أداء فنادق أبوظبي خلال يونيو الأفضل منذ 2009
سجلت فنادق أبوظبي، خلال شهر يونيو الماضي، أفضل أداء لها خلال هذا الشهر منذ يونيو 2009، بعد أن قفزت معدلات الإشغال بأكثر من %5، مصحوبة بزيادة قياسية في إيرادات الغرف المتاحة بلغت نسبتها %15.5، وفقاً لبيانات مؤسسة «كوستار».
وأظهرت بيانات المؤسسة المتخصصة في تحليلات الضيافة وأسواق العقارات، طفرة ملحوظة أداء قطاع الفنادق في أبوظبي خلال شهر يونيو الماضي، تزامنت مع عطلة عيد الأضحى المبارك، مما دفع بمعدلات الإشغال وإيرادات الغرفة المتاحة، لتسجيل أعلى مستوياتهما لشهر يونيو منذ عام 2009.
ووفقاً للبيانات الأولية للمؤسسة، ارتفع معدل الإشغال لشهر يونيو 2025، بنسبة 5% ليصل إلى 71.9% على أساس سنوي، فيما ارتفع متوسط السعر اليومي إلى 496 درهماً، بنمو نسبته 10.1%، مما دفع إلى ارتفاع قياسي في إيرادات الغرفة المتاحة، بلغت نسبته 15.5% ليصل متوسط إيراد الغرفة الواحدة إلى 357.1 درهم، وبالإضافة إلى ذلك، سجل متوسط السعر اليومي في السوق أعلى مستوى له في شهر يونيو منذ عام 2010.
ووفقاً للبيانات، بلغ معدل الإشغال في السوق ذروته عند 91.5% يوم الأحد، 6 يونيو، وكانت هذه الليلة هي الوحيدة التي تجاوز فيها معدل الإشغال 90% خلال الشهر، حيث ارتفعت إيرادات الغرفة المتاحة خلالها لتسجل أعلى مستوى شهري لها بقيمة 602.47 درهم، فيما سُجل أعلى متوسط سعر يومي في الليلة التالية، 7 يونيو، بقيمة 663.71 درهم.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، استقبلت المنشآت الفندقية بأبوظبي نحو 1.95 مليون نزيل، مقارنة مع 1.93 مليون نزيل في نفس الفترة من العام الماضي، في وقت سجلت الفنادق 3.14 مليار درهم في إجمالي الإيرادات بنمو 20%، مقارنة مع 2.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات مركز إحصاء أبوظبي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، استناداً إلى إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن عدد المنشآت الفندقية في أبوظبي بلغ 172 منشأة فندقية تضم 34.383 غرفة وحدة فندقية، وسجلت الفنادق في أبريل متوسط إشغال بلغ 87% ومتوسط مدة الإقامة 2.9 ليلة، بينما بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية في أبريل الماضي 614 درهماً.
وتشهد فنادق أبوظبي منذ بداية العام الجاري نمواً ملحوظاً في عدد النزلاء شهرياً، إذ استقبلت 542 ألف نزيل فندقي في يناير بإيرادات فندقية، وصلت إلى 828 مليون درهم، بينما استقبلت في فبراير 462 ألف نزيل فندقي بإيرادات 859 مليون درهم، وفي مارس 417 ألف نزيل بإيرادات 611 مليون درهم، وفي أبريل 531 ألف نزيل بإيرادات فندقية وصلت إلى 847 مليون درهم.
وفي يناير، سجلت الفنادق بأبوظبي متوسط إشغال بلغ 84%، وفي فبراير 86%، وفي مارس 69%، بينما في أبريل ارتفع إلى 87%، ليصل متوسط إشغال الفنادق في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 81.5%.
واستحوذ السوق الإماراتي على حصة 18.5% من إجمالي نزلاء فنادق أبوظبي في أبريل الماضي بواقع 97 ألف نزيل محلي، فيما حققت الأسواق الآسيوية (ما عدا الدول العربية) المرتبة الأولى بعدد النزلاء بواقع 149 ألف نزيل، ثم الدول الأوروبية بواقع 148 ألف نزيل، فيما بلغ عدد نزلاء الفنادق من دول مجلس التعاون الخليجي 33 ألف نزيل، ومن باقي الدول العربية 53 ألف نزيل، فيما بلغ عدد السياح من أميركا الشمالية والجنوبية 27 ألف نزيل في أبريل، ومن أفريقيا (ما عدا الدول العربية) 9 آلاف نزيل، ومن أستراليا ونيوزيلندا 6 آلاف نزيل.
