عبد الله مجيد يفجّرها: انسحبت من الترشح لاتحاد الكرة بسبب "التكتلات والمصالح الشخصية"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 10 دقائق

• شفق نيوز

ما هي اتفاقية خور عبد الله التي تلقي بظلالها على العلاقات العراقية الكويتية؟

تحل في الثاني من أغسطس/آب، الذكرى الـ 35 للغزو العراقي للكويت الذي وقع في صيف عام 1990، حين اندفعت القوات العراقية عند الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، عبر الحدود إلى الكويت وسيطرت على مدينة الكويت العاصمة. وتغلبت القوات العراقية بسرعة على القوات الكويتية، التي كانت محدودة العدد نسبياً، وغادر الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير الكويت الأسبق، إلى السعودية. وزعم الرئيس العراقي آنذاك، صدام حسين، أن الغزو جاء تأييداً لانتفاضة وشيكة ضد أمير الكويت، لكن قتل الكويتيين الذين قاوموا القوات العراقية نقض تلك المزاعم. كما احتُجز عدة مئات من المواطنين الأجانب في المصانع العراقية والكويتية والقواعد العسكرية، لكن أُطلِق سراحهم قبل انطلاق الحملة التي شنها التحالف الغربي لطرد القوات العراقية من الكويت. وبعد نحو 20 أسبوعاً من عملية حشد القوات في منطقة الخليج، أطلق تحالف تقوده الولايات المتحدة وبقرار من الأمم المتحدة، حملة جوية استمرت ستة أسابيع تلتها أربعة أيام من القتال البري، مما أدى إلى طرد آخر الجنود العراقيين من الكويت في 28 فبراير/شباط من عام 1991. وقد كان لهذا الغزو تداعيات مستمرة حتى يومنا هذا، كما يتضح في ملف اتفاقية خور عبد الله لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي تم إبرامها عام 2012. فما هي القصة؟ أصل الحكاية يقع خور عبد الله بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وهو الممر البحري الأساسي لوصول السفن إلى ميناء أم قصر العراقي. ولهذا السبب، يُعدّ الممر ذا أهمية استراتيجية واقتصادية قصوى للعراق، الذي يعاني من محدودية منافذه البحرية. أما بالنسبة للكويت، فإن الخور يمثل نقطة عبور للسفن نحو ميناء مبارك الكبير الذي بدأت ببنائه عام 2011. ويعود أصل النزاع حول خور عبد الله إلى بدايات القرن العشرين، عندما كانت الكويت تحت الحماية البريطانية بموجب معاهدة عام 1899 مع بريطانيا. وفي عام 1913، وُقّعت المعاهدة الأنجلو-عثمانية التي حددت الحدود بين العراق، الذي كان آنذاك تحت الحكم العثماني، والكويت. ومع ذلك، لم تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى. ولاحقاً، أكدت اتفاقية العقير عام 1922 الحدود بين البلدين، لكنها لم تحسم بشكل نهائي النزاعات المتعلقة بخور عبد الله، مما ترك المنطقة موضع جدل مستمر. وفي عام 1932، حدّد رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد الحدود مع الكويت في رسالة إلى المندوب السامي البريطاني، وفي عام 1963، وافق العراق رسمياً على هذه الحدود، مما شكّل أساساً للعلاقات الحدودية بين البلدين. ومع ذلك، استمر الخلاف حول خور عبد الله بسبب أهميته الاقتصادية كممر ملاحي رئيسي للعراق، خاصة مع وجود ميناء أم قصر على خور الزبير، الذي يتصل بخور عبد الله. وتفاقمت التوترات بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 687 عام 1991، الذي شكّل الأساس القانوني لإخراج العراق من الكويت وفرض عقوبات دولية عليه. وتبعه القرار 773 عام 1992، الذي دعم تشكيل لجنة لترسيم الحدود، ثم القرار 833 عام 1993، الذي أقرّ الحدود بشكل نهائي وملزم، واعتبر خور عبد الله منطقة حدودية مشتركة تتطلب تنظيماً مشتركاً للملاحة. وقد وافقت الحكومة العراقية آنذاك، برئاسة صدام حسين، على ذلك، لكنها أبدت تحفظاً على بعض النقاط البحرية في الخور. وبعد سقوط النظام العراقي عام 2003، عادت الكويت للمطالبة بتطبيق كامل القرار 833، خصوصاً فيما يتعلق بالملاحة في خور عبد الله. وبالفعل، وقّع البلدان في 29 أبريل/نيسان