مأزق الاقتصاد العالمي

إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أصدرت مؤخراً تقريراً بعنوان «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025»، حيث ذهب التقرير إلى «تآكل آفاق النمو العالمي» بفعل عدم اليقين والتوترات التجارية العالمية. توقع التقرير نمواً بنسبة 2,4% للاقتصاد العالمي في العام الحالي انخفاضاً من 2,9% في العام الماضي، وبانخفاض عن التوقعات التي كانت قد صدرت بداية العام الحالي بنحو 0,4 نقطة مئوية.
هذا التباطؤ سيشمل الاقتصادات النامية والمتقدمة على السواء، بالنسبة للدول النامية التي تعتمد بشكل واسع على التجارة باتت هناك تحديات كثيرة في ظل واقع الرسوم الجمركية، كما أن هناك ضعفاً في تدفقات الاستثمار، ناهيك عن التراجع في أسعار السلع الأساسية، وما يمثله عبء الديون المتصاعد، فضلاً عن التشديد في الأوضاع المالية.
الدول الأقل نمواً ستكون الأكثر تضرراً، بحسب مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية شانتو موخيرجي، حيث انخفضت توقعات نموها لعام 2025 من 4,6% إلى 4,1%، وهذا يعني مليارات الدولارات من الخسائر في الناتج الاقتصادي لتلك الشريحة من الدول. وما يزيد من عبء هذا الواقع أن تلك الدول تضم أكثر من نصف من يعانون الفقر المدقع في العالم.
هذا التدهور في التوقعات الاقتصادية يؤثر بالسلب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي أصبح الكثير منها في تراجع. على سبيل المثال بينما كان الهدف الثاني من تلك الأهداف المخطط لتحقيقها حتى عام 2030 هو القضاء التام على الجوع، فإن عدد الجياع في العالم آخذ في التزايد، وفي العام الماضي زاد عدد من عانوا مستويات حادة من الجوع بمقدار 13,7 مليون شخص مقارنة بعام 2023، وهذا ما جعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعتبر أن الأرقام الخاصة بالجوع في العالم تعد «إدانة أخرى لعالم يسير بشكل خطر خارج المسار الصحيح».
ما توصل إليه تقرير الأمم المتحدة المشار إليه ابتداء تتسق استخلاصاته مع ما انتهى إليه تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي جاء عنوانه الفرعي «منعطف حاسم وسط تحولات في السياسات» معبراً ويكاد يتطابق مع ما انتهى إليه تقرير الأمم المتحدة حول اللحظة الحرجة التي يعيشها الاقتصاد العالمي، ويتفق التقريران في ذات الأسباب الرئيسية التي أدخلته في هذه الحالة.
الاقتصاد العالمي الذي شخصت لحظته الراهنة بالحرجة معلومة تماماً وصفة إخراجه من هذه الحالة حتى يعود إلى حالته الطبيعية سليماً معافى، لكن المسألة تبقى رهن التطبيق العملي على أرض الواقع، وليس مجرد توفر الوصفات النظرية على الورق. ومن هذه الوصفات ما قدمه صندوق النقد الدولي، ومن بينها «العمل بشكل بنّاء لتعزيز بيئة تجارية مستقرة قابلة للتنبؤ وتسهيل التعاون الدولي، مع معالجة الفجوات في السياسات والاختلالات الهيكلية في الداخل».
