واشنطن تلوح بعقوبات إضافية ضد روسيا حال رفضت التفاوض مع أوكرانيا

نيويورك – صقر الجديان
ألمح نائب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة جون كيلي إلى إمكانية فرض عقوبات إضافية ضد روسيا في حال مواصلتها الحرب في أوكرانيا ورفضها التفاوض، مشدد أنه 'لا حل عسكري' للحرب الدائرة بين موسكو كييف.
جاء ذلك في كلمة كيلي الخميس، خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي بمقره بمدينة نيويورك الأمريكية، لمناقشة الأوضاع في أوكرانيا.
وقال كيلي إن الولايات المتحدة 'تبحث عن طريق للسلام' بين روسيا وأوكرانيا وتريد إنهاء الحرب، مشددا على أنه 'لا حل عسكري' للحرب بين موسكو وكييف.
ودعا روسيا إلى وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، مضيفا: 'إذا قررت روسيا مواصلة الحرب، فسوف تضطر الولايات المتحدة إلى النظر في الانسحاب من المفاوضات'.
وأكد كيلي أن الولايات المتحدة تريد العمل مع روسيا من أجل السلام والمكاسب الاقتصادية، وفي حال رفضها ذلك فإن 'العقوبات الإضافية على روسيا ستظل على الطاولة'.
وفي وقت سابق من مايو/ أيار الجاري دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منشور في منصة تروث سوشال إلى 'وقف إطلاق نار غير مشروط' لمدة 30 يوما بين روسيا وأوكرانيا، محذرًا من أن 'عقوبات أوسع' ستُفرض إذا لم يُحترم وقف إطلاق النار المحتمل.
ولفت المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة إلى أن إنهاء هذه الحرب مسؤولية روسيا وأوكرانيا، قائلا: 'الوقت ليس في صالح من يسعون إلى إطالة أمد الحرب. ندعو روسيا وأوكرانيا إلى اتخاذ قرار صعب وتاريخي بالسعي إلى السلام'.
من جانبه، اتهم المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الجانب الأوكراني والدول الأوروبية بمحاولة إطالة أمد الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف في كلمته بالجلسة نفسها: 'يريدون إطالة أمد الحرب لأطول فترة ممكنة، لكن الأمر ليس سهلا لأن الإدارة الأميركية الجديدة فتحت أعينها في الأشهر القليلة الماضية ورأت الوجه الحقيقي لنظام (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي والأسباب الجذرية للصراع الأوكراني'.
وقال نيبينزيا إن روسيا تتعرض 'للاستفزاز بشكل مستمر'، وأن الكرة الآن في ملعب أوكرانيا فيما يتعلق بمحادثات السلام الجارية.
من جانبها، قالت مندوبة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، كريستينا هايوفيشين، إن بلادها لا تخشى محادثات السلام مع روسيا، معتبرة أن الجانب الروسي هو من رفض دعوات المحادثات بشأن إرساء السلام بين البلدين.
وأشارت هايوفيشين إلى أن الرئيس الأوكراني ذهب إلى تركيا للمشاركة في مفاوضات السلام التي عقدت في إسطنبول في 16 مايو/أيار الحالي، بينما أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 'وفدا منخفض المستوى' بدلا من حضور الاجتماع.
وفي 15و16 مايو/ أيار الجاري، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.
ولفتت هايوفيشين إلى أن الوفد الروسي يتكون من نفس الأشخاص الذين حضروا المفاوضات التي عقدت في إسطنبول عام 2022.
وقالت في هذا الإطار: 'يُظهر هذا أن روسيا لم تُغيّر نهجها الأساسي وكان هدفها تحويل مفاوضات إسطنبول إلى عملية فارغة تُذكّرنا بمحادثات عام 2022'.
وأضافت أن أوكرانيا ستواصل الإصرار على وقف إطلاق النار غير المشروط والكامل لمدة 30 يوما على الأقل من أجل استمرار ونجاح المفاوضات، معتبرة أن روسيا تحاول كسب الوقت لمواصلة الحرب واحتلال المزيد من الأراضي الأوكرانية.
ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف 'تدخلا' في شؤونها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

