قانون الإيجارات الجديد في مصر.. هل ينهي أزمة بدأت مع الحرب العالمية الأولى؟
تمرير القانون لم يأت بسهولة، حيث انسحب نواب من الجلسة احتجاجاً على عدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته، وسط انقسام حاد في الرأي العام بين ملاك العقارات الذين يطالبون بتحرير العلاقة الإيجارية فوراً دون انتظار فترة انتقالية، والمستأجرين الرافضين للقانون برمته.
طالع المزيد: المحكمة الدستورية في مصر تعيد الأمل لملاك عقارات "الإيجار القديم"
وتخضع جميع عقود الإيجار العقارية المبرمة قبل عام 1996 لقوانين، حددت قيمة الإيجار بمبالغ زهيدة، وسمحت بتوريث العقود (وفق ضوابط محددة)، ومنعت المؤجر من استعادة الوحدة المملوكة له.
تسببت سلسلة القوانين القديمة في تدهور الثروة العقارية نتيجة عزوف الملاك عن الإنفاق على صيانة وتجديد المباني، كما ظهرت مشكلات مجتمعية بسبب وتيرة التضخم المتسارعة بينما ظلت مبالغ الإيجار ثابتة منذ عشرات السنين، حتى أن بعض المتاجر والشقق لا يصل إيجارها الشهري إلى 10 جنيهات (الدولار حوالي 49 جنيهاً)، وامتلأت قاعات المحاكم بآلاف القضايا بين ملاك يحاولون إثبات عدم أحقية ورثة المستأجر في الاستمرار بالعقار، ومستأجرين يسعون للحفاظ على الأوضاع القائمة.
ماذا سيحدث خلال المرحلة الانتقالية؟
وفق القانون الجديد تنقسم جميع العقارات السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، تتفاوت نسبة الزيادة بينها، حيث سيكون الحد الأدنى لقيمة الإيجار الشهري ألف جنيه، و400 جنيه، و250 جنيهاً، بنفس الترتيب. وتلتزم الحكومة بتشكيل لجان لحصر العقارات وتصنيفها إلى هذه الفئات خلال 6 أشهر.
أما العقارات التجارية والمكتبية والطبية فيكون إيجارها الجديد خمسة أمثال القيمة الحالية.
ويمكن إخلاء العقارات خلال الفترة الانتقالية في حالات محددة وفق القانون، كما تزيد كل العقود 15% سنوياً.
جذور أزمة الإيجارات في مصر
سلسلة القوانين التي تدخلت بموجبها الدولة في العلاقة الإيجارية بدأت عام 1920 إبان الحرب العالمية الأولى، حين صدر قانون يضع حداً أقصى لأسعار الإيجار ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة إلا بحكم قضائي، ثم تكرر القانون بصيغة أكثر تشدداً في العام 1941 أثناء الحرب العالمية الثانية وكان هذه المرة يمنع الملاك من زيادة القيمة الإيجارية وينص على امتداد العقود تلقائياً دون حاجة لتجديدها بعد انتهاء مدتها.
وفي حقبة الستينات صدرت مجموعة متلاحقة من القوانين تخفض قيمة الإيجار بصورة حادة، واستمرت قائمة حتى سنة 1981 حين تم تحريك الإيجارات قليلاً، ثم تجمد الوضع وسط أزمة خانقة في الإسكان استمرت خلال السبعينات والثمانينات، حتى صدر قانون الإيجار الجديد سنة 1996، الذي سمح بعقود إيجار بعيداً عن تدخل الدولة لكنه أبقى الأوضاع القائمة قبله دون تغيير.
مخاوف من أزمات جديدة
صدور القانون لم يسدل الستار على الجدل حوله في المجتمع المصري، حيث تسود مخاوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية المرحلة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن المتقاعدين من الفئات الأقل دخلاً.
تعهدت الحكومة في المناقشات أمام البرلمان بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، حيث ينص القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة، إلا أن غياب البيانات عن أعداد المستأجرين، الذين يقدر عددهم بعدة مئات من الآلاف دفع النواب للتشكك في إمكانية الالتزام بتنفيذ هذا البند القانوني.
