اليابان: لا يمكننا قبول رسوم أمريكية بنسبة 25% على السيارات

قال كبير المفاوضين التجاريين في اليابان ريوسي أكازاوا، إن بلاده لا يمكنها قبول الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 25% على السيارات، مشيراً إلى أن شركات صناعة السيارات اليابانية تنتج في الولايات المتحدة أعداداً تفوق بكثير ما تصدّره إلى السوق الأميركية.
وأوضح أكازاوا للصحفيين الخميس، قبل مغادرته إلى واشنطن لعقد الجولة السابعة من المفاوضات التجارية مع نظرائه الأميركيين، أن شركات السيارات اليابانية تنتج نحو 3.3 مليون سيارة سنوياً في الولايات المتحدة، وهو رقم يتجاوز بكثير عدد السيارات التي تصدّرها إلى أميركا، والذي يبلغ 1.37 مليون سيارة فقط.
وأضاف أن هذه الشركات استثمرت أكثر من 60 مليار دولار في الولايات المتحدة وساهمت في خلق 2.3 مليون وظيفة محلية.
وقال أكازاوا: "لقد أوضحنا مراراً للولايات المتحدة أن صناعة السيارات اليابانية قدمت مساهمة هائلة للاقتصاد الأميركي، وسنواصل توضيح ذلك بجلاء، والسعي لنيل التفهّم. على أي حال، نحن نعتبر أن رسوم 25% على السيارات غير مقبولة".
وأشار أكازاوا إلى أن من بين السيارات الـ3.3 مليون التي تُنتَج في أميركا، يُصدَّر نحو 300 ألف سيارة إلى دول أخرى، ما يساهم أيضاً في تحقيق فائض تجاري لصالح الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 42 دقائق

