مفوض أممي يحث على إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة – DW – 2025/6/16
وجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، نداء عاجلا إلى حكومات العالم للتحرك في ضوء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وقال تورك، خلال افتتاح جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم (الإثنين 16 يونيو 2025): "على الجميع في مواقع الحكم أن يستفيقوا لما يجري في غزة، ويجب على كل من يملك نفوذا أن يمارس أقصى قدر من الضغط على إسرائيل وحماس لوضع حد لهذه المعاناة التي لا تطاق".
وأكد تورك أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل الدولتين، بحيث تكون غزة جزءا من دولة فلسطينية في المستقبل. ووجه تورك انتقادات حادة للحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس في غزة، قائلا إن "وسائلها وأساليبها القتالية تلحق بالفلسطينيين معاناة مروعة وغير مقبولة ولا يمكن استيعابها". ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
قال تورك "يجب على كل من يملك نفوذا أن يمارس أقصى قدر من الضغط على إسرائيل وحماس لوضع حد لهذه المعاناة التي لا تطاق" صورة من: Jehad Alshrafi/AP Photo/picture alliance
وندد تورك بما وصفه بـ "الخطاب المثير للقلق والمجرد من الإنسانية" الصادر عن مسؤولين إسرائيليين، كما انتقد استمرار الحصار المتواصل المفروض على دخول شحنات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، والذي لا يزال ساريا منذ شهر مارس / آذار.
دعوة للتحقيق في وفيات خلال توزيع المساعدات
ودعا تورك أيضا إلى فتح تحقيق في الوفيات المرتبطة بجهود توزيع المواد الغذائية التي تنسقها مؤسسة غزة الإنسانية، وهي مبادرة تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس (أب) أن تورك شبه الرسوم الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل/نيسان الماضي بـ " لعبة البوكر عالية المخاطر، والاقتصاد العالمي بالبنك" وذلك دون ذكر اسم ترامب.
وأضاف " ولكن الصدمات الارتدادية للحرب التجارية سوف تضرب الدول الأقل تقدما بقوة التسونامي" محذرا من تأثير " مدمر" محتمل على المصدرين في آسيا، واحتمالية ارتفاع تكاليف الأغذية والرعاية الصحية والتعليم.
كما أعرب تورك عن قلقه بشأن عمليات ترحيل غير الأمريكيين، بما في ذلك إلى دول ثالثة، ودعا السلطات لاحترام حق التجمع السلمي.
وفيات جديدة
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين إن 40 شخصا على الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية، نصفهم قرب موقع لتوزيع المساعدات تشغله مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة، في وقت ندد فيه مسؤولون في الأمم المتحدة بأساليب توزيع المساعدات التي تدعمها إسرائيل.
وقال مسعفون إن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 200 قرب موقع توزيع مساعدات في رفح جنوب القطاع، في أحدث وقائع إطلاق نار الجماعية التي قتلت مئات الفلسطينيين لدى محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية منذ أن فرضت إسرائيل نظام توزيع جديد، إثر رفعها جزئيا لحصار كامل على القطاع استمر قرابة ثلاثة أشهر.
ورفضت الأمم المتحدة هذا الترتيب وقالت إن عمليات التوزيع التي تقوم بها المؤسسة ليست كافية وغير ملائمة وتتسم بالخطورة وتنتهك مبادئ الحيادية في العمليات الإنسانية وعمليات الإغاثة.
ولم يصدر تعليق بعد من إسرائيل بشأن تقارير وقوع إطلاق نار اليوم الاثنين. وفي وقائع سابقة اعترفت إسرائيل في بعض الأحيان بفتح قواتها النار قرب مواقع لتوزيع المساعدات، وحملت مسؤولية ذلك على مسلحين تتهمهم بإشعال العنف.
