اتهام الرئيس الأرجنتيني السابق بالاعتداء على «السيدة الأولى» خلال فترة حكمه

وجّه أحد قضاة التحقيق في الأرجنتين تهمة الاعتداء إلى الرئيس الأرجنتيني السابق، ألبرتو فرنانديز، بعد اتهامه بضرب زوجته، فابيولا يانيز، داخل المقر الرئاسي الرسمي، الذي أعلن فيه ذات مرة أن الحكومة تخطط لمكافحة العنف الأسري.
يأتي ذلك بعد التحقيقات، التي استمرت لمدة أسبوع، من قبل القاضي جوليان إيركوليني، الذي وجه تهماً لفرنانديز تشمل «الاعتداء الخطير»، والتهديدات، واعتداءات بسيطة، في إطار العنف القائم على الجنس الاجتماعي.
ولم يُصدر الرئيس السابق ولا محاموه أي تعليق رسمي بشأن التهم الموجهة إليه، ومع ذلك قال فرنانديز في محاكمة سابقة: «إذا تعرض أي شخص في العلاقة للاعتداء فهو أنا، وإذا كان على أي شخص أن يتحمل الإهانات وسوء المعاملة، فهو أنا»، وأثارت هذه القضية ضجة واسعة في الأرجنتين، لاسيما في صفوف الحركة البيرونية اليسارية التي ينتمي إليها فرنانديز، حيث اعتبرها العديد من أنصاره وخصومه بمثابة صدمة، وعلى الرغم من تاريخ فرنانديز في الدفاع عن حقوق المرأة، بما في ذلك إنشاء وزارة المرأة لمكافحة العنف ضد النساء، فإن الاتهامات ضده أظهرت جانباً مظلماً من شخصيته.
وكان فرنانديز قال في خطاب ألقاه عام 2022 احتفالاً باليوم العالمي للمرأة: «أشعر بالخجل بأن نساء الأرجنتين يعانين العنف الذكوري، وعلينا أن نعترف ونبلغ عن أولئك الذين يسيئون للمرأة بسبب جنسها ويضطهدونها».
وانتشرت صور للسيدة الأولى السابقة، تُظهر كدمات على وجهها وذراعها، ما أثار قلقاً واسعاً بين الجمهور، وقالت نائب الرئيس السابقة، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، إن هذه القضية تكشف «أكثر جوانب الحالة الإنسانية ظلاماً».
وجاءت هذه القضية في وقت حساس، حيث كان فرنانديز متورطاً في قضايا فساد أيضاً، وكان يواجه اتهامات بشأن استفادته من عمليات احتيال تأمينية بملايين الدولارات، وتزامن التحقيق مع محاكمة في قضايا فساد تتعلق به، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات.
ووفقاً للتحقيق، اكتشف القاضي إيركوليني، بالمصادفة، صوراً للسيدة الأولى (فابيولا يانيز) تظهر آثار ضرب أثناء فحصه لهاتف السكرتيرة الشخصية لفرنانديز، وقالت يانيز للقاضي، إنها أخبرت سكرتيرة الرئيس بتعرضها للعنف المستمر من قبل زوجها.
وقال القاضي إنه استخدم نصوصاً وصوراً وشهادة يانيز كدليل لتوجيه التهمة إلى الرئيس السابق.
وأظهرت رسائل متبادلة بين فرنانديز ويانيز على تطبيق «واتس أب» عام 2021، اعترافات حول العنف.
وفي إفادتها التفصيلية أمام المحكمة، أكدت يانيز أنها تعرضت للعنف الجسدي والعاطفي على مدار علاقة استمرت 14 عاماً، مشيرة إلى أن زوجها كان يسعى دائماً للهيمنة عليها، وأن تصرفاته كانت تتسم بالإرهاب النفسي.
وقالت إن زوجها فرنانديز لطالما كان ينفجر في نوبات غضب، وألقى باللوم عليها نتيجة هزيمته في انتخابات منتصف فترته الرئاسية، مضيفة أن جدالهما لطالما كان ينتهي بضربها على وجهها.
وقال القاضي إيركوليني إن يانيز تعرضت «لمراحل مختلفة من العنف أدت بصورة تدريجية إلى تجريدها من عزيمتها والإرادة كي تهرب من هذا الوضع، أو تطلب المساعدة أو تبلغ عن زوجها للسلطات».
وأصدر القاضي أمراً يمنع فرنانديز من الاتصال بيانيز، مطالباً إياه بالإبلاغ عن أي سفر إلى الخارج.
من جهته، استغل الرئيس الأرجنتيني الحالي، خافيير ميلي، هذه الفضيحة لتوجيه انتقادات لفرنانديز، وكان ميلي قد أغلق العديد من الوزارات الحكومية، بما فيها وزارة المرأة التي أنشأها فرنانديز، في إطار خطة لتقليص النفقات الحكومية.
عن «وول ستريت جورنال»
. فرنانديز يواجه أيضاً اتهامات بشأن استفادته من عمليات احتيال تأمينية بملايين الدولارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• الإمارات اليوم

