بيتكوين تلتهم الكهرباء المخصّصة لفقراء العالم
في خمسينات القرن الماضي، رأى زعماء حقبة ما بعد الاستقلال في مصر وغانا أن السيادة الوطنية لا تنفصل عن الطاقة الكهرومائية. فكان تشييد مشاريع ضخمة للري وتوليد الكهرباء على النيل والفولتا ضرورياً للحاق بالقوى الاستعمارية السابقة. ولا تزال هذه الفكرة حاضرة حتى اليوم، إذ إن أربعاً من بين أكبر ست دول مستهلكة للطاقة الكهرومائية حالياً هي البرازيل وروسيا والهند والصين، أي دول "بريكس" التي اقترن اسمها بمفهوم النمو الاقتصادي السريع.
لكن هذا الواقع يبدو في طريقه إلى التغيير. فانتشار مراكز البيانات المخصصة لتعدين العملات المشفرة وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي خلق سوقاً جديدة تستهلك كميات هائلة من الكهرباء المولَّدة من السدود، ما يهدد بنسف المعادلة التي جعلت هذه المشاريع لعقود أداة رئيسية في مسار التنمية.
الكهرباء تؤول للتعدين بدل التنمية
يبحث الفقراء ومعدّنو العملات المشفرة غالباً عن الأمر نفسه: أرخص كهرباء على وجه الأرض.
الفقراء يحتاجونها لإنارة منازلهم وتشغيل المراوح وشواحن الهواتف التي تصلهم بالعالم، ثم لتغذية معامل الغزل ومصانع الألبسة والمنشآت الصناعية، وغيرها من مقومات اقتصاد ناشئ سريع النمو.
أما معدّنو العملات المشفرة، فيستهلكونها لحلّ أحجيات رياضية تتيح لهم كسب رموز رقمية كمكافأة ضمن نظام "البلوك تشين" الذي تستند إليه معظم العملات الرقمية مثل "بتكوين"، والذي بات يستهلك كمية من الكهرباء توازي استهلاك أستراليا.
أصبحت الطاقة الكهرومائية خياراً مفضلاً لقطاع الكريبتو في السنوات الأخيرة بعد الانتقادات التي طالته بسبب بصمته الكربونية المتصاعدة، ما دفع نُشَّط المجال نحو مصدر طاقة رخيص وموثوق وصديق للبيئة.
في السباق المحتدم بين الفقراء ومُعدّني العملات المشفرة، يبدو أن الكفة تميل حالياً لصالح المعدّنين.
خذ إثيوبيا على سبيل المثال. فقد اكتمل بناء "سدّ النهضة الإثيوبي الكبير" قبل عامين، ليصبح أكبر محطة للطاقة في أفريقيا، وسط وعود بأن يحدث تحوّلاً في واحدة من أفقر دول العالم. إذ تعهدت الحكومة بإيصال الكهرباء إلى جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2025، فيما يتوقع أن ترتفع القدرة الإنتاجية عشرة أضعاف بين عامَي 2010 و2035. لكن المستفيد الأكبر حتى الآن كان قطاع العملات المشفرة، إذ يستحوذ المعدّنون على نحو 30% من الكهرباء، رغم أن نحو أربعة من كل خمسة منازل لا تزال غير متصلة قانونياً بالشبكة.
شركة "بي آي تي ماينينغ" (BIT Mining) المدرَجة في الولايات المتحدة، والتي دفعت العام الماضي 4 ملايين دولار لتسوية اتهامات من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن رشوة نوّاب في البرلمان الياباني، بدأت بنقل معدات تعدين قديمة من الولايات المتحدة إلى إثيوبيا. وقالت الشركة لموقع Coindesk.com في وقت سابق هذا العام إن تلك الأجهزة لا تزال قادرة على تحقيق أرباح بفضل أسعار الكهرباء المتدنية للغاية في إثيوبيا.