تحرير: ح.ز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
DW
منذ 7 ساعات
- DW
إسرائيل تنفي التسبب بمجاعة في غزة وتتهم حماس بافتعال الأزمة – DW – 2025/7/23
ردت إسرائيل على تصاعد الانتقادات الدولية التي تتهمها بالتسبب في نقص مزمن للغذاء في قطاع غزة، متهمة حماس التعمد بافتعال أزمة إنسانية. والرئيس الإسرائيلي يؤكد من داخل القطاع الفلسطيني أن بلاده تتصرف "وفقا للقانون الدولي". قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر أنه "لا توجد في غزة مجاعة تسببت بها إسرائيل" بل "نقص مفتعل من حماس، المعاناة موجودة لأن حماس افتعلتها". وفي وقت سابق اليوم الأربعاء (23 يوليو/ تموز 2025) حذرت أكثر من مئة منظمة غير حكومية من خطر تفشي "مجاعة جماعية" في قطاع غزة، وقالت المنظمات غير الحكومية ومن بينها "أطباء بلا حدود"، و"منظمة العفو الدولية"، و"أوكسفام إنترناشونال" وفروع من منظمتي "أطباء العالم" و"كاريتاس" إنّه "مع انتشار مجاعة جماعية في قطاع غزة، يعاني زملاؤنا والأشخاص الذين نساعدهم من الهزال". ودعت المنظمات إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وفتح كل المعابر البرية للقطاع، وضمان التدفق الحر للمساعدات الإنسانية إليه. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وقالت المنظمات الإنسانية في بيانها إنه "خارج قطاع غزة مباشرة، في المستودعات - وحتى داخله - لا تزال أطنان من الغذاء ومياه الشرب والإمدادات الطبية ومواد الإيواء والوقود غير مستخدمة، في ظل عدم السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إليها أو تسليمها". وأتى البيان المشترك للمنظمات غداة اتهام المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجيش الإسرائيلي بقتل أكثر من ألف شخص عند نقاط توزيع المساعدات في غزة منذ نهاية أيار/مايو 2025، غالبيتهم كانوا قرب مواقع تابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية". في المقابل اتهمت منظمة غزة الإنسانية وإسرائيل، حركة حماس بإطلاق النار على المدنيين. يذكرأن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. وبحسب المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية فإن المساعدات "تتدفق إلى قطاع غزة"، ملقيا باللوم على الأمم المتحدة وشركائها بسبب "فشلهم في استلام شاحنات الغذاء والمواد الأساسية الأخرى التي تم تفريغها على الجانب الغزي من الحدود". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وقالت مؤسسة غزة الإنسانية أن الأمم المتحدة التي ترفض التعاون معها، تعاني من "مشكلة في القدرة التشغيلية" ودعت إلى "مزيد من التعاون" لإيصال المساعدات المنقذة للحياة. من جهتها، أفادت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) والتابعة لوزارة الدفاع، بأن حوالي 4500 شاحنة دخلت غزة مؤخرا، وكانت محملة بالدقيق وأغذية الأطفال وأطعمة عالية بالسعرات الحرارية للأطفال. وأشارت كوغات إلى "تراجع كبير في جمع المساعدات الإنسانية" من قبل المنظمات الدولية خلال الشهر الماضي. وأضافت: "تبقى مشكلة جمع المساعدات العائق الأكبر أمام استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم إلى قطاع غزة". وفي سياق متصل أكد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اليوم الأربعاء أن بلاده تعمل "وفقا للقانون الدولي" في قطاع غزة، وقال: "نحن نعمل هنا وفقا للقانون الدولي، نحن نقدم المساعدات الإنسانية وفقا للقانون الدولي"، وذلك أثناء تفقده قوات بلاده داخل القطاع الفلسطيني للمرة الأولى منذ بداية الحرب في تشرين لأول/أكتوبر 2023. ورأى هرتسوغ أن "الذين يحاولون تعطيل هذه المساعدات هم حماس وأفرادها، مستعدون لفعل أي شيء لمنع قواتنا من تفكيك البنية التحتية