وتستحوذ مدينة أبوظبي على الحصة الكبرى من عدد نزلاء فنادق إمارة أبوظبي في أبريل الماضي، بواقع 473 ألف نزيل، بينما استقبلت فنادق مدينة العين 43 ألف نزيل وفنادق الظفرة 14 ألف نزيل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 16 ساعات
- العين الإخبارية
نمو مستدام في تجارة خدمات الاتصالات.. الإمارات ترسخ ريادتها رقمياً
تم تحديثه الإثنين 2025/7/21 10:38 م بتوقيت أبوظبي سجلت تجارة دولة الإمارات في خدمات الاتصالات نمواً متواصلاً خلال عام 2024. وقد حققت ارتفاعاً بنسبة 4.3% لتصل إلى 10.2 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، مقارنة بـ9.8 مليار درهم (2.7 مليار دولار) في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى النمو القوي المسجل في الربع الرابع من عام 2024، والذي بلغت نسبته 12.95%. وترجمت تقارير التنافسية الدولية المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تجارة خدمات الاتصالات، التي تعد من المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الرقمي، وتشكل عنصراً حيوياً في تمكين التجارة الإلكترونية وتعزيز التكامل التكنولوجي بين الدول، بتصدرها المراتب الأولى عالمياً في 17 مؤشر تنافسي ذات صلة بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار والبنية التحتية الرقمية، خلال العامين 2024 و2025. وأظهرت أحدث بيانات للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع صادرات خدمات الاتصالات، بنسبة 6.49% في عام 2024، لتصل إلى 4.9 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، مقارنة مع 4.6 مليار درهم (1.2 مليار دولار) في العام 2023، كما وارتفع إجمالي واردات الدولة من خدمات الاتصالات بنسبة 2.38% في عام 2024، لتصل إلى 5.3 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، مقارنة مع 5.2 مليار درهم (1.4 مليار دولار) في عام 2023. وعلى مستوى الأداء الربعي، فقد شهد الربع الرابع من عام 2024 مساهمة لافتة في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات، حيث بلغت 26.45%، لتكون المساهمة الأعلى بين جميع الأرباع، كما حقق الربع الرابع نمواً قوياً بنسبة 12.95%، ليصل إلى 2.70 مليار درهم (563.7 مليون دولار)، مقارنة مع 2.39 مليار درهم (555.2 مليون دولار) للربع ذاته من العام 2023، وهو النمو الأكبر بين باقي الأرباع خلال العام. وبلغت نسبة مساهمة الربع الثالث في إجمالي تجارة الخدمات خلال العام نحو 25.34%، بقيمة بلغت 2.59 مليار درهم (560.7 مليون دولار)، مقارنة مع 2.46 مليار درهم (557.1 مليون دولار) في الربع ذاته من العام 2023، في حين بلغت نسبة مساهمة الربع الثاني نحو 25.05%، بقيمة بلغت 2.56 مليار درهم (559.8 مليون دولار)، مقارنة مع 2.49 مليار درهم (557.9 مليون دولار)، في الربع ذاته من العام 2023، فيما بلغت مساهمة الربع الأول من العام نحو 23.17%، بقيمة 2.37 مليار درهم (554.7 مليون دولار)، مقارنة مع 2.46 مليار درهم (557.1 مليون دولار) في الربع ذاته من العام 2023. وعزز ازدهار تجارة خدمات الاتصالات من مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية، إذ حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في 17 مؤشر تنافسي، وضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً في 21 مؤشر. ووفقاً لنتائج مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في مؤشر التحول الرقمي في الشركات ومؤشر عدد مستخدمي الانترنت لكل ألف شخص، ومؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجيا ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، والذي حلت خلاله أيضاً الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم البيئة التشريعية لتطوير وتطبيق التكنولوجيا، ومؤشر استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، وكذلك في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تمويل التطور التكنولوجي. كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت نسبة إلى السكان، ومؤشر اشتراكات الهاتف المحمول (الاشتراكات/100 من السكان)، ضمن تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي 2025، وكذلك حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر اشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة (لكل 100 نسمة)، ومؤشر عدد السكان المستخدمين للإنترنت (لكل 100 نسمة)، ضمن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2025. وفي تقرير التنافسية الرقمية السنوي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر مستخدمي الإنترنت، ومؤشر النطاق العريض اللاسلكي، فيما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر حيازة الأجهزة اللوحية. أما في تقرير مسح الحكومة الإلكترونية لعام 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة الاشتراكات النشطة للنطاق العريض المحمول، ومؤشر النسبة المئوية لسعر سلة الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، ومؤشر نسبة اشتراكات الهاتف الخلوي المحمول. وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت نسبة إلى إجمالي عدد السكان، ضمن تقرير مستقبل النمو، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي تقرير السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تغطية شبكات 3G (% من السكان)، ومؤشر اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الانترنت (% من السكان). خدمات الاتصالات وتشمل خدمات الاتصالات، إذاعة أو نقل الصوت والصورة والبيانات وغيرها من المعلومات عن طريق الهاتف والتلكس والبرقيات وشبكات الإذاعة والتليفزيون السلكية والفضائية والبريد الإلكتروني والفاكس. وتشمل كذلك خدمات شبكات الأعمال، وعقد اجتماعات من بعد عن طريق شبكة الحاسوب، وخدمات الدعم، ولا تشمل قيمة المعلومات المنقولة. ويدخل في هذه الفئة أيضاً خدمات الاتصالات عن طريق الهاتف المحمول، وخدمات صيانة الشبكات وخدمات النفاذ الى الشبكة، بما في ذلك خدمات التوصيل بشبكة الانترنت. ويستبعد من هذه الفئة خدمات تركيب معدات شبكات الهاتف. aXA6IDQ1LjM4LjcyLjQ2IA== جزيرة ام اند امز US
