عقوبات أوروبية على قطاعي النفط والطاقة الروسيين وموسكو تقلل من آثارها
ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، والتي تتضمن إجراءات تهدف إلى تشديد القيود على قطاعي النفط والطاقة.
وسيحدد الاتحاد الأوروبي سقفا متغيرا لأسعار الخام الروسي يقل بنسبة 15% عن متوسط سعر السوق، بهدف تحسين الفعالية بعد أن ثبت أن السقف الحالي البالغ 60 دولارا للبرميل غير فعال إلى حد كبير منذ أن فرضته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وفي منشور على قناته الرسمية على تطبيق تليغرام، قال ميدفيديف، الذي شغل منصب الرئاسة الروسية سابقا، إن العقوبات الجديدة لن تفعل الكثير لتغيير موقف روسيا في الصراع مثلما فشلت جولات العقوبات السابقة في إحداث أي تأثير.
وقال ميدفيديف، الذي برز كواحد من أبرز صقور الكرملين، إن روسيا تخطط لتكثيف ضرباتها على أوكرانيا، موضحا "سيتم توجيه الضربات ضد أهداف فيما يسمى أوكرانيا، بما في ذلك كييف، بقوة أكبر".
بدوره، قلل المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف من أهمية خطوة الاتحاد الأوروبي التي ستهدف، وفقا للأسعار الحالية، لوضع سقف لسعر الخام الروسي عند نحو 47.60 دولارا للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت، الجمعة، زيادة هامشية لتسجل نحو 70 دولارا للبرميل.
وقال بيسكوف للصحفيين "قلنا مرارا إننا نعتبر مثل تلك القيود أحادية الجانب غير مشروعة ونعارضها… لكن في ذات الوقت بالطبع اكتسبنا درجة من المناعة في مواجهة العقوبات وتأقلمنا مع الحياة معها".
أقوى حزم العقوبات
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، في منشور على إكس، "أقر الاتحاد الأوروبي للتو واحدة من أقوى حزم العقوبات على روسيا حتى الآن"، مضيفة "سنواصل رفع التكاليف، ليكون وقف العدوان هو السبيل الوحيد لموسكو من الآن فصاعدا".
وقالت كالاس إن 105 سفن من "أسطول الظل" الروسي أُدرجت في قائمة العقوبات مع بنوك صينية "تساعد في التهرب من العقوبات" دون أن تذكرها بالاسم.
وأسطول الظل هو مصطلح يستخدمه مسؤولون غربيون للإشارة إلى السفن والناقلات التي تستخدمها موسكو للتهرب من عقوبات قطاع النفط.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على إكس بالاتفاق على حزمة العقوبات الجديدة على روسيا، مضيفة "نضرب آلة الحرب الروسية في الصميم، مستهدفين قطاعاتها المصرفية والطاقة والصناعات العسكرية، عبر أمور منها وضع حد أقصى جديد لأسعار النفط".
وأعلنت بريطانيا أيضا أنها ستنضم لخطوة تحديد سقف سعري للخام الروسي. وقالت إن ذلك "سيوجه ضربة لإيرادات النفط لموسكو وهي إيرادات تستخدمها لتمويل مخصصات الحرب على أوكرانيا".
وقالت وزيرة المالية البريطانية، ريتشل ريفز، في اجتماع لمجموعة العشرين في جنوب أفريقيا إن بريطانيا وحلفاءها في الاتحاد الأوروبي "يضيقون الخناق لتقليص مخصصات الحرب لدى الكرملين من خلال مزيد من الضغط على أكبر مصادر التمويل قيمة لديه في حرب أوكرانيا".
ويشكك المتعاملون في أن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ستؤدي لعرقلة صادرات النفط الروسي بشكل كبير، بحسب رويترز.
وتمكنت روسيا من بيع أغلب نفطها، وهو الشريان الرئيسي لماليات الدولة، بما يفوق السقف السعري القائم حاليا لأن تلك الآلية لا توضح الجهة التي عليها مراقبة تنفيذ هذا السقف.
ترحيب أوكراني
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار ووصفه بـ"الضروري وجاء في وقته" مع تكثيف روسيا للحرب الجوية على مدن وقرى أوكرانية.
وشكر زيلينسكي الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات داعيا لاتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد موسكو لغزوها أوكرانيا قبل أكثر من 3 سنوات.
وكتب زيلينسكي، على منصة إكس، "هذا القرار أساسي وفي الوقت المناسب، لاسيما الآن، حيث إنه رد على حقيقة أن روسيا كثفت وحشية الضربات على مدننا وقرانا".
