مقتل الشاب يوسف اللباد بعد اعتقاله بالجامع الأموي يثير جدلا واسعا بسوريا
ووفق وسائل إعلام سورية، اعتقل اللباد بعد مشادة كلامية مع عناصر الأمن العام رفض خلالها مغادرة المسجد، قبل أن ينقل إلى سجن الحميدية التابع للأمن الداخلي، حيث فارق الحياة بظروف غامضة، وتم تسليم جثمانه لذويه وهي تحمل آثار تعذيب واضحة.
واتهمت عائلة الشاب يوسف، السلطات السورية بقتله تحت التعذيب، بعد اعتقاله من قبل دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي الاثنين الماضي، عقب رفضه الخروج من المسجد الأموي، حيث انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اعتقاله حيا، من دون أن يبدي أي سلوك عدائي، ما دفع نشطاء للتشكيك بالرواية الرسمية التي تحدثت عن "إيذاء النفس".
وكان اللباد قد انشق عن جيش النظام السوري مع اندلاع الثورة عام 2011، وانضم إلى الجيش السوري الحر، قبل أن يغادر البلاد ويستقر في ألمانيا مع عائلته، ليقرر العودة قبل يومين من مقتله.
في المقابل، أصدر قائد قوى الأمن الداخلي في دمشق، العميد أسامة عاتكة، بيانا قال فيه إن اللباد دخل المسجد الأموي وهو في "حالة نفسية غير مستقرة"، وتلفظ بـ"عبارات غير مفهومة" وثقتها كاميرات المراقبة داخل المسجد.
وأضاف أن "عناصر حماية المسجد تدخلوا لتهدئته، ومنعه من إيذاء نفسه أو المصلين، وتم نقله إلى غرفة الحراسة ضمن الحرم الأمني للجامع، وهناك أقدم على إيذاء نفسه من خلال ضرب رأسه بأجسام صلبة، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة".
وأضاف العميد عاتكة أنه "تم الاتصال بالإسعاف فورا، لكن الشاب فارق الحياة رغم محاولات إنقاذه"، مشيرا إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقا شاملا وشفافا لتحديد كافة ملابسات الحادثة، مؤكدا أن الوزارة ستعلن عن النتائج فور توفرها.
لكن هذه الرواية لم تقنع كثيرين، بل قوبلت بموجة رفض وغضب عارم على مواقع التواصل، حيث اعتبر ناشطون ما جرى "جريمة قتل تحت التعذيب"، تضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات بحق العائدين إلى سوريا ، رغم الحملات الرسمية التي تروج لـ"العودة الآمنة".
واتهم مغردون السلطات بمحاولة "التستر على جريمة قتل واضحة"، من خلال الزعم بأنه أقدم على "إيذاء نفسه" داخل مركز الاحتجاز. ورأى آخرون أنه "ربما لم يكن يوسف متزنا في لحظة ما، لكنه أصبح -منذ اعتقاله- في عهدة الدولة، التي تقع عليها مسؤولية حمايته حتى من نفسه"، متسائلين: "من الذي فقد توازنه حقا؟ يوسف؟ أم المنظومة التي عجزت عن حفظ حياته وصون إنسانيته؟".
وكتب أحد النشطاء: "قتل يوسف اللباد مرتين، مرة في المعتقل، ومرة حين عملوه مريضا نفسيا".
في المقابل، أكد آخرون أن اللباد لم يكن مختلا عقليا كما زعمت الجهات الرسمية، بل كان شابا تلقى تعليمه في ألمانيا وعاد إلى بلده على أمل استعادة شيء من انتمائه، لكنه قوبل بالاعتقال والتعذيب حتى الموت.
وعلق أحدهم بالقول: "أهذا هو الوطن الذي ينتظر أبناءه في المنافي والمخيمات؟".
كما تداول نشطاء مقطعا مصورا من كاميرات المسجد، يظهر لحظة اعتقال اللباد وهو سليم، هادئ، ويمشي دون مقاومة، مؤكدين أن الفيديو لا يظهر أي تصرف عدائي أو محاولة لإيذاء النفس، ما يناقض ادعاءات وزارة الداخلية.
