3.6 مليارات دينار قيمة معاملات نفذت عبر «ومض» في 6 أشهر
أداء «ومض» في 2025
وفي هذا الإطار، تكشف أحدث بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي عن تسجيل خدمة «ومض» للدفع الفوري أداء استثنائيا خلال النصف الأول من عام 2025، إذ بلغت قيمة المعاملات المنفذة عبر الخدمة نحو 3.6 مليارات دينار، وجاء هذا الأداء مدفوعا بنمو قوي في الربع الثاني من العام، حيث قفزت قيمة المعاملات بنسبة 24.8% لتصل إلى ملياري دينار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دينار في الربع الأول، أي بزيادة قدرها 400 مليون دينار خلال ثلاثة أشهر فقط.
ويعكس هذا النمو اللافت مدى الإقبال المتسارع من قبل الأفراد والشركات على استخدام «ومض» كأداة دفع رئيسية، مستفيدين من مزايا السرعة والمرونة والأمان التي توفرها الخدمة، إلى جانب تكاملها مع البنية التحتية المصرفية المحلية. ويكتسب هذا الإنجاز أهمية مضاعفة بالنظر إلى أن «ومض» أطلقت قبل عام واحد فقط - في نهاية يونيو 2024 - ما يجعل معدلات تبنيها واحدة من الأسرع في تاريخ الخدمات المالية الإلكترونية بالكويت.
ويرجح أن استمرار هذا النمو يعكس تغيرا جوهريا في سلوك المستهلكين، مع تحول جزء متزايد من المعاملات التي كانت تتم عبر القنوات التقليدية - سواء نقدا أو عبر بطاقات الدفع - نحو منصات الدفع الفوري، وهو ما يضع «ومض» في موقع محوري ضمن استراتيجية التحول الرقمي للقطاع المالي الكويتي.
إنفاق النصف الأول
وتظهر البيانات أن إنفاق المواطنين والمقيمين خلال النصف الأول من العام الحالي سجل مستوى 22.94 مليار دينار، وبانخفاض سنوي نسبته 4.3% وبقيمة 1.03 مليار دينار، مقارنة بحجم إنفاق بلغ 23.98 مليار دينار خلال النصف الأول من 2024. وسجلت قيم معاملات أجهزة نقاط البيع داخل الكويت وخارجها زيادة سنوية بقيمة 305 ملايين دينار وبنسبة 3.3%، لتبلغ نحو 9.51 مليارات دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 9.2 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وسجلت المعاملات داخل الكويت نحو 8.78 مليارات دينار، بزيادة قيمتها 156 مليون دينار، مقارنة مع 8.63 مليارات دينار في العام الماضي، فيما سجلت المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع في الخارج نحو 728 مليون دينار، بزيادة سنوية قيمتها 149 مليون دينار، مقارنة مع قيمتها البالغة 578 مليون دينار في عام 2024. وفي المقابل، سجلت قيم المعاملات عبر أجهزة السحب الآلي (كاش) داخل البلاد وخارجها ما قيمته 4.62 مليارات دينار، بتراجع سنوي نسبته 10.3% وقيمته 533 مليون دينار، وذلك مقارنة بقيمتها البالغة 5.15 مليارات دينار خلال النصف الأول من العام الماضي، وهو ما يشير إلى زيادة التوجه نحو المدفوعات الإلكترونية وتراجع التعامل بـ «الكاش». سجلت عمليات السحب الآلي داخل الكويت نحو 4.5 مليارات دينار، بتراجع سنوي نسبته 10.5% وقيمته 528 مليون دينار، مقارنة بـ 5.03 مليارات دينار بنفس الفترة من 2024، فيما سجلت عمليات السحب «كاش» في الخارج نحو 114 مليون دينار، بتراجع سنوي 5 ملايين دينار، مقارنة مع 119 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتعكس هذه المؤشرات استمرار التحول البنيوي في أنماط الدفع في السوق المحلية، إذ تواصل المدفوعات الفورية مثل «ومض» تحقيق معدلات نمو تفوق غيرها، بينما تشهد بعض قنوات الدفع الإلكتروني التقليدية تراجعا طفيفا نتيجة إعادة توزيع إنفاق المستهلكين بين الوسائل المتاحة. ويتوقع أن يعزز هذا الاتجاه مكانة الكويت إقليميا كمركز متطور للخدمات المالية الرقمية، خاصة مع استمرار تطوير البنية التحتية وتعزيز الربط البيني بين أنظمة الدفع المختلفة.