وقال وزير خارجية أوكرانيا، أندريه سيبيغا إنها "واحدة من أقوى حزم العقوبات" حتى الآن. مضيفا إن "حرمان روسيا من إيرادات النفط أمر حيوي لوضع حد لعدوانها".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
روسيا تستهدف كييف بوابل من المسيّرات والصواريخ
شنت روسيا هجوما مكثفا بالطائرات المسيرة والصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف ليلة الاثنين أسفر عن قتيل وأضرار في الممتلكات، وفق مسؤولين في المدينة. وأفاد فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف في منشور على تليغرام بـ"تعرض 4 أحياء في المدينة لهجمات، مع ورود تقارير عن احتراق مبان سكنية ومتجر وروضة أطفال". وبيّن كليتشكو أن مدخل محطة مترو لوكيانيفسكا تضرر أيضا. وهرع الكثير من سكان كييف للاحتماء في محطات مترو الأنفاق، كما سُمع دوي انفجارات في جميع أنحاء المدينة فيما كانت وحدات الدفاع الجوي تشارك في صد الهجوم. وقال أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف ثاني أكبر مدينة في البلاد إن انفجارات عدة هزت المدينة، دون أن يقدم تفاصيل فورية عن الأضرار. وتأتي هذه الضربات بعد أيام من تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن كييف اقترحت على موسكو جولة جديدة من محادثات السلام. وحتى الآن، فشلت جولتان من المحادثات في إسطنبول في إحراز أي تقدم نحو وقف إطلاق النار، لكنها أسفرت عن عمليات تبادل واسعة للأسرى وصفقات لاستعادة جثث جنود قتلى. وأعلن الكرملين هذا الشهر استعداده لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا بعد أن أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب روسيا 50 يوما للتوصل إلى اتفاق سلام أو مواجهة عقوبات. ووافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي على الحزمة الـ18 من العقوبات ضد موسكو، والتي تستهدف المصارف وخفض سقف أسعار صادرات النفط، في محاولة للحد من قدرة روسيا على تمويل حربها. وأسفرت الحرب -وهي الأشد ضراوة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية – عن مقتل عشرات الآلاف من كلا الجانبين، فضلا عن ضحايا مدنيين يسقطون يوميا في قصف مدفعي وجوي. ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا ، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
إيران تجري محادثات نووية مع الترويكا الأوروبية
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إنه ستعقد يوم الجمعة القادم محادثات نووية في إسطنبول مع دول الترويكا الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وذلك بعد تحذيرات هذه الدول من أن عدم استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض عقوبات دولية على طهران. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية قوله "الاجتماع مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا سيتم على مستوى نواب وزراء الخارجية". وتأتي المحادثات المقرر عقدها بعد أيام قليلة من إجراء وزراء خارجية الترويكا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أول مكالمة هاتفية لهم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي منذ الهجوم الإسرائيلي الأميركي على منشآت نووية إيرانية الشهر الماضي. وتشكل الترويكا الأوروبية، ومعها الصين وروسيا، الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 ورُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. فرض عقوبات وأعلنت المجموعة الأوروبية أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران عبر ما يسمى آلية إعادة فرض العقوبات بحلول نهاية أغسطس/آب، وذلك إذا لم تُستأنف المحادثات النووية التي كانت جارية بين إيران والولايات المتحدة قبل الحرب الجوية الإسرائيلية الإيرانية أو إذا لم تتحقق أي نتائج ملموسة. وقال عراقجي قبل أيام "إذا أراد الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية أن يكون لهما دور، فعليهما التصرف بمسؤولية والتخلي عن سياسات التهديد والضغط التي عفا عليها الزمن" بما في ذلك سياسة إعادة فرض العقوبات التي "ليس لها أي أساس أخلاقي أو قانوني