ألف درهم استولى عليها شابان من امرأة عبر «واتس أب»

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شابين بأن يردا مبلغ 100 ألف درهم، استوليا عليه من امرأة بطرق احتيالية، كما قضت المحكمة بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عما أصابها من أضرار نفسية ومادية. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد آسيوي وآخر، طالبت فيها بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 100 ألف درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 6% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد، والتعويض بمبلغ 30 ألف درهم عما لحقها من ضرر وما فاتها من كسب، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه الأول استولى لنفسه على المبلغ النقدي المملوك لها وكان ذلك بانتحال صفة غير صحيحة، حيث تواصل معها عبر برنامج «واتس أب» مدعياً أنه موظف لدى جهة حكومية، وطلب منها تحويل مبلغ خمسة دراهم لاستكمال شكواها ما حملها على تحويل المبلغ عبر رابط أرسله لها، فاستولى على مبلغ المطالبة، فيما تم تحويل المبلغ على حساب المدعى عليه الثاني في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وتمت إدانتهما جزائياً وعند مطالبتها لهما برد المبلغ المستولى عليه والبالغ قدرة 100 ألف درهم امتنع المدعى عليهما عن رده من دون أي مبرر قانوني، فيما قدم المدعى عليه الأول مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها رفض الدعوى، واحتياطياً ندب خبير مصرفي. من جانبها، أوضحت المحكمة أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات «على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه»، مشيرة إلى أن المدعية قد أوردت بصحيفة دعواها أن المدعى عليهما لم يردا المبلغ المستولى عليه حتى تاريخه، والمقدر بـ100 ألف درهم. وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان خطأ المدعى عليهما ثابتاً، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعية بالمبلغ المستولى عليه وإحساسها بآلام نفسيه ألمت بها من جراء فعل المدعى عليهما، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليهما ملزمين قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية 100 ألف درهم، إضافة إلى 30 ألف درهم تعوضاً عن الضرر مع رسوم الدعوى ومصروفاتها.

الإمارات اليوم

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• الإمارات اليوم

سوء فهم يقود إلى المحكمة

في ظل تنوع الثقافات واختلاف العادات بين كثير من الجنسيات، التي ينعم أبناؤها بحياة كريمة ورائعة في دولة الإمارات، تقع أحياناً مواقف ناتجة عن سوء فهم أو تفاهم، مثل استخدام كلمات ربما تكون طبيعية أو مقبولة لدى شعب ما، وتحمل معاني غير لائقة لدى شعب آخر. ولا تخلو هذه المواقف من الطرافة أحياناً، ففي إحدى الحالات أصرّت سيدة عربية على إقامة دعوى قضائية ضد رجل من جنسية دولة عربية أخرى، لظنها أنه تعمد خدش حيائها في إطار دردشة جرت بينهما عبر تطبيق «واتس أب»، حين كانت تعرض عليه شراء منتج تروّج له الشركة التي تعمل بها. وبعد مناقشة مستفيضة، خفّت حدة الغضب لديها، واقتنعت بأن الرجل لم يخطئ في حقها، وإنما استخدم تعبيراً دارجاً في بلاده. وفي المقابل، هناك حالات أخرى وصلت فعلياً إلى المحاكم، وأدين أشخاص بسبب سلوكيات اعتبروها اعتيادية في بلادهم، مثل موظفة في إحدى الشركات حررت شكوى ضد مديرها في العمل تتهمه بخدش حيائها، حين لمس وجهها أثناء حديث مشترك بينهما داخل مقر الشركة. وأثناء التحقيق الداخلي برر المدير سلوكه بأنه لم يتعمد الاعتداء عليها أو خدش حيائها، وأن ما فعله سلوك مقبول في بلاده، واعتذر لها، لكنها لم تقبل اعتذاره وأصرّت على المضي قدماً وحررت بلاغاً ضده، وأحيل إلى النيابة ومنها إلى محكمة الجزاء. ولم يتخيّل المدير أن هذا السلوك البسيط سيؤول إلى كل هذه العواقب، إذ أدين من قِبل محكمة أول درجة، وتم تأييد الحكم في جميع الدرجات اللاحقة، لتظل في سجله الجنائي جريمة لم يتخيل أن يتورط فيها، بل لم تكتف الموظفة بذلك، وإنما لاحقته مدنياً، وحكم لمصلحتها بالتعويض. الحالة السابقة ليست نادرة، لذا يأتي دور القانون الذي يحصن الحقوق، ويحول دون التذرع بالجهل أو اختلاف العادات، إذ يضع حدوداً فاصلة بين المسموح به، وغير المسموح، ومن ثم يجب أن نضع في اعتبارنا دائماً أن ما يمكن أن يكون مقبولاً في مجتمع ما، ربما يكون مسيئاً أو خادشاً للحياء في مجتمع آخر. ومن الضروري أن ننتبه إلى ذلك حين نستخدم الوجوه التعبيرية (إيموجي) أثناء الدردشة، فكم من مشكلات وقعت بسبب عدم استخدام الرمز المناسب. *محكم ومستشار قانوني لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

