logo
الاتفاق التجاري مع واشنطن... ردود أوروبية متضاربة وفرنسا تعتبره "إذعانا" للولايات المتحدة

الاتفاق التجاري مع واشنطن... ردود أوروبية متضاربة وفرنسا تعتبره "إذعانا" للولايات المتحدة

فرانس 24 منذ يوم واحد
أبدى رئيس وزراء فرنسا فرانسوا بايرو الاثنين أسفه "ليوم قاتم أذعنت فيه" أوروبا لواشنطن بإبرامها الاتفاق التجاري الذي أعلن عنه الأحد بين التكتل والولايات المتحدة.
وقال بايرو في منشور على منصة إكس: "إنه ليوم قاتم يقرر فيه تحالف شعوب حرة مجتمعة لتأكيد مبادئها والدفاع عن مصالحها، الإذعان".
ونص الاتفاق خصوصا على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15 بالمئة على السلع الأوروبية، في مقابل تعهد أوروبي شراء منتجات طاقة من واشنطن بقيمة 750 مليار دولار والقيام باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.
إيطاليا ترحب بالاتفاق وتنتظر التفاصيل
من جانبها، رحبت روما مساء الأحد بالاتفاق ورأت أنه يجنّب حربا تجارية، مع بقائها حذرة في انتظار معرفة التفاصيل. وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن "الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينهي مرحلة من عدم اليقين ويجنّب حربا تجارية. سندرس جميع التفاصيل".
كما صدر موقف مماثل عن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي تزور إثيوبيا لحضور قمة للأمم المتحدة بشأن الأمن الغذائي. وقالت من أديس أبابا: "أعتبر أن التوصل إلى اتفاق أمر إيجابي، لكن لا يمكنني إصدار حكم أفضل حتى أرى التفاصيل"، وفق وسائل إعلام إيطالية.
كذلك، قالت ميلوني ونائباها تاياني وماتيو سالفيني في بيان مشترك: "ترحب الحكومة الإيطالية بالاتفاق الذي يجنّب حربا تجارية داخل الغرب ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها". وأضاف البيان أن الاتفاق يضمن "الاستقرار، وهو جانب أساسي للعلاقات بين الأنظمة الاقتصادية والشركات المترابطة للغاية"، معتبرا أن الرسوم الجمركية البالغة 15 بالمئة "يمكن تحملها".
وأكد المسؤولون الثلاثة أنهم مستعدون "لتفعيل إجراءات دعم على المستوى الوطني" للقطاعات الاقتصادية التي ستعاني أكثر من غيرها، لكنهم دعوا أيضا إلى اتخاذ إجراءات "على المستوى الأوروبي".
ألمانيا: الاتفاق "يجنب تصعيدا غير ضروري"
بدوره، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد بالاتفاق معتبرا أنه "يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي، فيما انتقده القطاع الصناعي.
وصرّح المستشار في بيان: "لقد تمكنا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي". وتعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لألمانيا.
وأضاف ميرتس "يساعد هذا الاتفاق في تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني"، معربا عن ارتياحه خصوصا بشأن قطاع صناعة السيارات "حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27,5 بالمئة إلى النصف تقريبا، لتغدو 15بالمئة".
كما قال زعيم أكبر اقتصاد في أوروبا: "في هذا المجال على وجه التحديد يكتسب الخفض السريع للرسوم الجمركية أهمية قصوى".
"أفضل شيء كان يمكن الحصول عليه"
كما دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هي الأخرى عن الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة واصفة إياه بأنه "أفضل شيء كان يمكن الحصول عليه". وشددت على ضرورة عدم التقليل من شأن الاتفاق في ظل التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية 30 بالمئة على التكتل.
وأكدت لاين أن الاتفاق ينص على فرض رسوم أساسية 15 بالمئة على معظم السلع الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة ومنها السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية.
وردا على سؤال عن رأيها فيما إذا كانت نسبة 15 بالمئة صفقة جيدة لمصنعي السيارات الأوروبيين، قالت فون دير لاين للصحافيين: "15 بالمئة ليست بالأمر الهيّن، لكنها أفضل شيء كان يمكن الحصول عليه".
وفي أسواق المال، ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر اليوم الاثنين بقيادة قطاعي السيارات والأدوية، غداة الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل انتهاء مهلة محددة لذلك في الأول من أغسطس/آب متجنبا حربا تجارية أوسع نطاقا.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مباشر: مقتل 30 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال في غارات إسرائيلية على غزة
مباشر: مقتل 30 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال في غارات إسرائيلية على غزة

فرانس 24

timeمنذ 8 ساعات

  • فرانس 24

مباشر: مقتل 30 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال في غارات إسرائيلية على غزة

لقي 30 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال حتفهم في غارات جوية إسرائيلية ليل الاثنين-الثلاثاء على مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، حسبما أعلن الناطق باسم الدفاع المدني. يأتي ذلك غداة اتهام منظمتان إسرائيليتان لحقوق الإنسان تل أبيب بارتكاب "إبادة جماعية بحق في غزة". من جهتها، اعتبرت فرنسا ودول عدة خلال مؤتمر دولي في الأمم المتحدة، أن لا بديل من حل الدولتين لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. تابعوا مباشرة آخر التطورات على مدار الساعة.