على الإطلاق". وبموجب بنود قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015، يمكن للترويكا الأوروبية إعادة فرض عقوبات أممية على طهران بحلول 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025. إعلان وقبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، عقدت طهران وواشنطن 5 جولات من المحادثات النووية بوساطة عُمانية لكنهما واجهتا عقبات رئيسية مثل تخصيب اليورانيوم بإيران الذي تسعى القوى الغربية لخفضه إلى الصفر للحد من أي خطر للتسليح. وتؤكد طهران مرارا أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
ترامب يهدد بوتين.. ماذا حدث بينهما؟
يوم الاثنين 14 يوليو/ تموز 2025، ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تحوّل جذري في نهجه تجاه الحرب الروسية على أوكرانيا. فقد أعلن عزمه إرسال وحدات إضافية كبرى من منظومات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا، في وقت تتعرض فيه مدنها لهجوم يومي متوسط يتجاوز 100 طائرة مسيّرة وصاروخ روسي. وذكرت تسريبات من البيت الأبيض أنه سأل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية سابقة عن نوع الأسلحة الهجومية التي تحتاجها كييف لضرب موسكو مباشرة. كما أطلق ترامب أقوى تهديد بالعقوبات حتى الآن، مقترحًا فرض تعريفة جمركية ثانوية بنسبة 100٪ على الدول التي تشتري النفط الروسي، في حال لم توافق موسكو على وقف إطلاق النار خلال 50 يومًا، أي بحلول 3 سبتمبر/ أيلول. لكن رغم لهجته المتشددة، فإن هذه التصريحات لم تُحدث تغييرًا ملموسًا. فقد سخر مسؤولون روس من حديثه عن ضرب موسكو. أما شحنات الدفاع الجوي، ورغم أهميتها، فإن إيصالها بالكميات التي تحدث عنها ترامب سيستغرق شهورًا عديدة. لم تُحرّك تهديدات ترامب بالعقوبات أسواق الطاقة، رغم أن مثل هذا الإجراء يُعادل محاولة حصار ثالث أكبر منتج للنفط في العالم. لكن التغيّر في موقف ترامب تجاه روسيا لا ينبغي أن يكون مفاجئًا. فرغم ما يظهر من إعجابه الشخصي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن رؤيته للمصالح الإستراتيجية الأميركية تتعارض جذريًا مع رؤية بوتين. فترامب يريد تصدير المزيد من الغاز الأميركي، بينما يسعى بوتين لتعويض خسارته للأسواق الأوروبية بتصدير الغاز الروسي عبر أسواق بديلة. يهتم ترامب بغرينلاند لموقعها على طرق الشحن القطبية مستقبلًا، بينما تعتمد روسيا على طريق قطبي منافس لتعزيز دعم الصين لها. يريد بوتين السيطرة على أكبر قدر ممكن من الموارد المعدنية الأوكرانية، ويريد ترامب الشيء ذاته ولكن لحساب واشنطن. وكان ترامب قد تراجع، ولو متأخرًا، عن تعهده الأولي بإنهاء النزاع في يوم واحد، وهو ما أقرّ لاحقًا بأنه كان مبالغة. كما أن عداءه القديم لزيلينسكي، والذي يعود إلى فضيحة محاولته ابتزاز الرئيس الأوكراني لصالح حملته ضد بايدن (التي أدت إلى مساءلته للمرة الأولى في الكونغرس)، قد خفّ بعد أن وافقت كييف على شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع واشنطن بشأن الموارد المعدنية. وقد أدرك ترامب أن بوتين لا يتفاوض بنية صادقة. إذ لم تحقق مفاوضات السلام بين كييف وموسكو في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران أي تقدم، بل حضرها الطرفان فقط لإرضاء ترامب وكسبه إلى صفّهما. ولعل إدراك ترامب هذا جاء بعدما رفع بوتين سقف مطالبه خلال تلك المفاوضات. فقد أصرّ على السيطرة على كل المناطق الأوكرانية الجنوبية والشرقية التي يدّعي ضمّها، رغم أنه لم يفرض سيطرته الكاملة عليها، بل وأضاف مطلب إنشاء "منطقة عازلة" في شمال أوكرانيا أيضًا. حتى الآن، لم تُحدث تغيّرات ترامب تأثيرًا حقيقيًا لسببين: أولًا، لأن تهديده بفرض رسوم جمركية على النفط الروسي لا يبدو جديًا من تلقاء نفسه. فترامب حذر دائمًا من ارتفاع أسعار النفط، وسبق أن انتقد علنًا القفزة في أسعار النفط عقب ضرباته لإيران في يونيو/حزيران. وثانيًا، لأن فرض رسوم جمركية ثانوية لم يُثبت فاعليته سابقًا. فترامب استخدم تهديدًا مماثلًا ضد صادرات فنزويلا في مارس/ آذار، ورغم تراجعها مؤقتًا، فإنها عادت للارتفاع بعدما زادت بكين