إجراءات الاستثمار وخفض زمن الإفراج الجمركي...توقعات المؤسسات الدولية حول الاقتصاد المصري في السنة المالية الجديدة

تجمع جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية على أن الاقتصاد المصري في السنة المالية الجديدة سيكون في مكانة مختلفة تمامًا لكن، ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه التوقعات؟ وكيف تسعى الحكومة المصرية لتحقيق طموحاتها في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية مستمرة؟ هذا ما سنتناوله في السطور التالية التي تسلط الضوء على التوجهات الاقتصادية الجديدة والجهود المبذولة لتحقيقها
الأسس التي بنيت عليها توقعات المؤسسات الدولية
منذ سنوات طويلة، بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي طموح يهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى برنامج مرن قادر على التعامل مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية وفعلاً، بتعاون الحكومة مع المؤسسات الدولية الكبرى، تم وضع أسس قوية لتحقيق انطلاقه جديدة في الاقتصاد المصري.
تعظيم الموارد الدولارية
تتمثل إحدى الركائز الرئيسية لهذا التحول في تعظيم الموارد الدولارية، حيث تسعى مصر إلى تقليل الاعتماد على مصدر أو اثنين كمصادر رئيسية للنقد الأجنبي، مثل قناة السويس و السياحة، بدلاً من ذلك، يتم العمل على تنويع الموارد وتحقيق إيرادات أكبر من جميع القطاعات الحكومية.
الخطة الاقتصادية الجديدة
تستهدف الحكومة المصرية تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام من خلال تنويع المصادر الاقتصادية، خاصة في القطاعات التي تدعم النمو الدولاري مثل الصادرات، السياحة، و قطاع الطاقة. ولا تقتصر الجهود على تطوير المصادر التقليدية، بل تمتد إلى مشروعات جديدة يمكنها إحداث طفرة في الاقتصاد المصري.
زيادة الصادرات وتحقيق 140 مليار دولار
تعمل الحكومة على تعظيم الصادرات المصرية، حيث تهدف إلى تحقيق 140 مليار دولار من الصادرات خلال السنوات القادمة. وهذا يتطلب استراتيجيات تتعلق بتحفيز الصناعات القابلة للتصدير ودعم القطاع الخاص في التوسع في الأسواق العالمية.
زيادة إيرادات قناة السويس
أيضًا، تعمل الحكومة على زيادة إيرادات قناة السويس من خلال تعزيز الأنشطة البحرية التي تقدمها القناة للسفن المارة، مثل رفع رسوم العبور لبعض الفئات من السفن و تحسين الخدمات اللوجستية المقدمة للسفن.
تطوير قطاع السياحة
تسعى الحكومة إلى زيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2028، مع هدف جذب 30 مليون سائح في نفس العام. هذا الهدف يتطلب تعزيز بنية السياحة المصرية وتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للمناطق السياحية.
مصر كمركز إقليمي للطاقة
في إطار تحقيق الاستدامة الاقتصادية، تسعى الحكومة المصرية إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، من خلال بناء خطوط ربط كهربائي مع العديد من الدول في آسيا و أفريقيا و أوروبا، هذه الخطوط ستشكل مصدر دخل دولاري لمصر على المدى البعيد، وتساهم في تعزيز قدرة مصر على التكيف مع التقلبات الاقتصادية العالمية.
التوقعات الدولية لنمو الاقتصاد المصري
ووفقًا لتقرير مجموعة البنك الدولي، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا قدره 3.8% في العام المالي الجاري، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 4.2% في العام المالي القادم.
من جانب آخر، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو في العام المالي الجاري إلى 3.8%، مع زيادة محتملة إلى 4.3% في 2025/2026. هذه التوقعات تعكس تفاؤلاً دوليًا بتحسن الأداء الاقتصادي المصري، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يواجهها العالم بشكل عام.
الإجراءات الحكومية لتحقيق النمو المستهدف
تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مواجهة الصدمات.
تحسين بيئة الاستثمار
من أبرز الإجراءات التي تتبعها الحكومة هو تحسين بيئة الاستثمار من خلال:
تبسيط إجراءات الاستثمار.
تخفيض زمن الإفراج الجمركي.
تحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة.
دعم القطاع الخاص
كما تدرك الحكومة أهمية القطاع الخاص في تحفيز النمو الاقتصادي، ولذلك تركز على تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو و خلق فرص العمل، من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية ملائمة.
التحول الاستراتيجي للاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري
تعمل الحكومة على التحول نحو اعتماد أكبر على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، مما يساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة عالميًا وزيادة إيرادات الدولة من القطاعات غير التقليدية.
وتتجه مصر نحو مرحلة جديدة في تاريخها الاقتصادي، حيث تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحقيق تنمية شاملة على المدى البعيد. التوقعات الدولية تشير إلى أن الاقتصاد المصري سيحقق تحسنًا كبيرًا في السنوات المقبلة، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية، تحسين بيئة الاستثمار، و تعظيم الإيرادات من القطاعات المتنوعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ 44 دقائق

