المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الناجحة
تختلف الحالة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ تنخفض هذه النسبة لتصبح 20% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، فبرغم كونها تمثل 99% من الشركات فهي لا تسهم سوى بنسبة 63% من وظائف القطاع الخاص. عملت السعودية على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الحوافز لرفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.
على أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الأعلى هشاشة في الاقتصاد لأسباب كثيرة من ضمنها: صعوبة الحصول على التمويل، بسبب ارتفاع الفائدة على القروض التي تحصل عليها، كما أن التدفقات النقدية في هذه الشركات تؤدي إلى فشل نحو 50% من هذه الشركات في السنة الأولى. يساند ذلك ارتفاع تكاليف التشغيل مثل الإيجارات والمرافق والضرائب.
يضاف إلى هذه العوامل مجموعة العوامل الخارجية مثل تقلبات السوق كارتفاع أسعار المواد الخام أو انخفاض الطلب على المنتجات، كما تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى مزيد من المتاعب ففي فترة (كوفيد) أغلقت 20 إلى 30% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة إغلاقاً دائماً أو مؤقتاً. يضاف لذلك دخول الشركات الكبيرة في المنافسة، بسبب محدودية الفرص المتاحة في الأسواق. ومع هذا كله يأتي نقص الخبرة الإدارية وضعف البنية التقنية والتحديات التنظيمية لتضع مزيدا من الضغوط المؤدية إلى فشل هذه المنشآت.
ما سبق يتضح أن هناك مجموعة من العوامل المهمة التي يجب أن تلجأ لها الدول لحماية هذه المنشآت وضمان زيادة مساهمتها في الاقتصاد. أهم هذه العوامل هو الدعم الحكومي الذي يشمل القروض الميسرة والإعفاءات الضريبية مثل برنامج (منشآت) في السعودية. كما أن الدعم الحكومي يمكن أن يتمثل في مبادرات أخرى تشمل التمكين التقني بأسعار منافسة، وخفض تكاليف الإنشاء والتقييد وتكوين الحاضنات الحكومية للمشاريع والابتكارات بحيث تتحمل الدولة نسب أكبر من تكاليف البحث والتطوير والإنتاج.
التمكين التقني مهم ودعم التحول الرقمي لهذه المنشآت والبيع عبر الإنترنت وما يتعلق به من قوانين، لضمان استمرار هذه المنشآت في السوق، وتزيد مسئوليات الدول من خلال توفير الخدمات اللوجستية والدعم السعري لهذه المنشآت -خصوصاً في السنوات الأولى- إضافة إلى توفير اتحادات صناعية توفر العلم والمعرفة وتنبه إلى الأخطار المحتملة، إضافة إلى التأمين المشترك الذي يوفر الحماية للشركات على شكل تجمعات وليس فردياً.
لعل من المهم قبل أن ننهي هذا المقال أن نقدم أمثلة عن نجاحات عالمية في تبني ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. من أهم المبادرات ما قدمته رؤية السعودية 2030 بتوفير بنك التنمية الاجتماعية والقروض الصفرية ومبادرات الحاضنات مثل (بادر) و(وادي التقنية) و(توطين) الذي يهدف للوصول إلى 40% من المشتريات الحكومية من هذه المنشآت.
هناك أمثلة نجاحات أخرى مثل التجربة السنغافورية، التي أوصلتها إلى المركز الأول في سهولة ممارسة الأعمال من المنصات التقنية والقروض بضمان الحكومة وحاضنات الأعمال التي أوصلت هذه المنشآت إلى 70% من استخدام الحلول التقنية الرقمية المتقدمة. كوريا لها تجربة مماثلة رفعت مساهمة هذه المنشآت إلى 52% من الناتج المحلي من خلال التمويل والإعفاءات الضريبية والمشتريات الحكومية. تجارب ناجحة أخرى مثل تجربة ألمانيا التي أوصلت هذه المنشآت لتوفير 60% من الوظائف في البلاد. وماليزيا التي تسهم فيها هذه المنشآت بتوفير 70% من الوظائف. والموضوع ذو شجون وقد أعود له مستقبلاً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 21 دقائق
- مباشر
سهم واحد يستحوذ على 23% من سيولة بورصة مصر اليوم الأحد
القاهرة - مباشر: استحوذ سهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، على نسبة 23% من إجمالي سيولة البورصة المصرية خلال جلسة اليوم الأحد. وبحسب بيانات البورصة -اطلعت عليها معلومات مباشر- سجلت خلال جلسة الأحد كمية تداول بلغت 2.264 مليار سهم بقيمة تداول بلغت 7.097 مليار جنيه. وجذب سهم راية القابضة سيولة بلغت 1.607 مليار جنيه ليكون الأكثر جذبًا للسيولة خلال جلسة الأحد. وفي المركز الثاني جاء سهم البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى) بقيمة تداول بلغت 232.879 مليون جنيه، تلاه سهم شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسيولة بلغت 227.761 مليون جنيه. فيما كان سهم شركة بالم هيلز للتعمير هو رابع أكثر أسهم بورصة مصر جذبًا للسيولة بلغت 217.38 مليون جنيه خلال جلسة الأحد، وفي المركز الخامس جاء سهم شركة بلتون القابضة بقيمة تداول 216.2 مليون جنيه.