مأزق الاقتصاد العالمي

إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أصدرت مؤخراً تقريراً بعنوان «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025»، حيث ذهب التقرير إلى «تآكل آفاق النمو العالمي» بفعل عدم اليقين والتوترات التجارية العالمية. توقع التقرير نمواً بنسبة 2,4% للاقتصاد العالمي في العام الحالي انخفاضاً من 2,9% في العام الماضي، وبانخفاض عن التوقعات التي كانت قد صدرت بداية العام الحالي بنحو 0,4 نقطة مئوية. هذا التباطؤ سيشمل الاقتصادات النامية والمتقدمة على السواء، بالنسبة للدول النامية التي تعتمد بشكل واسع على التجارة باتت هناك تحديات كثيرة في ظل واقع الرسوم الجمركية، كما أن هناك ضعفاً في تدفقات الاستثمار، ناهيك عن التراجع في أسعار السلع الأساسية، وما يمثله عبء الديون المتصاعد، فضلاً عن التشديد في الأوضاع المالية. الدول الأقل نمواً ستكون الأكثر تضرراً، بحسب مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية شانتو موخيرجي، حيث انخفضت توقعات نموها لعام 2025 من 4,6% إلى 4,1%، وهذا يعني مليارات الدولارات من الخسائر في الناتج الاقتصادي لتلك الشريحة من الدول. وما يزيد من عبء هذا الواقع أن تلك الدول تضم أكثر من نصف من يعانون الفقر المدقع في العالم. هذا التدهور في التوقعات الاقتصادية يؤثر بالسلب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي أصبح الكثير منها في تراجع. على سبيل المثال بينما كان الهدف الثاني من تلك الأهداف المخطط لتحقيقها حتى عام 2030 هو القضاء التام على الجوع، فإن عدد الجياع في العالم آخذ في التزايد، وفي العام الماضي زاد عدد من عانوا مستويات حادة من الجوع بمقدار 13,7 مليون شخص مقارنة بعام 2023، وهذا ما جعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعتبر أن الأرقام الخاصة بالجوع في العالم تعد «إدانة أخرى لعالم يسير بشكل خطر خارج المسار الصحيح». ما توصل إليه تقرير الأمم المتحدة المشار إليه ابتداء تتسق استخلاصاته مع ما انتهى إليه تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي جاء عنوانه الفرعي «منعطف حاسم وسط تحولات في السياسات» معبراً ويكاد يتطابق مع ما انتهى إليه تقرير الأمم المتحدة حول اللحظة الحرجة التي يعيشها الاقتصاد العالمي، ويتفق التقريران في ذات الأسباب الرئيسية التي أدخلته في هذه الحالة. الاقتصاد العالمي الذي شخصت لحظته الراهنة بالحرجة معلومة تماماً وصفة إخراجه من هذه الحالة حتى يعود إلى حالته الطبيعية سليماً معافى، لكن المسألة تبقى رهن التطبيق العملي على أرض الواقع، وليس مجرد توفر الوصفات النظرية على الورق. ومن هذه الوصفات ما قدمه صندوق النقد الدولي، ومن بينها «العمل بشكل بنّاء لتعزيز بيئة تجارية مستقرة قابلة للتنبؤ وتسهيل التعاون الدولي، مع معالجة الفجوات في السياسات والاختلالات الهيكلية في الداخل». الحاجة ماسة إلى توفر عنصر الثقة بين القوى الاقتصادية الرئيسية، بحيث تتم إعادة الاعتبار لقواعد منظمة التجارة العالمية، وأما عن الاختلالات الهيكلية الداخلية فإن أمر معالجتها قد يحتاج إلى فترات طويلة، لكن تبقى الإرادة التي تعكسها برامج واضحة تحظى بالدعم الدولي، خاصة في الدول النامية، مطلباً حيوياً.

البوابة

منذ 6 ساعات

• البوابة

المملكة المتحدة تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية لتسوية النزاع بالصحراء الغربية

تعتبر المملكة المتحدة "مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 الأساس الأكثر مصداقيةً وواقعيةً وعمليةً لتسوية دائمة للنزاع" الإقليمي حول الصحراء المغربية، و"ستواصل العمل على المستوى الثنائي، خاصةً في المجال الاقتصادي، وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، تماشيًا مع هذا الموقف، لدعم تسوية النزاع". ويؤكد البيان المشترك أن "المملكة المتحدة تتابع عن كثب الدينامية الإيجابية الجارية في هذا الصدد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس". كما يضيف أن لندن "تدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب"، مشيرةً إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي "سيعزز استقرار شمال إفريقيا وسيعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي". المملكة المتحدة وأكدت المملكة المتحدة في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية أن "هيئة التمويل التصديري البريطانية (UK Export Finance) قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، لا سيما في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة عبر البلاد". ويجدر التنويه إلى أن "المملكة المتحدة تعترف بالمغرب كبوابة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا وتؤكد من جديد التزامها بتعزيز التعاون مع المغرب كشريك للنمو في كافة أنحاء القارة"، وفقًا للبيان. وشدد البيان الموقع من الوزيرين المغربي والبريطاني على أن "البلدين يدعمان ويعتبران محوريًا الدور المركزي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة"، مع إعادة التأكيد على "دعمهما الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستيفان دي مستورا". كما أعلنت المملكة المتحدة أنها "مستعدة وراغبة ومصممة على تقديم دعمها الفعال والتزامها للمبعوث الشخصي وللأطراف المعنية". وأفاد البيان المشترك بأنه "بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تشارك المملكة المتحدة رأي المغرب بشأن الضرورة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع المزمن، بما يخدم مصالح الأطراف". "لقد حان الوقت لإيجاد حل وإحراز تقدم في هذا الملف، مما سيعزز استقرار شمال إفريقيا ويعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي"، بحسب البيان. هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يعزز الزخم الدولي المتصاعد الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس لصالح خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والإجماع الداعم لها من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.

