لماذا يفقد الكونغرس الأميركي سلطته منذ عقود؟

على رغم أن إقرار الموازنة ووضع السياسة الضريبية من اختصاص الكونغرس، فإن وسائل الإعلام الأميركية تصور العناصر الرئيسة للتشريع الذي يعكف عليه الكونغرس الآن لإقراره على أنها ليست من فعل الكونغرس، وإنما الرئيس دونالد ترمب بهدف تنفيذ أجندته، ليس هذا فحسب، إذ تتزايد الانتقادات بأن الكونغرس تنازل عمداً عن جزء كبير من مسؤوليته في صنع السياسات لمصلحة الرئيس، ومع ذلك لم يبدأ هذا التنازل مع ترمب، بل كان نتيجة عقود من التآكل التي أسهم فيها رؤساء سابقون، مما خلق ثقافة سياسية وضعت الكونغرس في مرتبة ثانية بعدما كان السلطة الأولى للحكم في الدستور الأميركي. فما أسباب هذا التآكل وانعكاساته على صنع السياسات في واشنطن؟
اعتمد الكونغرس على ترمب والسلطة التنفيذية لإجراء تغييرات على السياسة الفيدرالية (أ ب)
جدل متجدد
يبذل الجمهوريون في الكونغرس جهوداً مكثفة الآن لتمرير تشريع ضخم لإقرار الموازنة الفيدرالية، والتي تشمل خفوضات محتملة في برنامج الرعاية الصحية لذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة "ميديكيد"، وتمديد الخفوضات الضريبية التي أقرها ترمب عام 2017، غير أن غياب دور الكونغرس في تحديد عناصر هذه الموازنة التي بدت خاضعة بصورة شبه تامة لإدارة الرئيس ترمب أثار مجدداً الجدل حول تنازل الكونغرس عن جزء كبير من مسؤوليته في صنع السياسات للرئيس، بخاصة أن ترمب كان له تأثير هائل خلال أول 100 يوم من توليه منصبه عبر 140 أمراً تنفيذياً في وتيرة أسرع من أي رئيس أميركي آخر منذ فرانكلين روزفلت خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.
بدلاً من ذلك اعتمد الكونغرس على ترمب والسلطة التنفيذية لإجراء تغييرات على السياسة الفيدرالية، بهدف إعادة تشكيل الحكومة من خلال إعادة تنظيم وكالات فيدرالية بأكملها، أو إلغاء نشاطها تماماً مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب حماية المستهلك، فقد أجرت الإدارة خفوضات كبيرة في موازنة الوكالات الفيدرالية التي أنشأها ومولها الكونغرس، وأضعفت نظام الرقابة الفيدرالي، واستغلت سلطات الطوارئ لتعزيز سلطة الرئاسة، في وقت لم يبد فيه الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون اهتماماً يذكر بالرد على أي منها على رغم أن الكونغرس يتمتع بسلطة دستورية واضحة على موازنة السلطة التنفيذية.
كونغرس متنازل
تظهر بعض الأمثلة الحديثة مدى ضآلة ما بذله هذا الكونغرس لحماية الضوابط والتوازنات ومدى الضرر الذي يمكن أن تسببه أي إدارة رئاسية غير خاضعة للرقابة، فقد اختار الكونغرس الوقوف مكتوف الأيدي حينما وجدت إدارة ترمب طريقة أخرى للالتفاف عليه، وهي استراتيجية ليست بجديدة كما تقول الباحثة في مشروع مراقبة الحكومة كيتلين ماكنيل، فقد منح الكونغرس على مدى عقود، السلطة التنفيذية مجموعة من الصلاحيات لمعالجة حالات الطوارئ التي استغلها رؤساء سابقون من كلا الحزبين لارتكاب بعض أسوأ الانتهاكات في تاريخ البلاد، لكن يبدو أن الكونغرس عازم على عدم التعلم من الماضي، إذ إن إخفاقه في تحديد متى يمكن للرئيس إعلان حال الطوارئ، مكن ترمب من الالتفاف على موافقة الكونغرس، وتنفيذ أجندته المتعلقة بالهجرة، بنشر قوات مجهزة على الحدود مع المكسيك، كما أعاد ترمب تفعيل قانون "الأعداء الأجانب" الذي يعود للقرن الـ 19 لتسريع عمليات الترحيل، والذي أوقفت تنفيذه المحكمة العليا الأميركية نهاية الأسبوع الماضي.
