ماذا ينتظر العالم من الصين؟
من أين تأتي أهمية منظمة شنغهاي؟ وماذا تشكل للصين وللعالم من مكانة وقوة يحسب لها حسابها في التحالفات الدولية؟
هذا العام ستعود المنظمة إلى «الوطن الأم» بعدما انطلقت منها عام 2001، لذلك تستعد لدفع «روح شنغهاي» قدماً لترسيخ وتعزيز التعاون ورسم آفاق جديدة من شأنها أن تحدد معالم هذا التكتل الذي يمثل أكبر تحالف سياسي إقليمي في العالم.
«عام الصين» لمنظمة شنغهاي كما قال وزير الخارجية، وانغ يي، وفي رحلة جديدة ستكتبها هذه السنة بكون الصين صاحبة الرئاسة الدورية، وستشهد أكثر من 100 حدث في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.
نتحدث عن منظمة تضم ستة أعضاء كبار مؤسسين، بينهم الصين وروسيا وباكستان والهند، وأصبحت الآن تتشكل من عشرة أعضاء كاملي العضوية و3 دول مراقبة و14 شريك حوار، تغطي 60 بالمئة من مساحة الكرة الأرضية وأكثر من 44 بالمئة من سكان العالم.
عمرها يقترب من ربع قرن (24 سنة) يتم النظر إليها من المحللين السياسيين بأنها وُلدت لتشكل أحد البدائل الدولية بعد سلسلة إخفاقات كانت وراءها واشنطن، لذلك يكمن دورها في إعادة بناء التوازن في العلاقات الدولية.
بالطبع هناك مصالح للدول الكبار فيها، وعلى رأسها الصين، لكنها مصالح مشروعة وواضحة وتسير بخطين متوازيين، تقوم على قاعدة المنفعة المشتركة وبواسطة منظومة من المشاريع والمبادرات التي تخدم جميع الدول المنضوية تحتها ومعها.
وحتى الآن، هناك خمس دول من بلدان مجلس التعاون الخليجي تحمل صفة «شريك حوار» بما فيها الكويت، حيث ساهمت بمجموعة أنشطة ولقاءات، ورفعت وتيرة التعاون باعتبار أن الكويت تتولى رئاسة مجلس التعاون الخليجي الدورية هذا العام، في الوقت الذي تقوم الصين بنفس المهمة مع منظمة شنغهاي للتعاون الدولي.
في الغرب يطلقون عليها اسم «التحالف الشرقي» أو «ناتو الشرق» فهي اليوم حاضرة و«بالقوة الناعمة» على خريطة التحالفات الدولية، جاءت كمنتدى يعمل وفق معايير واضحة منها:
1 - لا للتدخلات الخارجية بشأن الدول.
2 - لا لعالم يتحكم به «قطب واحد» بل عالم متعدد الأقطاب.
3 - لا لهيمنة مطلقة لأميركا يمارس عليها الغرب وصايته مثل الأمم المتحدة.
صحيح أنها أنشئت بالأساس كتجمع من الصين وروسيا لبناء الثقة وضبط الأمن الحدودي بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، لكن الصين دفعت بها إلى نموذج جديد للتحالفات السياسية يستوحي أهدافه من مصالح الدول المشتركة كالأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتطرف الديني ويضع التنمية الاقتصادية على قائمة الأولويات.
على المستوى الدولي هي أكبر كتلة مناهضة لأميركا، جعلت منها الصين قوة اقتصادية بالدرجة الأولى، فقد وحّدت خمس دول تملك إمكانات نووية وموارد اقتصادية جبارة، استثمرت فيها نحو 124 مليار دولار في مشروع «الحزام والطريق» على سبيل المثال، بعدما أطلقت صندوقاً للتنمية وأنشأت مناطق تجارة حرة وسوق طاقة موحداً وبنكاً يلبي احتياجات المشاريع.
في لغة «الاقتصاد الناعم» والتي برعت فيها الصين، تضم المنظمة أكبر منتجين للطاقة في العالم، إيران وروسيا، وأكبر مستهلكين لموارد الطاقة وهما الصين والهند... وباتت اليوم مصدر قلق وخطر لأميركا.
