من يخاف... لا يحق له أن يقود
في القيادة، الخوف والجهل يتشابكان بطريقة قاتلة. الخوف هو جهلٌ بما لم نختبره، والجهل هو خوفٌ من أن نُسأل ولا نعرف.
أسوأ ما في الخوف القيادي، أنه لا يظهر دائماً في صورته الصريحة، بل يتخفى خلف «الحكمة» أو «الحرص» أو «الخبرة»، وراء كل قرار مؤجل، أو مشروع مُعطَّل، أو فرصة مهدورة... غالباً ما يوجد قائد يعرف ما يجب فعله، لكنه يخشى أن يتحرك.
من يخاف... لا يحق له أن يقود
حين يتخفّى الخوف في ثياب الحكمة
هذه ليست نصائح استراتيجية، بل تبريرات أنيقة للتردد.
نخشى التقنية لأننا لم نفهمها.
نرفض التغيير لأنه يُجبرنا على الخروج من منطقة الراحة.
ونتشبث بالماضي، لأنه لا يُحرجنا بأسئلة لا نعرف أجوبتها.
الخوف لا يرفض الجديد لأنه خطر... بل لأنه يتطلب شجاعة البداية.
ولا يقدّس القديم لأنه عظيم... بل لأنه مألوف، ومريح، وخالٍ من التحديات.
من دبي... حيث لا مكان للخوف في القيادة
حين قرر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن يجعل من دبي مدينة تتفوق على عواصم العالم، لم ينتظر موافقة أحد، ولم يتوقف عند أسئلة الخائفين.
قالوا إن مترو دبي بلا جدوى، فأثبت نجاحه.
شككوا في برج خليفة، فصار رمزاً عالمياً.
لم تكن هذه مجرّد مشروعات، بل رسائل قيادية، تقول:
القرار لا يُؤجَّل بسبب الخوف، والرؤية لا تُخفى بسبب التردد.
دبي اليوم ليست نتيجة «تفكير تقليدي»، بل نتاج شجاعة قيادية واجهت المجهول... وتحركت.
المعرفة دون شجاعة... شهادة بلا عمل
المعرفة اليوم في متناول الجميع، لكن امتلاك المعلومة لا يكفي.
القيادة تعني أن تتحرك بها... لا أن تخزنها.
من يقول «لا أعرف» لا يُلام،
لكن من يرفض أن يعرف وهو قادر...
فهو يختار الجهل، ويتنازل عن القيادة.
القيادة الحقيقية... بين عقل جريء وقلب واعٍ
نحتاج أولاً أن نُصارح أنفسنا:
هل نحن مترددون لأننا حكماء... أم لأننا خائفون؟
هل تأجيلنا قرارات مهمة سببه التروّي... أم التهرب من المسؤولية؟
المعرفة دون شجاعة كالنور في غرفة مغلقة،
والشجاعة دون معرفة نيران بلا اتجاه.
لكن حين يجتمع العقل الجريء مع القلب الواعي... تولد القيادة الحقيقية.
لا تخف من الجهل... بل من التعايش معه
لا تخشَ أن تُسأل، بل أن تصمت وأنت تعرف أنك لا تعرف.
لكن التبرير الطويل له يقتل ما هو أهم:
وأقسى صوت في أي مؤسسة تنهار...