قال باراك أوباما إنه إذا فاز في انتخابات 2008 فسيدخل البيت الأبيض ملتزماً إلغاء هذا النوع من السلطة التنفيذية المفرطة التي اتسمت بها رئاسة جورج دبليو بوش (أ ف ب)
وهكذا، لم يكن الكونغرس مستعداً لفرض نفسه كفرع للحكم مُساوٍ للفرع التنفيذي، واكتفى بتسليم عديد من صلاحياته الدستورية الأساسية إلى جانب صنع السياسات، إلى السلطة التنفيذية، والتي اعتبر ترمب، عام 2019، أن المادة الثانية من الدستور تخول له كسلطة تنفيذية فعل ما يشاء كرئيس، وهو ما يتعارض مع تفسيرات الخبراء مثل أستاذة العلوم السياسية في كلية "تشارلستون" كلير ووفورد التي اعتبرت أن المادة الثانية لا تمنح الرئيس سلطة غير محدودة، فهي مادة قصيرة نسبياً مقارنة بالمادة الأولى المخصصة للسلطة التشريعية، مشيرة إلى وجهة نظر واضعي الدستور القائلة إن الرئيس سينفذ السياسة العامة للبلاد التي يتمتع الكونغرس بصلاحية تحديدها، بينما يقتصر دور الرئيس عموماً على ضمان تنفيذ هذه القوانين على النحو المناسب.
الكونغرس أولاً
وبحسب ووفورد كان الهدف الأسمى للآباء المؤسسين الذين صاغوا الدستور الأميركي هو تجنب إنشاء نسخة أميركية من الملكية البريطانية، عبر خلق حاكم واحد غير خاضع للمساءلة يكون مسؤولاً عن صنع السياسات الوطنية، بحرية كاملة في تنفيذ رؤيته كما يشاء. وفي حين يختلف المؤرخون حول النية الدقيقة لمن وضعوا الدستور في ما يتعلق بالسلطة التنفيذية، فإن الإجماع العام يشير إلى أنهم جعلوا سلطة التشريع، بما في ذلك السلطة الحاسمة للتحكم في المال، على عاتق الكونغرس، حتى لا يكون الرئيس معادلاً للملك في بريطانيا، وناقشوا باستفاضة ما إذا كان ينبغي أن يقود السلطة التنفيذية أكثر من شخص واحد، لكنهم في النهاية، توافقوا على رئيس تنفيذي واحد، في ظل ضوابط مؤسسية أخرى، مثل اختيار الشعب الأميركي للرئيس وقدرة الكونغرس على عزله، والتي بدت كافية.
ويتفق أستاذ مساعد العلوم السياسية في جامعة "بويز" تشارلي هانت في أن واضعي الدستور في القرن الـ18 اعتبروا أن الكونغرس هو أساس الحكم الجمهوري، ووضعوه عمداً في المادة الأولى لتأكيد أولويته، ولهذا كلفوه بالمهام المحورية المتمثلة في التشريع ووضع الموازنة، لأن ضبط المالية العامة كان يعد ضرورياً للحد من السلطة التنفيذية ومنع الانتهاكات التي ربطها واضعو الدستور بالنظام الملكي البريطاني، حيث كان ضعف السلطة التشريعية ووجود سلطة تنفيذية سلطوية هو بالضبط ما خشي منه عديد من الآباء المؤسسين، فمع وجود السلطة التشريعية في أيدي الكونغرس، ستصبح السلطة، في الأقل، لا مركزية بين مجموعة واسعة من القادة المنتخبين من مختلف أنحاء الولايات المتحدة، حيث سيحرص كل منهم على حماية مصالحه المحلية.