التي قد تضر بنا وبمواطنينا". من جانبه حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأربعاء من أن جزءا كبيرا من سكان غزة يتضورون جوعا"، في وقت تدخل القطاع المحاصر والمدمر شحنات غذاء "أقل بكثير مما هو مطلوب لبقاء السكان على قيد الحياة"، وأضاف: "لا أعلم ماذا يمكن أن نطلق على ذلك غير مجاعة جماعية، وهي من صنع الإنسان". وشهد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأربعاء نقاشات حادة بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي تفتك به الحرب. تحرير: ع.ج.م
DW
منذ 3 أيام
- DW
تراجع التمويل الأمريكي في الشرق الأوسط: ما هي البدائل؟ – DW – 2025/7/21
تواجه دول الشرق الأوسط تحديات متزايدة مع تراجع التمويل الأمريكي للمساعدات الدولية، مما يهدد مشاريع إنسانية وتنموية حيوية ويطرح تساؤلات حول البدائل الممكنة في ظل تصاعد الأزمات واعتماد بعض الدول على هذا الدعم. قال مدير مشروع في سوريا لـ DW حول تخفيضات التمويل الأمريكي: " لا أحد يملك تصورًا دقيقًا عما يحدث حاليًا. ورغم عدم توقف الدعم بالكامل حتى الآن، فإننا نستمر في الإنفاق على أمل ألا يتوقف التمويل كليًا. وفي بغداد، قال مؤسس شبكة الصحفيين العراقيين: "ما زلنا لا نعرف إذا كنا سنحصل على التمويل الذي وُعدنا به هذا العام. قد لا نستطيع دفع رواتب بعض صحافيينا، ونعمل الآن على التواصل مع منظمات أخرى لتعويض النقص، وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتيهما خشية الانتقادات من الجهات المانحة. وليس هذا الوضع مقتصرًا على جهة واحدة، فمع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، شهد التمويل الأمريكي للمساعدات الإنمائية الرسمية (ODA) تراجعًا كبيرًا.وتعرّف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المعروفة بالمساعدات الخارجية. وتعد هذه الأموال بأنها " مساعدات حكومية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة في الدول النامية، مع التركيز على هذه الدول بشكل خاص". ويمكن أن تكون هذه المساعدات من دولة إلى أخرى مباشرة، أو متعددة الأطراف، حيث تجمع منظمات مثل الأمم المتحدة الأموال لتوزيعها. وقد ذكر الخبراء أن تخفيضات الميزانية في الولايات المتحدة وُصفت بـ«الفوضوية»، وكان تقليل حجم المساعدات الإنمائية الرسمية أمرًا مستمرًا حتى قبل ذلك. ففي عام 2024، انخفضت هذه المساعدات عالميًا بأكثر من 7%، حيث قلصت دول أوروبية كبيرة والمملكة المتحدة أيضًا دعمها، ووجهت جزءًا أكبر من ميزانياتها إلى النفقات الدفاعية. وكان العام الماضي هو الأول منذ نحو 30 عامًا الذي شهدت فيه جهات مانحة رئيسية مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تراجعًا واضحًا في حجم مساعداتها الإنمائية الرسمية. في عام 2023، حصلت دول الشرق الأوسط على حوالي 7.8 مليار دولار (6.7 مليار يورو) من أصل 42.4 مليار دولار (36.3 مليار يورو) أنفقتها الولايات المتحدة في ذلك العام. وبسبب هذا، كتب ليث العجلوني، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين، في مارس/آذار: "ستشعر دول الشرق الأوسط بشدة بتأثير خفض المساعدات الأمريكية، لأن شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين ما زالوا يعتمدون كثيرًا على هذه المساعدات لتلبية احتياجاتهم العسكرية والاقتصادية." وأوضح الباحث ليث العجلوني أن الولايات المتحدة، خلال الفترة من 2014 إلى 2024، تعهدت بتقديم نحو 106.8 مليار دولار لدول المنطقة. حصلت إسرائيل على ما يقل قليلاً عن ثلث هذا المبلغ، على الرغم من أن معظم هذه الأموال خُصصت لأغراض عسكرية. أما بقية الدول، فكان الدعم الأميركي يشكل جزءًا كبيرًا من دخلها القومي. يقول العجلوني إن تمويل الطوارئ الخاص بالغذاء والماء في