عام 2012، اتفاقية لتنظيم الملاحة البحرية في الخور، وتم التصديق عليها في العراق بموجب القانون رقم 42 لعام 2013. وتنص الاتفاقية على تنظيم حركة السفن في الممر المائي عبر لجنة مشتركة بين العراق والكويت، وإدارة القناة والمرافئ بشكل مشترك، وتنظيم حركة المرور البحرية وفقاً للقوانين الدولية. لكن الاتفاقية لم تتطرق إلى ترسيم جديد للحدود، بل استندت إلى ما تم الاتفاق عليه سابقاً بموجب قرارات الأمم المتحدة. وقد أثارت الاتفاقية جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية العراقية بعد المصادقة عليها، حيث تم إقرارها في البرلمان العراقي بأغلبية بسيطة، وليس بأغلبية الثلثين. وعندما طُعن بعدم دستورية قانون التصديق، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها في 18 ديسمبر/كانون الأول عام 2014، حيث ميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلب أغلبية الثلثين بموجب الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة. لكن بعض السياسيين العراقيين اعتبروا الاتفاقية "تنازلاً عن السيادة" و"تفريطاً بالحقوق البحرية"، خصوصاً مع تزايد الحديث عن تقليص حصة العراق في الممر الملاحي، بينما دافعت الحكومة العراقية عن الاتفاق، مؤكدة أنه يصب في مصلحة البلدين وينهي التوتر المزمن حول المنطقة. في المقابل، رحبت الكويت بالاتفاق واعتبرته انتصاراً للدبلوماسية، مؤكدة التزامها بالتعاون مع العراق للحفاظ على أمن الملاحة في الخور وتنميته، وشدّدت على أن الاتفاق لا يمس بسيادة أي من الطرفين، بل ينظّم الأمور الفنية واللوجستية لتفادي أي خلاف مستقبلي. العلامة 162 وكانت العلامة 162 هي النقطة الأخيرة التي عيّنها البلدان في المراسلات بينهما قبيل الغزو العراقي للكويت، وهي تقع في أقصى جنوب خور عبد الله وفي منتصف المسافة بين جزيرة بوبيان وشبه جزيرة الفاو. وبين عامي 2010 و2011، وعلى ضفتين متقابلتين، وضع العراق حجر الأساس لإقامة ميناء الفاو الكبير، فيما وضعت الكويت حجر الأساس لإقامة ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان. كانت العلامة 162 هي النقطة الأخيرة التي حدّدها البلدان في المراسلات بينهما قبيل الغزو العراقي للكويت، وهي تقع في أقصى جنوب خور عبد الله، وفي منتصف المسافة بين جزيرة بوبيان وشبه جزيرة الفاو. وبين عامي 2010 و2011، وعلى ضفتين متقابلتين، وضع العراق حجر الأساس لإقامة ميناء الفاو الكبير، فيما وضعت الكويت حجر الأساس لإقامة ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان. وفي عام 2019، تقدّم العراق بشكوى ضد الكويت أمام مجلس الأمن، بسبب ما اعتبره لجوء الكويت إلى القيام بتغييرات جغرافية في المنطقة الواقعة بعد العلامة 162، من خلال تدعيم منطقة فشت العيج وإقامة منشأة عليها من دون موافقة الجانب العراقي، بحسب ما جاء في الشكوى العراقية. غير أن الكويت ردّت حينها أن منشأة فشت العيج تقع ضمن مياهها الإقليمية، وأنها مساحة من الأرض متكوّنة طبيعياً فوق سطح البحر، وبالتالي، فإن للكويت سيادة على بحرها الإقليمي. وامتدّ الخلاف بين البلدين ليشمل حياً سكنياً لمنتسبي القوة البحرية العراقية مؤلفاً من نحو مئة منزل في مدينة أم قصر الحدودية، ويقع على الخط الحدودي. فبعدما وافق العراق على ترسيم الحدود مع الكويت في تسعينيات القرن الماضي، وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين، أصبح هذا الحي السكني ضمن نطاق الدعامات. وطالبت حينها الكويت بإزالة هذه المنازل، وقدّمت مقترحاً لبناء حي سكني بديل، ووافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي. وفي عام 2020، أنجزت الكويت مدينة سكنية بديلة مكونة من 228 منزلاً مع كامل الخدمات اللوجستية الأساسية. وفي عام 2019، تقدّم العراق بشكوى ضد الكويت أمام مجلس الأمن بسبب ما اعتبره لجوء الكويت إلى القيام بتغييرات جغرافية في المنطقة الواقعة بعد العلامة 