دخلت الساحة الدولية بقوة الاقتصاد والتعاون المشترك والمصالح ذات المنقعة المشتركة، وها هي تستكمل عمليات النهوض والثبات وتتوحد بقدراتها مجتمعة، وتعمل لصياغة مجالها الحيوي والإقليمي والجيواستراتيجي فيما يتعلق بقضايا التعاون الأمني والاقتصادي، وفي منطقة تعتبر قاعدة للموارد والممرات التجارية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ 11 ساعات
- كويت نيوز
وزير #الاتصالات: دعم الاقتصاد الرقمي بما ينسجم مع رؤية كويت جديدة 2035
أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر التزام الكويت بدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز بيئة التعاون الإقليمي والدولي في هذا الشأن على نحو ينسجم مع رؤية (كويت جديدة 2035). جاء ذلك في تصريح الوزير العمر اليوم الأربعاء عقب ترؤسه اجتماع مجلس منظمة التعاون الرقمي الذي ترأس دولة الكويت أعمال دورته الحالية للمرة الأولى وبمشاركة الأمين العام للمنظمة ديما اليحيى وعدد من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء. وقال العمر إن هذا 'الاجتماع الاستثنائي' يمثل محطة محورية لوضع أسس عملية لمواجهة التحديات الرقمية ووضع آليات تنسيقية بين الدول الأعضاء لتسريع وتيرة ميكنة الخدمات وتعزيز الأمن الرقمي ومكافحة المعلومات المضللة. وأضاف أن الاجتماع يعد الأول من نوعه منذ تولي الكويت رئاسة مجلس المنظمة خلال الدورة الحالية التي بدأت عقب انعقاد الجمعية العامة الرابعة في الأردن خلال شهر فبراير الماضي. وأوضح أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات الجوهرية التي تمثل أولوية لمستقبل المنظمة ومسارها الاستراتيجي كتشكيل لجنة وزارية لمكافحة المعلومات المضللة برئاسة دولة الكويت بهدف تنسيق جهود الدول الأعضاء في التصدي للمعلومات الزائفة وتعزيز نزاهة المحتوى الرقمي. وذكر العمر أن الاجتماع تطرق إلى مجموعة من الجوانب الإدارية والتنظيمية التي تسهم في دعم توجهات الدول الأعضاء وتحسين آليات العمل المشترك ضمن المنظمة كتعيين الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي للفترة المقبلة التي تمتد من عام 2026 ولمدة أربع سنوات في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية القيادة الفاعلة للمنظمة. ولفت إلى أن اعتماد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة المقبلة في دولة الكويت يعكس الدور القيادي للكويت في دفع أجندة التعاون الرقمي الإقليمي والدولي. من جانبها أكدت ديما اليحيي في تصريح مماثل أن الاجتماع الاستثنائي برئاسة دولة الكويت يعكس الجدية في العمل الجماعي لتعزيز التعاون الرقمي وتطوير البنية المؤسسية للمنظمة مثمنة مبادرة الكويت في الدعوة لعقد هذا الاجتماع. وأشارت اليحيى إلى حرص الكويت المستمر على تعزيز مكانتها كمركز رقمي إقليمي وتفعيل دورها في المنظمات الدولية متعددة الأطراف بما يدعم جهود الاقتصاد الرقمي والتحول نحو نماذج تنموية مبتكرة تستند إلى التقنيات الناشئة وبناء القدرات الرقمية انسجاما مع (رؤية كويت جديدة 2035). وقالت إن الاجتماع يمثل خطوة استراتيجية نحو تفعيل الأجندة الرقمية المشتركة وتوسيع أثر المنظمة في دعم الاقتصادات الرقمية الناشئة. وتعد منظمة التعاون الرقمي منصة دولية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 وتضم 16 دولة تمثل مجتمعة ناتجا محليا إجماليا يتجاوز 5ر3 تريليون دولار ويعيش فيها أكثر من 800 مليون نسمة 70 في المئه منهم تحت سن 35 عاما. وتهدف المنظمة إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال توحيد الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص ودعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة وبناء القدرات بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