السودان، والأدوية في اليمن، وتغذية الأطفال في لبنان، بالإضافة إلى مخيمات النازحين في سوريا، بما في ذلك العائلات التي يُزعم ارتباطها بتنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي، جميعها معرضة للخطر. وشدد العجلوني على أن دولاً أخرى مثل الأردن ومصر تعتمد بشكل كبير على التمويل الأجنبي لتحقيق "التنمية الاقتصادية" وللمساعدة في دعم اقتصاداتها المتعثرة، فيما تظل حجم الخسائر المحتملة بسبب خفض المساعدات غير واضح، لكن باحثين في مركز التنمية العالمية في واشنطن قدروا التداعيات ورجحوا أن بعض الدول ستفقد مبالغ كبيرة من المساعدات بسبب اختلاف الجهات المانحة الرئيسية لها، فيما قد تفقد دول أخرى قدراً يسيراً فقط. على سبيل المثال، من المتوقع أن تشهد اليمن انخفاضًا بنسبة 19% في مساعداتها الإنمائية الرسمية بين عامي 2023 و2026. وفي عام 2025، كانت أكبر ثلاث جهات مانحة لها عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) هي المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. من ناحية أخرى، قد يخسر الصومال ما يصل إلى 39% من مساعداته، وكانت الجهات المانحة الرئيسية عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هي المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. قال فينتشنزو بوليتينو، مدير برنامج المجتمعات الصامدة في المبادرة الإنسانية بجامعة هارفارد في بوسطن، لـ DW: "من الواضح أن العجز في تمويل المساعدات لن يُسد على المدى القصير". وأضاف: "أما على المدى المتوسط والطويل، فمن المرجح أن يكون هناك مزيج متنوع من أشكال المساعدات". ويتوقع بوليتينو أن يشمل ذلك عددًا أكبر من الدول "التي تقدم المساعدات والمساعدات الإنمائية بما يتناسب مع أهدافها السياسية". وقد أعلنت الوكالة الروسية الرئيسية للتعاون الدولي، ، مؤخرًا أنها ستعيد تنظيم نفسها لتصبح أشبه بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وستفتح فروعًا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ولكن، بميزانية سنوية لا تزيد عن 70 مليون دولار،و تُعد ميزانية صغيرة نسبيًا. فيما يُطرح المال الصيني كبديل محتمل للتمويل الأمريكي والأوروبي، حذّر خبراء في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية – وهو مركز أبحاث أمريكي – في يوليو/تموز من أن الصين قد رسّخت مكانتها بالفعل كأكبر منافس للولايات المتحدة في مجال التنمية العالمية." لكن يشير الخبراء إلى أن الصين ليست مهتمة كثيرًا بالشرق الأوسط، بل هي أكثر نشاطًا في جنوب شرق آسيا وأفريقيا. ويوضح بوليتينو: "لم تلعب روسيا ولا الصين دورًا هامًا تقليديًا في نظام المساعدات الإنسانية الدولي، ومن غير المتوقع أن يتغير ذلك في وقت قريب". يقول ماركوس لوي، الأستاذ ومنسق أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الألماني للتنمية والاستدامة (IDOS)، إنه من المرجح أن تكون دول الخليج الغنية هي الجهات المانحة الرئيسية في الشرق الأوسط.على مدار العقدين الماضيين، كانت أربع دول خليجية — المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت ـ جهات مانحة دولية مهمة. وقال لوي لـ DW: "على سبيل المثال، تقدم المملكة العربية السعودية دعمًا كبيرًا لسوريا، كما دعمت لبنان بشكل واسع، وهم مستعدون بالتأكيد لتحمل جزء كبير من تكاليف إعادة الإعمار في غزة، شرط وجود اتفاق مقبول لوقف إطلاق النار". نادرًا ما تخصص أموال خليجية للصناديق التي تديرها الأمم المتحدة، إذ تكون معظم المساعدات ثنائية مباشرة بين دولة وأخرى، لأن دول الخليج تميل إلى استخدام مساعداتها الإنمائية الرسمية بشكل عملي أكثر، أي كأداة دبلوماسية ترتبط بأهداف السياسة الخارجية . كتب خالد المزيني، الأستاذ في جامعة زايد بالإمارات