162 من خلال تدعيم منطقة فشت العيج وإقامة منشأة عليها من دون موافقة الجانب العراقي، بحسب ما جاء في الشكوى العراقية. غير أنّ الكويت ردّت حينها أن منشأة فشت العيج هي مساحة من الأرض متكوّنة طبيعيا فوق سطح البحر وتقع ضمن مياهها الإقليمية، وبالتالي، وبحسب التبرير الكويتي، فإن للكويت سيادة على بحرها الإقليمي. وامتدّ الخلاف بين البلدين ليشمل حياً سكنياً لمنتسبي القوة البحرية العراقية مؤلفاً من نحو مئة منزل في مدينة أم قصر الحدودية، ويقع على الخط الحدودي. فبعدما وافق العراق على ترسيم الحدود مع الكويت في تسعينيات القرن الماضي، وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين، أصبح هذا الحي السكني ضمن نطاق الدعامات. وطالبت حينها الكويت بإزالة هذه المنازل وقدّمت مقترحاً لبناء حي سكني بديل، ووافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي، وفي عام 2020 أنجزت الكويت مدينة سكنية بديلة مكونة من 228 منزلاً مع كامل الخدمات اللوجستية الأساسية. قرار المحكمة الاتحادية قررت المحكمة الاتحادية العراقية في 4 سبتمبر/أيلول عام 2023، إلغاء القانون رقم 42 لسنة 2013، معتبرة أنه خالف الإجراءات الدستورية لتوقيع الاتفاقيات الدولية. واستند قرار المحكمة إلى أن التصويت النيابي على الاتفاقية لم يراع النقطة الرابعة من المادة 61 من الدستور العراقي، والتي تنص على: "تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يُسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب". وأثار هذا القرار مخاوف من توتر العلاقات مع الكويت، التي اعتبرت القرار شأناً داخلياً عراقياً، مع التأكيد على التزامها بالحدود المحددة دولياً. كما دعا مجلس التعاون الخليجي العراق إلى احترام قرار مجلس الأمن 833 والالتزام بالاتفاقية. ورداً على قرار المحكمة، تقدّم كل من رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في أبريل/نيسان عام 2025، بطعنين منفصلين لإعادة النظر في قرارها. وقد استندا إلى المادة الثامنة من الدستور العراقي، التي تؤكد مبدأ حسن الجوار والالتزام بالمعاهدات الدولية، إلى جانب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، التي تنص على أن الدول لا يمكنها الاحتجاج بقوانينها الداخلية للإخلال بالتزاماتها الدولية. وقد أرجأت المحكمة النظر في الطعنين إلى ما بعد القمة العربية في مايو/أيار عام 2025، مما يعكس حساسية الملف. ومن جهته، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، في يوليو/تموز عام 2025، أن الاتفاقية قانونية وملزمة دولياً، وأن إلغاءها يُسبب اضطرابات دبلوماسية وقانونية، مشيراً إلى أنها ليست اتفاقية ترسيم حدود، بل تنظيم ملاحي استناداً إلى قرارات أممية. وبحسب خبراء القانون الدولي، فإن اتفاقية خور عبد الله تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، وتلغي أي مطالبة عراقية لاحقة بتعديل الحدود ما لم يتم ذلك بالتراضي. ومن جانبها، أكدت الأمم المتحدة على أهمية احترام الحدود المعترف بها دولياً بين العراق والكويت، وضرورة الحفاظ على الأمن في هذه المنطقة الحساسة من الخليج. كما حذرت من أن أي نزاع جديد قد يؤثر على الأمن البحري وسلاسل التوريد. ويُشار إلى أن الخلافات حول خور عبد الله لا تتعلق فقط بالملاحة، بل تتشابك مع مشاريع تنموية مثل ميناء مبارك الكبير الكويتي، الذي ترى فيه بعض الجهات العراقية تهديداً مباشراً لميناء الفاو الكبير الذي تنوي بغداد إنشاؤه. وقد زادت هذه الحساسية بعد بدء الكويت بإنشاء أرصفة بحرية في الجزء الجنوبي من الخور. وهكذا، تكشف اتفاقية خور عبد الله عن التحديات التي تواجه العلاقات العراقية الكويتية، حيث تتقاطع الأبعاد القانونية والسياسية والاقتصادية. فعلى الرغم من أهميتها في تنظيم الملاحة وضمان استقرار العلاقات الثنائية، فإنها أثارت مخاوف داخلية في العراق تتعلق بالسيادة والمصالح الوطنية.