الحاجة ماسة إلى توفر عنصر الثقة بين القوى الاقتصادية الرئيسية، بحيث تتم إعادة الاعتبار لقواعد منظمة التجارة العالمية، وأما عن الاختلالات الهيكلية الداخلية فإن أمر معالجتها قد يحتاج إلى فترات طويلة، لكن تبقى الإرادة التي تعكسها برامج واضحة تحظى بالدعم الدولي، خاصة في الدول النامية، مطلباً حيوياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 21 دقائق

• العين الإخبارية

مساعدات غزة.. انسحاب شركة استشارية أمريكية وسط انتقادات

مبادرة بدعم أمريكي لإغاثة سكان غزة المحاصرين تواجه صعوبات في أسبوعها الأول، مع استقالة مسؤولين تنفيذيين بارزين، وسقوط قتلى في طرق المساعدات. ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في صحيفة "واشنطن بوست"، فقد انسحبت، الجمعة الماضية، شركة الاستشارات الإدارية الأمريكية الرائدة "مجموعة بوسطن الاستشارية"، التي تم التعاقد معها في الخريف الماضي لتصميم البرنامج وإدارة عملياته، من العمل ميدانيا في تل أبيب. وصرح متحدث باسم الشركة بأن المجموعة أنهت عقدها مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، ووضعت أحد كبار شركائها، الذين يقودون المشروع، في إجازة بانتظار مراجعة داخلية. وذكر ثلاثة أشخاص على صلة وثيقة بالمؤسسة والشركة، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، في حديثهم للصحيفة، أن استمرار عمل المؤسسة سيكون صعبا بدون المستشارين الذين ساعدوا في إنشائها. ولفتت الصحيفة إلى أن "مجموعة بوسطن الاستشارية" لعبت دورا حاسما في تطوير المبادرة بالتنسيق مع إسرائيل، وتحديد الأسعار للمقاولين الذين أنشأوا أربعة مراكز توزيع في جنوب غزة وأشرفوا على تسليم المساعدات. وقال متحدث باسم "مجموعة بوسطن الاستشارية" إن الشركة قدمت دعما "مجانيا" للعملية الإنسانية، ولن تتقاضى أجرا عن أي عمل قامت به نيابة عن المؤسسة. لكن شخصا آخر مطلع على عملياتها ناقض رواية الشركة، قائلا إنها "قدمت فواتير شهرية تزيد على مليون دولار". وأفادت المؤسسة في رسالة بريد إلكتروني صباح الثلاثاء أنها وزعت أكثر من 7 ملايين وجبة خلال الأيام الثمانية الأولى من عملياتها. وكتب جون أكري، الذي عُيّن الأسبوع الماضي مديرا مؤقتا لمؤسسة الصحة العالمية: "يثبت هذا أن نموذجنا فعال، وهو وسيلة فعّالة لتقديم مساعدات منقذة للحياة لسكان غزة في ظل الظروف الطارئة". ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عقب الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت عمليات تسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة متقطعة وغير كافية على الإطلاق لسكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة. وقد اتهمت إسرائيل، التي تحكم قبضتها على وصول المساعدات الإنسانية عبر معابرها الحدودية، حماس بالاستيلاء على جزء كبير من المساعدات التي قدمتها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى في الماضي. وتقول "مؤسسة غزة الإنسانية" والحكومة الإسرائيلية، ورواد أعمال من القطاع الخاص، ومستشارون، وبعض الجهات الإنسانية الفاعلة، إن آلية المساعدات الجديدة صُممت للحماية من عمليات النهب والاستيلاء التي تقوم بها حماس، وقد تم التعاقد مع متعاقدين أمريكيين مسلحين لتأمين قوافل المساعدات والإشراف على مراكز التوزيع. وجاءت أول عملية توزيع للمساعدات بعد حصار دام 11 أسبوعا، منعت خلاله إسرائيل دخول أي مساعدات إلى قطاع غزة. وأعلنت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطط لنقل جميع سكان غزة تقريبا إلى الجزء الجنوبي من القطاع الذي تبلغ مساحته 141 ميلا مربعا، وذلك في إطار شنها هجوما جديدا في الشمال للقضاء على ما تبقى من مقاتلي حماس. وحتى الآن، قُتل أكثر من 54 ألف فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية خلال الحرب المستمرة منذ 19 شهرا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وتعمل