يعيّن ثلثهم الرئيس الانتقالي، وفق ما أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات طه الأحمد. وقال الأحمد في مقابلة مع وكالة السورية الرسمية (سانا) إنه "من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر" المقبل. وأوضح أن عدد مقاعد مجلس الشعب سيكون 210 أعضاء يوزعون على المحافظات بحسب عدد السكان، ويعيّن منهم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع 70 عضوا وينتخب أعضاء مجلس الشعب الباقون عبر هيئات ناخبة تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، بحسب مرسوم تشكيل هذه اللجنة التي تضطلع بمهمة تنظيم العملية الانتخابية، أصدره الشرع في يونيو الماضي. وتسلّم الشرع بحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية، السبت النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.وقال الأحمد إنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، ستحتاج اللجنة "إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما لاختيار الهيئة الناخبة". وأضاف أنه بعد ذلك "نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة". بحسب الإعلان الدستوري، يمثل المجلس الجديد وولايته من ثلاثين شهرا قابلة للتمديد، السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وتنظيم انتخابات جديدة.خلال هذه الولاية، يضطلع المجلس بمهمات تشريعية واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، المصادقة على المعاهدات الدولية، إقرار الموازنة العامة، والعفو العام، وغيرها. ومنذ وصوله الى السلطة عقب إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من كديسمبر، أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلا فوريا لمجلس الشعب السابق، ثم توقيع إعلان دستوري، حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات .ومنح الاعلان الدستوري الشرع سلطات شبه مطلقة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم نصه على مبدأ "الفصل بين السلطات"، ما اثار انتقادات من منظمات حقوقية ومكونات سورية أبرزها الأكراد الذين وقعوا اتفاقا مع الشرع يقضي بدمج مؤسساتهم في إطار الدولة، من دون ان يتم تنفيذه بعد.
سكاي نيوز عربية
منذ 13 ساعات
- سكاي نيوز عربية
النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب في سوريا.. ما تفاصيله؟
وقال محمد طه الأحمد: "تم خلال اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع أمس، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته". وتابع: "أكد الرئيس ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين". وأكمل: "أكد الرئيس ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية و المذهبية". ولفت إلى "زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضواً". وأضاف: "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة". وأضاف: "من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر القادم، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل". ووجّه الشرع بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري. من ناحيته أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أن الآلية التي طرحتها اللجنة ربما لا تكون مثالية ولكنها الأفضل في المرحلة الانتقالية مؤكدا على وعي السوريين ورفضهم للمحاصصة الطائفية والمناطقية والدينية.