وأضاف النشطاء: "الفيديو واضح وضوح الشمس. الشاب كان يبدو سعيدا بعودته، وتظهر عليه علامات التدين. من يزعم أنه مختل نفسيا فليشاهد الفيديو أولا".
واتهم آخرون السلطات بـ"اقتطاع أجزاء من الفيديو لإخفاء ما جرى بعد الاعتقال"، مطالبين بالكشف الكامل عن المشاهد، ومساءلة المسؤولين عن وفاته.
وشدد مدونون على أن مجرد وفاة اللباد داخل مركز احتجاز رسمي، يحمل الدولة المسؤولية كاملة، سواء كانت الوفاة ناتجة عن تعذيب، أو نتيجة إهمال وسوء معاملة وظروف احتجاز غير إنسانية.
وقال أحد المدونين: "ليست لدينا كل الحقائق بعد، لكن ما نعرفه أن الشاب توفي وهو في عهدة الدولة. إن ثبت تعرضه للتعذيب، فهذه جريمة لا يمكن تبريرها. وإن كانت الوفاة نتيجة إهمال، فالمسؤولية لا تزال قائمة".
وطالب ناشطون بفتح تحقيق عاجل ومستقل، وتقديم المسؤولين عن الحادثة للمحاسبة، مشددين على أن ما حدث يعيد إلى أذهان السوريين ممارسات شبيحة النظام وأجهزته الأمنية خلال سنوات الحرب، مؤكدين أن "لا أحد يريد لسوريا أن تعود كما كانت تحت أي ظرف".
في المقابل، دعت بعض الأصوات إلى التحلي بالهدوء وانتظار نتائج التحقيق الرسمي قبل إصدار الأحكام، مع التأكيد على ضرورة كشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة المسؤولين أيا كانت مناصبهم، حفاظا على ما تبقى من ثقة بين الناس ومؤسسات الدولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
شبكات تجسس ومسيّرات.. كيف تستعد تركيا للحرب مع إسرائيل؟
نشرت أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية دراسة موسعة عن الحرب "الإسرائيلية"- الإيرانية، ليس بسبب أهميتها كمواجهة إقليمية كبيرة وحسب، ولا بحسبها مواجهة زاخرة بالدروس المستفادة، ولكن كذلك من حيث إن تركيا قد تكون مستهدفة مستقبلا بحروب مشابهة، كما دلت الدروس المستخلصة لها من قبل الأكاديمية. أسست أكاديمية الاستخبارات الوطنية في يناير/ كانون الثاني 2024، وأعلن عنها رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين في احتفال الذكرى الـ 97 لتأسيس الجهاز في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه. وكان الهدف المعلن من إنشاء الأكاديمية، التي تعمل كمؤسسة تعليم عالٍ ضمن بنية جهاز الاستخبارات، إضفاء بعد أكاديمي على عمل جهاز الاستخبارات من خلال التعليم العالي والبحوث العلمية ونشر الدراسات في مجال الاستخبارات والأمن القومي. ولذلك فهي تستهدف بتقاريرها المنشورة الرأي العام والأكاديميا التركية وأيضا منتسبي جهاز الاستخبارات سواء بسواء. نشرت الأكاديمية في الأول من أغسطس/ آب الجاري تقريرا مطولا من 58 صفحة حول الحرب "الإسرائيلية"- الإيرانية بعنوان "حرب الـ 12 يوما ودروس لتركيا". تتكون الدراسة من مقدمة ثم ثلاثة فصول رئيسة هي تقنيات الحرب التقليدية والهجينة، التقييمات والدروس المستخلصة، والسيناريوهات المحتملة، قبل أن تختم بفصل مستقل بعنوان: "النتائج والخطوات الواجب على تركيا اتخاذها". في تقديمه للدراسة، أطّرَ رئيس الأكاديمية الدكتور طلحة كوسة الحرب "الإسرائيلية"- الإيرانية ضمن سياقين رئيسين؛ الأول هو تأثيرات عملية السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 (عملية "طوفان الأقصى" وما بعدها)، والثاني هو فشل المفاوضات