ثلاثة من أصل أربعة مراكز توزيع الآن في الجنوب، وعادة ما تعمل لبضع ساعات فقط في الصباح حتى تنفد شحنات الطعام المعبأة لهذا اليوم. بحسب الصحيفة. واليوم الثلاثاء، أعلن الدفاع المدني في غزة، مقتل 27 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات جراء إطلاق نار إسرائيلي، أثناء احتشاد آلاف الأشخاص قرب مركز للمساعدات في رفح بجنوب القطاع، فيما وصفت الأمم المتحدة الواقعة المأساوية وهي الثانية خلال يومين بأنها "جريمة حرب". وفي تبريره لما حدث، اعترف الجيش الإسرائيلي بالواقعة، وقال إنه "أطلق النار باتجاه مشتبه بهم رفضوا الامتثال لأوامر جنوده"، مشيرا إلى أن يجري تحقيقا. وفي بيان لها، قالت "مؤسسة غزة الإنسانية"، إن حادثة الثلاثاء وقعت "في منطقة تقع خارج موقع التوزيع الآمن ومنطقة العمليات لدينا. نحن ندرك صعوبة الوضع وننصح جميع المدنيين بالبقاء في الممر الآمن عند السفر إلى مواقعنا". ولطالما أعربت الأمم المتحدة وخبراء إغاثة آخرون، بالإضافة إلى بعض الجهات المانحة الأجنبية، عن مخاوفها بشأن جدوى هذه المبادرة وسلامتها، إذ يقتصر توزيع الغذاء على مواقع محدودة في الجنوب، ويترك لإسرائيل السيطرة على كمية المساعدات التي تدخل القطاع. ورفضت جميع المنظمات الإنسانية الرئيسية تقريبا المشاركة في المبادرة، معتبرة إياها "انتهاكا لقواعد الحياد، ويبدو أنها مصممة لخدمة أهداف الحرب الإسرائيلية". وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة الذي تحول إلى ركام. فيما تؤكد الأمم المتحدة أن كل سكان القطاع المحاصر معرّضون للمجاعة، معتبرة أن المساعدات التي سُمح بدخولها بعد حصار مطبق، ليست سوى "قطرة في محيط". aXA6IDQ1LjM4LjEwNi4yNDAg جزيرة ام اند امز GB

سبوتنيك بالعربية

منذ 23 دقائق

• سبوتنيك بالعربية

الحكومة السودانية: قوات الدعم السريع استهدفت بمسيرات قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة بولاية دارفور

الحكومة السودانية: قوات الدعم السريع استهدفت بمسيرات قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة بولاية دارفور الحكومة السودانية: قوات الدعم السريع استهدفت بمسيرات قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة بولاية دارفور سبوتنيك عربي أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، أن "قوات الدعم السريع استهدفت بمسيرات قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة في منطقة الكومة بولاية شمال دارفور". 03.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-03T13:34+0000 2025-06-03T13:34+0000 2025-06-03T13:34+0000 أخبار السودان اليوم المجلس السيادي في السودان قوات الدعم السريع السودانية الجيش السوداني أخبار العالم الآن العالم العربي وأعربت الحكومة السودانية، في بيان لها، عن بالغ استهجانها وقلقها العميق إزاء هذه الحادثة الخطيرة، مؤكدة أنها "محاولة متعمدة لقطع الطريق أمام الفرق الإنسانية وتعطيل مهمتها في إيصال المساعدات إلى المواطنين المحاصرين في مدينة الفاشر ومعسكرات النازحين".وقال البيان، إن "الهجمات الإجرامية أسفرت عن تدمير عدد من الشاحنات التابعة للأمم المتحدة، ومقتل عدد من الحراس والسائقين والمواطنين، إلى جانب إصابة آخرين من أفراد الحماية المرافقة للقافلة". ‏وأكدت الحكومة السودانية، أن "الاعتداء يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً مباشراً ومتعمّداً للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين المحتاجين والمتأثرين بالحرب".‏وجددت الحكومة السودانية، "التأكيد على تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لمواصلة الجهود الرامية إلى إيصال المساعدات إلى مواطنيها في المناطق التي تحاصرها ميليشيا الدعم السريع". وقُتل 13 مدنيا على الأقل بينهم كادر طبي، السبت الماضي، خلال هجمات شنتها قوات "الدعم السريع" على مناطق في ولايتي غرب وجنوب كردفان.ونقل الموقع الإلكتروني "سودان تربيون"،عن مصادر محلية أن "الدعم السريع" ارتكبت انتهاكات واسعة ضد المدنيين، شملت القتل والنهب والتهجير القسري، بعد سيطرتها على مدن الدبيبات والحمادي وكازقيل بجنوب كردفان، ومحلية الخوي والقرى المحيطة بها بغرب كردفان.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال. سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