محادثات أمريكية صينية مطولة في ستوكهولم لاحتواء الحرب التجارية
محادثات أمريكية صينية مطولة في ستوكهولم لاحتواء الحرب التجارية

فرانس 24

timeمنذ 15 ساعات

  • فرانس 24

محادثات أمريكية صينية مطولة في ستوكهولم لاحتواء الحرب التجارية

عقد في ستوكهولم الإثنين لقاء مطول بين كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين ، واستغرق الحوار أكثر من خمس ساعات، في محاولة لمعالجة الخلافات الاقتصادية التي تقف وراء الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين عالميتين، وسط جهود لتمديد الهدنة التجارية لثلاثة أشهر إضافية. ضم الوفد الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي وصل ظهر الإثنين إلى مقر رئاسة الوزراء السويدية، فيما أظهرت لقطات مصورة حضور نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ إلى المكان. وتواجه بكين مهلة محددة تنتهي في 12 آب/أغسطس للتوصل إلى تسوية دائمة حول الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد اتفاقين مبدئيين أبرما في أيار/مايو وحزيران/يونيو لوقف التصعيد المتبادل في فرض الرسوم ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة. وغادر المشاركون من الجانبين مبنى الاجتماع عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، دون الإدلاء بتصريحات للصحفيين، مع توقعات باستكمال المشاورات يوم الثلاثاء. وتطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سير المحادثات خلال مؤتمر مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في إسكتلندا، قائلا: "أود رؤية الصين تفتح أسواقها. نحن نتفاوض معهم في الوقت الراهن". وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، قد تعود الاضطرابات إلى سلاسل الإمدادات العالمية مع إعادة فرض رسوم جمركية أمريكية مرتفعة، ما قد يؤدي لتقييد التجارة الثنائية بشكل غير مسبوق. من جانبه، صرح الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير لشبكة (سي.إن.بي.سي) بأنه لا يتوقع نتائج بارزة من لقاء ستوكهولم، مشيرا إلى أهمية مراقبة تنفيذ الاتفاقات السابقة وضمان استمرار تدفق المعادن الحيوية، مع التركيز على تأسيس أرضية متينة لتجارة متوازنة مستقبلا. وشهدت الأيام الأخيرة توصل الرئيس ترامب إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، تضمن فرض رسوم بنسبة 15% على معظم صادرات التكتل، بما في ذلك السيارات، إلى الولايات المتحدة. لقاء مرتقب بين ترامب وشي؟ وتوقع محللون في قطاع التجارة احتمال تمديد الهدنة الجمركية وضوابط التصدير بين بكين وواشنطن لمدة 90 يوما إضافية بناء على الاتفاق الذي أبرم في منتصف أيار/مايو. ومن شأن التمديد أن يسهم في احتواء التصعيد بين الطرفين ويمهد الطريق للترتيب لاجتماع محتمل بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ في أواخر تشرين الأول/أكتوبر أو مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة علقت بعض القيود على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، في خطوة تهدف لمنع تعطيل مسار المفاوضات التجارية ودعم جهود ترتيب لقاء قمة بين الزعيمين. في الوقت نفسه، يستعد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي—من الحزبين—لتقديم مشاريع قوانين جديدة تستهدف الصين بسبب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والأمن ومعاملة الأقليات وتايوان، مما قد يضع المزيد من العراقيل أمام محادثات ستوكهولم. تركزت اللقاءات السابقة بين الوفود الأمريكية والصينية في جنيف ولندن خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو على تقليص الرسوم المتبادلة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة، كما ناقش الطرفان استئناف تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي H20 التي تنتجها انفيديا، إلى جانب سلع أخرى أوقفتها واشنطن. حتى الآن، لم تشمل النقاشات القضايا الاقتصادية الأوسع مثل اعتراضات واشنطن على النموذج الاقتصادي الصيني الذي يعتمد على دعم الدولة للصادرات ويغرق الأسواق العالمية بالسلع الرخيصة، أو شكاوى بكين من القيود الأمريكية المفروضة بذريعة الأمن القومي التي تستهدف التكنولوجيا الصينية. يرى سكوت كنيدي، الخبير في قضايا الاقتصاد الصيني بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن اجتماعات جنيف ولندن كانت تهدف بالأساس إلى إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح، تمهيدا لبحث الملفات الجوهرية المثيرة للخلاف. وكان وزير الخزانة الأمريكي قد لمح مسبقا إلى احتمالية تمديد المهلة، مؤكدا على ضرورة أن تعيد الصين التوازن لاقتصادها عبر تعزيز الاستهلاك المحلي وتقليل اعتمادها على التصدير، وهو مطلب قديم لصناع القرار الأمريكيين. وبحسب محللين، فإن التفاهمات التجارية بين الصين والولايات المتحدة أعقد بكثير من المفاوضات مع شركاء آسيويين آخرين، وتتطلب زمنا أطول، مشيرين إلى أن امتلاك الصين لاحتياطات ضخمة من المعادن الأرضية النادرة يمثل ورقة ضغط بارزة تؤثر في الصناعات الأمريكية من الدفاع إلى التصنيع المدني.