الاتحاد
منذ يوم واحد
- الاتحاد
10.2 مليار درهم تجارة الإمارات من خدمات الاتصالات في 2024
دبي (الاتحاد) سجلت تجارة دولة الإمارات في خدمات الاتصالات نمواً متواصلاً خلال عام 2024، محققة ارتفاعاً بنسبة 4.3% لتصل إلى 10.2 مليار درهم، مقارنة بـ 9.8 مليار درهم في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى النمو القوي المسجل في الربع الرابع من عام 2024، والذي بلغت نسبته 12.95%. وترجمت تقارير التنافسية الدولية المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تجارة خدمات الاتصالات، التي تعد من المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الرقمي، وتشكل عنصراً حيوياً في تمكين التجارة الإلكترونية وتعزيز التكامل التكنولوجي بين الدول، بتصدرها المراتب الأولى عالمياً في 17 مؤشراً تنافسياً ذات صلة بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار والبنية التحتية الرقمية، خلال العامين 2024 و2025. وأظهرت أحدث بيانات للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع صادرات خدمات الاتصالات، بنسبة 6.49% في عام 2024، لتصل إلى 4.9 مليار درهم، مقارنة مع 4.6 مليار درهم في العام 2023، كما ارتفع إجمالي واردات الدولة من خدمات الاتصالات بنسبة 2.38% في عام 2024، لتصل إلى 5.3 مليار درهم، مقارنة مع 5.2 مليار درهم في عام 2023. الأداء الربعي وعلى مستوى الأداء الربعي، فقد شهد الربع الرابع من عام 2024 مساهمة لافتة في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات، حيث بلغت 26.45%، لتكون المساهمة الأعلى بين جميع الأرباع، كما حقق الربع الرابع نمواً قوياً بنسبة 12.95%، ليصل إلى 2.70 مليار درهم، مقارنة مع 2.39 مليار درهم للربع ذاته من العام 2023، وهو النمو الأكبر بين باقي الأرباع خلال العام. وبلغت نسبة مساهمة الربع الثالث في إجمالي تجارة الخدمات خلال العام نحو 25.34%، بقيمة بلغت 2.59 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023، في حين بلغت نسبة مساهمة الربع الثاني نحو 25.05%، بقيمة بلغت 2.56 مليار درهم، مقارنة مع 2.49 مليار درهم، في الربع ذاته من العام 2023، فيما بلغت مساهمة الربع الأول من العام نحو 23.17%، بقيمة 2.37 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023. تنافسية عالمية وعزز ازدهار تجارة خدمات الاتصالات من مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية، إذ حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في 17 مؤشراً تنافسياً، وضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً في 21 مؤشراً. ووفقاً لنتائج مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في مؤشر التحول الرقمي في الشركات ومؤشر عدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف شخص، ومؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجيا ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، والذي حلت خلاله أيضاً الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم البيئة التشريعية لتطوير وتطبيق التكنولوجيا، ومؤشر استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، وكذلك في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تمويل التطور التكنولوجي. كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت نسبة إلى السكان، ومؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك «الاشتراكات/100 من السكان»، ضمن تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي 2025، وكذلك حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر اشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة «لكل 100 نسمة»، ومؤشر عدد السكان المستخدمين للإنترنت «لكل 100 نسمة»، ضمن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2025. النطاق العريض وفي تقرير التنافسية الرقمية السنوي، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر مستخدمي الإنترنت، ومؤشر النطاق العريض اللاسلكي، فيما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر حيازة الأجهزة اللوحية، أما في تقرير مسح الحكومة الإلكترونية لعام 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، فحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة الاشتراكات النشطة للنطاق العريض المتحرك، ومؤشر النسبة المئوية لسعر سلة الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، ومؤشر نسبة اشتراكات الهاتف الخلوي، وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت نسبة إلى إجمالي عدد السكان، ضمن تقرير مستقبل النمو، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي تقرير السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تغطية شبكات الجيل الثالث «% من السكان»، ومؤشر اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت «% من السكان».
الاتحاد
منذ يوم واحد
- الاتحاد
المصرف المركزي يفرض غرامة مالية على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد) فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على إحدى شركات الصرافة، بلغت قيمتها 800 ألف درهم، بموجب المادة «137» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. وجاءت الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن إخفاق شركة الصرافة في الالتزام بالسياسات والإجراءات المقررة، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان امتثال شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