شفق نيوز

منذ 10 دقائق

• شفق نيوز

تقرير بريطاني: العراق في مواجهة إنذار اقتصادي وحرب "إيران وإسرائيل" كشفت المستور

شفق نيوز- ترجمة خاصة كشفت المواجهة بين إيران وإسرائيل عن نقاط ضعف في الهيكل المالي العراقي، كما أظهرت هشاشة البنية التحتية الخاصة بتصدير النفط، وسط تساؤلات "عما إذا كانت بغداد تدرك خطورة هذا الوضع، وما إذا كانت ستتحرك لمعالجة هشاشتها الاقتصادية المزمنة". ووفقاً لتقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، صادر عن موقع "أمواج" البريطاني، فإنه عندما اندلعت الحرب بين إسرائيل وإيران، شعرت الحكومة العراقية بمزيج من الأمل والقلق، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ارتياح مؤقت في ظل الضغوط المالية المستمرة الناتجة عن انخفاض عائدات تصدير النفط، لكن من جهة أخرى، فإن تزايد الغموض حول مسار الصراع وتكهنات إغلاق مضيق هرمز، كشف عن هشاشة العراق المالية، إذ أن أكثر من 90% من صادرات الطاقة العراقية تمر عبر المضيق، ما يعني أن حتى وصول أسعار النفط إلى مستويات تاريخية لن يوفر حماية تُذكر من تداعيات حرب إقليمية. وأضاف التقرير، أن "الحرب سلّطت الضوء على افتقار العراق للتخطيط الطارئ، وأعادت طرح التساؤلات حول قدرته على الصمود في ظل عدم الاستقرار طويل الأمد"، مبيناً أن "انخراط العراق في خطوط الصدع الإقليمية جعله مرة أخرى عرضة للصدمات الخارجية". وبينما خفف وقف إطلاق النار بتاريخ 24 يونيو/حزيران من حدة المخاوف الآنية، فإن المواجهة بين طهران وتل أبيب كشفت عيوباً هيكلية في النظام المالي العراقي، وضعفاً في بنية تصدير النفط، بحسب التقرير، الذي أكد أن الحكومة الاتحادية في بغداد لم تتخذ خطوات جادة لتقليل اعتمادها على سوق النفط المتقلب، حيث لم تقدّم حكومة محمد شياع السوداني جداول موازنتها إلى مجلس النواب، رغم أنها جزء من خطة ثلاثية (2023-2025). وتوقع التقرير أن تسجل هذه الخطة عجزاً سنوياً يبلغ نحو 64 تريليون دينار عراقي (ما يعادل 48 مليار دولار)، بسبب تراجع أسعار النفط، مضيفاً أن "الإيرادات التي يخصص معظمها لرواتب 4 ملايين موظف حكومي، تقل بنسبة 3% عن النفقات". وفي خطوة وصفها التقرير بأنها "غير مسبوقة"، نوه التقرير، إلى أن الحكومة سمحت لوزارة المالية بسحب أموال من صناديق الضرائب غير المطالب بها وهي ودائع مؤقتة تعود لشركات وأفراد وتحويلها إلى حساب خاص بإدارة الهيئة العامة للضرائب، شرط إلا يتجاوز عمر الوديعة خمس سنوات، فيما أشار إلى أن هذا الإجراء يعكس حجم الضغط المالي والخيارات المحدودة لضمان الاستقرار المالي. كما لفت إلى أن خبراء يحذرون من احتمال عودة العراق إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وهو ما سيُعد خطوة تراجعية كبيرة، موضحاً أن الممارسات المالية الحالية تزيد من الضغوط، وتعرقل مشاريع التنمية، وتؤخر صرف المخصصات للمحافظات، في ظل خلل اقتصادي متجذر يتجاوز العمليات السياسية. وأبرز التقرير مشكلات مثل سوء تخصيص