فرنسا: النيابة العامة تطلب مذكرة توقيف دولية جديدة ضد بشار الأسد بسبب هجمات كيميائية عام 2013
فرنسا: النيابة العامة تطلب مذكرة توقيف دولية جديدة ضد بشار الأسد بسبب هجمات كيميائية عام 2013

فرانس 24

timeمنذ 18 ساعات

  • فرانس 24

فرنسا: النيابة العامة تطلب مذكرة توقيف دولية جديدة ضد بشار الأسد بسبب هجمات كيميائية عام 2013

طلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا، الإثنين، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد ، متهمة إياه بالضلوع في هجمات كيميائية قاتلة شهدتها سوريا عام 2013، عقب إلغاء القضاء الفرنسي مذكرة توقيف سابقة يوم الجمعة. وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب أنه رفع، يوم الجمعة الماضي، طلبا لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب. وأوضحت المحاميتان كليمانس ويت وجين سولزر لوكالة الأنباء الفرنسية: "نثمن موقف مكتب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الذي وقف إلى جانب الأطراف المدنية، وأدرك أهمية إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد المقيم حاليا في منفاه داخل روسيا، خاصة في ظل انتفاء أي حصانة وظيفية يمكن أن يحتج بها لصالحه". كما أضافت المحاميتان: "في حال تبنى قضاة التحقيق التوجه ذاته، وهو أمر لا نشك في حدوثه، ستكون الإشكالية الأساسية هي ضمان التنفيذ العملي ونشر مذكرة التوقيف هذه، على أمل أن يحدث ذلك دون تأخير". يذكر أن محكمة التمييز الفرنسية، بصفتها أعلى سلطة قضائية في البلاد، كانت قد أبطلت يوم الجمعة القرار الصادر عن قضاة تحقيق في باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 والقاضي بتوقيف الأسد، مستندة إلى غياب الاستثناءات التي ترفع الحصانة عن رؤساء الدول. وأكد كريستوف سولار، رئيس محكمة التمييز، في ختام جلسة بثت للمرة الأولى مباشرة عبر الإنترنت، أن الحصانة الشخصية لا تعني الحصانة المطلقة من المحاسبة وأنها تظل مؤقتة بطبيعتها. وقد طعنت كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب والنائب العام لمحكمة الاستئناف في باريس في مذكرة التوقيف تلك، التي صدرت أثناء تولي الأسد رئاسة سوريا، بموجب الحصانة المطلقة التي يتمتع بها المسؤولون الأجانب أثناء شغلهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي. ومع ذلك، أقرت محكمة التمييز الفرنسية للمرة الأولى بوجود استثناء على الحصانة الوظيفية للرؤساء والمسؤولين الأجانب حين يواجهون تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. مذكرة توقيف جديدة وأشار مكتب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، الإثنين، إلى أن فقدان بشار الأسد للسيطرة الفعلية على سوريا وتوقفه عن ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية منذ تاريخ الإطاحة بالنظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وفراره من البلاد، أفقده الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط تحت مظلة الحصانة الوظيفية المتعلقة بأعماله الرسمية السابقة. وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد على خلفية هجمات كيميائية نسبت إلى قواته في 5 آب/أغسطس 2013 في منطقتي عدرا ودوما قرب دمشق، والتي تسببت في إصابة 450 شخصا، إضافة إلى هجمات أخرى في 21 من الشهر ذاته طالت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام وأسفرت عن أكثر من ألف قتيل بغاز السارين، بحسب الإدارة الأمريكية. وفي حال صدر قرار جديد من قضاة التحقيق بإصدار مذكرة توقيف بحق الأسد، ستكون هذه هي المرة الثانية التي يخضع فيها لتحقيق قضائي في فرنسا بحسب توضيحات النيابة العامة لمكافحة الإرهاب. وتجدر الإشارة إلى أنه في 20 كانون الثاني/ يناير 2025 صدرت مذكرة توقيف فرنسية جديدة بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب إثر قصف مدينة درعا عام 2017، وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار تلك المذكرة في 16 كانون الثاني/ يناير. ومحاكمة الرئيس السوري السابق الهارب إلى روسيا تظل ممكنة في فرنسا حتى بشكل غيابي، في حال قرر قضاة التحقيق إحالته للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات القضائية الحالية. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، نظرا لعدم مصادقة دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، وغياب أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف إلى المحكمة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store