وكما حذر جيمس ماديسون الرئيس الرابع للولايات المتحدة وأحد الآباء المؤسسين، فإن الحكومة الجمهورية، تقتضي أن تسود فيها السلطة التشريعية بالضرورة، مما يجعل من الضروري اتخاذ احتياطات معينة لحمايتها من التعديات الخطرة، لكنه أيضاً أشار إلى أن ضعف السلطة التنفيذية قد يستدعي تعزيزها لمقاومة استيلاء السلطة التشريعية عليها.
ويبدو أن هدف إحداث توازن معقول بين السلطات يعود إلى عهود سحيقة، حيث يشير ماثيو غلاسمان من دائرة أبحاث الكونغرس إلى أن مفهوم السلطة الحكومية المكونة من وظائف التشريع والإدارة والقضاء يعود إلى الفلاسفة القدماء مثل أرسطو وبوليبيوس وشيشرون، لكن نظرياتهم تطورت بصورة أكثر شمولاً في القرنين الـ17 والـ18 على يد جون لوك ومونتسكيو اللذين كانا بمثابة منارة فكرية للآباء المؤسسين الأميركيين.
وتكمن السمة الرئيسة للنظام الثلاثي الأميركي في أنه وضع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومة في مجالات منفصلة، ولكن مع ضمان تداخل صلاحياتها في مجالات معينة، وعلى سبيل المثال، يتمتع الرئيس بحق النقض "الفيتو" على التشريعات التي يقرها الكونغرس، بينما يتمتع الكونغرس بسلطة التصديق على التعيينات الحكومية، مما يعني أن هذا النظام ينتج صراعاً بصورة مقصودة، ما يسمح لكل فرع بحماية سلطته من تعدي الفروع الأخرى.
تنامى نفوذ الرئاسة في عهد الرئيس أبراهام لينكولن خلال الحرب الأهلية الأميركية (غيتي)
تاريخ من التعدي
ومع ذلك لم يسلم الكونغرس الأميركي من التعدي على سلطاته، فقد ظل الكونغرس أقوى سلطة حتى مجيء أول رئيس شعبوي للولايات المتحدة، وهو أندرو جاكسون الذي انتخب مرتين في عامي 1828 و1832، وسط موجة من الغضب الشعبوي على نخب المؤسسة التي حكمت البلاد منذ بداياتها، وفي تلك الفترة، بدأت السلطة الرئاسية بالنمو على حساب الكونغرس، وتوسعت منذ ذلك الحين بصورة متقطعة.
تنامى نفوذ الرئاسة في عهد الرئيس أبراهام لينكولن خلال الحرب الأهلية الأميركية، ثم مرة أخرى في عهد الرئيس ثيودور روزفلت خلال معاركه مع رجال الصناعة، وكذلك في عهد الرئيس وودرو ويلسون خلال الحرب العالمية الأولى، ورابعاً في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت خلال الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية، كما يقول المتخصص في مجال العلوم السياسية في كلية "غرين ريفر" بولاية واشنطن ريتشارد إلفرز.
منذ الحرب العالمية الثانية، تنازل الكونغرس تدريجاً عن صلاحياته للسلطة التنفيذية، ففي حين أن الكونغرس يتمتع بسلطة إعلان الحرب، إلا أن الصراع في كوريا وفي فيتنام، وغيرها من الصراعات الأخرى، لم تشهد أي إعلان بالحرب من الكونغرس، ومع ذلك كان الكونغرس هو من فرض إنهاء حرب فيتنام بقطع التمويل، كما كان الكونغرس هو من أجبر الرئيس ريتشارد نيكسون على التنحي عن منصبه عام 1974 لتجنب عزله من الرئاسة بعد فضيحة "ووترغيت".