• النهار المصرية

أوروبا في مرمى رسوم ترامب الجمركية.. ما الدول والقطاعات الأكثر تضررًا؟

عاود الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التلويح بفرض رسوم جمركية باهظة على كافة الواردات من الاتحاد الأوروبي، بدعوى عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات التجارية مع التكتل، فما هي أبرز القطاعات والدول الأعضاء في التكتل الأكثر عرضة للتهديدات الجديدة؟ التهديد الجديد - أوصى "ترامب" بفرض رسوم بنسبة 50% على كافة الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو القادم، وتخضع الواردات الأوروبية حاليًا لتعريفة موحدة بنسبة 10% بموجب قرار أصدره "ترامب" في أبريل، يقضي بتعليق كافة الرسوم التبادلية التي تتجاوز هذا المستوى لمدة 90 يوماً. الصادرات الأوروبية لأمريكا - تعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري منفرد للاتحاد الأوروبي، وحسب تقديرات المفوضية الأوروبية، بلغ حجم صادرات التكتل لأمريكا أكثر من 530 مليار يورو (حوالي 601.8 مليار دولار) في عام 2024، أي ما يتجاوز 20% من إجمالي صادرات المنطقة. الأثر الاقتصادي المحتمل - أشارت التقديرات حين أعلن "ترامب" في أبريل عن فرض رسوم 20% على الواردات من أوروبا، إلى احتمال تأثر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للتكتل سلباً بمقدار 0.20%، ومع زيادة الرسوم إلى 50%، من المتوقع أن يتفاقم الأثر السلبي على النمو إلى 0.50%، وفقا لـ«أرقام». تباين التداعيات - تعتمد بعض اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، مثل أيرلندا، أكثر من غيرها على التصدير لأمريكا، لذا وإن كان أثر الرسوم الجمركية محدوداً على الناتج المحلي الإجمالي للتكتل كما تشير التقديرات، فقد تصبح بعض البلدان أكثر عرضة للخطر. ضبابية بسبب ترامب - ليس من الواضح بعد ما إذا كان تهديد "ترامب" الأخير سوف يطبق على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، أم سيُستثنى منه قطاعات بعينها، مثل صناعة السيارات التي تخضع حالياً لرسوم جمركية بنسبة 25%.