التحديات والفرص المستقبلية
مع هذا الزخم في التحول الرقمي، تواجه الكويت تحديات مهمة تتطلب معالجة مستمرة، أبرزها الحاجة إلى ضمان الأمن السيبراني المتقدم في جميع قنوات الدفع الإلكتروني، وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، بالإضافة إلى رفع الوعي المالي والرقمي لدى جميع شرائح المجتمع لضمان شمولية استخدام هذه التقنيات. كما تبرز فرص كبيرة للاستفادة من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتعزيز تجربة المستخدم وتحسين أنظمة مكافحة الاحتيال، إلى جانب إمكانية تطوير حلول دفع ذكية مخصصة للقطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التجزئة والسياحة والخدمات اللوجستية. إن التكامل المستقبلي بين «ومض» وغيرها من منصات الدفع الرقمية مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية (FinTech) سيشكل حجر الزاوية في ترسيخ مكانة الكويت كمنصة مالية رائدة في المنطقة، ما يتطلب تعاونا مستمرا بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص لتطوير البيئة التشريعية والتقنية الداعمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 69.78 دولاراً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 47 سنتا ليبلغ 69.78 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 69.31 دولارا للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا لتبلغ 66.12 دولارا للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79 سنتا لتبلغ 63.17 دولارا.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
كيان واحد وقيادة واحدة: رؤية وطنية لإصلاح جذري في القطاع النفطي الكويتي..بقلم: طارق الوزان
بقلم: طارق الوزان ـ موظف سابق في القطاع النفطي في ظل التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الطاقة على مستوى العالم، تقف الكويت أمام فرصة تاريخية لإعادة هيكلة قطاعها النفطي بما يعزز دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة. ومع استثمارات مرتقبة تتجاوز 13 مليار دينار كويتي خلال السنوات الخمس المقبلة، تزداد الحاجة إلى منظومة مؤسسية أكثر تكاملا وفاعلية، يقودها كيان تنفيذي موحد يتمتع بالكفاءة والنزاهة والرؤية الاستراتيجية. فالقيادة في القطاعات الحيوية ليست منصبا للتوازنات المؤقتة أو المجاملات، بل مسؤولية وطنية تقوم على الجدارة والخبرة، وتشكل الأساس لبناء قطاع موثوق يرسخ الثقة الوطنية ويدفع البلاد نحو مستقبل أكثر تنافسية. أولا: شواهد عملية على الخلل - دلائل لا يمكن تجاهلها قبل الدخول في التحليل المؤسسي، تكفي بعض الأمثلة العملية لإظهار عمق التحديات التي تواجه القطاع: ٭ تأخر تنفيذ مشروع النفط الثقيل رغم جاهزيته الفنية وأهميته الاستراتيجية. ٭ إلغاء مشروع «داو كيميكال» وما ترتب عليه من خسائر بمئات الملايين. ٭ عدم تحقيق هدف إنتاج 4 ملايين برميل يوميا رغم وضوح الرؤية وتوافر الموارد. ٭ بطء تطور الصناعات التحويلية رغم توافر المواد الخام والطلب العالمي. هذه الحوادث ليست حالات فردية، بل مؤشرات على خلل مؤسسي متجذر يجعل الإنجاز الاستراتيجي أصعب مما ينبغي. ثانيا: الخلل البنيوي في البنية المؤسسية لا تكمن جذور الأزمة في نقص التمويل أو غياب الرؤية أو ندرة الكفاءات، بل في تفكك البنية المؤسسية، إذ تعمل الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية كوحدات شبه مستقلة، لكل منها أولوياتها التشغيلية والإدارية والمالية، في غياب إطار قيادي موحد أو مرجعية استراتيجية عليا. هذا الوضع أدى إلى: ٭ تضارب الصلاحيات وتباين الأولويات. ٭ ازدواجية الهياكل الإدارية وتشتت الكفاءات الوطنية. ٭ ضعف الرقابــــــــة المؤسسية وغياب منظومة تقويم شاملة. ٭ بطء الاستجابة للتحولات العالميـــة في الطاقة، والتحول الرقمي، ومتطلبـــات الشفافية والحوكمة. والنتيجة فجوة متسعة بين التخطيط والتنفيذ، وتحول التنسيق بين الشركات من أداة للتكامل إلى عبء بيروقراطي. ثالثا: غياب النموذج المالي والتشغيلي الموحد - خسارة لاقتصاديات الحجم بينما تعتمد كبرى الشركات العالمية في الطاقة نموذجا ماليا وتشغيليا موحدا (One P&L) يربط جميع الأنشطة بهيكل واحد يهدف لتعظيم العائد وضبط التكاليف، يفتقر القطاع النفطي الكويتي إلى هذا الإطار. كل شركة تابعة تحتفظ بهيكلها الإداري والمالي المستقل، ما يكرر الإدارات ويهدر الموارد. وتفتقر الإدارة المركزية للتخطيط إلى الصلاحيات التنفيذية لتوجيه الاستثمارات أو إيقاف المشاريع غير المجدية. النتيجة: ارتفاع التكاليف التشغيلية، ضعف القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية، وبقاء المشاريع الكبرى رهينة الإجراءات البطيئة رغم جاهزيتها الفنية. رابعا: نموذج الإصلاح - قيادة موحدة وهيكل متكامل الإصلاح الحقيقي يبدأ بتوحيد القيادة التنفيذية، وإعادة هيكلة الحوكمة على أساس نموذج One P&L، بحيث يدار القطاع كوحدة استثمارية متكاملة تخضع جميع شركاته لإطار مالي وتشغيلي واحد. يتطلب ذلك: 1 - دمج المجالس التنفيذية للشركات الكبرى تحت قيادة مركزية. 2 - إلغاء التكرار في الوظائف الإدارية والخدمات المساندة. 3 - توحيد أنظمة المحاسبة والتحليل المالي لقياس الأداء على مستوى القطاع. 4 - منح الإدارة المركزية للتخطيط صلاحيات تنفيذية لتوجيه الاستثمارات وتقويم المشاريع. 5 - إعادة صياغة العلاقة مع النقابات في إطار مهني يوازن بين الحقوق ومتطلبات الأداء المؤسسي. خامسا: دروس من التجارب العالمية التجارب الناجحة مثل أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية تثبت أن توحيد القيادة والهياكل التشغيلية يحقق نتائج ملموسة: ٭ رفع الكفاءة التشغيلية بأكثر من 20%. ٭ خفض النفقات العامة والإدارية. ٭ تسريع القرارات الاستثمارية. ٭ تعزيز التصنيف الائتماني وجاذبية الشراكات الدولية. هذه ليست نظريات بل نماذج عملية قابلة للتطبيق في الكويت. سادسا: خارطة طريق للإصلاح يتطلب التحول الشامل خطة دمج مؤسسي يقودها فريق وطني مستقل يضم خبراء محليين ودوليين، يتبنى نموذج حوكمة حديثا يفصل بين التوجيه الاستراتيجي والتنفيذ التشغيلي، ويمكن القطاع الخاص تدريجيا من إدارة الأنشطة المساندة ضمن إطار تنظيمي متطور. سابعا: اختيار القيادة وأعضاء مجلس الإدارة ليست امتيازاً… بل تكليف لا يمنح إلا لمن استحقه القيادة في القطاعات الحيوية مسؤولية وطنية لا تمنح إلا لمن اجتمع فيه: ٭ التأهيل العلمي من الجامعات الـ30 الأفضل عالميا. ٭ التخصصات النوعية في الإدارة، الطاقة، الذكاء الاصطناعي، السياسات، المالية، أو الاستدامة. ٭ الخبرة الميدانية في بيئات تنافسية مع سجل مثبت في اتخاذ قرارات صعبة وتحقيق نتائج ملموسة. وينطبق منطق الجدارة ذاته على عضوية مجالس الإدارة، التي يجب أن تضم خبرات تنفيذية حقيقية، وخلفيات أكاديمية مرموقة، وولاء مؤسسيا واضحا، مع استقلالية عن تضارب المصالح، وقدرة على ممارسة الرقابة وتصحيح المسار عند الحاجة. مجالس الإدارة الناجحة هي التي تمثل التنوع المعرفي والخبرة العملية والولاء المؤسسي، «يجب أن يتمتع مجلس الإدارة بالتمكين الكامل والاستقلالية التامة، ليكون قادرا على فرض