ترمب ليس وحده
لم يكن ترمب أول رئيس يستخدم غموض المادة الثانية من الدستور لتوسيع حدود السلطة التنفيذية، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وإدارة فرانكلين روزفلت، على وجه الخصوص، استغل الرؤساء العبارات نفسها في الدستور لتنفيذ أجنداتهم السياسية الخاصة، وعلى سبيل المثال، في ديسمبر (كانون الأول) 2007، صرح المرشح الرئاسي آنذاك باراك أوباما لصحيفة "بوسطن غلوب" أنه إذا فاز في انتخابات 2008، فسيدخل البيت الأبيض ملتزماً إلغاء هذا النوع من السلطة التنفيذية المفرطة التي اتسمت بها رئاسة جورج دبليو بوش، مؤكداً أن الرئيس ليس فوق القانون، ولكن بعد انتخابه، بدأ الرئيس أوباما يردد شعاراً مختلفاً، إذ أعلن أنه لن ينتظر التشريعات فحسب، لأن لديه قلماً وهاتفاً، إذ يمكن استخدام القلم لتوقيع الأوامر التنفيذية واتخاذ الإجراءات التنفيذية والإدارية.
لم يبق قلم أوباما وهاتفه خاملين، فعلى رغم أن الدستور يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة إعلان الحرب، أعلن أوباما الحرب على ليبيا من جانب واحد عام 2011، وعلى رغم أن الدستور يلزم مجلس الشيوخ بالتصديق على كل التعيينات الرئاسية في المناصب العليا، إلا في حالات محدودة لا يكون فيها مجلس الشيوخ متاحاً للتصرف بسبب عطلته، فقد عين أوباما، من جانب واحد، عدداً من المسؤولين في مناصب عليا من دون موافقة مجلس الشيوخ خلال فترة عدم انعقاده، وهو ما فعله الرئيس جورج دبليو بوش من قبله حين عين 17 من المسؤولين في الحكومة بالطريقة نفسها.
وطالما كان الأمر التنفيذي هو الوسيلة المستخدمة في معظم عمليات صنع السياسات في السلطة التنفيذية، بما في ذلك ما قبل ترمب على رغم أن الدستور لم يذكر أبداً الأوامر التنفيذية، ومع ذلك أصدر الرؤساء، منذ الأيام الأولى للجمهورية، هذه التوجيهات بموجب سلطتهم التنفيذية وسلطتهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى وصلت الأوامر التنفيذية إلى عشرات الآلاف التي استخدمها الرؤساء الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء.
وبموجب هذه الأوامر المؤثرة، حرر أبراهام لينكولن العبيد، ووضع فرانكلين روزفلت الأميركيين اليابانيين في معسكرات اعتقال، ودمج هاري ترومان الجيش، وأعفى جو بايدن قروض الطلاب، وحاول ترمب إعادة تعريف حق المواطنة بالولادة وهي خطوة أوقفتها المحاكم الفيدرالية حتى الآن وتنظر فيها المحكمة العليا حالياً.
ولأن الأوامر التنفيذية تتمتع بقوة القانون وتبقى سارية حتى يلغيها رئيس لاحق، إلا أنها غالباً ما تواجه تحديات قانونية، فهناك العشرات من الدعاوى القضائية التي تطعن في أوامر ترمب التنفيذية، والتي يرى مقدموها أنها تنتهك القانون الفيدرالي والدستور، وأوقفت المحاكم الأدنى بعض هذه الأوامر، ولكن ليس جميعها.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
التأميم السياسي
ليس هناك مذنب واحد وراء ضعف الكونغرس الأميركي، بل مجموعة عوامل أوجدت الكونغرس الحالي غير فعال، لكن أحد العوامل الرئيسة تتمثل في عملية تطورت على مدى الأعوام الـ50 الماضية تسمى التأميم السياسي، والمقصود بها أن السياسة الأميركية أصبحت تركز، بصورة متزايدة، على القضايا والأحزاب والشخصيات الوطنية، بدلاً من الاهتمام بشواغل السكان المحليين، وزاد هذا التحول من أهمية الرئيس كقائد رمزي وعملي لأجندة حزبية وطنية، وفي الوقت نفسه أضعف دور أعضاء الكونغرس كأفراد، الذين أصبحوا الآن أكثر ميلاً إلى اتباع خط الحزب بدلاً من تمثيل المصالح المحلية ودوائرهم الانتخابية.