الموارد، وجمود القطاع الخاص، وضعف التخطيط طويل المدى، إلى جانب تسييس الأدوات الاقتصادية، حيث تُستخدم السياسة المالية كأداة ضغط في الصراعات الداخلية، سواء بين الأحزاب السياسية أو بين بغداد وإقليم كوردستان، لافتاً إلى اتهام بغداد للإقليم بعقد صفقات نفطية غير مصرح بها، وتصدير الخام عبر ميناء جيهان التركي من دون موافقة الحكومة الاتحادية. وأوضح أن خلافات الداخل العراقي حول إدارة قطاع النفط تعكس خللاً استراتيجياً أكبر، يتمثل في اعتماد العراق شبه الكلي على ممر تصدير واحد، مؤكداً أن الصراع الإيراني - الإسرائيلي، وانعدام الاستقرار الإقليمي منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، سلّطا الضوء على المخاطر المرتبطة بهذا الممر، حيث يمكن لأي تصعيد أن يعطل مرور أكثر من 90% من صادرات العراق النفطية، ما قد يكبد البلاد خسائر تصل إلى 250 مليون دولار يوميًا، وهو ما يمثل ضربة قاسية لاقتصاد هش. وبحسب التقرير، فإن البدائل التي يمتلكها العراق، مثل الشحن البري، أثبتت أنها غير موثوقة ومكلفة، كما أن العراق لم يحقق تقدماً يُذكر في تأمين طرق تصدير بديلة، رغم الخطر الواضح. وأشار إلى أن العراق رغم إعلانه خططاً لزيادة إنتاج النفط إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2029، إلا أنه ما يزال يعاني من بنية تصدير متخلفة بشكل خطير. ووفقاً للتقرير، فإن هذه المشكلة تعقد عوامل سياسية، فمشروعات مثل خط أنابيب البصرة - العقبة (بتكلفة 9 مليارات دولار) وخط البصرة، ينبع المتوقف منذ سنوات، لا تزال عالقة بسبب الانقسامات السياسية والقيود المالية، كما لفت إلى أن المحادثات مع السلطات السورية لإحياء خط كركوك - بانياس قد استؤنفت، لكن دون نتائج ملموسة، فيما لا يزال خط كركوك - جيهان النفطي إلى تركيا متوقفاً. وخلص التقرير إلى أنه لا يمكن اعتبار أي من هذه البدائل عملياً أو محايداً سياسياً أو محصناً أمنياً، ما يجعل العراق عرضة بشدة لعدم الاستقرار الإقليمي. ونوّه إلى وجود خلل اقتصادي أعمق من مجرد نقاط ضعف، يتمثل في استمرار العراق في إهمال قطاعاته غير النفطية، رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي بأن تدهور الوضع المالي يعود إلى الاعتماد المفرط على النفط، وضعف كفاءة الإنفاق، ونقص الطاقة، وهشاشة القطاع المالي، والفساد المنتشر. وتابع التقرير، قائلاً إن التصعيد الأخير في المنطقة يجب ألا يُنظر إليه كحادثة استثنائية، بل إنذار نهائي، مذكّراً بتحذير صندوق النقد الدولي من أن العراق معرض بشدة للصدمات الخارجية حتى البسيطة، ودعاه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل إصلاح هيكل الأجور، وتحديث المصارف الحكومية، والاستثمار في البنى التحتية لدعم التنوع الاقتصادي، لا سيما في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة. وختم التقرير، حديثه بالقول إن غياب إصلاحات جوهرية سيبقي العراق خاضعاً لتقلبات السوق العالمية، وتابعاً أكثر فأكثر لمصالح جيرانه.