• الشرق الأوسط

مخاوف التدخل السياسي بـ«الفيدرالي» تدفع الدولار لأدنى مستوياته

هبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في سنوات عدة مقابل اليورو والفرنك السويسري، يوم الخميس، مع ازدياد المخاوف بشأن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي؛ ما أثر سلباً في ثقة الأسواق في السياسة النقدية الأميركية. وجاءت هذه التراجعات عقب تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يفيد بأن الرئيس دونالد ترمب يفكر في تعيين وإعلان بديل لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول بحلول سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في خطوة تهدف إلى تقويض منصبه الحالي. وقد أثارت هذه الأنباء قلقاً في الأسواق، حيث قال كيران ويليامز، رئيس قسم أسواق العملات الآسيوية في «إن تاتش كابيتال ماركتس»: «من المرجح أن تثير أي خطوة مبكرة لتسمية خليفة لباول، خصوصاً إذا بدا القرار ذا دوافع سياسية، انزعاج المستثمرين، حيث ستُطرح تساؤلات جدية حول تآكل استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي)، وربما تقوِّض مصداقيته. وهذا قد يدفع إلى إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة، ويحفز إعادة تقييم وضع الدولار»، وفق «رويترز». في الوقت نفسه، واصل ترمب انتقاداته لباول، واصفاً إياه بـ«السيئ»؛ بسبب عدم خفضه أسعار الفائدة بشكل حاد، في حين حذَّر باول مجلس الشيوخ من أن خطط ترمب لفرض تعريفات جمركية قد تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار، مضيفاً أن «خطر استمرار التضخم ما زال قائماً، ما يستدعي توخي الحذر في السياسة النقدية». وعلى صعيد الأسواق، رفعت الأسواق توقعاتها لخفض سعر الفائدة في اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل في يوليو (تموز) إلى 25 في المائة، مقارنة بـ12 في المائة فقط قبل أسبوع، مع تسعيرها تخفيضات تصل إلى 64 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مقابل 46 نقطة أساس الأسبوع الماضي. وأوضح توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، أن هذه الخطوة تُشكِّل «ضربة موجعة للدولار من البيت الأبيض، إلا أنه يتوقَّع بعض الدعم المؤقت من تدفقات إعادة التوازن في نهاية الشهر والرُّبع المالي». ولا تزال ضغوط الدولار واضحة في الأسواق، إذ ارتفع اليورو بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.1710 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021. لكن المحاولة لكسر مستوى المقاومة عند 1.1692 دولار لم تدم طويلاً، حيث عاد السعر إلى 1.1680 دولار. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.3723 دولار، مُسجِّلاً أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2022، بينما هبط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد مقابل الفرنك السويسري عند 0.80255. وبلغ الفرنك ذروة قياسية مقابل الين الياباني عند نحو 180.55، في حين انخفض الدولار مقابل الين إلى 144.57، وتراجع مؤشر الدولار إلى 97.265، وهو أدنى مستوى منذ أوائل 2022. وعادت المخاوف بشأن السياسات التجارية الفوضوية لترمب إلى الواجهة مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو لعقد صفقات تجارية جديدة أو فرض رسوم جمركية. وأصدر بنك «جي بي مورغان» تحذيراً، يوم الأربعاء، من أن تأثير الرسوم الجمركية قد يبطئ النمو الاقتصادي الأميركي، ويرفع مستويات التضخم، ما يزيد من احتمالية حدوث ركود تصل إلى 40 في المائة. وأوضح محللو «جي بي مورغان» في تقريرهم أن خطر حدوث صدمات سلبية إضافية ما زال مرتفعاً، مع توقع زيادة معدلات الرسوم الجمركية الأميركية. وأضافوا: «نتيجة لهذه التطورات، فإن سيناريو الأساس لدينا يتضمن نهاية مرحلة الاستثنائية الأميركية». وشكَّل موضوع انتهاء «الاستثنائية» محوراً رئيسياً في تراجع الدولار خلال الأشهر الماضية، إذ بدأ المستثمرون يشككون في مكانة الدولار بوصفه عملةً احتياطيةً مهيمنةً، وملاذاً آمناً في الأسواق العالمية. على الجانب الآخر، كان اليورو من أكبر المستفيدين، حيث يُعوِّل المستثمرون على حزم الاستثمارات الضخمة الجديدة في مجالَي الدفاع، والبنية التحتية؛ لتعزيز النمو الاقتصادي عبر القارة الأوروبية.