الإصلاحات الجوهرية في المفاهيم المالية والاقتصادية والهندسية، وبما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية العامة للدولة أو المؤسسة. ويعد المجلس السلطة الرقابية العليا، ذات الدور التصحيحي لأي انحرافات قد تصدر عن القيادة التنفيذية، بما يضمن الالتزام بالمسار الاستراتيجي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة». ثامنا: المهارات - قدرات تصنع الفارق ضمن أسس نموذج McKinsey 7S لا يكفي أن تتوافر الهياكل والأنظمة إذا لم يمتلك العاملون في القطاع المهارات التي تمكنهم من تحويل الرؤية إلى واقع، فالقطاع النفطي، بطبيعته المعقدة يحتاج إلى قدرات متقدمة في مجالات إدارة المشاريع الكبرى، والتحول الرقمي، وتحليل الأسواق العالمية، وإدارة المخاطر، والابتكار التقني. هذه المهارات يجب أن تتعزز من خلال برامج تطوير وتدريب مستمرة، تضمن مواكبة التطورات العالمية، وتغرس في الكوادر القدرة على التفكير الاستراتيجي والعمل بروح الفريق، واتخاذ القرارات المبنية على المعرفة والخبرة العملية. تاسعا: القيم المشتركة - ثقافة توحد الجميع القيم المؤسسية، وهي أحد أعمدة نموذج McKinsey 7S، ليست شعارات، بل بوصلة توجه القرارات والسلوك اليومي داخل أي مؤسسة. والقطاع النفطي الكويتي يحتاج إلى منظومة قيم واضحة، تقوم على الشفافية، والمساءلة، والعمل بروح الفريق، والالتزام بالجودة، والابتكار المستمر. هذه القيم يجب أن تكون حاضرة في كل مشروع وكل قرار، وأن يشعر بها كل فرد في المؤسسة على اختلاف موقعه. وعندما تتجذر هذه القيم في الثقافة المؤسسية، تتحول إلى عامل توحيد حقيقي، يعزز الانتماء، ويحافظ على وحدة الهدف، ويضمن استدامة النجاح حتى مع تغير القيادات أو الظروف. من إدارة الحاضر إلى صناعة المستقبل لإعداد جيل جديد من القادة، لا بد من استثمار نوعي في التعليم والبعثات والتخصصات الاستراتيجية، فالقيادات الحقيقية تصنع في ميادين التحدي، وتقاس بالأثر الذي تتركه لا بعدد سنوات الخدمة. والقطاع النفطي الكويتي لا يحتاج فقط إلى إدارة الحاضر، بل إلى قيادة تصنع المستقبل وتعيده إلى موقعه الطبيعي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في عالم الطاقة.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
«الوطني»: النفط قرب أدنى مستوياته في شهرين.. مع تراجع الطلب وتزايد مخاوف تخمة الإمدادات
ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن أسعار النفط اتخذت منحى دفاعيا، مستقرة بالقرب من أدنى مستوياتها المسجلة في شهرين، مع تصاعد المخاوف بشأن متانة الاقتصاد العالمي في ظل تنامي الحمائية التجارية، وعودة تركيز الأسواق على احتمالات تخمة الإمدادات بعد تسريع «أوپيك» وحلفائها تخفيف قيود الإمدادات. وأبقت وكالة الطاقة الدولية على تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون مستوى مليون برميل يوميا، مع توقع انتقاله إلى المنطقة السلبية بعد عام 2029. وفي ظل هذه المعطيات، تميل توقعات أسعار النفط لعام 2026 إلى الاتجاه الهبوطي. ولفت التقرير إلى أن سلسلة مكاسب النفط التي استمرت على مدار 3 أشهر متتالية منذ مايو، يبدو أنها بدأت في التعثر مع تحول الأسواق نحو اتخاذ منحى هبوطي مع بداية شهر أغسطس، في ظل تزايد المخاوف حيال تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، وضعف البيانات الاقتصادية الأميركية، إلى جانب توجه «أوپيك» وحلفائها إلى تسريع إعادة الإنتاج لمستويات ما قبل التخفيضات قبل عام من الموعد المقرر. ويتم تداول مزيج خام برنت بالقرب من أدنى مستوياته