ويفاقم من حدة المشاكل المتوقعة أن أعداداً من المستأجرين سددوا مبالغ غير قانونية خلال أزمة الإسكان الخانقة في حقبتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، مقابل استئجار منازلهم (وهي ظاهرة تعرف في مصر باسم "الخلو")، وهي مبالغ إذا قيست بمعدلات التضخم تماثل أرقاماً باهظة بأسعار اليوم، ومن غير المستبعد أن يلجأ بعضهم للقضاء للمطالبة باسترداد هذه المبالغ وفق قيمتها الحالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 25 دقائق
- عكاظ
البنك الدولي: الذهب والفضة والبلاتين نحو مستويات قياسية جديدة
توقع محللو المعادن الثمينة في البنك الدولي، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب خلال الـ18 شهراً القادمة، وفقاً لتقرير نشره موقع «كيتكو» المتحصص في الذهب، ومن المتوقع أن يواصل الفضة والبلاتين قوتهما الحالية حتى عام 2026. وأشار التقرير إلى أن أسعار المعادن الثمينة سجلت مستويات قياسية خلال النصف الأول من عام 2025، مدعومة بزيادة بنسبة 20% في عام 2024. وقاد الذهب هذا الارتفاع، حيث اقترب من أعلى مستوياته التاريخية في منتصف يونيو، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي. كما شهدت أسعار الفضة والبلاتين ارتفاعات كبيرة، مع توقعات باستمرار الأسعار المرتفعة خلال عامي 2025 و2026. وارتفع سعر الذهب بنحو 25% في النصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بالطلب القوي وسط حالة عدم اليقين السياسي والتوترات الجيوسياسية المتزايدة. وسجل الطلب الاستثماري أعلى مستوياته منذ عام 2022، بفضل التدفقات الكبيرة إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة خلال الربع الأول من 2025، كما استمرت مشتريات البنوك المركزية في دعم الأسعار كجزء من إستراتيجيات إدارة الاحتياطيات. ويتوقع البنك الدولي ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 35% على أساس سنوي في 2025، مع تراجع طفيف في 2026 مع انحسار بعض حالات عدم اليقين. ومن المتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة بشكل كبير، بنحو 150% فوق متوسط الفترة بين 2015 و2019، حتى 2026. وتشير التوقعات إلى مخاطر تصاعدية محتملة نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية. فيما حافظت الفضة على أدائها القوي في عام 2024، حيث ارتفعت أسعارها بنحو 20% في النصف الأول من 2025. ورغم ذلك، أشار المحللون إلى أن نسبة سعر الذهب إلى الفضة استمرت في الارتفاع، متجاوزة متوسطها خلال العشر سنوات الماضية، نتيجة الطلب الأقوى على الذهب كملاذ آمن. ويتوقع البنك الدولي استمرار الطلب القوي على الفضة، مدعوماً بدورها المزدوج كمكون صناعي واستثمار آمن. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي للفضة بشكل مطرد في 2025 بفضل زيادة إنتاج المناجم، بينما يظل إعادة التدوير، الذي يشكل حوالي 20% من الإمدادات العالمية، مستقراً بعد ارتفاع بنسبة 6% في 2024. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفضة بنسبة 17% في 2025، مع زيادة إضافية بنسبة 3% في 2026. وشهد البلاتين ارتفاعاً بنحو 30% في النصف الأول من 2025، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عقد. ويعود هذا الارتفاع إلى تضييق العرض، حيث من المتوقع أن ينخفض إنتاج المناجم إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات، ومن المتوقع أن تعوض زيادات طفيفة في إعادة التدوير جزءاً من النقص، بينما تنخفض المخزونات فوق الأرض بشكل حاد. ورغم توقعات بانخفاض الطلب العالمي على البلاتين بسبب تراجع الطلب من قطاعي السيارات والصناعة، اللذين يمثلان ثلثي استهلاك البلاتين، فإن قيود العرض ستدعم الأسعار، ويتوقع البنك الدولي ارتفاع أسعار البلاتين بنسبة 10% في 2025، مع زيادة إضافية بنسبة 2% في 2026. كما يتوقع البنك الدولي أن يسجل الذهب أعلى متوسط سنوي له على الإطلاق في 2025، كما ستظل الفضة تشهد طلباً قوياً يدفع أسعارها للارتفاع، بينما ستستمر ظروف العرض المحدود في دعم أسعار البلاتين. ومع ذلك، قد تؤدي تصاعد التوترات العالمية إلى رفع أسعار الذهب أكثر من التوقعات الحالية، بينما قد يؤدي ضعف النشاط الصناعي إلى تقليص الطلب على الفضة والبلاتين وخفض أسعارهما عن التوقعات. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 29 دقائق
- الرياض
ارتفاع إشغال الفنادق وتراجع الشقق المخدومة مع نمو في التوظيف السياحي