الإيرانية- الأميركية في التوصل لاتفاق حول المشروع النووي الإيراني. وفق الدراسة، أظهرت الحرب أن كلا من إيران وإسرائيل قد غيرتا إستراتيجياتهما السابقة، وبالتالي شكّلت الحرب بدورها منعطفا جديدا في المنطقة في مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وغيرت معادلات المنطقة إلى حد بعيد. وخلصت إلى عدة تقييمات في مقدمتها أن إيران خرجت من الحرب بضربات وخسائر أكبر بسبب تقنية الهجوم المفاجئ الذي انتهجته إسرائيل، وتفوقها العسكري الكبير، وتقنيات الاستخبارات التي استخدمتها، ودعم الحلفاء (في إحالة على الولايات المتحدة) الذي حظيت به. ويضاف لذلك أن توقعات إسرائيل بحصول حركة شعبية في الداخل الإيراني تؤدي إلى تغيير النظام لم تتحقق، حيث وقف الإيرانيون في الخارج في عمومهم مع شعبهم واستقلال دولتهم، مع إشارة إلى أن "مستقبل الوحدة الداخلية الإيرانية" مرتبط إلى حد ما بمسارات المواجهة ونتائجها على المدى البعيد. كما أثبتت الحرب، وفق الدراسة، أهمية القوة الجوية في الحروب القصيرة، ولا سيما بين الدول التي لا تملك حدودا برية مشتركة، وهو ما عمل لصالح إسرائيل بشكل ملحوظ، فيما حاولت إيران ردم هذه الهوة من خلال صواريخها الباليستية الفرط صوتية. كما ركزت الدراسة على أهمية وتأثير عناصر أخرى لا تقل أهمية عن البعد العسكري المباشر، مثل الهجمات السيبرانية وحرب المعلومات والبروباغندا، والشبكة الاستخباراتية والعملياتية التي أنشأتها إسرائيل داخل إيران، فضلا عن عناصر الدفاع المدني من قبيل منظومات الإنذار المبكر والملاجئ. وضعت الدراسة ثلاثة سيناريوهات رئيسة لمستقبل التصعيد بين إيران وإسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأميركية؛ العودة لطاولة المفاوضات، وفشل مسار التفاوض، واستمرار حالة التوتر، والعودة لحرب موسعة بين الجانبين. بهذا المعنى، تناولت الدراسة الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران كنموذج لتغير الحروب في العصر الحديث، وتحولها لحروب هجينة تتضافر فيها عناصر عديدة ولا تقتصر على توازنات القوة المادية أو العسكرية المباشرة. لكن دروس تركيا المستخلصة من الدراسة لا توحي فقط بقراءة في حرب يمكن الاستفادة منها، بل تتخطى ذلك بوضوح لـ "دروس تركيا" من الحرب بعدّها دولة إقليمية قد تتعرض لحالة مشابهة. يتسق ذلك مع تصريح الرئيس التركي مع بداية الحرب حين أكد على ضرورة تطوير بلاده صناعاتها الدفاعية وقدراتها على حماية أراضيها ومواطنيها، فضلا عن تصريحات سابقة وضعت تركيا كجهة مستهدفة من التطورات الإقليمية ولا سيما بسبب اعتداءات إسرائيل المتكررة والمستمرة في المنطقة ضد عدة أطراف. في مقدمة الدروس التركية من الحرب، وفق الدراسة، أهمية القوة الجوية في حروب من هذا النوع، ما يؤكد على ضرورة الاستمرار في تطوير الصناعات الدفاعية التركية، والدمج والتنسيق بين الأنظمة البشرية وغير البشرية (المسيّرات وغيرها)، وكذلك تحديث أسطولها الجوي الذي تسعى له بشكل حثيث في الآونة الأخيرة. حيث تسعى تركيا لشراء العشرات من مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة الأميركية (بعد إخراجها من مشروع مقاتلات "إف-35" الذي لم تفقد الأمل منه تماما)، ومقاتلات يورو فايتر من مصادر أوروبية، فضلا عن صيانة وتحديث ما لديها من