هل تحوّلت سفينة "غالاكسي ليدر" من رمز للحوثيين إلى هدف ناري لإسرائيل؟
من أبرز الأهداف التي أعلنت عنها تل أبيب، سفينة الشحن "غالاكسي ليدر"، التي كانت قد سيطرت عليها جماعة الحوثي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وتحولت منذ ذلك الحين إلى رمز في الحرب البحرية، وموقع جذب داخل اليمن.
وزعم وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن استهداف السفينة جاء بسبب "استخدام الحوثيين لها لأغراض إرهابية"، فيما قال جيش الاحتلال إن السفينة كانت مزودة برادار استخدمته الجماعة لمراقبة حركة السفن الدولية.
السفينة المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر، والتي كانت ترفع علم جزر الباهاما أثناء رحلتها، تحوّلت بعد الاستيلاء عليها إلى رمز إعلامي للحوثيين، وأصبحت تستقطب الزوار في رحلات بحرية رمزية مقابل دولار واحد، حيث كان يُداس العلم الإسرائيلي والأميركي على متنها، وفقاً لوسائل إعلام عبرية.
وكانت إسرائيل قد نفت صلتها المباشرة بالسفينة فور احتجازها، معتبرة الحادث "خطيراً على المستوى العالمي"، رغم ملكيتها لشركة إسرائيلية. فيما أعلنت جماعة الحوثي الإفراج عن طاقم السفينة وعددهم 25 شخصاً في يناير/كانون الثاني 2025، بالتنسيق مع حماس ووساطة من سلطنة عمان.
يأتي القصف الإسرائيلي في ظل استمرار العدوان على غزة، ومحاولة تل أبيب ضرب ما تصفه بامتدادات المقاومة في المنطقة، لا سيما بعد أن تبنّى الحوثيون تدخلات مباشرة في البحر الأحمر دعماً لغزة، وهو ما جعل من "غالاكسي ليدر" هدفاً رمزياً في هذا الصراع الإقليمي المتصاعد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 40 دقائق
- اليمن الآن
الإرياني: الحوثيون نهبوا 20 مليار دولار من أموال اليمنيين وتركوا الملايين يبحثون عن رغيف الخبز
[15/07/2025 05:24] عدن ـ سبأنت: قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، نهبت أكثر من 20 مليار دولار من أموال ومقدرات الدولة اليمنية منذ انقلابها على السلطة في 21 سبتمبر 2014، بينما ترفض صرف مرتبات الموظفين للعام العاشر على التوالي، ويعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها في أزمات معيشية خانقة بحثا عن رغيف الخبز. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، إن مليشيا الحوثي استولت على مقدرات الدولة عبر عمليات نهب واسعة للاحتياطي النقدي، والخزينة العامة، والوديعة السعودية، وأذون الخزانة، إضافة إلى حسابات مؤسسات الدولة مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأموال الضمان الاجتماعي، ونهب الإيرادات العامة في مناطق سيطرتها وتحويلها لإثراء قياداتها وتمويل عملياتها الحربية. وأشار الإرياني إلى أن المليشيا نهبت خمسة مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي المخصص لدعم الاقتصاد وحماية الريال اليمني، واستولت على وديعة سعودية بملياري دولار كانت مخصصة لاستقرار العملة، بالإضافة إلى اقتحامها الخزينة العامة ونهب 400 مليار ريال يمني، والاستيلاء على أذون الخزانة والسندات الحكومية وفوائدها المقدرة بأكثر من خمسة تريليونات ريال يمني، أي ما يعادل تسعة مليارات دولار، لتمويل عملياتها الحربية وإطالة أمد انقلابها. وأضاف الإرياني أن المليشيا نهبت كذلك أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما في ذلك سبعة مليارات وستمائة مليون ريال يمني ودائع لدى بنك كاك بصنعاء، وخمسة عشر مليارا وخمسمائة مليون ريال في الحساب الجاري، إلى جانب الأرصدة والاستثمارات النقدية للمؤسسة والهيئة العامة للتأمينات بمئات الملايين من الريالات. وأشار إلى أن مليشيا الحوثي استحوذت على الإيرادات العامة غير النفطية في مناطق سيطرتها، والتي بلغت 920 مليون ريال عام 2017، و957 مليون ريال عام 2018، و969 مليون ريال عام 2019، و649 مليون ريال عام 2020، إضافة إلى نهب 435 مليون دولار مقدمة من السعودية لصندوق الرعاية الاجتماعية و100 مليون دولار مقدمة من الولايات المتحدة كانت مخصصة