تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع قيمة الدولار
وفي سوق الصرف، ارتفع مؤشر سعر الدولار أمام العملات الست الرئيسية بنسبة 17ر0% إلى 35ر97 نقطة.
وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل عشر سنوات بنسبة 23ر1% لتصل إلى 369ر4%. وكانت العوائد قد وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 371ر4 في وقت سابق من تعاملات اليوم. كما ارتفعت عوائد السندات العشرية السيادية لكندا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليابان بأكثر من 1ر0%.
وانخفضت أسعار عقود الذهب الآجلة تسليم أغسطس/آب بنسبة 85ر0% إلى 05ر3318 دولار مقابل 50ر3346 دولار للأوقية يوم الجمعة. وتراوح نطاق التداول اليوم بين 12ر3305 و20ر3352 دولار للأوقية، في حين تراوح السعر خلال الأسابيع الـ 52 الماضية بين 90ر2351 دولار و90ر3509 دولار للأوقية.
وانخفض سعر الذهب في العقود الفورية بنسبة 79ر0% إلى 38ر3310 دولار للأوقية. وتراوح السعر خلال التعاملات بين 50ر3296 دولار و89ر3341 دولار للأوقية، في حين كان نطاق السعر خلال الأسابيع ألـ 52 الماضية بين 59ر2349 دولار و33ر3500 دولار للأوقية.
ووفقا للأسعار الحالية تزيد أسعار الذهب في العقود الآجلة والفورية بأكثر من 38% مقارنة بالعام الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الأسهم الأميركية تهبط في أسبوع بضغط تصاعدات التوترات التجارية
اختتمت وول ستريت تعاملات جلسة الجمعة على تراجع لتسجل خسارة أسبوعية، متأثرة بانخفاض سهم شركة "ميتا بلاتفورمز" والضبابية المتزايدة بشأن السياسات التجارية، بعد تكثيف الرئيس دونالد ترامب هجومه على كندا وتهديده بفرض رسوم جمركية إضافية. وكان ترامب قد أعلن في وقت متأخر من يوم الخميس عن تصعيد جديد في حرب الرسوم الجمركية، حيث قال إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا بنسبة 35% على الواردات الكندية الشهر المقبل، كما تعتزم فرض رسوم شاملة تتراوح بين 15 و20% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 من مستواه القياسي المرتفع الذي بلغه في الجلسة السابقة، وسط حالة من الحذر بعد فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50% على البرازيل، واستعداد الاتحاد الأوروبي لتلقي رسالة منه تتضمن تفاصيل إضافية عن الرسوم الجديدة المحتملة. وقال مايكل جيمس، متداول مبيعات الأسهم في شركة "روزنبلات سيكيوريتيز": "تزايد الحديث عن الرسوم الجمركية، وما رأيناه هذا الأسبوع فيما يتعلق بالبرازيل وكندا، يرفع بالتأكيد مستوى القلق في السوق." وفي المقابل، سجلت أسهم شركة إنفيديا أعلى مستوى لها خلال تعاملات اليوم، لكنها لم تكن كافية لتعويض الضغط العام على السوق. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 21.62 نقطة أو 0.34% ليغلق عند 6258.84 نقطة، فيما خسر 0.31% في أسبوع. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 48.44 نقطة أو 0.23% إلى 20582.23 نقطة، بينما انخفض 0.08% خلال الأسبوع. أما المؤشر داو جونز الصناعي فقد انخفض 291.06 نقطة أو 0.65% إلى 44359.58 نقطة، في حين سجل تراجعا أسبوعيا بنسبة 1.02%. وانخفض سهم ميتا بلاتفورمز بعد تقرير أفاد بأن الشركة من غير المرجح أن تُجري تغييرات إضافية على نموذج الدفع أو توافق على معايير جديدة لمعالجة بيانات المستخدمين، وهو ما يزيد من خطر تعرضها لغرامات يومية ضخمة وإجراءات لمكافحة الاحتكار من جانب الاتحاد الأوروبي.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الدولار يحقق أفضل أداء أسبوعي منذ فبراير بضغط مخاوف التضخم