مقاتلات "إف-16" حاليا. وتدعو الدراسة بناء على دروس الحرب الأخيرة إلى امتلاك تركيا منظومات دفاع جوي متعددة الطبقات ومنتشرة على مساحة الأراضي التركية، فضلا عن ضرورة الاهتمام بتطوير منظومة الصواريخ الفرط صوتية التي أظهرت فاعليتها فيها. ولم تهمل الدراسة الإشارة إلى أن الأهمية لا تقتصر على التفوق التقني وإنما تمتد لكمية وحجم ترسانة الأسلحة التي تمتلكها الدولة، ما يعزز أهمية تسريع التصنيع إضافة لفاعلية الأنظمة نفسها. ومما يعزز هذه القراءة في الدراسة الحالية تكرر المعنى في دراسة حديثة، صدرت الشهر الفائت، للباحث في الشؤون العسكرية مراد أصلان في مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" بعنوان "حاجة تركيا للطائرات الحربية واستيرادها"، حين أكد على ضرورة استعداد بلاده لاحتمال التعرض لهجوم جوي على جبهتين، قاصدا بهما اليونان وإسرائيل. وأما الدرس الثاني المهم لتركيا من الحرب فهو ضرورة تأمين الداخل التركي عبر منظومة دفاع مدني متقدمة تناسب منطق الحروب الحديثة، وعلى رأس الأولويات المشار لها أنظمة الإنذار المبكر، والملاجئ المنتشرة والمؤمنة من جميع النواحي والمناسبة لحرب من هذا النوع. حيث رصدت الدراسة أن افتقار إيران لهذا النوع من المنظومات وامتلاك إسرائيل لها كان السبب الرئيس خلف الخسائر المدنية الكبيرة بشكل لافت في الجانب الإيراني. كما أشارت الدراسة لخطورة الحرب الإلكترونية وشبكات التجسس وحرب المعلومات، مؤكدة على ضرورة إيجاد بدائل محلية لأنظمة الاتصال والتواصل وتبادل المعلومات، ولا سيما بالنسبة لمؤسسات الدولة والموظفين والعاملين في مراكز حساسة. وأخيرا، كان ثمة إشارة لأهمية تماسك الجبهة الداخلية في أي دولة تخوض حربا من هذا النوع تشترك فيه القوة النارية مع شبكات التجسس وحرب المعلومات والبروباغندا الساعية للتأثير على الجماهير وتوجيهها. ولعله من المهم الإشارة إلى أن المسار السياسي الأخير في تركيا لإنهاء المسألة الكردية أو ما أسمي "مشروع تركيا بلا إرهاب" كان من أهم دوافعه "تمتين الجبهة الداخلية" وفق تعبير أردوغان بعد التطورات المتسارعة في المنطقة. في الخلاصة، رغم أن تركيا تابعت حرب الـ 12 يوما بين إسرائيل وإيران من كثب مع حرص لافت على عدم الانخراط أو التورط فيها، والسعي للعب دور الوسيط، ولا سيما بين طهران وواشنطن على ما أعلن لاحقا وزير الخارجية هاكان فيدان، فإن أكاديمية الاستخبارات الوطنية أكدت على فكرة أن تركيا باتت ترى نفسها طرفا مستهدفا بحرب أو عدوان مشابه في المستقبل، ولا سيما من قبل إسرائيل، وإن لم تقل الدراسة ذلك بشكل واضح ومباشر. يزيد ذلك من أهمية استخلاص أنقرة الدروس من الحرب الأخيرة ليس فقط كدولة إقليمية مهتمة بالتطورات في المنطقة، ولكن كذلك كطرف يمكن أن يكون طرفا في حرب مشابهة، ومما يؤكد على ذلك أن مجمل الدروس المستخلصة بالنسبة لتركيا – وفق الدراسة – ترتبط بتعزيز قدرات الأخيرة الهجومية والدفاعية مقابل إسرائيل وليس إيران.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
كيف تستعد تركيا للحرب مع إسرائيل؟
