خبير لبناني: اليمنيون يركعون أمريكا وينتظرون توغلها البري بفارغ الصبر

قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني، العميد علي أبي رعد، بإنه لم يعد هناك أي خيار لدى المجرم ترامب، بعد أن أثبت اليمن تفوق قدراته بشكل هائل في المجال العسكري.
وأشار العميد أبي رعد في تصريحات خاصة لقناة المسيرة، اليوم السبت، ضمن برنامج تغطية التاسعة صباحاً، إلى أن اليمنيين تمكنوا من تعطيل قدرات القوات البحرية الأمريكية، وهو ما زاد من مخاوف واشنطن.
واعتبر تفوق القدرات اليمنية تشكل تحولاً نوعياً في الحرب التي يشهدها البحر الأحمر، كما أنه يشكل تحدياً أمام القوات الأمريكية، بعد أن باتت الأخيرة مهددة بشكل كبير؛ بسبب ضربات قوات صنعاء التي تستهدف بشكل مباشر حاملات الطائرات والبوارج والسفن الأمريكية المتمركزة في المنطقة.
وأكّد الخبير العسكري اللبناني، أن العمليات اليمنية عطلت قدرة أمريكا في نشر قواتها، حيثُ و80% من تلك القوات تمر عبر باب المندب باتجاه بحر العرب، مبيناً أن واشنطن في حالة إنكار لهذا الوضع.
ولفت أبي رعد إلى أن تجنب العبور من باب المندب والتوجه صوب رأس الرجاء الصالح، يكلف أمريكا كثيراً، موضحاً أن طلعة طائرة واحدة لقصف اليمن تكلف واشنطن آلاف الدولارات، كما أنه وبعد 140 ساعة تحتاج الطائرة إلى صيانة، وبالتالي فإن ذلك يكلف الولايات المتحدة ملايين الدولارات.
وبيّن أن التهديد الأمريكي لليمن بطائرات 'بي2' لم يعد يجدي نفعاً؛ كون واشنطن لا تمتلك سوى 20 طائرة فقط منها، وهذا النوع من الطائرات يوجد في قاعدتين عسكريتين، إحداهما في قاعدة 'اندرسون' بالمحيط الهندي، وقاعدة أخرى في المحيط الأطلسي.
وكشف الخبير العسكري، عن تعرض أمريكا لضغط كبير جداً؛ بسبب العمليات العسكرية اليمنية، مشيراً إلى تناقض واشنطن المفضوح، فبعد أن صرحت وزارة الدفاع الأمريكية 'البنتاغون' بأنه تم استهدف 600 من القيادات في صنعاء، وتعطيل قدرات من أسماهم 'الحوثيين'، يعود ليناقض نفسه بأن القوات اليمنية تمكنت من إسقاط طائراته الاستطلاعية الأضخم في الولايات المتحدة 'إم كيو 9' بشكل متكرر في اليمن، حيثُ وهذه الطائرة تعتبر العين التي ترى بها القوات الأمريكية.
وأفاد بأن أمريكا لن تخرج سالمة من المنطقة، وهي الآن في مرحلة مكابرة، لا سيَّما بعد تعرضها للخسائر الفادحة، بالإضافة إلى تحذيرات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، للعدو الأمريكي في البحر الأحمر، بأنه سيشهد خلال الأيام القادمة عمليات جديدة لن يتوقعها.
وأوضح أن القوات المسلحة اليمنية تحولت إلى مصاف الدول العظمى، خصوصاً وهي تواجه حاملتي الطائرات الأمريكية 'ترومان وفينسون' في وقت واحد، وهذا يدل على أنها دولة عظمى، مشيراً إلى تصريحات سابقة لقائد الأسطول الخامس الأمريكي، بأنهم يواجهون أشرس معركة بحرية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ونوه أبي رعد إلى أن حديث واشنطن وأدواتها ومرتزِقتها عن معركة برية في اليمن، يأتي من باب المناورة وإثارة البلبلة والفوضى، حيثُ والأمريكي يعلم جيداً أنه لن يستطيع التقدم شبراً واحداً في البر، وقد شاهد العالم كيف انتصر المقاتلون اليمنيون سابقاً مام أمام العدوان السعوديّ، مضيفاً أن الشعب اليمني على أحر من الجمر في مواجهة التوغل البري.
وذكر أن اليمن اليوم يمتلك أسلحة برية وبحرية فتاكة، وهو ما يجعل العدوّ الأمريكي أن يفكر ألف مرة بأن يتقدم بحاملات الطائرات أو البوارج صوب السواحل اليمنية، وبالتالي هو يختبئ بعيداً في بحر العرب، لافتاً إلى أن اليمن استطاع أن يحول صواريخ أرض أرض إلى أرض بحر.
وأضاف الخبير العسكري اللبناني، أن أمريكا بعد أن فشلت عسكريًّا أمام القوات اليمنية، لجأت إلى أسلوب التحريض في الداخل اليمني، حيثُ تحولت مهام ما يسمى السفير الأمريكي في اليمن إلى تحريض قبائل محافظة حضرموت المحتلة ضد صنعاء، تحت ذريعة مواجهة خطر من أسماهم 'الحوثيين'، في محاولة يائسة من واشنطن للتعويض عن خسائرها وفشلها.
وتطرق العميد أبي رعد، إلى الأزمة والتوتر بين الهند وباكستان، مبيناً أن سببها أمريكا والموساد الإسرائيلي، حيثُ يحاول العدوّ نقل المعركة من المنطقة وتوسيعها باتجاه شرق آسيا، موضحاً أن الخلاف بين الدولتين 'الهندية والباكستانية' من ضمن الأجندات الصهيونية والمخطط اليهودي الذي يكشف عن مخاوف الكيان من النووي الباكستاني؛ باعتبارها دولة إسلامية وقد تشكل خطراً على إسرائيل يوماً من الأيام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 3 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار الاقتصاد : محمود محيي الدين عن أدوات الاقتصاد الإسلامي: فعّالة لكن بشرط