سجل الدولار الأمريكي أفضل أداء أسبوعي له منذ أكثر من 4 أشهر، بعدما أثارت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجديدة بفرض رسوم جمركية مخاوف من أن تؤدي التوترات التجارية المتصاعدة إلى زيادة التضخم وتقويض صعود الأسواق عالية المخاطر. ارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري 0.73%، في أفضل أداء أسبوعي له -بفارق ضئيل- منذ 28 فبراير الماضي، وذلك بعد تراجعه على مدى الأسبوعين السابقين. كان الين الياباني والجنيه الإسترليني من بين العملات الأسوأ أداءً ضمن مجموعة العملات الـ10 الكبار الأسبوع الحالي. مخاطر الرسوم الجمركية زاد المضاربون من رهاناتهم الهبوطية على العملة الخضراء خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط تنامي المخاوف من العجز المالي والإنفاق الحكومي، ما قلل من جاذبية العملة الأمريكية. لكن مع إعلان ترمب عن خطط رسوم جمركية جديدة ـبعد توقف دام 3 شهر- تشمل فرض رسوم جمركية 35% على بعض الواردات الكندية، ورسوم شاملة تصل إلى 20% على معظم الشركاء التجاريين، بدأ المستثمرون يركزون على المخاطر المحتملة الناجمة عن تلك الإجراءات، وعلى رأسها التضخم. قال أروب تشاترجي، خبير استراتيجي في "ويلز فارجو"، إن "الأسواق تبدي قدراً مفرطاً من الارتياح تجاه مخاطر السياسات التجارية، في ظل مراكز بيعية للدولار الأمريكي ومراكز شرائية للأصول عالية المخاطر"، مضيفاً أن السوق تُظهر "تفاؤلاً مفرطاً بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتدخل لإنقاذ الموقف، رغم أن حالة عدم اليقين بشأن التضخم تتعارض مع هذا السيناريو". من جهتها، قال خبراء استراتيجيون في "جيه بي مورجان" بقيادة ميرا شاندان، إن بعض المؤشرات أصبحت تراهن بقدر أقل على هبوط الدولار الأمريكي، "ما قد يُشير إلى فترة من الاستقرار على المدى القصير، لكننا لا نعتبرها مؤشرات مهمة على المدى المتوسط". توقعت أن يواصل الدولار الأمريكي تراجعه بفعل الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين السياسي، بينما راهنت على صعود اليورو والين والفرنك السويسري. رهان انخفاض الدولار الأمريكي في غضون ذلك، أظهرت البيانات الأخيرة أن المضاربين زادوا قليلاً من رهاناتهم الهبوطية على الدولار الأمريكي، مع بقائهم قريبين من أعلى مستويات الرهان المتشائمة على انخفاضه منذ أغسطس 2023. بحسب تقرير لجنة تداول السلع المستقبلية الأمريكية، رفع مجموعة من المتداولين لأغراض غير تجارية -من بينهم مديرو الأصول ومضاربون آخرون- رهاناتهم على تراجع الدولار الأمريكي في الأسبوع المنتهي في 8 يوليو الجاري. يملكون حالياً مراكز استثمارية بقيمة تصل إلى نحو 18.6 مليار دولار، ارتفاعاً من 18.3 مليار دولار تقريباً في الأسبوع السابق.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
أثرياء رام الله... حياة أخرى لا يعرفها الفلسطينيون