أما في بوتان، المملكة الجبلية الصغيرة في الهملايا التي تعتمد بالكامل تقريباً على الطاقة الكهرومائية، فتستعد شركة "بيتدير تكنولوجيز" (Bitdeer Technologies) المدرَجة في بورصة "ناسداك"، لتشغيل مركزَي بيانات من المتوقع أن يستهلكا نحو ربع القدرة الإنتاجية للكهرباء في البلاد عند دخولهما الخدمة في وقت لاحق هذا العام. تلك الطاقة كان أجدى أن تُوجَّه لخدمة آلاف الأسر الريفية التي لا تزال تعتمد على الحطب في الطهي والتدفئة، ما يعرّض السكان لاستنشاق جسيمات مضرّة ويجعل أمراض الرئة ثاني أكبر سبب للوفاة في البلاد.
انقطاعات في التيار الكهربائي
في لاوس، التي تُعرف بلقب "بطارية جنوب شرق آسيا" بفضل وفرة الطاقة الكهرومائية فيها، أدّت أسعار الكهرباء الأرخص في المنطقة إلى طفرة في نشاط تعدين العملات المشفرة، الذي بات يستهلك حالياً طاقة تفوق ما تستهلكه جميع المنازل في البلاد. وقد تسبّب ذلك بانقطاعات في التيار الكهربائي العام الماضي، بعدما أدّت الهطولات المطرية المتقلبة في حوض نهر ميكونغ، الذي يشهد نمواً سريعاً، إلى تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية.
وفي جورجيا، الواقعة في جبال القوقاز شمال شرقي تركيا، ناشدت السلطات مُعدّني العملات المشفرة وقف تشغيل معداتهم خلال الشتاء الماضي تفادياً لانقطاعات التيار، بعدما تجاوز استهلاك هذا القطاع للطاقة ما تستهلكه صناعة الصلب أو السكك الحديدية.
أما في باراغواي، فتحذر إحدى مجموعات القطاع من أن النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء قد يُفضي إلى انهيار الشبكة الوطنية بحلول عام 2029.
قدّمت الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري دروساً تحذيرية واضحة. ففي كازاخستان، تسبّبت الطفرة المفاجئة في أنشطة التعدين المعتمدة على الفحم الرخيص عام 2021 بانقطاعات كهربائية واحتجاجات شعبية واسعة، ما دفع الحكومة إلى فصل مراكز البيانات عن الشبكة. وفي إيران، التي تعتمد على الغاز الطبيعي، وُجّهت أصابع الاتهام إلى عمليات التعدين أيضاً بعد انقطاعات متكررة في التيار خلال الشتاء الماضي، أدّت إلى إغلاق المدارس والدوائر الحكومية والمصارف.
إيرادات فورية مغرية للحكومات
لا مؤشرات على أن هذه المشكلة ستزول قريباً. فبرغم الآمال المعقودة على انحسار استخدام بروتوكول "إثبات العمل" كثيف الاستهلاك للطاقة الذي تعتمده "بتكوين"، لصالح بروتوكول "إثبات الحصّة" الأكثر كفاءة المستخدم في "إيثريوم"، فقد تضاعفت القدرة الحاسوبية المخصصة لتعدين "بتكوين" نحو ثلاث مرات خلال العامين الماضيين. ما يعني أن الضغط على شبكات الكهرباء العالمية لا يزال في تصاعد مستمر، ومن المتوقع أن يشتد أكثر في عام 2028، حين تنخفض مكافأة كل كتلة تعدين إلى النصف، ما يدفع المعالِجات للعمل بجهد أكبر ويرفع الطلب على الطاقة. وإذا دخل الذكاء الاصطناعي على الخط، فقد تتفاقم الأزمة أكثر.
قد تُعذر حكومات الدول النامية حين تقبل الأموال من أي مصدر متاح. فالعائد الفوري من مركز بيانات عملات مشفرة أفضل بكثير من كلفة توصيل الكهرباء إلى المناطق الريفية، بل وقد يوفر التمويل الأولي اللازم لتوسيع الشبكة وانتشال السكان من الفقر. لكن كما هو الحال مع الإدمان على المخدرات، يكمن الخطر في أن تتلاشى هذه النوايا الحسنة مع الوقت، مع انجراف السياسيين وراء نشوة العائدات السريعة والعمولات من تحت الطاولة.