نتيجة لذلك يركز الناخبون أكثر على الانتخابات الرئاسية وأقل على انتخابات الكونغرس، مما يمنح الرئيس نفوذاً أكبر ويضعف من سلطة الكونغرس المستقلة، وكلما ازداد استقطاب الكونغرس بين أعضائه على أساس حزبي، قلت ثقة الشعب في شرعية معارضة أعضاء الكونغرس للرئيس، وبدلاً من ذلك، يمكن أن ينظر إلى معارضة الكونغرس للرئيس التي قد تصل أحياناً إلى حد العزل، على أنها حزبية أو ذات دوافع سياسية أكثر من أي وقت مضى، وليس لكونها مبدئية أو جوهرية.
تواطؤ الكونغرس
تواطأ الكونغرس أيضاً في التنازل عن سلطته، وبخاصة في ظل الاستقطاب الحزبي، حتى أصبح الرؤساء يوجهون بصورة متزايدة دفة الأمور في مفاوضات الموازنة، مما قد يؤدي إلى تجاهل أولويات محلية أكثر، والتي يمثلها الكونغرس.
وبدلاً من أن يحدد الكونغرس مواقفه، كما فعل في كثير من الأحيان خلال مطلع القرن الـ21، أظهرت الأبحاث السياسية أن المواقف الرئاسية في شأن السياسة الداخلية تحدد وتملي، بصورة متزايدة، مواقف الكونغرس في شأن سياسات لم تكن تقليدياً مثيرة للانقسام، مثل تمويل دعم وكالة "ناسا"، كما أن مواقف الكونغرس في شأن القضايا الإجرائية، مثل رفع سقف الدين أو إلغاء سياسة التعطيل أو المماطلة في مجلس الشيوخ، تعتمد بصورة متزايدة على من يشغل المنصب في البيت الأبيض وليس على المبادئ الأساسية.
في مجال السياسة الخارجية، تخلى الكونغرس تقريباً عن سلطته الدستورية في إعلان الحرب، واكتفى بإصدار تفويضات لاستخدام القوة العسكرية التي يرغب الرئيس في فرضها، والتي تمنح القائد العام للبلاد سلطة واسعة في مجال صلاحيات الحرب، ولهذا حرص كل من الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين على الاحتفاظ بهذه السلطة، واستخدموا موافقات الكونغرس هذه للانتظام في صراعات مطولة، مثل حرب الخليج في أوائل التسعينيات وحربي العراق وأفغانستان بعد عقد من الزمان.
تأثير ضعف الكونغرس
يخسر الأميركيون كثيراً عندما يسلم الكونغرس هذه السلطة الهائلة للسلطة التنفيذية، فعندما يتنحى أعضاء الكونغرس جانباً، تقل احتمالية معالجة المشكلات المحلية المتميزة، ولا يتم تمثيل وجهات النظر المهمة في شأن القضايا الوطنية في الكونغرس.