وزيرة البيئة تطلق الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ، والذي تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، في إطار تطوير خطتها الوطنية للتكيف (NAP)، بالتعاون مع شركاء التنمية، لتحديد ومعالجة مواطن الضعف المناخية بشكل منهجي في مختلف القطاعات والمناطق، وضمان أن يكون تخطيط التكيف شاملا وتشاركيا ومتعمقا في التجارب المعيشية للمجتمعات الأكثر تضررا من تغير المناخ. جاء ذلك بحضور إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد، الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والدكتور جان بيير دي مارجري، ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ومديره القطري في مصر، والدكتور بشر إمام، رئيس وحدة العلوم الطبيعية والهيدرولوجيا الإقليمية، المكتب الإقليمي لليونسكو للعلوم في الدول العربية، والدكتور أحمد رزق، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في مصر، والدكتورة مروة علم الدين، مسؤولة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتورة ناتاليا ويندر روسي، ممثلة اليونيسف في مصر، والدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ، الدكتور ماجد عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة". وزيرة البيئة: الحوار يركز على المرونة والصمود والتكيف باعتباره أولوية لمصر وأعربت فؤاد عن شكرها العميق للأمم المتحدة بوكالاتها المختلفة والتي كانت شريك أساسي لمصر لعقود، لتحقيق تحول اخضر ناجح في مصر، مشيرة إلى أن من خلال مشاركتها الأخيرة كوزيرة للبيئة في الاحتفال بيوم البيئة العالمي وليس كمواطنة وخبيرة بيئية، إلى أهمية الرحلة التي مرت بها مصر في العمل البيئي بدعم حثيث من منظمات الأمم المتحدة والخبراء من الوزارات المعنية وفرق وزارة البيئة المدربة والمميزة، لدولة تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية، وتحت قيادة رئيس الجمهورية المؤمن بأن البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية لتحقيق حياة كريمة ومستدامة للمواطنين، مثمنة دور كل شريك في رحلة ملهمة وناجحة، اجتمعت فيها مختلف الجهود على اختلاف المواقع والمسئوليات. وزيرة البيئة: تحقيق الانتقال الأخضر العادل يتطلب سياسات داعمة من الدولة بالتشاور مع أصحاب المصلحة وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إطلاق الحوار المجتمعي لتغير المناخ جاء ضمن أهداف برنامج الحكومي الحالي لمدة 3 سنوات، ايماناً بأهمية دمج المجتمع في حوار يتسم بالشفافية والتشاركية والمصداقية لسماع آراء أصحاب المصلحة ورفع الوعي فيما يخص تغير المناخ، في ظل اختلاف طبيعة كل محافظة سواء ساحلية أو زراعية أو سياحية والتكدس السكاني حول الدلتا، حيث تم البدء من خلال ندوات تعريفية لملف تغير المناخ، من مختلف الشركاء والحديث مع الجمعيات الأهلية وصغار المزارعين في منظومة قش الأرز، والصيادين، وغيرهم. وأشارت وزيرة البيئة إلى الاستفادة من اختلاف تخصصات أسرة الأمم المتحدة داخل جمهورية مصر العربية، فلكل منهم ميزة نسبية يستطيع المشاركة بها، سواء من خلال مشروع أو قصة نجاح بتكرارها والبناء عليها أو من خلال تقديم الخبرات، لذا مشاركة منظمات الأمم المتحدة في الحوار المجتمعي والحلقات النقاشية يقدم المشاركة الفعلية بالجهود والخبرة على مستوى المحافظات. إيلينا بانوفا: الأمم المتحدة شريك أساسي لمصر في دعم