نشرت أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية دراسة موسعة عن الحرب "الإسرائيلية"- الإيرانية، ليس بسبب أهميتها كمواجهة إقليمية كبيرة وحسب، ولا بحسبها مواجهة زاخرة بالدروس المستفادة، ولكن كذلك من حيث إن تركيا قد تكون مستهدفة مستقبلا بحروب مشابهة، كما دلت الدروس المستخلصة لها من قبل الأكاديمية. التقييم أسست أكاديمية الاستخبارات الوطنية في يناير/ كانون الثاني 2024، وأعلن عنها رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين في احتفال الذكرى الـ 97 لتأسيس الجهاز في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه. وكان الهدف المعلن من إنشاء الأكاديمية، التي تعمل كمؤسسة تعليم عالٍ ضمن بنية جهاز الاستخبارات، إضفاء بعد أكاديمي على عمل جهاز الاستخبارات من خلال التعليم العالي والبحوث العلمية ونشر الدراسات في مجال الاستخبارات والأمن القومي. ولذلك فهي تستهدف بتقاريرها المنشورة الرأي العام والأكاديميا التركية وأيضا منتسبي جهاز الاستخبارات سواء بسواء. نشرت الأكاديمية في الأول من أغسطس/ آب الجاري تقريرا مطولا من 58 صفحة حول الحرب "الإسرائيلية"- الإيرانية بعنوان "حرب الـ 12 يوما ودروس لتركيا". تتكون الدراسة من مقدمة ثم ثلاثة فصول رئيسة هي تقنيات الحرب التقليدية والهجينة، التقييمات والدروس المستخلصة، والسيناريوهات المحتملة، قبل أن تختم بفصل مستقل بعنوان: "النتائج والخطوات الواجب على تركيا اتخاذها". في تقديمه للدراسة، أطّرَ رئيس الأكاديمية الدكتور طلحة كوسة الحرب "الإسرائيلية"- الإيرانية ضمن سياقين رئيسين؛ الأول هو تأثيرات عملية السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 (عملية "طوفان الأقصى" وما بعدها)، والثاني هو فشل المفاوضات الإيرانية- الأميركية في التوصل لاتفاق حول المشروع النووي الإيراني. وفق الدراسة، أظهرت الحرب أن كلا من إيران وإسرائيل قد غيرتا إستراتيجياتهما السابقة، وبالتالي شكّلت الحرب بدورها منعطفا جديدا في المنطقة في مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وغيرت معادلات المنطقة إلى حد بعيد. وخلصت إلى عدة تقييمات في مقدمتها أن إيران خرجت من الحرب بضربات وخسائر أكبر بسبب تقنية الهجوم المفاجئ الذي انتهجته إسرائيل، وتفوقها العسكري الكبير، وتقنيات الاستخبارات التي استخدمتها، ودعم الحلفاء (في إحالة على الولايات المتحدة) الذي حظيت به. ويضاف لذلك أن توقعات إسرائيل بحصول حركة شعبية في الداخل الإيراني تؤدي إلى تغيير النظام لم تتحقق، حيث وقف الإيرانيون في الخارج في عمومهم مع شعبهم واستقلال دولتهم، مع إشارة إلى أن "مستقبل الوحدة الداخلية الإيرانية" مرتبط إلى حد ما بمسارات المواجهة ونتائجها على المدى البعيد. كما أثبتت الحرب، وفق الدراسة، أهمية القوة الجوية في الحروب القصيرة، ولا سيما بين الدول التي لا تملك حدودا برية مشتركة، وهو ما عمل لصالح إسرائيل بشكل ملحوظ، فيما حاولت إيران ردم هذه الهوة من خلال صواريخها الباليستية الفرط صوتية. كما ركزت الدراسة على أهمية وتأثير عناصر أخرى لا تقل أهمية عن البعد العسكري المباشر، مثل الهجمات السيبرانية وحرب المعلومات والبروباغندا، والشبكة الاستخباراتية والعملياتية التي أنشأتها إسرائيل داخل إيران، فضلا عن عناصر الدفاع المدني من قبيل منظومات الإنذار المبكر والملاجئ. وضعت الدراسة ثلاثة سيناريوهات رئيسة لمستقبل التصعيد بين إيران وإسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأميركية؛ العودة لطاولة المفاوضات، وفشل مسار التفاوض، واستمرار حالة التوتر، والعودة لحرب موسعة بين الجانبين. بهذا المعنى، تناولت الدراسة الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران كنموذج لتغير الحروب في العصر الحديث، وتحولها لحروب هجينة تتضافر فيها عناصر عديدة ولا تقتصر على توازنات القوة المادية أو العسكرية المباشرة. لكن دروس تركيا المستخلصة من الدراسة لا توحي فقط بقراءة في حرب يمكن الاستفادة منها، بل تتخطى ذلك بوضوح لـ "دروس تركيا" من الحرب بعدّها دولة إقليمية قد تتعرض لحالة مشابهة. يتسق ذلك مع تصريح الرئيس التركي مع بداية الحرب حين أكد على ضرورة تطوير بلاده صناعاتها الدفاعية وقدراتها على حماية أراضيها ومواطنيها، فضلا عن تصريحات سابقة وضعت تركيا كجهة مستهدفة من التطورات الإقليمية ولا سيما بسبب اعتداءات إسرائيل المتكررة والمستمرة في المنطقة ضد عدة أطراف. في مقدمة الدروس التركية من الحرب، وفق الدراسة، أهمية القوة الجوية في حروب من هذا النوع، ما يؤكد على ضرورة الاستمرار في تطوير الصناعات الدفاعية التركية، والدمج والتنسيق بين الأنظمة البشرية وغير البشرية (المسيّرات وغيرها)، وكذلك تحديث أسطولها الجوي الذي تسعى له بشكل حثيث في الآونة الأخيرة. حيث تسعى تركيا لشراء العشرات من مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة الأميركية (بعد إخراجها من مشروع مقاتلات "إف-35" الذي لم تفقد الأمل منه تماما)، ومقاتلات يورو فايتر من مصادر أوروبية، فضلا عن صيانة وتحديث ما لديها من مقاتلات "إف-16" حاليا. وتدعو الدراسة بناء على دروس الحرب الأخيرة إلى امتلاك تركيا منظومات دفاع جوي متعددة الطبقات ومنتشرة على مساحة الأراضي التركية، فضلا عن ضرورة الاهتمام بتطوير منظومة الصواريخ الفرط صوتية التي أظهرت فاعليتها فيها. ولم تهمل الدراسة الإشارة إلى أن الأهمية لا تقتصر على التفوق التقني وإنما تمتد لكمية وحجم ترسانة الأسلحة التي تمتلكها الدولة، ما يعزز أهمية تسريع التصنيع إضافة لفاعلية الأنظمة نفسها. ومما يعزز هذه القراءة في الدراسة الحالية تكرر المعنى في دراسة حديثة، صدرت الشهر الفائت، للباحث في الشؤون العسكرية مراد أصلان في مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" بعنوان "حاجة تركيا للطائرات الحربية واستيرادها"، حين أكد على ضرورة استعداد بلاده لاحتمال التعرض لهجوم جوي على جبهتين، قاصدا بهما اليونان وإسرائيل. وأما الدرس الثاني المهم لتركيا من الحرب فهو ضرورة تأمين الداخل التركي عبر منظومة دفاع مدني متقدمة تناسب منطق الحروب الحديثة، وعلى رأس الأولويات المشار لها أنظمة الإنذار المبكر، والملاجئ المنتشرة والمؤمنة من جميع النواحي والمناسبة لحرب من هذا النوع. حيث رصدت الدراسة أن افتقار إيران لهذا النوع من المنظومات وامتلاك إسرائيل لها كان السبب الرئيس خلف الخسائر المدنية الكبيرة بشكل لافت في الجانب الإيراني. كما أشارت الدراسة لخطورة الحرب الإلكترونية وشبكات التجسس وحرب المعلومات، مؤكدة على ضرورة إيجاد بدائل محلية لأنظمة الاتصال والتواصل وتبادل المعلومات، ولا سيما بالنسبة لمؤسسات الدولة والموظفين والعاملين في مراكز حساسة. وأخيرا، كان ثمة إشارة لأهمية تماسك الجبهة