وإلى جانب تراجع الديمقراطية وما سماه المؤرخ آرثر شليزنغر "الرئاسة الإمبراطورية"، يمثل ضعف الكونغرس وصفة لرئيس غير قابل للمحاسبة، يطلق العنان لسلطاته من دون الرقابة الدستورية التي منحها الآباء المؤسسون للشعب من خلال تمثيلهم من قبل الكونغرس الذي هو السلطة الأولى في تركيبة الحكم الثلاثية، وإذا استمرت الحال، كما هي عليه منذ عقود، لن يكون ترمب آخر الرؤساء الذين وسعوا سلطاتهم التنفيذية على حساب الكونغرس مثلما أنه لم يكن أولهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى الالكترونية

منذ ساعة واحدة

• صدى الالكترونية

أطفال يحرجون متحدثة البيت الأبيض بأسئلة جريئة عن ترامب

في أجواء غير تقليدية داخل البيت الأبيض، وجدت المتحدثة الرسمية، كارولين ليفيت، نفسها أمام مجموعة من الأسئلة المفاجئة والمحرجة، وجهها لها عدد من الأطفال خلال فعالية 'يوم اصطحاب الأبناء والبنات إلى العمل'، والتي خُصص لها مؤتمر صحفي خاص داخل قاعة الإيجاز الصحفي. من بين الأسئلة التي أثارت موجة ضحك في القاعة، تساءل أحد الأطفال: 'كم عدد الأشخاص الذين أقالهم ترامب؟'، لترد ليفيت بابتسامة: 'حتى الآن، لم يُقَل أحد فعليًا، باستثناء شخص واحد غادر منصبه'، في إشارة إلى مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز، دون أن تتطرق لعشرات الإقالات التي شهدتها إدارة ترامب السابقة، ومن بينها إبعاد ما يقرب من 20 عضوًا من مجلس الأمن القومي. خلال المؤتمر، ظهرت ليفيت برفقة نجلها 'نيكو'، وقدّمت شكرًا خاصًا لوالدتها التي تعتني به، فيما حضر عدد من موظفي البيت الأبيض برفقة أطفالهم، من بينهم أليكس فايفر، وهاريسون فيلدز، وكايلن دور. بعض الأطفال ارتدوا قبعات تحمل شعار 'خليج أميركا'، إحدى شعارات حملة ترامب. إحدى الفتيات سألت عن حالة الحدود، لترد ليفيت ضاحكة: 'أعتقد أن والدك يعمل في مجلس الأمن الداخلي'، ما كشف أن بعض الأسئلة كانت من أبناء موظفي الإدارة. أما السؤال عن الوسيلة الإعلامية الأقل تفضيلًا لديها، فأجابت: 'أستطيع أن أخمن أنك ابن أحد الموظفين، وليس صحفيا'، ثم أضافت: 'بصراحة، هذا يعتمد على اليوم'. وسُئلت ليفيت عن طعام ترامب المفضل، فأجابت: 'يحب شرائح اللحم الكبيرة والجميلة'، كما كشفت أنه يفضّل البرغر والبطاطس من ماكدونالدز، ويحب آيس كريم الـ'صنداي'. أما السؤال الذي اعتبر الأكثر طرافة فكان من الطفلة نورا سبايرينغ (11 عامًا)، التي سألت: 'من هو الرئيس المفضل لترامب – باستثناء نفسه؟'، لترد ليفيت مبتسمة: 'ربما سيكون نفسه'، قبل أن تضيف: 'لكن ربما جورج واشنطن'. وحين سُئلت عن موقف ترامب من التغير المناخي، أجابت بتأنٍ: 'هذا سؤال جيد جدًا'، ثم أعادت طرح رؤية ترامب المكررة حول 'الهواء النقي والماء النظيف والطاقة الرخيصة'، دون ذكر خطوات واضحة لمواجهة التغير المناخي، بما يتماشى مع مواقفه السابقة التي وصف فيها الظاهرة بأنها 'خدعة'. وفي ختام الفعالية، كشفت ليفيت أن ترامب يطمح لو امتلك قوة خارقة تتيح له 'إنجاز كل شيء بلمسة إصبع'، تعبيرًا عن رغبته في تجاوز تعقيدات تمرير القوانين داخل الكونغرس.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

الدولار يواصل التراجع وسط خلافات ضريبية ومخاوف تجارية