تكاد وأنت تتجول في حي الطيرة بمدينة رام الله تتخيل وكأنك لست في دولة تحت الاحتلال، مقطعة الأوصال، وتغلق مداخل مدنها وقراها بالبوابات، ويعاني معظم مواطنيها أزمة مالية حادة هي الأقسى منذ عقود. فانتشار السيارات الفارهة في ذلك الحي الذي تعج فيه المطاعم والمقاهي الفاخرة، والمجمعات التجارية للماركات العالمية، يجعلك تظن أنك في دولة مستقلة وتحظى برفاهية مرتفعة. غير أن ذلك الحي ليس الوحيد، فالمدينة وجارتها البيرة تتميزان بنمط حياة مخالف للصورة النمطية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وتكاد الحرب والأزمات لا تفارقه. ولأن مدينتي رام الله والبيرة تعتبران معاً عاصمة موقتة لفلسطين، فقد تحولتا منذ ثلاثة عقود وهي عمر السلطة الفلسطينية إلى المركز الاقتصادي والتجاري للفلسطينيين، ومقراً للشركات الكبرى. وأوجد ذلك ثقافة ونمط حياة مغايرين لما اعتاد عليه الفلسطينيون، تمارسه شريحة اقتصادية واجتماعية نمت ويقدر عددها بعشرات الآلاف. وتعرضت هذه الشريحة كثيراً إلى انتقادات واتهامات ببعدها عن الهم الوطني العام، وبمحاباة السلطة الوطنية لها ومنحها امتيازات تسهم في زيادة ثرائها عبر "الزواج بين السلطة ورأس المال"، وذلك على حساب الغالبية الساحقة للفلسطينيين. وأسهمت إقامة السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة عقود في جذب استثمارات كبيرة تمثلت بـ13 مصرفاً وسبع شركات تأمين، وشركتي اتصالات و30 شركة استثمارية. ومع تأسيس بورصة فلسطين أصبحت 49 شركة مساهمة عامة فيها برأس مال يتجاوز 5 مليارات دولار، وتوزع أرباح سنوية تبلغ 280 مليون دولار على مساهميها الـ70 ألفاً. ويعمل في تلك الشركات أكثر من 70 ألف موظف برواتب يبلغ معدلها 3 آلاف دولار شهرياً، لكن في ظل فروق شاسعة بين المواقع رفيعة المستوى فيها والوظائف العادية. وتقع 50 في المئة من تلك الشركات في مدينتي البيرة ورام الله، والبقية موزعة على المدن الأخرى ومنها غزة التي كانت تستحوذ على 10 في المئة. وتحظى تلك الشركات بسلسلة تحفيزات حكومية وإعفاءات ضريبية، وضريبة للدخل لا تتجاوز 15 في المئة، وهي أعلى شريحة للضرائب في فلسطين. "غير عادلة" ورأى الباحث في مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية فراس جابر أن تلك السياسة الضريبية "غير عادلة، وتعطي شريحة الأغنياء مزايا على حساب الفقراء". ووفق جابر فإن "أعلى شريحة ضريبية دخل في فلسطين وهي 15 في المئة تسهم في خسارة الحكومة أكثر من 20 في المئة كان من الممكن أن تذهب إلى الموازنة العامة والإنفاق على الخدمات". وأشار إلى أن "معظم الشركات معفية من كثير من الضرائب في ظل إعفاءات ضريبية، وتهرب ضريبي منتشر بسبب عدم إعلان رجال الأعمال عن قيمة أعمالهم وتجارتهم". لكن رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة رد على بأن تلك السياسة الضريبية تهدف إلى "تشجيع الاستثمار في دولة تعيش ظروفاً غير مستقرة واستثنائية وغير مشجعة للاستثمار". ونبه حليلة إلى أن نسبة أرباح تلك الشركات "متدنية في فلسطين مقارنة بالدول الأخرى، فهي تربح في الدولار الواحد 12 في المئة، فيما تربح في المبلغ نفسه نحو 30 في المئة في الإمارات". واشتكى حليلة من "غياب البنية التحتية اللازمة للاستثمار، فلولا المستثمر الفلسطيني لما وجدنا مستثمرين أجانب هنا". وعد الباحث الاقتصادي هيثم دراغمة