ويتحدث بثقة... على طاولة القرار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 29 دقائق
- خليج تايمز
نتنياهو يخطط: الاستيلاء الكامل على غزة في الأفق
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله يوم الاثنين إن نتنياهو يميل إلى توسيع الهجوم في غزة والاستيلاء على القطاع بأكمله. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو سيعقد اجتماعًا لمجلس وزرائه اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بهذا الشأن. وقال نتنياهو في بداية اجتماع وزاري عادي: "يجب أن نستمر في الوقوف معًا والقتال معًا لتحقيق جميع أهدافنا الحربية: هزيمة العدو، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان أن غزة لن تشكل تهديدًا لإسرائيل بعد الآن". ووفقًا لمسؤولي الصحة في غزة، قتلت إسرائيل أكثر من 60,000 فلسطيني. 3 بينما قتلت حماس 1,200 شخص وأخذت 251 رهينة في هجوم وقع في 7 أكتوبر 2023، وفقًا للأرقام الإسرائيلية. ووفقًا للمسؤولين الإسرائيليين، لا يزال 50 رهينة في غزة، ويُعتقد أن 20 منهم فقط على قيد الحياة. 4
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
حماية أفراد المجتمع
صون أمن المجتمع وسلامته ركيزة أساسية لاستدامة التنمية والاستقرار للأوطان. ومن هذا المنطق التنموي والإنساني، أعلنت دولة الإمارات إنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، الذي يختص بتنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة آفة المخدرات التي تمثل تهديداً ليس على المستوى المحلي، بل يتجاوز الحدود ويطال الأفراد والمجتمعات على مستوى العالم، في تأكيد واضح للعزم على استئصال هذه الآفة من المجتمع الوطني بأي شكل من الأشكال. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر مرسوماً بقانون اتحادي تم من خلاله إنشاء الجهاز، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية في التصدي لهذه الآفة، بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده. وتكمن قوة الجهاز في أنه بات جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، وبات بديلاً بمرسوم ليلغي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بالمكافحة وتعقب وضبط شبكات التهريب والترويج، بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي. إنشاء الجهاز يشير بوضوح إلى عزم القيادة الرشيدة على استئصال المخدرات من جذورها، باعتبار هذا الأمر أولوية وطنية، ومبدأ إنسانياً يضمن جودة حياة إنسان الإمارات، ويأتي ضمن استراتيجية شاملة تتبناها القيادة، مرجعها نهج الوقاية والتأهيل إلى جانب الردع، وهو ما يعكس إدراك خطورة تحديات المخدرات وامتداداتها الإقليمية والدولية، لذا تم إنشاء هذا الجهاز الوطني الجديد ليكون مظلة موحدة تُنسّق بين مختلف الجهات المعنية، من وزارات الداخلية والصحة والعدل والتعليم، والجهات الاجتماعية والإعلامية، بهدف بلورة سياسات فاعلة وتكاملية تستأصل هذه الظاهرة، مع عدم إغفال الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارات الشرطية على مستوى الدولة لمحاربة هذه الآفة اللعينة. الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لديه مهام ومسؤوليات كبيرة من أهمها: رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالوقاية والعلاج والتأهيل، دعم الأجهزة الأمنية في تتبع ومكافحة شبكات التهريب والترويج، تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، وإجراء البحوث والدراسات لرصد أنماط التعاطي وتطور أساليب التهريب. الإمارات أثبتت وتواصل إثبات أن الأمن المجتمعي الشامل لا يتحقق بالقوة وحدها، بل بالحكمة، والتخطيط، والشراكة مع المجتمع بجميع أطيافه، لتبقى نموذجاً يُحتذى في الريادة والاستقرار، إذ إنه حينما يتحقق الأمن، فإن المجتمع ينمو، ويزدهر الاقتصاد، وتتطور المؤسسات، وتُبنى الأجيال على أسس راسخة من الطمأنينة والانتماء والمسؤولية. كما لا يمكن للتنمية أن تزدهر في بيئة يتهددها الخوف أو الجريمة أو الاضطراب، ولهذا جعلت الإمارات من الأمن والأمان أساساً لكل خططها الاقتصادية والاجتماعية، وصُنّفت مراراً ضمن أكثر الدول أماناً في العالم.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
قانونيون: «جهاز مكافحة المخدرات» نهج متكامل يعزّز الأمن