للضمان الاجتماعي، بعد أن أوقفت رواتب مليون ونصف حالة ضمان اجتماعي في البلاد. وأكد الإرياني أن هذا النهب المنهجي أدى إلى انهيار الاقتصاد الوطني، ونقص السيولة، وارتفاع التضخم، وتفاقم البطالة والفقر، فيما استخدمت المليشيا هذه الأموال لتمويل حربها ضد اليمنيين، وتجنيد الأطفال، وشراء الولاءات، وتنفيذ أجندتها الإرهابية داخل اليمن وخارجه، دون أن تخصص هذه الأموال لصرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات أو بناء المدارس والمستشفيات. وشدد الإرياني على أن هذه الجرائم الاقتصادية الحوثية ترقى إلى مستوى النهب المنظم وجرائم الإثراء غير المشروع التي تستوجب المساءلة الدولية ومحاكمة قادة المليشيا كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة، وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية باعتبارهم يستخدمون الأموال المنهوبة في تمويل الإرهاب وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
السفارة الأمريكية تنشر معلومات عن قيادي حوثي مدرج حديثًا في قائمة العقوبات (الاسم والصورة)
نشرت السفارة الأمريكية لدى اليمن، اليوم، معلومات جديدة حول القيادي في جماعة الحوثي زيد الوشلي، الذي أدرج مؤخرًا ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، وذلك في إطار تشديد واشنطن ضغوطها على الدوائر الاقتصادية والعسكرية للجماعة المدعومة من إيران. وفي بيان مقتضب عبر منصة "إكس"، أوضحت السفارة أن الوشلي يشغل حاليًا منصب رئيس شركة إدارة الموانئ التابعة للحوثيين، والتي تسيطر على العمليات في الموانئ الرئيسية الخاضعة للجماعة، وعلى رأسها ميناءا الحديدة والصليف على البحر الأحمر. زيد الوشلي لا تفرض الولايات المتحدة عقوبات بدون أدلة. #USAwithYemen #فضح_جرائم_الحوثي July 15, 2025 وأضاف البيان أن الوشلي لا يقتصر دوره على إدارة الموانئ، بل ينسق عمليات شراء وتهريب الأسلحة لصالح الحوثيين، بما يشمل مكونات ذات استخدام مزدوج تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة، وهي إحدى أبرز أدوات الحوثيين في تنفيذ الهجمات العابرة للحدود. وأكدت السفارة أن الوشلي يعمل ضمن شبكة مشتريات حوثية متكاملة، تتولى تلبية الاحتياجات اللوجستية والعسكرية للجماعة، بالتنسيق مع عناصرها السياسية، في محاولة لتعزيز موقف الحوثيين التفاوضي مع شركات الشحن والنقل البحري. ويأتي كشف هذه المعلومات بعد يوم واحد من تصريح نائب وزير الخزانة الأمريكي، الذي كشف عن تورط عدد من الشركات في دعم أنشطة الحوثيين، ضمن جهود أمريكية متواصلة لتضييق الخناق المالي والاقتصادي على الجماعة. وسبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات واسعة استهدفت شخصيات وشركات مرتبطة بالحوثيين، تشمل أنشطة تتعلق بتهريب الأسلحة، والمخدرات، والنفط، في إطار ما تعتبره واشنطن شبكة تمويل ودعم لوجستي تديرها الجماعة عبر وسطاء محليين وإقليميين.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
فضيحة تهريب النفط عبر ناقلة "نوتيكا".. الأمم المتحدة تتنصل والحوثيون يستغلّون
فضيحة تهريب النفط عبر ناقلة "نوتيكا".. الأمم المتحدة تتنصل والحوثيون يستغلّون السابق التالى فضيحة تهريب النفط عبر ناقلة "نوتيكا".. الأمم المتحدة تتنصل والحوثيون يستغلّون السياسية - منذ 8 دقائق مشاركة عدن، نيوزيمن: كشفت وثائق وتقارير حقوقية، فضلاً عن تصريحات رسمية، تورط غير مباشر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في فضيحة تتعلق باستخدام ناقلة النفط "نوتيكا" (التي تم تغيير اسمها إلى "يمن") في عمليات تهريب نفط خام لصالح ميليشيات الحوثي، بعد انتهاء مهمة تفريغ خزان النفط العائم "صافر" في أغسطس 2023. في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي أنها لا تملك ناقلة "نوتيكا" ولا تسيطر على استخدامها. وأوضحت أن ملكيتها نُقلت إلى شركة "صافر لاستكشاف وإنتاج النفط"، وهي شركة حكومية يمنية، إلا أن الناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز أكّد