سبوتنيك بالعربية

منذ 13 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

تحركات سعودية مكثفة باتجاه سوريا.. ما وراء زيارة وزير خارجية المملكة لدمشق

تحركات سعودية مكثفة باتجاه سوريا.. ما وراء زيارة وزير خارجية المملكة لدمشق تحركات سعودية مكثفة باتجاه سوريا.. ما وراء زيارة وزير خارجية المملكة لدمشق سبوتنيك عربي فنّد خبراء سياسيون، اليوم الأحد، انعكاسات زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى العاصمة السورية دمشق، والتي تشمل مستويات دبلوماسية واقتصادية... 01.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-01T12:08+0000 2025-06-01T12:08+0000 2025-06-01T12:08+0000 أخبار سوريا اليوم السعودية تقارير سبوتنيك حصري وكثفت السعودية تحركاتها في الآونة الأخيرة باتجاه سوريا، في إطار دعمها للإدارة الانتقالية الحالية في سوريا، في ظل مساع تركية موازية ودعم غربي ذي أبعاد سياسية، وفق خبراء.وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس السبت، استمرار بلاده في دعم "سوريا الجديدة".وقال بن فرحان، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في دمشق: "مساهمتنا في رفع العقوبات هي تأكيد على وقوف الأخ إلى جانب أخيه، وسنستمر في ذلك دعما لسوريا الجديدة وشعبها"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا التحرك قد يعيد دمشق إلى دائرة التوازن بدل الارتهان الكامل لمحاور إقليمية محددة".مستهدفات سياسة ودبلوماسيةبشأن المستهدفات الدبلوماسية والسياسية للزيارة، يرى القحطاني أنها تحقق عوامل عدة منها:1) إعادة سوريا إلى الحاضنة العربية ودمجها في المنظومة العربية.2) فتح قنوات التواصل المباشر لتفعيل الحوار الرسمي مع دمشق، وتثبيت لغة الحلول السياسية بدل العزلة الدولية.3) إدارة التوازنات الإقليمية ضمن رؤية سعودية واقعية لإعادة ضبط العلاقات الإقليمية في ظل متغيرات دولية متذبذبة.وبشأن الانعكاسات السياسية المحتملة، يرى الأكاديمي السعودي، أنها تحقق العديد من الجوانب منها:1) تهدئة الملف السوري إقليميًا، خاصة في ملفات حساسة مثل اللاجئين، مكافحة المخدرات (الكبتاغون) وإعادة الإعمار.2) تسهيل المسار الدستوري لدعم الحل السياسي الدبلوماسي تحت مظلة الأمم المتحدة عبر لجنة صياغة الدستور السوري.أما على المستوى الاقتصادي، فيرى الدكتور محمد بن دليم القحطاني، تحقق الآتي:1) تمهيد لرفع أو تخفيف العقوبات (مثل قانون قيصر) عبر تحرك عربي جماعي، قد يتم الضغط من أجل تسهيل مشاريع إنسانية واقتصادية في سوريا.2) بداية لعودة الاستثمارات الخليجية المشروطة خاصة في مجالات الطاقة، الإسكان، البنية التحتية، مع رقابة سياسية لضمان الشفافية.3) فتح الباب أمام برامج الإعمار، والسعودية تعتبر سوريا منصة تنسيق دولي لإعادة إعمار تدريجي يبدأ من مشاريع صغيرة (مدارس، مستشفيات، كهرباء).4) إعادة حركة الطيران والتجارة تمهيدًا لاستعادة العلاقات الاقتصادية الكاملة مستقبلًا، كما أن شركة "ناس" للطيران السعودية ستبدأ عملياتها خلال أيام.في الإطار، قال الخبير الأمني السعودي العميد عبد الله العسيري، إن "زيارة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إلى سوريا، تحمل أبعادًا دبلوماسية وسياسية واقتصادية مهمة، خاصة في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة".وبشأن الانعكاسات المترتبة على هذه الزيارة، أوضح العسيري أنها تتمثل في:1) إعادة ترتيب المشهد السياسي في المنطقة، إذ تعكس الزيارة تحولًا في السياسة الخارجية السعودية تجاه سوريا.2) تعزيز الحوار العربي حول مستقبل سوريا، خاصة بعد رفع العقوبات الأمريكية عنها.3) تمهيد الطريق لمزيد من التعاون بين سوريا ودول الخليج، مما قد ينعكس على الاستقرار الإقليمي.وكذلك على المستوى الاقتصادي وبحث فرص الاستثمار، إذ أبدى مستثمرون سعوديون اهتماما بالعمل في سوريا، ومن المتوقع زيارة وفود اقتصادية سعودية قريبا، فضلًا عن برامج إعادة الإعمار، إذ تعوّل سوريا على دعم المجتمع الدولي لإطلاق مسار التعافي الاقتصادي بعد سنوات من النزاع.وأشار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال زيارته لدمشق، إلى أنه والوفد المرافق استعرضوا "فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس التعاون الأخوي، ونتطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين".وأكد أنه "ستزور دمشق لاحقا، وفود سعودية في مجالات الطاقة والزراعة والمعلوماتية وغيرها"، مضيفًا أنه ناقش "مع الرئيس الشرع، فرص التعاون في كل المجالات ودعم النهوض الاقتصادي". السعودية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار سوريا اليوم, السعودية, تقارير سبوتنيك, حصري