مشترياتها منها. وفي ظل الحرب التجارية بين ترامب والصين، والتي شهدت تهديدات أميركية بفرض رسوم تفوق 100٪، فإن من غير المرجح أن تهتم بكين، أكبر مشترٍ للنفط الروسي، بتهديد مماثل. قرار ترامب بإمهال موسكو حتى 3 سبتمبر/ أيلول ربما يعقّد تمرير مشروع قانون في مجلس الشيوخ يفرض عقوبات إضافية على روسيا، رغم أن 83 من أصل 100 عضو في المجلس يشاركون في رعايته. كما أن قيادة الحزب الجمهوري في مجلسَي الشيوخ والنواب حذرة من إغضاب ترامب، الذي يطالب بسيطرة شبه مطلقة على سياسات حزبه. ومع أن ترامب دفع الأوروبيين إلى الاعتراف علنًا بأن دعمهم لكييف مكلف – وقد تجاوز دعمهم الجماعي ما قدمته الولايات المتحدة حتى قبل بداية ولاية ترامب الثانية – فإن المعدات والتكنولوجيا الأميركية ستظل أساس قدرة أوكرانيا على المقاومة أو تغيير مسار الحرب. غير أن إيصال الأسلحة الجديدة وتدريب القوات الأوكرانية على استخدامها سيستغرق وقتًا. وسيتوجب على ترامب تغيير نهجه. فلا يمكن للولايات المتحدة أن تضغط اقتصاديًا على روسيا لإجبار بوتين على التفاوض بجدية بمفردها، بل يتطلب الأمر نهجًا متعدد الأطراف، وهو ما يصعب تحقيقه عندما تتصادم واشنطن مع حلفائها وشركائها. فيما يتعلق بالقيود الإضافية على صادرات النفط الروسي، فإن فرص ترامب لإقناع موسكو قليلة. لكن مثل هذه القيود قد تدفع الهند لتغيير موقفها. إذ تحوّلت نيودلهي من مشترٍ هامشي للنفط الروسي قبل الغزو الشامل إلى ثاني أكبر سوق له، ويشكل الآن 40٪ من وارداتها. وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري قال الأسبوع الماضي إن بلاده لن تغيّر موقفها، مشيرًا إلى أنها التزمت بقيود سابقة مثل سقف أسعار النفط الذي أقرته إدارة بايدن بالتعاون مع مجموعة السبع في 2022. وكان الغرض من هذا السقف هو السماح باستمرار تدفق النفط الروسي، ولكن مع الحد من عائداته، تفاديًا لاضطراب السوق. وهو منطق لا يزال يُحاكيه ترامب، وسبق أن دعمته وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لتأمين "صفقات" نفطية للهند والأسواق النامية. لكن الوزير الهندي أضاف أن بلاده قد تعيد النظر في موقفها إذا كان هناك اتفاق دولي على تغيير نمط شراء النفط الروسي. إذا أراد ترامب أن تكون تهديداته لموسكو موثوقة، فعليه أن يتبنى نهجًا دوليًا. بعض الخطوات يسهل اتخاذها. فبينما تتردد إدارة ترامب في فرض عقوبات جديدة، تقود بروكسل ولندن جهود استهداف "الأسطول الخفي" الروسي المستخدم للالتفاف على العقوبات وسقف الأسعار، وتقترحان حزمًا جديدة من العقوبات تشمل تعديل سقف أسعار النفط حين تكون الأسعار منخفضة. وقد أقرّ الاتحاد الأوروبي حزمتين من العقوبات خلال الأشهر الستة الماضية، آخرها في 18 يوليو/ تموز، ويُفترض أن يسارع ترامب إلى اعتماد الإجراءات نفسها. إذا استطاعت أوروبا أيضًا دعم فرض رسوم جمركية ثانوية أو غيرها من العقوبات على مشتري النفط الروسي، فإن ذلك سيزيد فاعلية الإجراء. كما يستطيع ترامب استهداف صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية عبر إدراج شركة "نوفاتك"، المصدّر الرئيسي، في قائمة العقوبات. لم تُقدِم أوروبا على هذه الخطوة حتى الآن، بل أعلنت فقط عن نيتها التوقف عن الشراء تدريجيًا بحلول نهاية العام المقبل. لكن بما أن سوق ناقلات الغاز المسال أصغر بكثير من سوق ناقلات النفط، فإن العقوبات الأميركية السابقة على مشاريع الغاز المسال الروسية كانت أصعب في التحايل عليها. الاقتصاد الروسي يئنّ أخيرًا تحت وطأة حرب بوتين وكل العقوبات الناتجة عنها. وتشير التقارير إلى أن البنوك الروسية بدأت مناقشات أولية بشأن شروط إنقاذها من قبل الدولة. ومع هذه المعاناة، تدّعي روسيا أنها سيطرت على بلدة في منطقة دنيبروبتروفسك (وسط أوكرانيا)، وهو ادعاء تنفيه كييف ولم يُتحقق منه بعد. ويمكن لترامب أن يؤثر فعليًا في مسار الحرب إذا تخلى عن مقاومته السماح لأوكرانيا بضرب البنية التحتية للطاقة الروسية. ترامب قد يكون أعلن عن نهج جديد تجاه روسيا، لكن ما إن كان هذا النهج سيتجاوز حدود الخطاب، يعتمد على مدى استعداده للعمل مع الشركاء والحلفاء، وتحمله تبعات هذا الضغط.