أن الشركة باتت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي عمليًا، ما يجعل من تسليم السفينة لها بمثابة تمكين مباشر للجماعة المسلحة. الخراز كشف في منشور مدوٍ على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن برنامج الأمم المتحدة تعاقد مباشرة مع شركة "يوروناف" البلجيكية لتشغيل الناقلة، بموازنة تشغيلية بلغت أكثر من 10 ملايين دولار خلال 23 شهرًا، تُصرف على رواتب الطاقم وصيانة السفينة. الطاقم العامل على الناقلة جميعهم من الجنسية الجورجية، بقيادة القبطان بيريدز أليكس، ويتنقلون داخل وخارج اليمن تحت تنسيق مباشر مع البرنامج الأممي نفسه. وبحسب معلومات موثّقة، فإن عمليات نقل وتهريب كميات من النفط الخام تمت فعليًا من ناقلة "نوتيكا" إلى ناقلات بحرية إيرانية أو مرتبطة بالحوثيين، بعد تفريغ الحمولة الأصلية من خزان "صافر"، وذلك عبر قوارب صغيرة انطلقت من السفينة إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر. وأكّدت مصادر ملاحية وتقارير دولية سابقة، أن الناقلة الراسية قبالة سواحل الحديدة لا تزال مركزًا لعمليات تهريب سرية تشمل ديزل ونفط خام، في ظل صمت أممي وتضارب في التصريحات بشأن المسؤوليات القانونية. في تصريحات لجريدة "الشرق الأوسط"، قال متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن البرنامج أبلغ شركة "صافر" بوقف أي عمليات على متن السفينة شفهياً وخطياً، وأكد عدم مسؤوليته عن التهريب أو عن كيفية استخدام الناقلة بعد تسليمها. لكن الخراز اعتبر ذلك محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، لا سيما في ظل استمرار وجود الشركة البلجيكية المتعاقدة مع برنامج الأمم المتحدة في إدارة السفينة، ونشر وثائق تعاقد رسمية بين الجانبين تؤكد استمرار التنسيق الإداري والتشغيلي. الناشط الحقوقي الخراز شدد على أن الأمم المتحدة كانت قد استلمت نحو 145 مليون دولار لتنفيذ عملية نقل النفط من "صافر" وإنهاء خطره البيئي، لكنها فشلت في مغادرة الناقلة بعد التفريغ، وسلمتها فعليًا إلى ميليشيا الحوثي، التي غيّرت اسمها إلى "يمن" واستخدمتها لأغراض مشبوهة. وأشار إلى أن ذلك يعيد تهديدات بيئية سبق أن حذّر منها خبراء ومختصون، بسبب استمرار وجود الناقلة في نفس الموقع دون رقابة أو إشراف دولي. الهجوم لم يقتصر على الأمم المتحدة، بل طالت الانتقادات وزارتي المياه والبيئة، والتخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية، حيث كانتا الجهتين المسؤولتين عن تنسيق اتفاق تسليم ناقلة بديلة وتفريغ النفط. لكن بعد تسليم "نوتيكا" للحوثيين، لم تُسجَّل أي اعتراض رسمي أو إجراء قانوني منهما، ما يعكس فشلًا إداريًا وسكوتًا مريبًا. وقال الناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز أن ما يحد له مؤشرات خطيرة، تُظهر هذه التطورات جملة من المخاطر والاختلالات، أبرزها: فساد مالي وإداري في آليات الأمم المتحدة الإنمائية داخل اليمن، وتواطؤ غير مباشر ساعد الحوثيين على استغلال موارد أممية لتهريب النفط، ناهيك عن استمرار التهديد البيئي في سواحل الحديدة رغم انتهاء عملية "صافر". وايضًا فقدان الثقة في برامج الأمم المتحدة، خاصة بعد تقديم دعم مالي جديد من مركز الملك سلمان للناقلات المهددة مثل "روبيمار"، إضافة إلى استغلال الحوثيين للأزمات الإنسانية لتعزيز نشاطهم التجاري والعسكري مستغلين عدم شفافية في عمل الوكالات الدولية، ما يضاعف الإحباط المحلي والدولي. وأكد الخراز أن الحكومة فشلت في الرقابة والمتابعة على الناقلة والنفط الخام المتواجد فيها ما ساعد في استمرار الوضع دون تدخل حاسم. وكذا غياب المساءلة، وهو ما يرفع مطالبات بفتح تحقيق دولي مستقل في الملف. ويطالب نشطاء ومسؤولون يمنيون بفتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب الجهات الحكومية التي قصّرت في الرقابة، مؤكدين أن التهاون في هذا الملف قد يعيد مأساة "صافر" بصيغة أكثر تعقيدًا، ويمنح الحوثيين موارد إضافية لاستمرار الحرب والعبث بالثروات الوطنية.