مباشر
منذ 36 دقائق
- مباشر
النفط يغلق متراجعاً رغم مكاسب أسبوعية مع ترقب لقرار "أوبك+" بشأن زيادة الإنتاج
مباشر: تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية. وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 0.7%، بما يعادل 50 سنتاً، عند مستوى 68.30 دولار للبرميل، ولكن مكاسب على مدار الأسبوع 0.78%. ونقلت رويترز عن مصادر من تحالف "أوبك+" أنه من المرجح أن تقرر ثماني دول بالتحالف تسريع وتيرة الزيادة الجديدة في إنتاج النفط لشهر أغسطس في اجتماع غداً السبت في ظل سعيها لاستعادة حصتها في السوق. وذكرت عدة مصادر لرويترز أنه من المتوقع أن توافق الدول الثمانية، وهي السعودية وروسيا والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق وقازاخستان والجزائر، على زيادة 411 ألف برميل يومياً من أغسطس. وفي حالة الاتفاق، سيزيد تحالف أوبك+ أهدافه للإمدادات بنحو 1.78 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 1.5 بالمائة من استهلاك النفط العالمي، لكن الزيادات الفعلية جاءت أقل من ذلك؛ إذ خفضت بعض الدول الأعضاء إنتاجها لتعويض فائض الإنتاج السابق. وقالت المصادر، إن مجموعة الدول الثمانية قررت يوم الجمعة تقديم موعد الاجتماع يوماً. وقال أحد المصادر إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الاتفاق النهائي سيقر زيادة 411 ألف برميل يومياً. وأجرى التحالف تغييراً جذرياً في سياسته هذا العام، بعد عدة سنوات من تخفيضات الإنتاج التي تجاوز مجموعها خمسة ملايين برميل يومياً. وجاء ذلك عندما بدأ الأعضاء الثمانية في تقليص آخر شريحة تخفيضات إنتاجهم البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من أبريل، وسارعوا في وتيرة الزيادات في مايو ويونيو ويوليو، لكن زيادة المعروض أثرت على أسعار النفط الخام. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
لتمكين الشباب والشابات...المملكة تسلّم حقائب مهنية لـ120 مستفيدًا من مشروع مسارات مهنية في حضرموت
سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، حقائب مهنية لـ120 مستفيدًا في مدينتي المكلا والشحر بمحافظة حضرموت، ضمن مشروع مسارات مهنية لتمكين الشباب والشابات في اليمن. ويهدف المشروع إلى تمكين الشباب اقتصاديًا من خلال دعمهم بمهارات نوعية، وتوفير أدوات العمل التي تتيح لهم إطلاق مشاريع صغيرة مدرة للدخل؛ لتسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاعتماد على الذات. وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب والرياضة فهمي باضوي، أن المشروع يُعد نموذجًا حيًا على الانتقال من العمل الإغاثي إلى مسارات التعافي الحقيقية، منوهًا بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في تأهيل وبناء قدرات الشباب لدخول سوق العمل بمهارات أفضل، مما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ويسهم- بمشيئة الله- في الحد من البطالة وتحقيق الاستقرار لهم. ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية، التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للنهوض بالوضع الاقتصادي وتحسين دخل الفئات المحتاجة والمتضررة من الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