الجمعة 30 مايو 2025 10:30 مساءً نافذة على العالم - أكد الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمى، أن أدوات الاقتصاد الإسلامي التى تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية يمكن أن تساهم بصورة فعالة فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى الدول الإسلامية إذا ما تم تفعيلها على النحو الأمثل. جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسى فى القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامى التى ينظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامى فى إسطنبول تحت عنوان "استراتيجيات الاقتصاد الإسلامي: الطريق نحو اقتصاد متمكن وعالمى ومؤثر"، وذلك بحضور الرئيس التركى رجب طيب إردوغان، وعبدالله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامى، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وخبراء الاقتصاد فى تركيا وعدد من الدول الإسلامية. وقال محيى الدين أن هذه القمة تأتى فى توقيت حيوى يشهد نهاية نظام الاقتصاد العالمى القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تشهد الساحة الاقتصادية حروبًا تجارية وعوائق فنية وتقنية للتعاون الاقتصادى بين الدول وحالة من انعدام الثقة تقوض التعاون الدولى، فضلًا عن توالى الصدمات والأزمات التى بدأت بالأزمة المالية العالمية عام 2008 والتى كتبت كلمة النهاية للنظام الاقتصادى العالمى. وأضاف أن هذه الأزمات والمعوقات دفعت أهداف التنمية المستدامة التى توافق عليها العالم عام 2015 لغير مساراتها الصحيحة، موضحًا أن 15%؜ من هذه الأهداف تسير على نحو مقبول وفق أجندة 2030، بينما ينحرف 55% من هذه الأهداف عن مساراتها، ويشهد 35%؜ من هذه الأهداف تراجعًا عما كانت عليه قبل عام 2015. وأفاد محيى الدين أن كل أزمة من الأزمات التى يمر بها العالم تكشف أهمية تطبيق الاقتصاد الإسلامى بأدواته ومقاصده، وتفعيل أدوات التمويل الإسلامى التى قد تساعد فى تقليل اعتماد الاقتصادات الإسلامية على الاستدانة، قائلًا إنه من موقعه كرئيس لجنة الخبراء المعينة من قبل أمين عام الأمم المتحدة لاقتراح حلول لأزمة الدين العالمى يرى أن العالم يعانى من أزمة ديون صامتة، حيث تعطى كثير من الدول أولوية لسداد الديون وسداد خدماتها عن تحقيق أهدافها التنموية، كما اتسعت هذه الأزمة لتشمل ليس فقط الدول منخفضة الدخل ولكن أيضًا الدول متوسطة الدخل. وأكد محيى الدين وجود عددًا من الحلول لأزمة الديون مثل إنشاء أندية اقتصادية، وتطبيق حلول مبتكرة مثل مقايضة الديون، فى الوقت نفسه، فإن أدوات التمويل الإسلامى التى تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، مثل الصكوك والزكاة والوقف والتكافل، من شأنها مساعدة الاقتصادات الإسلامية على معالجة أزمة الديون والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا ما تم تفعيلها بشكل فعّال ومؤثر. وأوضح أن تفعيل أدوات الاقتصاد الإسلامى يحتاج لبعض الأمور الهامة، منها إيجاد إطار تنظيمى محكم من قبل الحكومات والمؤسسات الاقتصادية فى الدول الإسلامية، وبناء القدرات بالتعاون مع المؤسسات والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وضبط أدوات التمويل الإسلامى بما يتوافق مع المتطلبات المحلية، وتبسيط قواعد الاقتصاد والتمويل الإسلاميين مع ضرورة زيادة الوعى بأحكامها وأدواتها، إلى جانب تبنى الأدوات المبتكرة والتكنولوجيات الخاصة بالتمويل. وفى ختام كلمته، قال محيى الدين إنه فى هذا العالم المتغير يجب على الدول استكشاف آفاق النمو والتنمية فى أبعادها المحلية والإقليمية، مع العمل على تنويع الاقتصادات ومصادر نموها، والاستثمار فى الرقمنة والذكاء الاصطناعى، والعمل على تحرير الاقتصادات بما يعزز الاستثمار ويعزز دور القطاع الخاص، والتركيز على الجانب الديموغرافى والاستثمار فى رأس المال البشرى، إلى جانب توفير البيانات والاهتمام بجودتها بما يساعد جميع اللاعبين الاقتصاديين على المساهمة فى تحقيق أهداف النمو والتنمية.