المسجلة في شهرين عند نحو 66 دولارا للبرميل (-10.8% منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه)، بينما يتوقع المشاركون في السوق تسجيل المعروض لفائض أكبر من المتوقع، خاصة بعد إشارة «أوپيك» وحلفائها إلى استعادة كامل التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميا بحلول سبتمبر، واحتمال أن يسفر الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عن التوصل إلى وقف إطلاق النار في الصراع الروسي ـ الأوكراني، بما قد يمهد لرفع العقوبات المفروضة على روسيا وتدفق النفط الخام الروسي بحرية إلى الأسواق. وأشار تقرير البنك الوطني إلى أن ملامح التحول نحو النظرة الهبوطية تزداد وضوحا في مراكز مديري الاستثمارات، إذ تراجع صافي مراكز المضاربة ـ وهو الفارق بين عقود الشراء الرامية للاستفادة من ارتفاع الأسعار ومراكز البيع على المكشوف المراهنة على تراجعها ـ خلال أسبوعين من الأسابيع الثلاثة الماضية. وفي الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس، انخفض صافي مراكز المضاربة على مزيج خام برنت بواقع 20.375 عقدا ليصل إلى 240.977 عقدا، نتيجة لارتفاع مراكز البيع على المكشوف وتراجع مراكز الشراء بوتيرة أكثر حدة. وتشير هذه التحركات في مراكز المضاربين إلى إمكانية تصاعد الضغوط على الأسعار على المدى القصير، بما يعكس وجهة النظر السائدة التي تشير إلى وفرة الإمدادات مقارنة بمستويات الطلب. وعلى الرغم من بقاء هيكل منحنى العقود الآجلة لمزيج خام برنت في حالة «الميل إلى التراجع» (وهو الوضع الذي يحدث عندما تكون أسعار العقود الفورية أعلى من أسعار العقود الآجلة)، إلا أن وتيرة هذا التراجع شهدت استقرارا في العقود القريبة استجابة لتلك التطورات. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يظل المعدل السنوي لنمو الطلب العالمي على النفط دون مستوى الزيادة المسجلة العام الماضي البالغة مليون برميل يوميا، ليبلغ نحو 0.7 مليون برميل يوميا لكل من عامي 2025 و2026، وفقا لأحدث توقعاتها الصادرة في يوليو. ويعد هذا المعدل أضعف وتيرة لزيادة استهلاك النفط منذ عام 2009، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19، في انعكاس لتزايد حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج وقود النقل، إضافة إلى الضغوط الناجمة عن رفع الرسوم الجمركية العالمية. ومع ذلك، قد تقوم الوكالة برفع تقديراتها عند صدور تقريرها الشهري لسوق النفط في أغسطس، مع أخذ تأثير تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي في الاعتبار (إذ رفع الصندوق توقعاته لعام 2025 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.0%، ولعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1%). وأرجع الصندوق هذه الزيادة إلى انخفاض أثر الرسوم الأميركية مقارنة بالتوقعات، وقوة المشتريات قبل سريان الرسوم الجمركية، وتحسن النشاط الاقتصادي في الصين خلال النصف الأول من العام. وأشارت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إلى أن عمليات التخزين الإستراتيجي للنفط في الصين، والتي عادة ما تتسارع في فترات انخفاض الأسعار، كانت عاملا رئيسيا في دعم الطلب ومنع تحول ميزان سوق النفط العالمي بشكل أكبر نحو فائض المعروض. وعلى المدى الطويل، تتوقع الوكالة تباطؤ نمو الطلب على النفط بشكل ملحوظ بعد عام 2026، قبل أن يتحول إلى مسار سلبي عقب بلوغ الطلب ذروته في عام 2029 (105.6 ملايين برميل يوميا)، مع تسارع وتيرة التحول بعيدا عن استخدام النفط في قطاعي النقل والطاقة.