ويتوخى المتعاملون أيضا الحذر من احتمال سعي المسؤولين الأمريكيين لإضعاف الدولار في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع المنعقدة حاليا في كندا. وهذا الأسبوع، تباطأت التطورات بشكل كبير في حرب الرسوم الجمركية العالمية التي يشنها ترامب، والتي أدت إلى تأرجح العملات بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، حتى مع اقتراب نهاية مهلة التسعين يوما التي تشهد تعليقا لرسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون إبرام اتفاقيات تجارية جديدة. وفي حين لا تزال الأسواق متفائلة بأن البيت الأبيض حريص على عودة التدفق التجاري على أساس مستدام، يبدو أن المحادثات مع الحليفتين المقربتين طوكيو وسول فقدت زخمها. ومع تضافر كل ذلك، ظل الدولار تحت ضغط. وكتب محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة "لا نعتبر أن الدولار الأمريكي، والأصول الأمريكية عموما، في بداية دوامة من الانهيار". واستطردوا "مع ذلك، نتوقع أن يضعف الدولار مجددا في 2026 بمجرد تلاشي الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية وانخفاض أسعار الفائدة الذي سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي". وكان لخفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة تأثير محدود على الأسواق، لكنه عزز احتمال تراجع الثقة في الأصول الأمريكية بوصقها ملاذات آمنة. ونتيجة لذلك، انخفض الدولار هذا العام مقابل جميع العملات الرئيسية. ويقول محللون إن مشروع قانون ترامب الضريبي سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى ديون البلاد. ويؤثر تضخم الديون والخلافات التجارية وضعف الثقة على الأصول الأمريكية. وكتب محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية "معدلات الرسوم الجمركية أقل حاليا، ولكنها ليست منخفضة، ويمكن قول الشيء نفسه عن مخاطر الركود في الولايات المتحدة". وأضافوا "لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج من النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسية، وبينما يشق مشروع القانون المالي طريقه بالكونجرس، فإن تراجع التفوق الأمريكي يُثبت - حرفيا - أنه مكلف في وقت يشهد احتياجات تمويل كبيرة". وعززت العملة اليابانية مكاسبها مقابل الدولار، الذي انخفض 0.6 بالمئة إلى 143.595 ين، مواصلة مكاسبها الناجمة جزئيا عن الارتفاع الحاد في عائدات السندات اليابانية هذا الأسبوع. وتلقت العملة اليابانية، إلى جانب الملاذات الآمنة مثل الفرنك السويسري والذهب، دفعة بعد أن ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أمس الثلاثاء أن معلومات مخابرات جديدة تلقتها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تحضر لضرب منشآت نووية إيرانية. وسجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته منذ فبراير 2022 بعد بيانات أظهرت ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا في أبريل نيسان بوتيرة أكبر مما توقعها معظم الاقتصاديين، مما يحد من قدرة بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة. وارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 0.58 بالمئة إلى 1.347 دولار. وصعد اليورو أيضا 0.5 بالمئة إلى 1.1342 دولار.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

وسط توترات التجارة.. محادثات "صريحة" بين مسؤول صيني كبير والسفير الأميركي الجديد

أجرى نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شيوي، الثلاثاء، "نقاشاً صريحاً ومعمقاً" مع السفير الأميركي الجديد لدى الصين ديفيد بيردو، في ظل استمرار التوترات التجارية بين البلدين، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية. وهذا هو أول لقاء للمبعوث الأميركي مع مسؤول صيني رفيع المستوى منذ وصوله بكين الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست". وأجرى الجانبان تبادلاً "صريحاً ومعمقاً" لوجهات النظر حول العلاقات الصينية الأميركية والقضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك، وفق