الدستور

منذ 44 دقائق

• الدستور

الحركة الوطنية: "مستقبل مصر" خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الأولى من مدينة "مستقبل مصر للصناعة" للتصنيع الزراعي تُعد خطوة استراتيجية مهمة على طريق تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق تنمية زراعية وصناعية متكاملة. وأضاف الشاهد في بيان صحفي اليوم، أن مشروع مستقبل مصر الزراعى الضخم يُمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الاستراتيجية، حيث سيساهم بشكل مباشر في زيادة الرقعة الزراعية، ورفع معدلات الإنتاج الزراعي، مع التركيز على التصنيع الزراعي كوسيلة لضمان استدامة الإنتاج وتقليل الفاقد. وأكد أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقضايا الأمن الزراعى ودعم الإنتاج الزراعى حيث شهدنا السنوات الماضية تدشين مجموعة من المشروعات الزراعية القومية والتي تستهدف مضاعفة مساحات الأراضي القابلة للزراعة، منوها إلى أن هذا المشروع يسهم في إضافة 800 ألف فدان بحلول سبتمبر المقبل. وأضاف أن المشروع بشقيه الزراعى والتصنيعي يقدم نموذجا متكاملا سيدعم توفير السلع في الأسواق المحلية بشكل منتظم، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعضها، مما ينعكس إيجابًا على خفض أسعار السلع الأساسية، ويقلل من تقلبات السوق، ويُسهم في خفض فاتورة الواردات من المنتجات الزراعية والغذائية والتي تتجاوز 20 مليار دولار سنويا، فضلا عن زيادة صادراتنا الزراعية، وبالتالي تعزيز ميزان المدفوعات وتعزيز مواردنا من العملة الأجنبية. وأشار الشاهد إلى أن المشروع يُوفر فرصًا واعدة لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتعبئة وسلاسل الإمداد، فضلًا عن أنه يتيح آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما في المناطق القريبة من المشروع. و شدد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الغرف التجارية والقطاع الخاص في دعم هذا التوجه من خلال تعزيز الاستثمار في أنشطة التصنيع الزراعي، وتوفير الخدمات اللوجستية لاسيما ان المشروع يضم مراكز لوجيستية وتخزينية متطورة بالقرب من مناطق الإنتاج، بما يضمن الحفاظ على جودة المحاصيل، وتقليل الفاقد، وتحقيق الانسيابية في سلاسل الإمداد للأسواق المحلية والتصديرية. وأكد على ضرورة التوسع في الزراعات التعاقدية خلال الفترة الأولى لضمان فرص أفضل لتسويق المحاصيل مسبقا ما يشجع على الاستثمار ويحقق استقرار للمزارعين، أيضا ضرورة ربط المشروع بمراكز التدريب المهني لتأهيل الشباب في تخصصات الزراعة والتصنيع الغذائي وتوفير كوارد شبابية مدربة وفقا لأحدث تقنيات الزراعة. اقرأ المزيد: "الحركة الوطنية": كلمة الرئيس في القمة العربية تضع روشتة لحل أزمات المنطقة

مستقبل وطن

منذ 44 دقائق

• مستقبل وطن

ترامب يدفع الدولار الأمريكي للتراجع إلى أدنى مستوى منذ عام 2023

تراجع الدولار الأمريكي، اليوم السبت، مواصلاً خسائره التي سجلها منذ بداية العام لتتجاوز 7%، وذلك بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة جديدة على الاتحاد الأوروبي، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن سياسات التجارة العالمية. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة وصلت إلى 0.6%، مقترباً من أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023. وطرح ترامب فكرة فرض رسوم 50% على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى غياب التقدم في المحادثات التجارية. وأدى ذلك إلى كبح تقدم اليورو أمام الدولار، الذي يعاني أصلاً من ضغوط ناجمة عن الغموض المالي والسياسي. الرسوم الجمركية وقال محللون إن: "الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من الاتحاد الأوروبي تعيد من جديد إلى الواجهة احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي". وأحدث هذا التراجع الجديد في الدولار موجات اضطراب داخل سوق العملات البالغ حجمها 7.5 تريليون دولار يومياً. رغم أن إدارة ترمب توصلت مؤخراً إلى اتفاقات مع بعض الدول، إلا أن حالة عدم اليقين العامة أضعفت جاذبية الدولار الأمريكي بوصفه ملاذاً آمناً. في المقابل، ارتفعت التوقعات التضخمية، وتقدمت عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين الياباني واليورو. وتم تداول اليورو بقيمة أعلى بنسبة 0.5% مقابل الدولار صباح اليوم في بورصة نيويورك، وكان اليورو ارتفع بنسبة 0.8% قبل تهديد ترمب. كما قفز الين الياباني بنسبة 1.1% ليتم تداوله عند مستوى 142.45 مقابل الدولار اليوم.