شفق نيوز

منذ 10 دقائق

• شفق نيوز

بورصة النجوم تشتعل.. أندية الدوري العراقي ترفع سقف التعاقدات

شفق نيوز– بغداد تشهد أندية دوري نجوم العراق لكرة القدم نشاطاً مكثفاً في سوق الإنتقالات، مع ارتفاع سقف التعاقدات و التجديدات في إطار التحضير لموسم تنافسي يسعى فيه الجميع إلى المنافسة على اللقب. فقد تعاقدت إدارة نادي الميناء مع محترفين من شمال أفريقيا، هما التونسي ضياء الدين الجيوني والمغربي رضا الماجي، لتمثيل الفريق لموسم واحد، كما جددت عقد قائد الفريق علاء عبد الزهرة لموسم إضافي. وأبرم نادي الغراف تعاقدين مع اللاعبين عباس فوزي، القادم من أمانة بغداد، ومصطفى رعد، القادم من دهوك، فيما صادقت إدارة نادي الكهرباء على صفقة انتقال اللاعب أحمد صلاح من الكرخ لموسم واحد. من جانبه، ضم نادي القوة الجوية اللاعب اليمني حمزة الريمي بعقد يمتد لموسم واحد، فيما يجري مفاوضات مع مدافع الطلبة السابق علي فائز لضمه إلى صفوف الفريق. وأنهى نادي دهوك صفقة انتقال قائد المنتخب الأولمبي السابق منتظر محمد، قادماً من نادي مس رفسنجان الإيراني، بعقد لموسم واحد. وفي خطوة لافتة، توصلت إدارة نادي الطلبة إلى اتفاق نهائي مع لاعبي زاخو، أمجد عطوان وأحمد إبراهيم، إلى جانب قائد القوة الجوية السابق سعد عبد الأمير، للانضمام إلى الفريق بناءً على طلب المدرب طلال البلوشي. كما بات مدافع المنتخب الفلسطيني ياسر حمد قريباً من التوقيع مع نادي الشرطة، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين. وأتم نادي الزوراء صفقة انتقال نجم خط الدفاع الدولي أكام هاشم قادماً من الشرطة، في عقد يمتد لموسم واحد. وتم التوقيع في محافظة أربيل بحضور رئيس الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، حيدر شنشول، بعد توافق الرغبة بين اللاعب والنادي.