الداخلية في أي دولة تخوض حربا من هذا النوع تشترك فيه القوة النارية مع شبكات التجسس وحرب المعلومات والبروباغندا الساعية للتأثير على الجماهير وتوجيهها. ولعله من المهم الإشارة إلى أن المسار السياسي الأخير في تركيا لإنهاء المسألة الكردية أو ما أسمي "مشروع تركيا بلا إرهاب" كان من أهم دوافعه "تمتين الجبهة الداخلية" وفق تعبير أردوغان بعد التطورات المتسارعة في المنطقة. في الخلاصة، رغم أن تركيا تابعت حرب الـ 12 يوما بين إسرائيل وإيران من كثب مع حرص لافت على عدم الانخراط أو التورط فيها، والسعي للعب دور الوسيط، ولا سيما بين طهران وواشنطن على ما أعلن لاحقا وزير الخارجية هاكان فيدان، فإن أكاديمية الاستخبارات الوطنية أكدت على فكرة أن تركيا باتت ترى نفسها طرفا مستهدفا بحرب أو عدوان مشابه في المستقبل، ولا سيما من قبل إسرائيل، وإن لم تقل الدراسة ذلك بشكل واضح ومباشر. يزيد ذلك من أهمية استخلاص أنقرة الدروس من الحرب الأخيرة ليس فقط كدولة إقليمية مهتمة بالتطورات في المنطقة، ولكن كذلك كطرف يمكن أن يكون طرفا في حرب مشابهة، ومما يؤكد على ذلك أن مجمل الدروس المستخلصة بالنسبة لتركيا – وفق الدراسة – ترتبط بتعزيز قدرات الأخيرة الهجومية والدفاعية مقابل إسرائيل وليس إيران.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
اتهامات متبادلة وتحذير من "وضع خطير" بسبب سلاح "حزب الله"
بينما يتهم حزب الله الحكومة اللبنانية بالانصياع للضغوط الأميركية الإسرائيلية، يتهم آخرون الحزب بتغليب ارتباطاته الخارجية على مصلحة البلاد ويقولون إن لم يعد قادرا على فرض ما يريد. وفي مقابلة مع الجزيرة قال عضو المجلس السياسي للحزب، غالب أبو زينب، إن الحكومة قد تجاوزت كافة المسائل التي كانت محل نقاش، والتي كان الحزب منفتحا عليها، لتتبنى ورقة تخدم مصالح إسرائيل بضغط من الولايات المتحدة. وأضاف أبو زينب، أن الحكومة تجاوزت حتى مقترحات الرئيس جوزيف عون ، وقفزت على كل ما استقرت عليه الرئاسات الثلاث، "وتبنت ورقة أسقطها المبعوث الأميركي توماس براك، وتحمل نفسا إسرائيليا واضحا". وكان الخلاف الداخلي في لبنان قد تزايد بعدما أقرت الحكومة الورقة التي قدمتها الولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله، وهي خطوة رفضها الحزب. وقال الأمين العام للحزب نعيم قاسم إنه لن يقبل بأي إملاءات خارجية ولا تجريد لبنان من قوته قبل انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية. وجاء حديث قاسم بُعيد تأكيد رئيس الحكومة، نواف سلام ، استكمال مناقشة الورقة الأميركية الخميس المقبل، وتكليفه الجيش اللبناني بإعداد خطة تنفيذية لحصر السلاح قبل نهاية العام، على أن تُعرض على الحكومة نهاية الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها. والخميس الماضي، ألقى عون خطابا وصف بأنه "غير مسبوق"، دعا فيه إلى سحب سلاح جميع القوى المسلحة، بمن فيها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش، في خطوة تعكس تحولا في الخطاب الرسمي. محاولة لمساعدة إسرائيل ويمثل تبني الحكومة لورقة براك "محاولة منها لمساعدة إسرائيل على تحقيق ما لم تتمكن من تحقيقه بالحرب"، وفق أبو زينب، الذي حذر "من خطورة الوضع، والمأزق الذي تتجه له البلاد بسبب موقفها الذي اتخذته