ارتفع معدل إشغال الغرف في الفنادق خلال الربع الأول من (2025م), (2.1) نقطة مئوية عن الربع المماثل من (2024م), ليبلغ ما يقارب (63%), فيما بلغ معدل إشغال الغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى في الربع نفسه ما مقداره (50.7%) بانخفاض قدره (3.8) نقطة مئوية عن الربع المناظر من عام (2024م). وبحسب نشرة إحصاءات المنشآت السياحية للربع الأول من 2025 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، فإن متوسط السعر اليومي للغرفة في الفنادق بلغ ما يقارب (477) ريالًا سعوديًّا بنسبة انخفاض عن الربع الأول من العام الماضي قدرها (3.4%)، كما سجل متوسط السعر اليومي للغرفة في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو (209) ريالات خلال ذات الربع، بنسبة ارتفاع بلغت (7.2%) بالمقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي. وأفادت النتائج بأن متوسط مدة إقامة النزيل في الفنادق بلغ (4.1) ليال خلال الربع الأول من عام (2025م)، وهو المتوسط نفسه في الربع المماثل من (2024م)*، وسجل متوسط مدة إقامة النزيل في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو (2.1) ليلة خلال ذات الربع، بنسبة انخفاض بلغت (4.5%) عنه في الربع المماثل من عام (2024م). وبحسب النشرة فقد ارتفع إجمالي عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية خلال هذا الربع عن الربع المماثل من (2024م) ليبلغ (983,253) مشتغلًا بنسبة ارتفاع بلغت (4.1%)، فيما بلغ عدد المشتغلين السعوديين (243,369) مشتغلًا، بنسبة مشاركة قدرها (24.8%) من الإجمالي, بينما بلغ عدد المشتغلين غير السعوديين (739,884) مشتغلًا بنسبة مشاركة قدرها (75.2%) من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية. وأظهرت كذلك أن عدد المشتغلين الذكور في الأنشطة السياحية (853,852) مشتغلًا بنسبة مشاركة تعادل (86.8%) من الإجمالي، وبلغ عدد الإناث المشتغلات في الأنشطة السياحية (129,401) مشتغلةً بنسبة مشاركة قدرها (13.2%) من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية خلال الربع الأول من (2025م). وبينت نتائج النشرة أن نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية بلغت (5.4%) من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد خلال الربع الأول من عام (2025م)، بانخفاض قدره (0.3) نقطة مئوية عن الربع المماثل من عام (2024م)، كما بلغت نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية (8.1%) من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص، بانخفاض قدره (0.6) نقطة مئوية عن الربع الأول من (2024م). مما يذكر أن بيانات إحصاءات المنشآت السياحية للربع الأول من (2025م) تستند إلى عدة مصادر لتوفير معلومات شاملة عن الأنشطة السياحية في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه المصادر بيانات السجلات الإدارية، والمسوح الإحصائية، والبيانات الثانوية.
الرياض
منذ 29 دقائق
- الرياض
المياه الوطنية: بدأنا تنفيذ 19 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في جازان بكلفة تتجاوز 1.5 مليار ريال
بدأت شركة المياه الوطنية في تنفيذ (19) مشروعًا للمياه والصرف الصحي بمنطقة جازان بالقطاع الجنوبي، تضمنت هذه المشروعات الحيوية مد خطوط وشبكات للمياه والصرف الصحي تتجاوز (1,203) كيلو متر طولي، وبكُلفة إجمالية تتجاوز (1.5) مليار ريال، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستنادًا إلى مبادراتها المُعدة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها. وبيَّنت أن مشاريع المياه التي بدأت في تنفيذها بلغت (9) مشاريع في منطقة جازان، ستغطي عدد من أحياء مدينة جازان، بالإضافة إلى عدد من المحافظات شملت: ضمد، وبيش، وصبيا، وأبو عريش، حيث سيتم تنفيذ شبكات مياه بأطوال تتجاوز (397) كيلو مترًا طوليًا، بالإضافة إلى تشييّد خزانين تشغيليين بسعة إجمالية تبلغ (15,000) متر مكعب، وتنفيذ محطات ضخ بطاقة تصميمة إجمالية تتجاوز (60) ألف متر مكعب يوميًا. وبينت الشركة أنها بدأت في تنفيذ (10) مشاريع للصرف الصحي بمنطقة جازان، ستغطي عدد من أحياء مدينة جازان، ومحافظات فرسان، وأحد المسارحة، وصامطة، وصبيا، ومراكز الحكامية، والخضراء، والموسم، وذلك بأطوال خطوط وشبكات تتجاوز (806) كيلو مترات طولية، بالإضافة إلى تنفيذ محطات معالجة في مدينة جازان، ومركز الخضراء، ومركز الموسم، بطاقة تصميمة إجمالية تبلغ (24) ألف متر مكعب يوميًا، كذلك تنفيذ محطات رفع بطاقة تصميمة إجمالية تبلغ (185) آلف متر مكعب يوميًا. وأكدت أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهودها الهادفة إلى تعزيز منظومة توزيع المياه، وإزالة الضرر البيئي، وتحقيق الأمن المائي والتوازن البيئي، ورفع نسبة التغطية بالخدمات، وتوفير كميات مياه شرب مستدامة، مُؤكدةً أنها ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء للوصول لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