يعكس مرسوم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالقانون الاتحادي بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»، نهجاً استراتيجياً متقدماً في تطوير السياسة التشريعية للإمارات، عبر دمج الجهود الرقابية وتعزيز التكامل مع القوانين ذات الصلة بالصحة والأمن والعدالة، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وضمان الحماية المجتمعية والارتقاء بتعاون الدولة مع الشركاء الدوليين لمكافحة هذه الآفة العابرة للحدود. أكَّد المحامي والمستشار القانوني عيسى بن حيدر، الدور الحاسم للتنسيق الدولي والإقليمي في تعزيز جهود مكافحة المخدرات، حيث يسهم التعاون مع المنظمات الدولية، مثل الـ«إنتربول» في تحقيق النجاح في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، مشيراً إلى أن «الجهاز»، سيعزز هذا التنسيق بتبادل المعلومات والخبرات مع الشركاء الدوليين، وفقاً لإجراءات وقوانين واضحة، مع مراعاة الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. شراكات واتفاقات وأضاف أن الجهاز الجديد لديه صلاحيات واسعة لإبرام شراكات واتفاقات تعاون مع مختلف الدول والمنظمات العالمية المختصة بمكافحة المخدرات، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجلس وزراء الداخلية العرب ومنظمة الجمارك العالمية، ما سيساعد في توحيد الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة شبكات التهريب وترويج المخدرات، لأن الإمارات ملتزمة بجميع المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات. وأشار إلى أن احترام الإجراءات القانونية والإدارية التي تعتمدها الإمارات في تنفيذ الاتفاقات الدولية يرسخ مكانتها الدولية دولة قانون وتعاون، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في أنظمتها العدلية والجهاز علامة فارقة في تاريخ تطوير السياسة الجنائية للدولة. منظومة متكاملة فيما أكد المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، أن إنشاء «الجهاز» يتكامل حيوياً مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية وهما خطوتان نوعيتان نحو تطوير إطار قانوني متكامل هدفه ضمان سلامة المنتجات الطبية في الدولة، كما تؤدي هذه البيئة التشريعية القوية دوراً رقابياً وتنظيمياً بالغ الأهمية في ضبط تداول المواد الدوائية الحساسة ويعكس هذا التكامل التشريعي رؤية متقدمة لتعزيز فعالية المنظومة الدوائية. شروط صارمة وأضاف أن هذه التشريعات تنص بوضوح على ضرورة الالتزام التام بالرقابة على المنتجات الطبية التي تحتوي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، لضمان عدم وقوعها في أيدٍ غير مخولة باستخدامها وتفرض موادها القانونية شروطاً صارمةً على الجهات المصنعة والموردة، لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، ما يعكس تطور المنظومة الرقابية في الإمارات. وأشار إلى أن هذه القوانين تفرض على المنشآت الصيدلانية والطبية مسؤولية قانونية مشددة تتعلق بحفظ سجلات دقيقة لجميع العمليات الخاصة بتداول وصرف المنتجات الطبية المحتوية على مواد مخدرة، مع ضرورة إخضاع تلك السجلات لرقابة دورية من الجهات المختصة بهذه المنشآت، ما يسهم في منع أي تجاوزات قد تحدث. وأوضح أن الجهاز، بدوره الرقابي والتنسيقي، سيعزز تطبيق هذه المواد القانونية ويساعد في تحقيق أهداف الدولة نحو ضمان استخدام آمن وقانوني لجميع المنتجات الطبية. نهج متقدم وأكَّد المحامي والمستشار القانوني أحمد الزرعوني، أن الجهاز إلى جانب قانون الجرائم والعقوبات وكذلك مرسوم مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تشكل البنية القانونية الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لمواجهة خطر المخدرات والمؤثرات العقلية، ما يعكس نهجاً تشريعياً متقدماً ويعزز القدرة المؤسسية على تطبيق هذه القوانين بشمول وفعالية، ضمن منظومة متكاملة توحد الجهود الأمنية والقضائية والتشريعية. وأشار إلى أن هذه القوانين تشدد العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار والترويج للمخدرات والتعاطي. وستكون أداة قانونية مهمة بيد الجهاز الوطني الجديد لتنفيذ استراتيجيات المكافحة، خاصة في ظل ما يوفره القانون الجديد من هيكل مؤسسي مستقل يتمتع بمرونة واستقلالية تنظيمية واسعة، ما يعزز كفاءة الجهاز الوطني في تقديم المخالفين للقضاء وتطبيق العدالة.