العمل المناخي والتنمية وشددت على أن الحوار المجتمعي يركز على المرونة والصمود والتكيف باعتباره أولوية لجمهورية مصر العربية، ويعد ملح حاليا أكثر من أي وقت مضى لجمع اصحاب المصلحة على اختلاف أجنداتهم واحتياجاتهم، ليكونوا على معرفة بأبعاد تحدي تغير المناخ والجهود التي تبذلها الدولة لاحتواء أزمات آثاره، فما شهدته الإسكندرية منذ أيام جاء اقل حدة من المتوقع بفضل الاجراءات المتخذة في تعديل نظم صرف الأمطار القدرات البشرية المدربة على ادارة الأزمة والحلول القائمة على الطبيعة المنفذة من سدود ما بين بئر مسعود حتى المحروسة كمرحلة اولى، مما خفف التأثير على الساحل على عكس المتوقع. وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الآثار التي شهدتها مناطق مثل الإسكندرية ورأس غارب والصعيد، تطلب إطلاق حوار مجتمعي للتحاور مع المواطنين باختلاف مواقعهم للاستماع إلى شواغلهم وآرائهم والحلول المقترحة، والتماشي والتكامل مع الجهود المبذولة من الدولة، وذلك بحوار منظم يتم فيه تحديد الموضوعات المطروحة والمحافظات التي سيجرى بها والمعلومات المقدمة والنتائج المتوقعة. ولفتت وزيرة البيئة أيضا إلى أن من أهداف الحوار إشراك المواطنين في الإصلاحات الهيكلية في السياسات في ملف المناخ، التي تنفذها الدولة حاليا، ومنها أن مخاطر المناخ في القطاع المصرفي، وتعديل السياسات الخاصة بالتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، والتعاون مع الوزارات المعنية لكفاءة استخدامات المياه، إلى جانب إشراك القطاع الخاص بتوفير حوافز وسياسات خضراء للمضي نحو طرق اكثر استدامة، حتى لا تكون جهود الحكومة في صياغة وتنفيذ وتطبيق السياسات بمعزل عن المجتمع، كما سيساعد على تسليط الضوء على الوظائف الخضراء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت وزيرة البيئة أن تحقيق الانتقال الأخضر العادل يتطلب سياسات داعمة من الدولة بالتشاور مع أصحاب المصلحة، وحوار مجتمعي بناء وشفاف وصادق يستمع للأجندات المختلفة لفئات المجتمع، وعرض الجهود التي تبذلها الحكومة، حيث وضعت الدولة العديد من السياسات والاستراتيجيات ومنها استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠، وبناء الهياكل المؤسسية داخل الوزارات لدمج تغير المناخ، وبناء نظام التحقق والرصد والإبلاغ لجمع البيانات والمعلومات وتحليلها، والخطة الوطنية للتكيف. واستعرضت وزيرة البيئة جهود الدولة في التكيف في قطاعات الزراعة والمياه والمناطق الساحلية الأكثر هشاشة لآثار تغير المناخ، ومنها مشروع تبطين الترع بهدف تقليل الهدر في الموارد المائية وتوجيهها للزراعة بما يمثل قيمة مضافة للأراضي الزراعية، وتحسين نوعية المياه، وتحسين جودة حياة المزارع، وأيضًا بدأت الدولة منذ ٨ سنوات اجراءات الحماية للسواحل المصرية بالحلول القائمة على الطبيعة، حيث نفذت ٧٠ من من تلك الحلول في ٥ محافظات منها الإسكندرية كإجراءات لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر ، كما عملنا مع برنامج الزراعة والأغذية FAO في مشروعات لصغار المزارعين واستنباط المحاصيل القادرة على مواجهة انحرافات درجات الحرارة، ونظم الري الموفرة للمياه بما يحقق تأثيرا مزدوجا، لذا لابد من الاستماع للمجتمعات المحلية والحلول المقترحة منهم. وأعربت فؤاد عن أملها بالخروج بحوار مجتمعي شامل على المستوى المحلي يجمع مختلف الفئات من المرأة والشباب وصغار المزارعين والصيادين مع الخبراء والعلام ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المحافظات والوزارات، ليكون حوار ثري يقدم الجميع خلاله ما لديه من خبرات ومعلومات، للوصول لدولة مستدامة تقدم نموذجا للدول الأخرى في مواجهة آثار تغير المناخ. وأكدت السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، أن هذه المبادرة تمثل إعلانًا واضحًا بأن المتضررين من تغير المناخ يجب أن يكونوا في صميم صياغة