مصرس

منذ 5 ساعات

• مصرس

زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى

تمر مصر بمرحلة دقيقة تتطلب نهجًا شاملًا يجمع بين الإصلاح الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، إلى جانب ضمان استقرار السياسات وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التحديات الراهنة، إلا أن هناك فرصًا واعدة إذا ما تم استثمارها بالشكل الصحيح، وهو ما تسعى إليه الحكومة المصرية منذ توليها المهام الثقيلة. فى السياق العالمى تشير المؤشرات إلى تحولات جوهرية قد تطرأ خلال السنوات القليلة القادمة، وهى ظروف تتشابه -بشكل أو بآخر- مع تلك التى أدت إلى واحدة من أبرز الاتفاقيات الاقتصادية فى التاريخ، وهى اتفاقية بريتون وودز التى وُقعت فى يوليو 1944 بمشاركة 44 دولة من الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، وهدفت إلى إنشاء نظام نقدى دولى جديد يضمن الاستقرار المالى والاقتصادى بعد الحرب، وأسفرت عن هيمنة الولايات المتحدة على أركان الاقتصاد العالمى الثلاثة المالى، والنقدى، والتجارى، من خلال مؤسسات دولية ما زالت محل جدل واسع حتى اليوم.. ويُرجَّح أن يستمر هذا الجدل حتى تُحدث قوى مثل الصين وروسيا تحولًا فعليًا فى موازين القوى الاقتصادية العالمية، وهو تحول قد يستغرق نحو عقد من الزمن.أما داخليًا، فقد سعت الدولة منذ وقت مبكر إلى تخفيف أثر الصدمات الخارجية، غير أن بعضها تسرب إلى الاقتصاد المحلى، خاصة بعد صدمة الأسعار التى بدأت فى عام 2020 واستمرت حتى بداية عام 2024، قبل أن تشهد وتيرة التضخم استقرارًا نسبيًا، وساعدت الإصلاحات التى بدأتها الدولة منذ عام 2016 وحتى ما قبل جائحة كوفيد-19 فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود، وتجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر سجل نموًا بنسبة 2.4% خلال العام المالى 2023/2024، متأثرًا بالتحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن التوقعات تشير إلى تحسن النمو ليصل إلى 4.3% فى العام المالى 2024/2025، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات وتحسن أداء بعض القطاعات الحيوية.أما على صعيد الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ صافى التدفقات نحو 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024/2025، مقارنة ب5.5 مليارات دولار فى النصف المقابل من العام المالى السابق، مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى.وفى ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة برزت مصر كفرصة متفردة للاندماج فى سلاسل الإمداد العالمية، من خلال إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإطلاق أكثر من خمسة مشروعات ربط استراتيجى، تشمل الربط الكهربائى، والسككى، والملاحى مع أوروبا، وغيرها من المشروعات القومية التى بدأت تؤتى ثمارها مطلع هذا العام.ومع تصاعد الحراك بين القوى الدولية، تواصل الدبلوماسية الاقتصادية المصرية بناء شراكات متوازنة مع مختلف الأطراف، فى وقت يشهد فيه العالم إعادة تشكيل غير مسبوقة للعلاقات الدولية، سواء بين الصين والولايات المتحدة، أو بين الأوروبيين وروسيا. ويظل مستقبل الاقتصاد المصرى مرهونًا بمدى استمرارية هذا الأداء الدبلوماسى الحكيم والمتزن، خاصة فى ظل بيئة دولية معقدة تتطلب عدم الانجرار إلى الاستقطاب، والحفاظ على سياسة خارجية رشيدة ومتوازنة.