في السابق، لم تكن الأسر الفقيرة تواجه أي منافسة على شراء الكهرباء الرخيصة الناتجة عن مشاريع الطاقة الكهرومائية الجديدة. وكانت معظم كميات الكهرباء تُستهلك محلياً، أو تُصدَّر في أقصى الحالات إلى دول الجوار، حيث تسهم في ربط السكان بالشبكة، وتشغيل الصناعات الناشئة، وإطلاق مشاريع تنمية مستدامة وعادلة تغذّي نفسها ذاتياً.
لكن مراكز البيانات غيرت هذه المعادلة. إذ أصبح من السهل اليوم جني العوائد الاقتصادية بسرعة وتصديرها لمصلحة نخبة عالمية ومحلية متنفذة، على حساب الأغلبية. يشبه هذا النموذج إلى حد كبير الطريقة التي حوّلت بها عائدات النفط دولاً مثل غينيا الاستوائية والغابون إلى دول "ثرية على الورق"، بينما ظلّت شعوبها غارقة في الفقر من حيث التنمية البشرية.
على المصارف التنموية متعددة الأطراف، التي لا تزال من أبرز ممولي مشاريع الطاقة الكهرومائية في الدول الفقيرة، أن تأخذ هذه التحوّلات في الحسبان عند النظر في تمويل الجيل المقبل من مشاريع الطاقة الكهرومائية النظيفة. فهذه الكهرباء هي حق للفقراء حول العالم، وليس هناك أسوأ من هدرها في مضارباتنا على قيمة رموز رقمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 دقائق
- الشرق الأوسط
صفقات ميركاتو الدوري المصري تقارب 27 مليون دولار... وغربلة في الزمالك
شهدت فترة الانتقالات الصيفية في الدوري المصري لكرة القدم التي أغلقت مساء الأربعاء نشاطاً كبيراً للأندية الـ21 المشاركة في موسم 2025-2026 الذي ينطلق الجمعة، حيث تميز سوق الأهلي بعودة أبنائه القدامى من جديد، فيما قام الزمالك بثورة شاملة، بينما كانت انتقالات بيراميدز هادئة إلى حد كبير. وبحسب موقع «ترانسيفرماركت» المتخصص في انتقالات اللاعبين، أبرمت أندية الدوري المصري في فترة الانتقالات الصيفية 329 صفقة، سواء داخل الدوري، أو من وإلى أندية خارجية، بإجمالي بلغ 23 مليون يورو (نحو 27 مليون دولار). وكانت كبرى صفقات الانتقال من الدوري المصري للخارج بحسب الموقع من نصيب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي الذي انتقل إلى كولومبوس كرو الأميركي مقابل 7.5 مليون دولار أميركي، يتبعه إبراهيم عادل لاعب بيراميدز الذي انتقل إلى الجزيرة الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار، ثم الجزائري أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا الذي التحق بلوغانو السويسري مقابل 1.8 مليون دولار. أما كبرى الصفقات إلى داخل الدوري المصري، فكانت انضمام البرازيلي إيفرتون من بانيك أوسترافا التشيكي إلى بيراميدز مقابل 2.8 مليون دولار، ثم مواطنه خوان ألفينا من أولكساندريا الأوكراني إلى الزمالك مقابل قرابة مليوني دولار، ثم الثنائي المنضم للأهلي محمود حسن (تريزيغيه) من طرابزون سبور التركي، والتونسي محمد علي بن رمضان من فيرينتسفاروش المجري مقابل 1.9 مليون دولار لكل منهما. في الزمالك كان الأمر أشبه بثورة تصحيح (نادي الزمالك) عودة الطيور المهاجرة: تزامناً مع قدوم مدربه الجديد الإسباني خوسيه ريبيرو، ضم الأهلي حامل اللقب 8 صفقات جديدة، بالإضافة لعودة ثنائي معار، وتحويل صفقة إعارة المدافع مصطفى العش من زد إلى بيع نهائي. وكانت أبرز صفقات الأهلي