تحت ضغط أميركي". ولا تعكس هذه الورقة مصالح لبنان، كما يقول حزب الله، لأنها تنص على "توبيخ إسرائيل من جانب مجلس الأمن في حال قيامها بأي خرق لوقف إطلاق النار مع لبنان بينما يتم قطع المساعدات العسكرية عن الأخير في حال خرقه هو للاتفاق". كما تعطي هذه الورقة إسرائيل "حق استباحة سماء لبنان"، ومن ثم فهي تضمن مصالح تل أبيب فقط وليست مصلحة لبنان، كما يقول أبو زينب، الذي اتهم المدافعين عن الورقة بـ"ممارسة حملة علاقات عامة". ورغم رفضه حصر السلاح بيد الدولة، فإن الحزب يصر على وصف قبول الحكومة بالورقة الأميركية بأنه "خطيئة كبرى"، لا سيما وأن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بأي من بنود وقف إطلاق النار حتى اليوم. ولن تلتزم إسرائيل بالانسحاب من لبنان في حال قبِل الحزب بتسليم سلاحه، لكن الأميركيين "سيعملون على إقناعها بالانسحاب في خطوة لاحقة لنزع السلاح" وفق حديث أبو زينب. لذلك، تساءل عضو المجلس السياسي للحزب عما ستفعله الحكومة اللبنانية إن سلّم الحزب سلاحه ثم رفضت إسرائيل الانسحاب ولم تلزمها الولايات المتحدة بذلك، مؤكدا أن الجيش "لا يمكنه مقاومة إسرائيل ولا الدفاع عن نفسه حتى". وبسبب هذه التخوفات، يريد حزب الله تقوية الجيش اللبناني وحصر السلاح بيده وفق خطة إستراتيجية دفاعية يكون الحزب جزءا منها، وهو ما ترفضه أميركا وإسرائيل وتتسمكان بنزع السلاح دون أي ضمانات لأنهما تحاولان تحويل الخلاف اللبناني الإسرائيلي إلى خلاف لبناني داخلي، وفق أبو زينب. موقف لا يبشر بخير لكن عضو البرلمان عن حزب القوات اللبنانية، نزيه متّى، يقول إن حزب الله "لا يلتزم بأي اتفاق بما في ذلك اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني"، مؤكدا أن سلاحه "تسبب في انكشاف لبنان، وأعطى إسرائيل ذريعة لتوسيع عدوانها عليه". ويرى متّى أن سيادة لبنان "لن تكتمل إلا بحصر السلاح في يد الدولة، التي لن تكون قادرة على مخاطبة العالم ومطالبته بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وانسحابها من جنوب البلاد، ما لم يسلم الحزب سلاحه". كما أن الورقة التي يرفضها الحزب تنص على "عدم تفكيك أي تنظيم عسكري"، وتضمن ترسيم الحدود وهي أمور تخدم مصلحة لبنان وليس إسرائيل، حسب متّي. ومع ذلك، يقول النائب عن حزب القوات اللبنانية إن حزب الله "لن يسلم السلاح ولو على جثته لأن ارتباطه الخارجي يطغى على ارتباطه الداخلي". وقال متى إن اللبنانيين "لا يثقون في إسرائيل لكنهم لا يثقون في حزب الله أيضا، وإن على الجميع منح الدولة فرصة فرض سيادتها وبعدها يكون لكل حادث حديث"، مؤكدا أن الدولة "لا تتفاوض، وإنما تصدر قرارات يلتزم بها الجميع". بل إن متّى ذهب لما هو أبعد من ذلك بقوله إن موقف الحزب "لا يبشر بخير، وإنه هو الذي يجب أن يقدم ضمانات بأنه سيلتزم بما سيتم التوافق عليه"، رغم تأكيده أنه "لن يتمكن من فرض رأيه على الجميع". في غضون ذلك، اعتبرت " حركة أمل" الشيعية المتحالفة مع حزب الله، اليوم الأربعاء، أن الحكومة "استعجلت" في قرارها، ودعتها لـ"تصحيح" موقفها خلال جلسة الخميس. وقالت الحركة -التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري – في بيان: "كان حريا بالحكومة ألا تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة".