العربية المتحدة، في تحليل حديث: "يميل متلقو المساعدات الذين يُعتبرون ذوي أهمية سياسية لدى المانحين الخليجيين إلى تلقي المزيد من المساعدات". فعلى سبيل المثال، رغم شنّ السعودية والإمارات حربًا على أجزاء من اليمن منذ عام 2015، إلا أنهما كانتا أكبر المانحين للبلاد. لكن كما يشير بوليتينو، فإنالمساعدات الإنسانيةليست مخصصة لأغراض سياسية، وهذا يتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية للحياد والنزاهة. ويضيف بوليتينو: المشكلة الأساسية في استخدام المساعدات كأداة تكمن في أنها قد تكون محفزًا للصراع والعنف بقدر ما تكون مصدرًا للسلام والأمن". ويشير إلى "مؤسسة غزة الإنسانية" كمثال، حيث أدى تقديم "المساعدات الإنسانية" للمدنيين الجائعين إلى مقتل مئات الفلسطينيين. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
DW
منذ 5 أيام
- DW
ما هي مصالح وأهداف إسرائيل في سوريا؟ – DW – 2025/7/18
بذريعة حماية الدروز شنت إسرائيل هجوماً على سوريا عقب اشتباكات السويداء الأخيرة، ولكن يقول خبراء إنه لإسرائيل أهدافاً أخرى، فماذا تريد من سوريا؟ في خطاب حازم ألقاه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع عبر تلفزيون سوريا الوطني بعد اشتباكات السويداء الأخيرة، وجّه رسائل مباشرة داخلية وخارجية. صرّح الشرع بانتهاء الاشتباكات الداخلية التي اندلعت بين الدروزوالبدو السُّنة، وأودت بحياة حوالي 360 شخصاً، بالإضافة إلى انسحاب القوات الحكومية من السويداء في جنوب البلاد، مؤكداً التزامه بحماية حقوق وحريات الطائفة الدرزية. جزء كبير من الخطاب توجّه به الشرع إلى إسرائيل. إذ شنّت الأخيرة غارات جوية على هيئة الأركان السورية (وزارة الدفاع السورية) بقلب العاصمة دمشقإلى جانب هجمات أخرى على القوات الحكومية في السويداءأسفرت عن مقتل 20 شخصاً. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف هجمات إسرائيل بأنها "ضرورية" تهدف إلى "إنقاذ إخواننا الدروز والقضاء على عصابات النظام" على حدّ تعبيره. في حين يرى الشرع أن ذلك ذريعة لإسرائيل لاستهداف البنية التحتية المدنية في سوريا وعرقلة جهود السلام وإعادة الإعمار في البلاد. وقال الشرع في خطابه: "نحن الشعب السوري نعرف جيداً من يحاول جرنا إلى الحرب ومن يعمل على تقسيمنا"، مضيفاً: "لن نمنحهم الفرصة لتوريط شعبنا في حرب لا تؤدي إلا إلى تفتيت وطننا وزرع الدمار". هجمات إسرائيل على سوريا ليست الأولى، وإنما هي تصعيد للحملة العسكرية التي شنتها على البلاد بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر 2024. إذ شنّت إسرائيل غارات متكررة على سوريا تهدف ظاهرياً إلى ضمان عدم وقوع أسلحة نظام الأسد في أيدي الحكومة الجديدة. ولكن فعلياً حققت إسرائيل أهدافاً أخرى، فبحسب تشارلز ليستر، رئيس مبادرة سوريا في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، نفذت إسرائيل حوالي 1000 غارة على سوريا، واحتلت 180 كيلومتراً مربعاً من البلاد منذ ديسمبر 2024، في حين لم ترد الحكومة السورية الجديدة على هذه الهجمات. ورسمياً، سوريا وإسرائيل في حالة حرب منذ عام 1967، عندما احتلت إسرائيل هضبة الجولان السورية، وضمتها فعلياً في عام 1981. وبالرغم من ذلك يعتبر المجتمع الدولي مرتفعات الجولان أرضاً سورية تحت الاحتلال الإسرائيلي، في حين تعترف الولايات المتحدة وإسرائيل بالمنطقة على أنها أراضٍ إسرائيلية. سقوط نظام الأسد فتح أمام إسرائيل باباً جديداً، إذ تسعى إلى ما هو أبعد من المنطقة منزوعة السلاح على طول الحدود الإسرائيلية السورية التي كانت تراقبها الأمم المتحدة منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين عام 1974. وقال ريان بول، كبير محللي شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة راين نتورك للاستخبارات الأمنية ومقرها الولايات المتحدة، لوكالة بلومبرغ للأنباء: "تحاول إسرائيل إنشاء منطقة عازلة غير رسمية في جنوب سوريا". وهو ما أكّده نتنياهو بتصريح منه في وقت سابق من شهر مارس/ آذار: إذ قال إن جنوب سوريا يجب أن يكون منطقة منزوعة السلاح. وفسّر يوسي ميكلبيرغ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ريجنت بلندن في لقاء مع DW ضربات إسرائيل الأخيرة على سوريا بأنها رسالة الحكومة في دمشق مفادها أن إسرائيل تتابع باهتمام وقلق ما يحدث في سوريا. وأضاف ميكلبيرغ: "إحدى مشاكل الحكومة الإسرائيلية الحالية هي أن أسلوب عملها الوحيد هو استخدام القوة". عوامل عديدة تفسّر تدخل إسرائيل لحماية الدروز في سوريا، فيقول ميكلبيرغ: "هناك ضغط في إسرائيل لحماية الدروز، إذ يوجد تحالف طويل الأمد وعميق الجذور بين الدروز واليهود في إسرائيل". كما يبلغ عدد الدروز في إسرائيل 150 ألف نسمة، ويخدم الرجال الدروز بانتظام في الجيش الإسرائيلي، وعلى الجانب الآخر يبلغ عدد الدروز في سوريا 700 ألف درزي، ما يجعلهم إحدى أكبر الأقليات في البلاد. ولكن على ما يبدو أن توقيت الضربات الإسرائيلية على سوريا هذا الأسبوع كان مدروساً، إذ اضطر نتنياهو يوم الأربعاء الماضي للمثول أمام المحكمة كجزء من محاكمته الجارية بتهم الفساد. كما أصبحت حكومته الائتلافية هشة بشكل متزايد بعد أن تركها حزبان في وقت سابق من هذا الشهر. وهو ما قد يؤدي إلى انتخابات عامة في بداية عام 2026. ويتعرّض نتنياهو لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية لإنهاء الحرب في غزة ويواجه دعوات لإعادة الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس المسلحة التي تتخذ من غزة مقراً لها، والتي تصنفها أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها جماعة إرهابية. بالإضافة إلى ذلك يواجه نتنياهو إدانة محلية ودولية بسبب الكارثة الإنسانية في غزة نتيجة الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة هناك. ويعتقد ميكلبيرغ أنه بالرغم من إظهار نتنياهو السخرية والانتهازية المتواصلة في خطاباته، إلا أنه يستغل مواقف مثل الاشتباكات التي شملت الأقلية الدرزية في سوريا لصرف الانتباه عن شؤونه القانونية والأزمة داخل ائتلافه. وأضاف ميكلبيرغ: "أن إبقاء جبهة واحدة على الأقل مفتوحة وتصوير نفسه، على الرغم من 7 أكتوبر، على أنه "سيد الأمن"، خاصة عندما قد يفكر في إجراء انتخابات عامة مبكرة، هي الطريقة التي عمل بها دائماً". هدف آخر لإسرائيل في سوريا، وهو إضعاف البلاد بحيث لا تتمكن من تهديد إسرائيل بحسب تصريح بول من شبكة ران لبلومبرغ. وهو ما حدث بالفعل بحسب ننار حواتش، كبير محللي الشؤون السورية في مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية، إذ قال في مقابلة مع DW: "خرجت دمشق ضعيفة من الاشتباكات الأخيرة، واضطرت إلى التراجع عسكرياً، وفقدت ثقة ليس فقط المجتمع الدرزي، ولكن أيضاً المجتمعات المختلفة التي لا تتوافق مع الدولة". وأضاف: "خسرت دمشق أيضاً من الناحية الجيوسياسية، حيث أصبح للحكومة الآن وجود أقل في الجنوب، وخاصة في السويداء". ويشكك حواتش بقدرة الشرع على الوفاء بوعوده وحماية الأقلية الدرزية، ويعتبر تصريحاته لفتة سياسية أكثر من أنها ضمانة موثوقة، موضحاً أن القوات الحكومية تُعتبر منحازة إلى الفصائل المعادية للدروز، وتوجد تقارير توثق قيام بعض أفراد القوات الحكومية بإساءة معاملة المدنيين الدروز. واختتم حواتش حديثه قائلاً: "ما لم تُصلح دمشق نهجها الأمني وتُحاسب قواتها، فستواجه صعوبة في إقناع الدروز، أو غيرهم من الأقليات، بأنها قادرة حقاً على ضمان سلامتهم". أعدته للعربية: ميراي الجراح تحرير: هشام الدريوش