الخارجية الصينية. وقالت الوزارة: "تنظر الصين إلى العلاقات الصينية الأميركية وتتعامل معها وفقاً للمبادئ الثلاثة التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينج، وهي الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وتصون بحزم سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية". وتابع البيان: "نأمل أن تلتقي الولايات المتحدة بالصين في منتصف الطريق لتعزيز التنمية المستقرة والسليمة والمستدامة للعلاقات الصينية الأميركية". ومن المتوقع أن يلعب بيردو، السيناتور الجمهوري السابق عن ولاية جورجيا والحليف المقرب للرئيس الأميركي دونالد ترمب، دوراً رئيسياً في المفاوضات التجارية مع بكين، وفي حشد تعاون الصين في معالجة أزمة مخدر الفنتانيل في الولايات المتحدة. وقال بيردو في منشور على "إكس" الأربعاء بأنه أبلغ الجانب الصيني بأولويات الرئيس ترمب للعلاقات الأميركية الصينية. وأضاف: "أتطلع إلى العمل مع الوزارة ونظرائنا الصينيين لتحقيق نتائج ملموسة للشعب الأميركي". منافسة تجارية شرسة وتخوض الصين والولايات المتحدة منافسة شرسة على جميع الجبهات، من التجارة إلى التكنولوجيا، منذ ولاية ترمب الأولى. والأسبوع الماضي، حذرت وزارة التجارة الأميركية من أن استخدام شرائح هواوي المتطورة "في أي مكان في العالم" يُعد انتهاكاً للضوابط الأميركية. ويهدف هذا التصعيد إلى كبح جماح الصعود التكنولوجي للصين، الذي تعتبره واشنطن تهديداً للأمن القومي. وقالت وزارة التجارة الصينية إن الخطوة الأميركية قوضت المحادثات التجارية بين البلدين، والتي لم تظهر أي علامة على التوصل إلى اتفاق طويل الأجل في أي وقت قريب. وردد وزير الخارجية وانج يي الرسالة نفسها، مندداً بتصرفات واشنطن، ووصفها بـ"التنمر الأحادي". وقال وانج في اجتماع مع رئيسة جمعية آسيا، كانج كيونج-هوا: "إن التقدم الأخير في المحادثات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة يُظهر مجدداً أن الحوار المتساوي والاحترام المتبادل والتعامل السليم مع المخاوف المعقولة لكل منهما تصب في المصالح المشتركة للصين والولايات المتحدة". وأضاف: "لكن في الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة كبح وقمع حق الصين المشروع في التنمية، بل وحاولت مؤخراً فرض حظر شامل على الرقائق الصينية. هذا تنمر أحادي صارخ، وهو ما تعارضه الصين بشدة". كما دعا وانج إلى "تفاعلات إيجابية" بين الصين والولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، معرباً عن أمله في أن تواصل جمعية آسيا لعب دور في تعزيز "فهم صحيح" للصين لدى الرأي العام الأميركي. من جانبه، أكد ليو جيان تشاو، رئيس الدائرة الدولية بالحزب الشيوعي، الاثنين، على أهمية العلاقات بين الشعبين خلال اجتماعه مع وفد شبابي زائر من معهد ماكس إس. بوكوس، الذي أسسه وسمي على اسم السيناتور الأميركي السابق من ولاية مونتانا. وقال ليو: "على الرغم من التقلبات التي شهدتها العلاقات الثنائية، إلا أن الصداقة بين شعبي الصين والولايات المتحدة لا تزال ثابتة". وأضاف: "مستقبل العلاقات الصينية الأميركية يكمن في الشباب. آمل أن يحافظ شباب الجانبين على ثقتهم وعزيمتهم، وأن يتبنوا رؤية بعيدة المدى، وأن يساهموا في مستقبل العلاقات الثنائية". وأعلنت الولايات المتحدة والصين، الشهر الجاري، التوصل لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية المضادة في إطار سعيهما لإنهاء حرب تجارية أربكت الاقتصاد العالمي، وأثارت قلق الأسواق المالية، بالإضافة إلى منْح أكبر اقتصادين في العالم مهلة إضافية قدرها 3 أشهر لحل خلافاتهما.