كويت نيوز
منذ 11 ساعات
- كويت نيوز
ترامب: القبة الذهبية ستحمي كندا مجاناً إذا أصبحت الولاية الأميركية الـ51
جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعوته لكندا لأن تصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين، واعدا بحمايتها مجانا عندئذ بواسطة 'القبة الذهبية'، مشروعه للدرع الصاروخية، وذلك بعد إلقاء الملك تشارلز الثالث خطابا دافع فيه عن سيادة هذا البلد. وعلى صفحته في موقعه للتواصل الاجتماعي 'تروث سوشل' كتب ترامب: 'لقد أبلغتُ كندا، التي ترغب بشدّة في أن تكون جزءا من قبّتنا الذهبية الرائعة، بأنّ بقاءها بلدا مستقلا سيكلّفها 61 مليار دولار لكنّها لن تتكلّف شيئا إذا ما أصبحت ولايتنا الحبيبة الحادية والخمسين'. وأضاف 'إنّهم (الكنديين) يدرسون العرض!'. ومنذ عودته إلى السلطة، وحتى قبل ذلك خلال حملته الرئاسية، تحدث ترامب علنا عن رغبته بضمّ جارته الشمالية قبل أن يستهدفها برسوم جمركية وتهديدات تجارية. وكان موقف ترامب محوريا في الانتخابات التشريعية التي جرت أخيرا في كندا وفاز فيها الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء مارك كارني. وفي مارس حلّ كارني محلّ جاستن ترودو الذي كان ترامب يطلق عليه اسم 'الحاكم ترودو' كناية عن أنّه يعتبره 'حاكم ولاية' وليس رئيس وزراء. ورفض كارني مرارا محاولات ترامب لضمّ بلده، وبلغ به الأمر حدّ مواجهة الملياردير الجمهوري داخل البيت الأبيض حين أكّد على مسامع ترامب عندما استقبله في المكتب البيضوي في وقت سابق من مايو الجاري أنّ كندا 'لن تكون أبدا للبيع'. وخلال إلقائه خطابا أمام البرلمان الكندي الجديد في أوتاوا بصفته رئيس الدولة، دافع الملك تشارلز الثالث عن سيادة كندا. وأكد الملك بشكل خاص أنّ 'الديموقراطية والتعددية وسيادة القانون وتقرير المصير والحرية هي قيم عزيزة على الكنديين'، وأنّ كندا 'قوية وحرة'. وكان كارني أعلن الأسبوع الماضي أنّ بلاده تُجري مناقشات 'رفيعة المستوى' مع الولايات المتحدة بشأن إمكانية المشاركة في 'القبة الذهبية'. والقبة الذهبية مشروع طرحه أخيرا الرئيس ترامب لتوفير نظام دفاع صاروخي فعّال ضدّ مجموعة واسعة من الأسلحة، من الصواريخ البالستية العابرة للقارات إلى الصواريخ المجنحة والمفرطة السرعة، مرورا بالطائرات المسيّرة.
الوطن الخليجية
منذ 13 ساعات
- الوطن الخليجية
وسائل إعلام: تحركات إماراتية لتوطين سكان غزة في السودان مقابل شرعنة 'حميدتي'
كشفت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصادر مصرية وقطرية مطلعة على جهود الوساطة بشأن قطاع غزة، عن تحركات إماراتية 'مكثفة' خلال الفترة الأخيرة، تهدف إلى توطين أعداد كبيرة من سكان القطاع في دول عربية من بينها السودان، في سياق يتماهى – بحسب وصف التقارير – مع ما وُصف سابقًا بخطة 'تهجير طوعي' للفلسطينيين من غزة. وبحسب ما نقل موقع 'المنصة' المصري، فإن العرض الإماراتي المقترح يشمل استيعاب مئات الآلاف من سكان غزة في مناطق يسيطر عليها 'قوات الدعم السريع' في السودان، مقابل دعم سياسي وقانوني لقائد الميليشيا، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يسعى – وفق المصادر – للحصول على اعتراف دولي يعيد دمجه في المشهد السوداني بعد تراجعه عسكريًا أمام قوات الجيش النظامي بقيادة عبد الفتاح البرهان. اتصالات برعاية إماراتية بين حميدتي وواشنطن ووفقًا لما ذكرته التقارير، فإن اتصالات غير معلنة جرت مؤخرًا بين حميدتي ومسؤولين أمريكيين، برعاية إماراتية، تهدف إلى منح 'الدعم السريع' شرعية كيان مسلح يمكن أن يشارك في مستقبل السودان السياسي. ويأتي ذلك في ظل