في الصيف الحالي انتقال نجم غريمه التقليدي الزمالك أحمد سيد (زيزو) في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الفريق الأبيض. كما استعاد الأهلي نجمه السابق تريزيغيه بعد رحلة احتراف استمرت 11 عاماً قادماً من طرابزون سبور التركي، بعدما قضى الموسم الماضي معاراً مع الريان القطري. وضم الأهلي لاعب الوسط التونسي بن رمضان، وحارس المرمى محمد أحمد (سيحا) من المقاولون العرب، ومدافع فاركو ياسين مرعي. بالإضافة لثنائي سيراميكا كليوباترا أحمد رمضان ومحمد شكري اللذين سبق لهما اللعب للأهلي من قبل، والمهاجم محمد شريف من الخليج السعودي والذي لعب للأهلي سابقاً كذلك. واستعاد الأهلي لاعب الوسط المالي أليو ديينغ والمدافع الشاب أحمد عابدين بعد نهاية إعارتيهما للخلود السعودي وسيراميكا كليوباترا توالياً. في المقابل، خرج من قائمة الأهلي كل من التونسي المخضرم علي معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق ورامي ربيعة والحارس حمزة علاء لنهاية تعاقداتهم، والمغربي يحيى عطية الله لعدم تفعيل بند الشراء. فيما رحل الفلسطيني وسام أبو علي وخالد عبد الفتاح وكريم وليد، وتمت إعارة كل من عمر الساعي والمغربي رضا سليم وكريم الدبيس، بالإضافة لمجموعة من اللاعبين الشباب. بيراميدز كان صيفه هادئاً وكانت أبرز محطاته ضم البرازيلي إيفرتون (نادي بيراميدز) ثورة تصحيح: في الزمالك كان الأمر أشبه بثورة تصحيح قادها المدير الرياضي الجديد جون إدوارد، وبدأت بتعيين المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، وشهدت ضم 10 لاعبين جدد، كان أبرزهم الثنائي الفلسطيني آدم كايد من بريد الهولندي وعدي الدباغ من شارلروا البلجيكي، والأنغولي شيكو بانزا من استريلا أمادورا البرتغالي، والبرازيلي خوان ألفينا من أولكساندريا الأوكراني، والمغربي الشاب عبد الحميد معالي من اتحاد طنجة. كما ضم الزمالك الثنائي فاركو أحمد شريف وعمرو ناصر، وحارس مرمى الاتحاد السكندري المهدي سليمان، ومدافع زد محمد إسماعيل، ولاعب وسط البنك الأهلي أحمد ربيع. في المقابل رحل عن القلعة البيضاء نجمه زيزو والتونسي حمزة المثلوثي والغيني جيفرسون كوستا والسنغالي سيدي ندياي بنهاية تعاقداتهم، كما رحل مصطفى شلبي وسيد عبد الله (نيمار) ومهاب ياسر، وأعير كل من التونسي أحمد الجفالي ومصطفى الزناري وحسام أشرف وأحمد محمود. بينما أعلن ثنائي قادة الفريق محمود عبد الرازق (شيكابالا) ومحمد عبد الشافي الاعتزال. أما وصيف الموسم الماضي وبطل دوري أبطال أفريقيا بيراميدز، فكان صيفه هادئاً حيث كانت أبرز محطاته ضم البرازيلي إيفرتون من بانيك أوسترافا التشيكي، بالإضافة لعودة الثلاثي المعار محمود صابر ومحمود عبد الحفيظ (زلاكة) ومحمد رضا (بوبو). فيما رحل عن بيراميدز نجمه إبراهيم عادل إلى الجزيرة الإماراتي، وخرج كذلك كل من الجنوب أفريقي فخري لاكاي وإسلام عيسى وعبد الله مجدي ويوسف أسامة نبيه والنيجيري صديق أوغولا، بالإضافة لإعارة كل من أحمد ميهوب ويوسف نادر وعماد ميهوب وأحمد فوزي.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
مقابلات التوظيف بالذكاء الاصطناعي تُفاقم معاناة الباحثين عن عمل