الإمارات اليوم

٢٧-٠٤-٢٠٢٥

• الإمارات اليوم

حظر صداقة الطالب والمعلم على «التواصل»

طالبت مدارس خاصة المعلمين بحذف أي طالب أو ولي أمر من حسابات التواصل الاجتماعي الشخصية، وحظر قبول دعوات التواصل أو المتابعة، وحظر التواصل معهم عبر برامج المراسلة، وعدم التعريف بأنفسهم على حسابات التواصل الاجتماعي كمنتسبين للمدرسة، إضافة إلى حظر استخدام عناوين البريد الإلكتروني الشخصية للتواصل مع الطلبة أو أولياء الأمور. وذكر مسؤولون في مدارس خاصة، أن دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي حددت، وفقاً للسياسة الرقمية الجديدة للمدارس، المتطلبات الأساسية لوضع وتنفيذ استراتيجية رقمية، ودمج مفهوم الأمان الرقمي في عمليتي التعليم والتعلم والاستخدام الآمن للتكنولوجيا الرقمية، مشيرين إلى أن المدارس ستكون ملزمة بالامتثال للسياسة مع بداية العام الدراسي المقبل 2025-2026. وحذرت الدائرة من أن عدم الامتثال سيعرض المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات المطبقة بموجب اللوائح والسياسات. وحددت السياسة الجديدة 10 التزامات على المعلمين والموظفين، تشمل عدم استخدام عناوين البريد الإلكتروني الصادرة عن المدرسة لإنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، واستخدام أعلى إعدادات الخصوصية الممكنة، وعدم التعريف بأنفسهم كمنتسبين للمدرسة، باستثناء منصات التواصل الاجتماعي المهنية (مثل LinkedIn)، وعدم قبول دعوات للتواصل أو المتابعة من الطلبة الحاليين أو السابقين دون سن 18 عاماً، أو إرسال مثل هذه الطلبات، وعدم قبول دعوات من أولياء أمور الطلبة الحاليين للتواصل أو المتابعة، وعدم استخدام الحسابات للتواصل مع الطلبة الحاليين أو أولياء أمورهم أو الطلبة السابقين دون سن 18 عاماً. وينطبق هذا على تطبيقات المراسلة «واتس أب» و«تليغرام» و«سيغنال». وتضمنت الالتزامات، الافتراض أن المحتوى المنشور من خلال هذه الحسابات، بما في ذلك المراجعات والتعليقات عبر الإنترنت، مرئي وقابل للبحث علناً، بغض النظر عن إعدادات الخصوصية، مع مراعاة حسن التصرف، والتأكد من أن المحتوى المشترك من خلال هذه الحسابات مناسب، ويتوافق مع سياسة الاعتبارات الثقافية في المدارس، ولا يصل إلى مستوى التنمر أو التحرش أو التمييز أو الترهيب، وفقاً لسياسة القيم وقواعد الأخلاق في المدارس، والتأكد من أن المحتوى المشترك لا يعطي الانطباع بأنه معتمد من المدرسة، إضافة إلى التأكد من عدم مشاركة أي معلومات سرية تتعلق بالمدرسة من خلال هذه الحسابات، وإبلاغ أعضاء هيئة التدريس بأنهم غير مخولين استخدام عناوين البريد الإلكتروني الشخصية للتواصل مع الطلبة أو أولياء الأمور. الأمن السيبراني ألزمت دائرة التعليم والمعرفة المدارس الخاصة بوضع خطة للاستجابة واستمرارية الأعمال، في حال وقوع خرق أمني سيبراني. وشددت على وضع سياسة لحماية البيانات، وضمان التعامل مع المعلومات الشخصية بطريقة آمنة، إضافة إلى مراقبة قنوات الاتصال المدرسية الرسمية وغير الرسمية (النشرات الإخبارية، وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعات تواصل أولياء الأمور).