أنه بعد عام 2000 ظهرت "شريحة من كبار الأغنياء في فلسطين بصورة لم تكن موجودة قبل ذلك". وبحسب دراغمة فإن تلك الشريحة "لا تعير اهتماماً ولا تراعي الظروف المالية السيئة للغاية لبقية شرائح الفلسطينيين، فهمها زيادة ثرواتها". وأوضح أنه "كلما اشتدت الظروف الاقتصادية كلها زادت تلك الفروق"، مشيراً إلى أنه قبل تأسيس السلطة الفلسطينية كان الفلسطينيون يعيشون بنوع من الاكتفاء بفضل الانفتاح على إسرائيل". إلا أن حليلة نفى ذلك، مشيراً إلى أن أكثر من 200 ألف فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل قبل هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ويدخلون نحو 6 مليارات دولار سنوياً إلى الاقتصاد الفلسطيني. ووفق حليلة فإن "معدل دخل الفرد تضاعف ثلاث مرات خلال العقود الثلاثة الماضية من 1200 دولار للفرد سنوياً إلى 3400". وذكر "قبل تأسيس السلطة لم يكن هنا مصارف ولا شركات تأمين، ولا شركات اتصالات، وهو ما أوجد شريحة جديدة لدى الفلسطينيين". وبلغ حجم إيداعات الفلسطينيين في المصارف الفلسطينية نحو 19 مليار دولار، 25 في المئة منها ودائع آجلة، و30 في المئة منها في حسابات التوفير. مناعة اقتصادية وأشار المحلل الاقتصادي نصر عبدالكريم إلى أن تلك الشريحة من الفلسطينيين تحظى "بمناعة اقتصادية، ولديها كثير من الخيارات الاستثمارية، ولذلك لم تتأثر بتداعيات الحرب في قطاع غزة". وأوضح عبدالكريم أن السياسات الاجتماعية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية "تنحاز إلى تلك الطبقة، مع تشجيع الاستيراد على حساب المنتج المحلي"، مشيراً إلى أن "التمايز بين الفئات أصبح واضحاً نتيجة تلك السياسات في ظل سياسة لم تكن عادلة". ولفت الانتباه إلى أن "استثمارات مغتربي رام الله والبيرة أسهمت مع تأسيس السلطة الفلسطينية في تأسيس الشركات الاستثمارية، ووجود عشرات الآلاف من الموظفين فيها". وأشار إلى أن تلك الشريحة "تحتاج إلى بنية تحتية لتعيش حياة مختلفة نوعاً ما عن غالبية الفلسطينيين من مطاعم، ونوادٍ رياضية، ومجمعات تجارية، وسيارات فارهة". ورأى الباحث الاقتصادي أكرم عواودة أن "غياب العدالة يعود إلى فقدان الجسم التشريعي المنظم والمراقب لكل إجراءات الترخيص، إضافة إلى ضعف الرقابة المجتمعية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ووفق عواودة فإن ذلك أسهم في "نمو طبقة غنية هي أقل من ثلاثة في المئة من الشعب الفلسطيني تتحكم بجميع مفاصل حياة بقية الفلسطينيين وهم من طبقة أقل من الطبقة المتوسطة". وذكر أن قطاع المركبات "يسيطر عليه 40 وكالة عالمية يمتلكها 15 شخصاً فحسب، وهو أدى إلى احتكار تجارة المركبات وارتفاع أسعارها مقارنة بإسرائيل والدول المجاورة". وتساءل عواودة عن كيفية تحقيق المصارف الفلسطينية أرباحاً في ظل الحرب الحالية، إذ لم يعلن أي مصرف إفلاسه على رغم تقييد منح القروض". وبعد أشهر على تراجع أرباحها خلال عام 2024، سجلت المصارف الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين قفزة في أرباحها بنسبة 40 في المئة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وبلغ إجمال أرباح المصارف السبعة المدرجة حتى نهاية مارس (آذار) الماضي نحو 28.9 مليون دولار، مقارنة بـ20.6 مليون دولار في الربع الأول من 2024.