ما قيل إنه 'مساومة' على استقبال فلسطينيين في مناطق خاضعة لسيطرة حميدتي مقابل تحقيق طموحه السياسي بدعم من واشنطن وتل أبيب، وبدفع إماراتي على المستويات العسكرية والمالية. ويُنظر إلى هذه التحركات – بحسب المصادر – كجزء من استراتيجية إماراتية تسعى لتحقيق مكاسب مزدوجة: تعزيز علاقتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتوسيع نفوذها داخل السودان. رفض سوداني وعربي في المقابل، أشارت التقارير إلى أن الحكومة السودانية، بما في ذلك الجيش ومجلس السيادة الانتقالي، رفضت بشكل قاطع الانخراط في أي مفاوضات بشأن خطة إعادة توطين سكان غزة في السودان. واعتُبر هذا الموقف السوداني متسقًا مع الموقف العربي العام، حيث سبق أن رفضت مصر والأردن أي محاولات لتفريغ غزة من سكانها، باعتبار ذلك مساسًا مباشرًا بالأمن القومي العربي وتصفية للقضية الفلسطينية. وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد طرح في فبراير الماضي خطة تستهدف – كما ورد في حينه – 'تحويل غزة إلى ريفيرا الشرق الأوسط' عبر إفراغها من سكانها، وهي الخطة التي قوبلت برفض عربي شامل، خاصة من مصر والأردن. الخطة المصرية البديلة وفي مواجهة هذه الطروحات، تبنت الدول العربية خلال القمة العربية في مارس الماضي، الخطة المصرية لإعمار غزة، التي تنص على إعادة بناء القطاع دون المساس بوضعه الديموغرافي. وتشمل الخطة تشكيل لجنة عربية لإدارة مرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر، تتضمن إنشاء مساكن مؤقتة لما يزيد على 1.5 مليون فلسطيني، وتُقدّر تكلفة تنفيذها بنحو 53 مليار دولار على مدى خمس سنوات. الإمارات تغرد خارج السرب العربي رغم التوافق العربي، أفادت وسائل إعلام بأن أبو ظبي تواصل التحرك خارج هذا الإجماع، ساعية إلى تنفيذ الرؤية الأمريكية السابقة، من خلال استغلال نفوذها في السودان. ويُقال إن الإمارات عرضت على حميدتي دعمًا سياسيًا وعسكريًا مقابل قبوله استقبال الفلسطينيين في المناطق التي يسيطر عليها، ضاربة بذلك عرض الحائط بكل ما تم التوافق عليه عربيًا. كما أظهرت تقارير صحفية أن واشنطن تجري اتصالات مشابهة مع دول أخرى، مثل الصومال، حيث كشفت وكالة 'أسوشيتد برس' وقناة 'CBS' عن مفاوضات جرت بهذا الشأن، قوبلت برفض رسمي صومالي على لسان وزير الخارجية أحمد معلم، الذي أكد أن بلاده ترفض استخدام أراضيها لإعادة توطين شعوب أخرى. خلفية التدخل الإماراتي في السودان منذ اندلاع الصراع المسلح في السودان في أبريل 2023، كثّفت الإمارات دعمها لقوات الدعم السريع، عبر تمويل وتسليح ومساندة سياسية واضحة، بهدف تعزيز نفوذها في السودان، خصوصًا على الموانئ والموارد الاستراتيجية. وبحسب مصادر دبلوماسية، زار حميدتي أبو ظبي مؤخرًا للقاء مسؤولين أمنيين إماراتيين، بينهم راشد الكتبي وسالم النيادي، حيث ناقشوا إعادة هيكلة الميليشيات وإنشاء مجلس عسكري بديل يُدار من الخارج. كما نقلت التقارير أن الإمارات تمول حملة إعلامية دولية لتلميع صورة حميدتي وتقديمه كزعيم قبلي 'ثائر'، رغم اتهامه دوليًا بارتكاب انتهاكات واسعة، خصوصًا في غرب دارفور. وفي رد على هذه السياسات، رفعت الحكومة السودانية دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها الإمارات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية، كما أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية معها، واعتبرتها 'دولة عدوان'. تناقض صارخ ويُختتم في التقارير أن التحركات الإماراتية الأخيرة تكشف عن تناقض كبير بين ما تعلنه أبو ظبي من دعم للقضية الفلسطينية، وما تقوم به فعليًا في الخفاء، في محاولة واضحة لفرض سياسات توسعية على حساب الاستقرار الإقليمي والقيم القومية.