24 القاهرة

منذ 6 ساعات

• 24 القاهرة

الدكتور محمود محيي الدين: التمويل وفقا لنظم المشاركة يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن أدوات الاقتصاد الإسلامي التي تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية يمكن أن تسهم بصورة فعالة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدول الإسلامية إذا ما تم تفعيلها على النحو الأمثل. جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي التي ينظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول تحت عنوان "استراتيجيات الاقتصاد الإسلامي: الطريق نحو اقتصاد متمكن وعالمي ومؤثر"، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وعبدالله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وخبراء الاقتصاد في تركيا وعدد من الدول الإسلامية. وقال محيي الدين، إن هذه القمة تأتي في توقيت حيوي يشهد نهاية نظام الاقتصاد العالمي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تشهد الساحة الاقتصادية حروبًا تجارية وعوائق فنية وتقنية للتعاون الاقتصادي بين الدول وحالة من انعدام الثقة تقوض التعاون الدولي، فضلًا عن توالي الصدمات والأزمات التي بدأت بالأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي كتبت كلمة النهاية للنظام الاقتصادي العالمي. وأضاف أن هذه الأزمات والمعوقات دفعت أهداف التنمية المستدامة التي توافق عليها العالم عام 2015 لغير مساراتها الصحيحة، موضحًا أن 15%؜ من هذه الأهداف تسير على نحو مقبول وفق أجندة 2030، بينما ينحرف 55%؜ من هذه الأهداف عن مساراتها، ويشهد 35%؜ من هذه الأهداف تراجعًا عما كانت عليه قبل عام 2015. أهمية تطبيق الاقتصاد الإسلامي بأدواته ومقاصده وأفاد بأن كل أزمة من الأزمات التي يمر بها العالم تكشف أهمية تطبيق الاقتصاد الإسلامي بأدواته ومقاصده، وتفعيل أدوات التمويل الإسلامي التي قد تساعد في تقليل اعتماد الاقتصادات الإسلامية على الاستدانة، قائلًا إنه من موقعه كرئيس لجنة الخبراء المعينة من قبل أمين عام الأمم المتحدة لاقتراح حلول لأزمة الدين العالمي يرى أن العالم يعاني من أزمة ديون صامتة، حيث تعطي كثير من الدول أولوية لسداد الديون وسداد خدماتها عن تحقيق أهدافها التنموية، كما اتسعت هذه الأزمة لتشمل ليس فقط الدول منخفضة الدخل ولكن أيضًا الدول متوسطة الدخل. وأشار إلى وجود عدد من الحلول لأزمة الديون مثل إنشاء أندية اقتصادية، وتطبيق حلول مبتكرة مثل مقايضة الديون، في الوقت نفسه، فإن أدوات التمويل الإسلامي التي تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، مثل الصكوك والزكاة والوقف والتكافل، من شأنها مساعدة الاقتصادات الإسلامية على معالجة أزمة الديون والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا ما تم تفعيلها بشكل فعّال ومؤثر. الرقابة المالية تعلن مد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات التمويل العقاري لمدة عام الإسكان: طرح 15 ألف شقة بنظام التمويل العقاري غدا لمدة أسبوعين.. والتخصيص بأسبقية الحجز وأوضح أن تفعيل أدوات الاقتصاد الإسلامي يحتاج لبعض الأمور الهامة، منها إيجاد إطار تنظيمي محكم من قبل الحكومات والمؤسسات الاقتصادية في الدول الإسلامية، وبناء القدرات بالتعاون مع المؤسسات والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وضبط أدوات التمويل الإسلامي بما يتوافق مع المتطلبات المحلية، وتبسيط قواعد الاقتصاد والتمويل الإسلاميين مع ضرورة زيادة الوعي بأحكامها وأدواتها، إلى جانب تبني الأدوات المبتكرة والتكنولوجيات الخاصة بالتمويل. وفي ختام كلمته، قال محيي الدين إنه في هذا العالم المتغير يجب على الدول استكشاف آفاق النمو والتنمية في أبعادها المحلية والإقليمية، مع العمل على تنويع الاقتصادات ومصادر نموها، والاستثمار في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والعمل على تحرير الاقتصادات بما يعزز الاستثمار ويعزز دور القطاع الخاص، والتركيز على الجانب الديموغرافي والاستثمار في رأس المال البشري، إلى جانب توفير البيانات والاهتمام بجودتها بما يساعد جميع اللاعبين الاقتصاديين على المساهمة في تحقيق أهداف النمو والتنمية.