الرياض

منذ 42 دقائق

• الرياض

النفط يرتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وتعزيزات قوة الطلب

ارتفعت أسعار النفط قليلاً اليوم الخميس، موسعة مكاسبها من اليوم السابق، حيث أشار انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية إلى قوة الطلب، بينما ظل المستثمرون حذرين بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والاستقرار في الشرق الأوسط. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتًا، أو 0.8%، لتصل إلى 68.21 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتًا، أو 0.9%، ليصل إلى 65.48 دولارًا للبرميل. ارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 1% يوم الأربعاء، متعافيين من خسائرهما في بداية الأسبوع، بعد أن أظهرت البيانات مرونة في الطلب الأمريكي. وقال يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي في نومورا للأوراق المالية: "يفضل بعض المشترين الطلب القوي الذي يشير إليه انخفاض المخزونات في الإحصاءات الأسبوعية الأمريكية". لكن المستثمرين ما زالوا قلقين، ويبحثون عن وضوح بشأن وضع وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مضيفًا أن اهتمام السوق يتحول الآن إلى مستويات إنتاج أوبك+. وتوقع تاكاشيما أن يعود خام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق 60-65 دولارًا أمريكيًا، وهو مستوياته قبل الصراع. وأفاد محللو بنك إيه ان زد، بأنه مع انحسار تصعيد الصراع بين إيران وإسرائيل، عاد تركيز السوق إلى العوامل الأساسية، مشيرين إلى بيانات تُظهر انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي. وقالوا، في مذكرة: "أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية أن موسم القيادة في الولايات المتحدة في أوج نشاطه بعد بداية بطيئة". وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية انخفضت في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو مع ارتفاع نشاط التكرير والطلب. وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 5.8 مليون برميل، متجاوزةً توقعات المحللين بانخفاض قدره 797 ألف برميل. وانخفضت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقارنةً بتوقعات بزيادة قدرها 381 ألف برميل، حيث ارتفع عرض البنزين، وهو مؤشر على الطلب، إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2021. وقال إيغور سيتشين، رئيس شركة روسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، بأن أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، قد تُقدّم زيادات إنتاجها بحوالي عام عن الخطة الأولية. صدمت أوبك+ أسواق النفط في أبريل بموافقتهم على زيادة إنتاج أكبر من المتوقع لشهر مايو، على الرغم من ضعف الأسعار وتباطؤ الطلب. وقررت أوبك+ منذ ذلك الحين الاستمرار في زيادات تفوق المخطط لها. وقال سيتشين: "إن الزيادة المعلنة في الإنتاج منذ مايو من هذا العام أعلى بثلاث مرات من الخطة الأولية للتحالف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تأجيل الزيادة الكاملة في إنتاج أوبك+ قبل عام من الموعد المخطط له". وأضاف: "يبدو قرار قادة أوبك بزيادة الإنتاج قسرًا بعيد النظر للغاية اليوم، وهو مُبرر من وجهة نظر السوق، مع مراعاة مصالح المستهلكين في ظل حالة عدم اليقين بشأن حجم الصراع الإيراني الإسرائيلي". يمثل إنتاج أوبك+ من النفط الخام حوالي 41% من إنتاج النفط العالمي. ويتمثل الهدف الرئيسي للمجموعة في تنظيم إمدادات النفط إلى السوق العالمية. وبعد سنوات من الحد من الإنتاج، حققت ثماني دول من أوبك+ زيادة متواضعة في الإنتاج في أبريل، قبل أن تضاعفه ثلاث مرات في مايو ويونيو، والآن يوليو. إلى جانب خفض الإنتاج البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا الذي بدأ الأعضاء الثمانية في تخفيفه في أبريل، لدى أوبك+ مستويان آخران من التخفيضات يُتوقع أن يظلا قائمين حتى نهاية عام 2026. وانخفضت أسعار النفط في البداية استجابةً لقرار أوبك+ بزيادة إنتاج النفط، لكن اندلاع حرب جوية بين إسرائيل وإيران كان حتى الآن العامل الرئيسي وراء عودتها إلى حوالي 75 دولارًا للبرميل، وهي مستويات لم تشهدها منذ بداية العام. وقال سيتشين، إنه لن يكون هناك فائض نفطي على المدى الطويل على الرغم من ارتفاع الإنتاج بسبب انخفاض مستويات المخزون، على الرغم من أن زيادة استخدام السيارات الكهربائية في الصين قد تؤثر على الطلب على النفط. واقترحت المفوضية الأوروبية أن يحظر الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027. وقال بوتين يوم الجمعة إنه يشارك أوبك تقييمها بأن الطلب على النفط سيظل مرتفعًا. كما صرّح بأن أسعار النفط لم ترتفع بشكل ملحوظ بسبب الصراع بين إيران وإسرائيل، وأنه لا داعي لتدخل أوبك+ في أسواق النفط. وأضاف سيتشين أن روسنفت قد وضعت بالفعل ميزانية لسعر النفط عند 45 دولارًا للبرميل لهذا العام، وهو المستوى الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي الحد الأقصى الجديد لسعر واردات النفط الروسي، والذي تم تحديده الآن عند 60 دولارًا. في غضون ذلك، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالنهاية السريعة للحرب بين إيران وإسرائيل، وقال إن واشنطن ستسعى على الأرجح للحصول على التزام من طهران بإنهاء طموحاتها النووية في محادثات مع المسؤولين الإيرانيين الأسبوع المقبل. وقال ترمب أيضا يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لم تتخل عن أقصى ضغوطها على إيران - بما في ذلك القيود على مبيعات النفط الإيراني - لكنه أشار إلى تخفيف محتمل في تطبيق العقوبات لمساعدة البلاد على إعادة البناء.

