"التحالف الإسلامي" يعلن وصول ممثل جمهورية جيبوتي الموفدّ حديثًا
وأوضح الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي أن وصول ممثل جمهورية جيبوتي إلى مقر التحالف الإسلامي وعمله جنبًا إلى جنب مع زملائه من ممثلي دول التحالف يُعدّ خطوة إيجابية ومُباركة من قِبل قيادة حكومة جيبوتي واستشعارًا منها بوجوب المشاركة الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف، متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله، ومنوهًا في الوقت ذاته بالدور الكبير المنوط بممثلي الدول الأعضاء بما يخدم التحالف ومبادراته الإستراتيجية في محاربة الإرهاب.
مما يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم في عضويته 43 دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية وجهود محاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وبالشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمحاربة الإرهاب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 36 دقائق
- الشرق للأعمال
قانون الإيجارات الجديد في مصر.. هل ينهي أزمة بدأت مع الحرب العالمية الأولى؟
وافق مجلس النواب المصري على قانون الإيجارات القديمة، وسط آمال بانتهاء مشكلة بدأت منذ أكثر من 100 عام، وسط مخاوف من أزمات جديدة قد يتسبب فيها القانون، والذي ينص على إلغاء العقود القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية، تتم فيها زيادة قيم الإيجارات تدريجياً، وبطريقة متفاوتة بين ثلاث فئات من العقارات. تمرير القانون لم يأت بسهولة، حيث انسحب نواب من الجلسة احتجاجاً على عدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته، وسط انقسام حاد في الرأي العام بين ملاك العقارات الذين يطالبون بتحرير العلاقة الإيجارية فوراً دون انتظار فترة انتقالية، والمستأجرين الرافضين للقانون برمته. طالع المزيد: المحكمة الدستورية في مصر تعيد الأمل لملاك عقارات "الإيجار القديم" وتخضع جميع عقود الإيجار العقارية المبرمة قبل عام 1996 لقوانين، حددت قيمة الإيجار بمبالغ زهيدة، وسمحت بتوريث العقود (وفق ضوابط محددة)، ومنعت المؤجر من استعادة الوحدة المملوكة له. تسببت سلسلة القوانين القديمة في تدهور الثروة العقارية نتيجة عزوف الملاك عن الإنفاق على صيانة وتجديد المباني، كما ظهرت مشكلات مجتمعية بسبب وتيرة التضخم المتسارعة بينما ظلت مبالغ الإيجار ثابتة منذ عشرات السنين، حتى أن بعض المتاجر والشقق لا يصل إيجارها الشهري إلى 10 جنيهات (الدولار حوالي 49 جنيهاً)، وامتلأت قاعات المحاكم بآلاف القضايا بين ملاك يحاولون إثبات عدم أحقية ورثة المستأجر في الاستمرار بالعقار، ومستأجرين يسعون للحفاظ على الأوضاع القائمة. ماذا سيحدث خلال المرحلة الانتقالية؟ وفق القانون الجديد تنقسم جميع العقارات السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، تتفاوت نسبة الزيادة بينها، حيث سيكون الحد الأدنى لقيمة الإيجار الشهري ألف جنيه، و400 جنيه، و250 جنيهاً، بنفس الترتيب. وتلتزم الحكومة بتشكيل لجان لحصر العقارات وتصنيفها إلى هذه الفئات خلال 6 أشهر. أما العقارات التجارية والمكتبية والطبية فيكون إيجارها الجديد خمسة أمثال القيمة الحالية. ويمكن إخلاء العقارات خلال الفترة الانتقالية في حالات محددة وفق القانون، كما تزيد كل العقود 15% سنوياً. جذور أزمة الإيجارات في مصر سلسلة القوانين التي تدخلت بموجبها الدولة في العلاقة الإيجارية بدأت عام 1920 إبان الحرب العالمية الأولى، حين صدر قانون يضع حداً أقصى لأسعار الإيجار ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة إلا بحكم قضائي، ثم تكرر القانون بصيغة أكثر تشدداً في العام 1941 أثناء الحرب العالمية الثانية وكان هذه المرة يمنع الملاك من زيادة القيمة الإيجارية وينص على امتداد العقود تلقائياً دون حاجة لتجديدها بعد انتهاء مدتها. وفي حقبة الستينات صدرت مجموعة متلاحقة من القوانين تخفض قيمة الإيجار بصورة حادة، واستمرت قائمة حتى سنة 1981 حين تم تحريك الإيجارات قليلاً، ثم تجمد الوضع وسط أزمة خانقة في الإسكان استمرت خلال السبعينات والثمانينات، حتى صدر قانون الإيجار الجديد سنة 1996، الذي سمح بعقود إيجار بعيداً عن تدخل الدولة لكنه أبقى الأوضاع القائمة قبله دون تغيير. مخاوف من أزمات جديدة صدور القانون لم يسدل الستار على الجدل حوله في المجتمع المصري، حيث تسود مخاوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية المرحلة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن المتقاعدين من الفئات الأقل دخلاً. تعهدت الحكومة في المناقشات أمام البرلمان بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، حيث ينص القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة، إلا أن غياب البيانات عن أعداد المستأجرين، الذين يقدر عددهم بعدة مئات من الآلاف دفع النواب للتشكك في إمكانية الالتزام بتنفيذ هذا البند القانوني. ويفاقم من حدة المشاكل المتوقعة أن أعداداً من المستأجرين سددوا مبالغ غير قانونية خلال أزمة الإسكان الخانقة في حقبتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، مقابل استئجار منازلهم (وهي ظاهرة تعرف في مصر باسم "الخلو")، وهي مبالغ إذا قيست بمعدلات التضخم تماثل أرقاماً باهظة بأسعار اليوم، ومن غير المستبعد أن يلجأ بعضهم للقضاء للمطالبة باسترداد هذه المبالغ وفق قيمتها الحالية.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
بعد تصريحات ترمب.. "حماس": ندرس مقترحات جديدة من الوسطاء في مفاوضات غزة
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بالقضاء على حركة "حماس"، في أول تصريحات له عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، فيما قالت الحركة الفلسطينية، إنها تلقت مقترحات من الوسطاء، وتجري مشاورات داخلية بشأنها. وقال نتنياهو، حسبما نقلت "رويترز": "لن تكون هناك حماس. لن تكون هناك حماستان. لن نعود إلى ذلك. لقد انتهى الأمر". من جهتها قالت حركة "حماس" في بيان، الأربعاء، إنها تجري مشاورات بشأن مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار قدمها إليها الوسطاء، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع ويضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. وأضافت في البيان: "إننا نتعامل بمسؤولية عالية ونجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الإخوة الوسطاء من أجل الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال، الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، مشيراً إلى أن جميع الأطراف ستعمل على إنهاء الحرب خلال هذه الفترة. وذكر ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال" أن هذه الموافقة بعدما عقد فريقه "اجتماعاً طويلاً ومثمراً مع الإسرائيليين"، وعبر عن أمله في أن تقبل حركة "حماس" العرض وذلك "من أجل خير الشرق الأوسط". وحذر الرئيس الأميركي من أن الوضع في المنطقة "لن يصبح أفضل، بل سيزداد سوءاً" في حال رفضت الحركة المقترح. ولفت ترمب إلى أن "القطريين والمصريين، الذين بذلوا جهداً كبيراً للمساعدة في تحقيق السلام، سيتولّون تسليم هذا الاقتراح النهائي". ويأتي هذا فيما يزور وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، واشنطن، قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المقررة، الاثنين المقبل. وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال ترمب إنه سيكون "حازماً جداً" خلال لقاءه المرتقب مع نتنياهو في البيت الأبيض، من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
نتنياهو يتعهد بالقضاء على حماس بعد دعوة ترامب لوقف النار بغزة
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بالقضاء على حركة حماس، في أول تصريحات علنية له منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. وقال نتنياهو خلال اجتماع: "لن تكون هناك حماس. لن تكون هناك حماسستان. لن نعود إلى ذلك. لقد انتهى الأمر". وأكد ترامب أمس الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يلتقي ترامب بنتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حث حركة حماس على الموافقة على ما وصفه بـ"المقترح النهائي" لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة لمدة 60 يوما، والذي سيقدمه مسؤولون وسطاء من قطر ومصر. وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب إن ممثليه عقدوا اجتماعا "طويلا ومثمرا" مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن غزة. وقال ترامب إن إسرائيل وافقت على شروط وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، "وخلال هذه الفترة سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب"، مشيرا إلى أن ممثلين عن قطر ومصر سيسلمون "هذا الاقتراح النهائي" إلى حماس. وقال الرئيس الأميركي: "آمل، من أجل مصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل حماس بهذه الصفقة، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا. أشكركم على اهتمامكم بهذا الأمر!". وكان ترامب قد قال للصحافيين في وقت سابق يوم الثلاثاء إنه يأمل في أن يتم "التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل الرهائن الأسبوع المقبل بين إسرائيل وحماس".