في ظل سوق عمل أمريكي مضطرب، يتجه عدد متزايد من الشركات إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء المقابلات الوظيفية، ما أثار استياء واسعًا بين الباحثين عن عمل، الذين وصف كثير منهم التجربة بالمحبطة والمهينة. وبحسب تقرير نشرته مجلة فورتشن، أصبحت المقابلات الوظيفية عبر روبوتات الذكاء الاصطناعي ممارسة متزايدة، حيث تجري البرمجيات المحادثة مع المرشحين، وتطرح أسئلة نمطية مثل: «أين ترى نفسك بعد خمس سنوات؟»، بالصوت الآلي ومن دون أي تفاعل إنساني. يشير التقرير إلى أن عددًا من الباحثين عن عمل يرفضون الآن التقدّم لأي وظيفة تتضمن مقابلة غير بشرية، ويفضلون الانسحاب من العملية بدلاً من «إهانة أنفسهم» بالتحدث إلى برنامج. وقالت الكاتبة ديبرا بورشاردت، التي خضعت لمقابلة عبر الذكاء الاصطناعي، إن التجربة كانت «مزعجة للغاية»، مضيفة: «البحث عن عمل مرهق أصلًا، فما بالك بمحادثة بلا روح مع خوارزمية؟». من جهة أخرى، تبرّر أقسام الموارد البشرية هذا التوجه بأنه ضروري لمواكبة العدد الهائل من طلبات التوظيف، مشيرين إلى أن الذكاء الاصطناعي يساعدهم على تصفية المرشحين بسرعة وكفاءة، تمهيدًا لمرحلة المقابلة البشرية. لكن المنتقدين يرون أن ذلك يعكس توجّهًا أوسع نحو تقليل التفاعل الإنساني في بيئة العمل، وطرح تساؤلات حول ثقافة الشركات التي تستبدل المقابلات الشخصية بأنظمة مؤتمتة. وأعرب مرشحون مثل ألين راوش وأليكس كوب عن شكوكهم حيال هذه الشركات، واعتبروا أن الاعتماد المبكر على الذكاء الاصطناعي يوحي بعدم احترام العنصر البشري. ويرى خبراء أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف، رغم أنه يوفر الوقت والتكلفة، لا ينبغي أن يكون بديلاً للتفاعل البشري في مراحل تقييم المرشحين، خصوصا في الوظائف التي تتطلب التواصل والمهارات الشخصية. ومع تسارع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، يبدو أن هذه التقنية ستظل جزءًا من مستقبل التوظيف في العالم، وهو ما يُحتّم على الشركات موازنة الكفاءة مع احترام كرامة المتقدمين للعمل. أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
وكالة: ترامب يستعد لفتح سوق التقاعد الأمريكي أمام الاستثمارات البديلة
يستعد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لتوقيع أمر تنفيذي، الخميس، يهدف إلى فتح المجال أمام إدراج الأصول البديلة مثل الملكيات الخاصة والعقارات والعملات المشفرة ضمن خطط التقاعد الأمريكية "401 كيه - 401k". وذكرت وكالة "بلومبرج" نقلًا عن مصادر مطلعة، أن "ترامب" سيوجه وزيرة العمل "لوري شافيز دي ريمر" للتنسيق مع وزارة الخزانة وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وجهات تنظيمية أخرى، للنظر في إمكانية تعديل القواعد لدعم تنفيذ القرار. ومن المتوقع أن تستفيد كبرى شركات إدارة الأصول البديلة مثل "بلاكستون" و"كيه كيه آر" و"أبولو" من هذه الخطوة، التي قد تفتح أمامها سوقًا تتجاوز قيمته 12 تريليون دولار من أموال خطط التقاعد. وفي وقت سابق الشهر الماضي، أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" ، أن "ترامب" يستعد لفتح سوق التقاعد الأمريكي للاستثمارات في العملات المشفرة والذهب والأصول البديلة الأخرى.