الشرق الأوسط

منذ 44 دقائق

• الشرق الأوسط

قلق في الأسواق من «رئيس ظل» قد يهدد استقلالية «الفيدرالي»

شهدت الأسواق العالمية حالة من التذبذب يوم الخميس، وسط ضغوط على الدولار وتزايد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس تعيين بديل لرئيس الفيدرالي جيروم باول قبل انتهاء ولايته الرسمية في مايو (أيار) 2026. ووفقاً لما ورد في تقارير إعلامية، فإن ترمب يفكر في الإعلان عن بديل محتمل في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي خطوة يعتبرها محللون محاولة لفرض رئيس «ظل» على المؤسسة النقدية بهدف التأثير على توجهات السياسة النقدية. وفي حين أسهم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في تهدئة المخاوف الجيوسياسية مؤقتاً، لا تزال الأسواق تترقب بحذر الموعد النهائي الذي حدده ترمب في 9 يوليو (تموز) لفرض رسوم جمركية جديدة على الشركاء التجاريين، ما يزيد من حدة التوترات الاقتصادية ويعمّق الضبابية المحيطة بالسياسات الأميركية، وفق «رويترز». على صعيد الأسواق الآسيوية، سجل مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) ارتفاعاً طفيفاً، بينما واصل مؤشر «نيكي الياباني» مكاسبه بنسبة 1.5 في المائة ليبلغ أعلى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني). أمّا في أسواق العملات، فقد ارتفع اليورو إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2021 ليسجل 1.6837 دولار، كما صعد الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى له خلال عقد، في حين ارتفع الين الياباني بنسبة 0.3 في المائة أمام الدولار. في المقابل، تعرّض الدولار الأميركي لضغوط كبيرة بعد أن تراجع مؤشره، الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى أدنى مستوياته منذ مارس (آذار) 2022، متكبّداً خسائر بنحو 10 في المائة منذ بداية العام. ويعزو المحللون هذا التراجع إلى تصاعد القلق في الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية الأميركية وتداعيات الرسوم الجمركية المرتقبة. وفي هذا السياق، أعاد ترمب هجماته العلنية على باول، منتقداً تردده في خفض أسعار الفائدة، وملوّحاً مجدداً بفكرة استبداله. واعتبر توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، أن أي بديل يطرحه ترمب سيكون على الأرجح من التيار المتشدد، وسيؤيد مساعيه لخفض الفائدة سريعاً، ما من شأنه تقويض الثقة باستقلالية البنك المركزي الأميركي، وبالتالي في الدولار ذاته. من جهته، واصل باول الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، محذراً من أن خطط ترمب التجارية قد تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار، لكنه أشار إلى أن استمرار الضغط التضخمي من شأنه أن يدفع الفيدرالي إلى التريث في خفض الفائدة. ورغم أن الأسواق ما زالت تتوقع خفضين للفائدة هذا العام، فإن التوقيت يظل غير محسوم في ظل الغموض المحيط بالسياسات الجمركية. وفي هذا الإطار، أظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» أن الأسواق تسعر حالياً احتمال خفض الفائدة في اجتماع يوليو بنسبة 25 في المائة، ارتفاعاً من 12.5 في المائة قبل أسبوع فقط. كما تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الذي يعد حساساً لتوقعات الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.764 في المائة، وهو أدنى مستوى له في 7 أسابيع. وفي مذكرة بحثية، حذر استراتيجيو «بنك أوف أميركا» من أن التأثير الحقيقي للرسوم الجمركية على التضخم لا يزال غير واضح، ما سيبقي البنوك المركزية في حالة تأهب. كما لفتوا إلى أن المخاطر على النمو العالمي لا تقتصر فقط على الحروب التجارية، بل تشمل أيضاً التطورات الجيوسياسية والسياسات المالية غير المستدامة في بعض الاقتصادات الكبرى، والتي قد تهدد استقرار أسواق السندات العالمية.