
'الأحرار' يدافع عن الحصيلة الحكومية ويشيد بـ'الإصلاحات'
وأشار الحزب، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، إلى أن مؤشرات النمو تحققت في ظرفية صعبة، مسجلا نموا بنسبة 4.8 بالمئة خلال الربع الأول من سنة 2025، وتراجعا في نسبة التضخم إلى ما دون 1 بالمئة.
وأضاف البيان أن الناتج الداخلي الخام تجاوز، ولأول مرة في تاريخ البلاد، عتبة 150 مليار دولار، بينما تراجعت نسبة المديونية إلى 67.7 بالمئة، واستمر تقليص عجز الميزانية ليصل إلى 3.5 بالمئة مع نهاية السنة الجارية.
واعتبر الحزب أن هذه النتائج الاقتصادية والاجتماعية لا ينبغي أن تُناقش بمعزل عن القضايا الأساسية التي تمس بنية المجتمع، وفي مقدمتها منظومة القيم الوطنية.
وسجل الحزب ما وصفه بالإصلاحات الجوهرية التي باشرتها الحكومة في المجال التشريعي، وعلى رأسها الإصلاح العميق لمنظومة العدالة، من خلال مصادقة البرلمان على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.
وأكد البيان أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز استقلال السلطة القضائية، وتخليق العدالة، وتحسين نجاعة المساطر، وتدعيم حقوق الإنسان، إضافة إلى تحديث الإدارة القضائية.
وفي موقفه من القضايا الدولية، أدان الحزب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب بتحرك دولي عاجل لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود.
وجدد الحزب التأكيد على موقف المغرب الثابت، القائم على احترام الشرعية الدولية، والدعوة إلى حل الدولتين، وخيار السلم والاستقرار في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبارنا
منذ 42 دقائق
- أخبارنا
استثمار صيني ضخم يعزز مكانة المغرب كقطب عالمي لصناعة مكونات السيارات
ضربة استثمارية جديدة تسجّلها المملكة في سباقها نحو الريادة الصناعية، بعدما أعلنت المجموعة الصينية العملاقة Wuhu Bethel Safety Systems Co. Ltd عن إطلاق مشروع ضخم في المغرب، بقيمة تناهز 75 مليون دولار، أي ما يفوق 700 مليون درهم مغربي. المجموعة، المتخصصة في تصنيع أنظمة السلامة الخاصة بالسيارات، أنشأت فرعًا مغربيًا جديدًا يحمل اسم Wuhu Bethel Morocco Automotive Safety Systems، سيتولى قيادة المشروع المرتقب، في خطوة تؤكد التوسع المتزايد للصناعات الصينية داخل التراب المغربي. ورغم تكتم المجموعة عن الموقع النهائي للمصنع، إلا أن كل المؤشرات ترجّح إقامته بأحد القطبين الصناعيين البارزين، طنجة أو القنيطرة، حيث تحتضن المنطقتان مصانع ضخمة لمجموعات عالمية مثل رونو وستيلانتيس، مما يجعلهما محاور جاذبة للاستثمار الصناعي عالي التقنية. ويأتي هذا المشروع في سياق دينامية صينية غير مسبوقة في قطاع السيارات بالمغرب، خصوصًا بعد افتتاح Broad Ocean Motor لمصنعها الجديد في طنجة نهاية العام الماضي، إلى جانب دخول شركات صينية أخرى مثل SHedrive وKhaizong وLingyun على الخط باستثمارات في قطاع مكونات السيارات. هذه الطفرة الاستثمارية تعكس التحول الهيكلي الذي يشهده المغرب، الذي بات يُصنّف اليوم كأحد أكثر الوجهات تنافسية في العالم في مجال تصنيع وتصدير أجزاء السيارات، ما يرسّخ موقعه كمركز صناعي صاعد في سلاسل التوريد العالمية، ويعزز من جاذبيته أمام كبريات الشركات الباحثة عن الجودة والتكلفة واللوجستيك.


هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
50 مليار دولار تبخرت.. سياسي جزائري يعلن خسارة حكام قصر المرادية قضية الصحراء
هبة بريس صرّح السياسي الجزائري نور الدين بوكروح أن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص، مسعود بولس، لم تبعث الطمأنينة في نفوس الجزائريين، مشبّهًا الوضع القائم بـ'حفرة أسود تحيط بها وحوش ضارية لا ترحم'، رغم المظاهر الهادئة والمجاملات الدبلوماسية. وعبّر عن قناعته بأن النهاية الحتمية ستكون 'خسارة الجزائر لقضية الصحراء'. أتعس سيناريو للجزائر وفي تدوينة له على صفحته الرسمية بـ'فيسبوك'، مساء الثلاثاء، قال رئيس حزب التجديد الجزائري إن بلاده تواجه اليوم 'أتعس سيناريو ممكن'، في عزلة تامة عن محيطها الجغرافي القريب، وعن العالم العربي والاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن الجزائر تعيش حالة 'استقرار داخلي هش'، وتفتقد لأي 'دعم خارجي أو خطة بديلة تحفظ ماء الوجه أو تتيح التقدم'. وأضاف الوزير السابق في حكومتي أويحيى وبن فليس، أن لحظة 'تصفية الحسابات' بشأن ملف الصحراء قد أزفت، مؤكدًا أن الجزائر ستُحاسب على ما أنفقته طوال عقود في سبيل قضية وصفها بـ'الخاسرة'، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن خمسين مليار دولار أُنفقت على هذه القضية على مدى نصف قرن. تهديد لحصة الجزائر في السوق الطاقية وأوضح بوكروح أن الجزائر اختارت أن ترهن مصيرها بقضيتين: القضية الفلسطينية، التي حظيت بدعم دولي واسع، لكنها ظلت رهينة الفيتو الأمريكي، وقضية الصحراء، التي لم تبلغ أصلاً مستوى الاعتراف الدولي، بل إن زخم الدعم الدبلوماسي لها يتراجع بشكل ملحوظ مع مرور الوقت. وختم تدوينته بطرح تساؤلات حادة: 'من سيذرف الدموع علينا؟' ليجيب: 'لا أحد، لا الفلسطينيون ولا الصحراويون'، مضيفًا: 'ومن الذي لن يسخر منا في هذا العالم؟ لا أحد. بل على العكس، سيفرح الجميع، بمن فيهم السيدة ميلوني، التي رفضت الاعتراف بفلسطين أو بالصحراء، وأسعدها الاتفاق الأخير بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا لشراء الغاز الأمريكي، ما يشكل تهديدًا مباشراً لحصة الجزائر في السوق الطاقية'.