الحلول المناخية، في اطار الدور الريادي لمصر في الاستجابة لأزمة المناخ، من خلال استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، ورؤيتها الطموحة في إطار رؤية مصر 2030، فضلًا عن استضافتها لمؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ، مقدمة التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على تعيينها كأمينة تنفيذيّة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بما يعد اعترافًا دوليًا بمساهماتها القيادية وتأثير مصر المتزايد في الحوكمة البيئية العالمية، ومثمنة الجهود الدؤوبة لوزيرة البيئة والحكومة المصرية في تعزيز الأجندة المشتركة بشأن الاستدامة البيئية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. والذى كان له دورًا محوريًا في ضمان أن يظل العمل المناخي ليس مجرد أولوية وطنية، بل ركيزة أساسية في هيكل الحوكمة المصرية. وأكدت بانوفا أن الحوار الوطني الاجتماعي يأتي نتاجًا لرؤية شاملة تقودها مصر، حيث يشمل مشاركة واسعة من وكالات الأمم المتحدة مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسكو، واليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وغيرها، لافتة الى استمرار العمل والتعاون مع الشركاء الوطنيين لإشراك المجتمعات المحلية في عدد من الموضوعات ذات الأولوية، كارتفاع مستوى سطح البحر وإدارة المياه، والأمن الغذائي، والتنمية الحضرية، والتنوع البيولوجي، دور المرأة في العمل المناخي، وسبل دمج قضايا تغير المناخ في التعليم، ومن المقرر أن تمتد هذه الحوارات إلى 18 محافظة، بما يضمن إيصال صوت الأولويات المحلية، ويسهم في تشكيل العمل المناخي في مصر من قبل الفئات الأكثر تأثرًا به، مشيرة إلى أن نتائج استطلاعات الرأي التي يجريها الدكتور ماجيت عثمان وفريقه ستكون أساسًا لهذا الحوار ،"من التشخيص إلى الحل"، مؤكدة أن العملية ستبنى على الحكمة الجماعية للمجتمع المصري. في حين، أكد الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ ان الحوار الاجتماعي يركز على التكيف مع تغير المناخ، بما يتماشى مع دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوزارة البيئة في وضع الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، من خلال نهج تشاركي مع المشاركة الكاملة للوزارات ذات الصلة، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وتتضمن الدراسات الأساسية لخطة العمل الوطنية تقييمات متعمقة لآثار مخاطر المناخ على القطاعات المهددة لتوجيه تصميم إجراءات التكيف مع تغير المناخ. وأشار إلى أن الحوار الاجتماعي لتغير المناخ يعد جزءا من مشاورات خطة التكيف الوطنية وجهود التوعية، وستكون نواتج المناقشات مدخلا في خطة العمل الوطنية، موضحا أن الحوار الاجتماعي الذي سيبدأ على مستوى المحافظات، سيتم التوسع فيه على المستوى المحلي خلال العامين المقبلين ليصل إلى مستوى القاعدة الشعبية وذلك كان طلبا ملحا لوزيرة البيئة المصرية. وتعتزم وزارة البيئة وشركاؤها ووكالات الأمم المتحدة تكوين مجموعة من دعاة المناخ، ودمج الاستدامة المناخية والبيئية في التخطيط والعمليات في القطاعات المتأثرة بتغير المناخ، حيث يجمع الحوار المجتمعى حول تغير المناخ، الوزارات المعنية، ووكالات التنمية، والمجتمع المدني، والشباب، وممثلي المحافظات، وأعضاء البرلمان، والمجتمعات المحلية، وغيرهم. وشهدت الفعاليات عرض تقديمي للدكتور ماجد عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، تم خلالها عرض نتائج استطلاع التوعية بتغير المناخ قبل وبعد مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP27) في مصر. كما تم عرض فيلم قصير عن تأثير تغير المناخ في القطاعات المختلفة في مصر وكيف بدأت اجراءات التكيف على أرض الواقع. inbound2421697362226416084 inbound5850335103989465692 inbound9111981864101931690 inbound605134806208272401