يا بلادي
منذ 3 ساعات
- يا بلادي
المغرب - زراعة القنب المقنن تزدهر.. ولكن الإغراءات كبيرة
في ظل حرارة شمس صيف يوليو الحارقة، كان عبد الرحمان الطالبي يتفقد الصفوف المنظمة من نبات القنب المتفتح في الحقول المرتبة، متأملاً كيف تغيرت حياته منذ انضمامه إلى قطاع القنب المقنن المزدهر في المغرب قبل عامين. مثل العديد من المزارعين في جبال الريف شمال البلاد الذين كانوا يزرعون القنب بشكل غير قانوني، يشعر الطالبي بالراحة لأنه لم يعد يخشى الاعتقالات من قبل السلطات. وقال الطالبي لوكالة رويترز: "الآن يمكنني القول بأني مزارعقنب هندي بدون خوف... راحة البال لا تقدر بثمن". وقال الطالبي لوكالة رويترز: "الآن يمكنني القول بأني مزارع قنب هندي بدون خوف... راحة البال لا تقدر بثمن". ويمثل تحول الطالبي إلى الزراعة القانونية مثالاً لما يطمح المغرب، كأحد أكبر منتجي القنب في العالم، لتحقيقه عندما شرع في تقنين زراعة القنب عام 2022 لاستخداماته الطبية والصناعية، مع استثناء الاستخدام الترفيهي. وأدى تقنين زراعة القنب الهندي إلى فتح آفاق جديدة لتحقيق عائدات اقتصادية وإنعاش مناطق جبال الريف المهمشة. وضع المغرب نفسه في مقدمة الدول الرئيسية المنتجة، كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنضم إلى الاتجاه العالمي الذي شهد تقنين القنب في دول مثل كندا وألمانيا وأوروجواي. يهدف المغرب أيضًا إلى تشجيع المزارعين على الابتعاد عن الاقتصاد غير القانوني في جبال الريف المضطربة، حيث استمر التسامح مع إنتاج القنب كوسيلة لكسب السلم الاجتماعي. وشهدت مدينة الحسيمة، إحدى المدن الرئيسية في الريف، احتجاجات واسعة عامي 2016 و2017 بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. إغراءات السوق السوداء حظيت جهود التقنين بدعم متزايد، حيث أبلغت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المغرب عن انضمام نحو خمسة آلاف مزارع إلى القطاع المقنن هذا العام، مقارنة بـ430 مزارعًا فقط في 2023، ما أدى إلى ارتفاع الإنتاج القانوني إلى حوالي 4200 طن العام الماضي، أي بما يعادل 14 ضعف الحصاد الأول في 2023. ومع ذلك، لا تزال السوق السوداء مهيمنة ومربحة بسبب الطلب الكبير على الاستخدام الترفيهي من أوروبا ومنطقة أفريقيا، مما قد يعيق الجهود المبذولة لتنظيم القطاع بشكل كامل. تشير بيانات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة إلى وجود 5800 هكتار (14300 فدان) مزروعة بشكل قانوني، في حين تظهر بيانات وزارة الداخلية أن الأراضي المزروعة خارج قطاع القنب المقنن تصل إلى 27100 هكتار. وبينما يواصل بعض المزارعين الزراعة غير القانونية، يزداد تعرضهم لحملات السلطات التي ضبطت حتى سبتمبر من العام الماضي 249 طناً من راتنج القنب المعروف محليًا بالشيرا أو الحشيش، بزيادة 48% مقارنة بعام 2023 كاملاً. ويذكر أن محمد عزوزي، 52 عامًا، قضى ثلاث سنوات مختبئًا بسبب تهم متعلقة بالقنب قبل أن يحصل على عفو ملكي العام الماضي مع أكثر من 4800 مزارع. والآن، يستعد للحصاد الأول من القنب المقنن، ويأمل في جني أكثر من 10 آلاف درهم (1100 دولار)، وهو المبلغ الذي كان يحققه سنويًا في السوق السوداء. بيروقراطية تفرض القوانين التي تحظر زراعة القنب للاستخدام الترفيهي، بالإضافة إلى الإجراءات البيروقراطية، قيودًا على نمو الزراعة القانونية.فكل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد تتطلب ترخيصًا من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب، مما يثني الكثير من المزارعين عن دخول القطاع القانوني. ويُشترط على المزارعين الراغبين في الزراعة القانونية الانضمام إلى تعاونية مرخصة تقوم بشراء المحصول وتحويله إلى منتجات أو بيعه لشركات تصنيع مرخصة.