رئيس البورصة المصرية يلتقي قيادات شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
تناول اللقاء، الذي شهد حضور أغلب الشركات، مناقشة أهم التحديات التي تواجه الشركات المقيدة بالسوق، وبحث سبل توفيق أوضاعها بما يتوافق مع قواعد القيد، وذلك بهدف تمكينها من تحقيق معدلات نمو مستدامة ومن ثم الانتقال إلى السوق الرئيسي.
البورصة المصرية
وأكدت إدارة البورصة خلال اللقاء على أن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل منصة مهمة لدعم الشركات ذات الإمكانات الواعدة، حيث يعد القيد في هذا السوق بمثابة مرحلة وسيطة تتيح للشركات فرصة الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع ثم تنتقل بعد ذلك للسوق الرئيسي خلال فترة محددة، وهذا ما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية التي شهدت انتقال عدة شركات من ذلك السوق إلى السوق الرئيسي.
وخلال الاجتماع مناقشة مقترحات الشركات وما تراه من تحديات تواجه عملها، وذلك كجزء من الحوار المجتمعي بهدف تطوير نموذج العمل الخاص بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مزيد من الشركات على القيد به.
وأكد أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية على أهمية التزام الشركات بتقديم خطة مستقبلية لتوفيق الأوضاع، خاصة للشركات التي مر على قيدها أكثر من ثلاث سنوات، موجها الدعوة إلى الشركات للنظر في زيادة رؤوس أموالها لتعزيز الأداء المالي مما ينعكس بالإيجاب على تحسين مستويات التداول.
الملاءة المالية
وأوضح الشيخ أن البورصة المصرية تشجع الشركات على وضع خطة زمنية واضحة لتحقيق إيرادات تشغيلية من أنشطتها الرئيسية بما يعمل على تعظيم الإيرادات وتعزيز الملاءة المالية، مؤكدا أهمية معالجة الفجوات التمويلية القائمة لدى بعض الشركات كخطوة لضمان استقرارها المالي.
وأعربت هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية عن أهمية التزام الشركات بتنفيذ الخطط التي أعلنت عنها التزاما بالتشريعات الحاكمة وأيضا حفاظا على مصداقيتها في السوق مما يدعم من فرص نموها وانتقالها للسوق الرئيسي. وأضافت: كما أن حرص الشركات على الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة يدعم النمو المستدام لها على المدى البعيد.
تأتي هذه الجهود نفاذا للمستهدف رقم (16) من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، وذلك لتعزيز كفاءة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز دوره كمحرك هام لدعم تحول الشركات الناشئة إلى كيانات قوية مستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار السياحة
منذ 3 ساعات
- أخبار السياحة
سوريا تستأنف الطيران مع ليبيا بعد توقف لأكثر من 10 سنوات
سوريا تستأنف الطيران مع ليبيا بعد توقف لأكثر من 10 سنوات أعلنت هيئة الطيران المدني السوري يوم الأحد عن استئناف تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين سوريا وليبيا عبر الخطوط الجوية السورية بعد أن توقف دام لأكثر من 10 سنوات بسبب الظروف الأمنية والسياسية في البلدين. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن رئيس الهيئة أشهد الصليبي قوله 'إن الرحلات ستستأنف على متن طائرات الخطوط الجوية السورية ابتداء من الأسبوع المقبل وذلك في إطار الجهود لتأمين سفر السوريين المقيمين في الخارج. وذكر أن هذه الخطوة تأتي في إعادة ربط سوريا بجالياتها في الخارج وتعزيز التواصل مع جميع الدول بما يخدم مصالح الشعب السوري ويساعد في عودة السوريين إلى بلدهم للمساهمة في عملية التعافي وإعادة البناء، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا). يذكر أن الرحلات الجوية بين البلدين كانت قد توقفت منذ أكثر من 10 سنوات بسبب الظروف الأمنية والسياسية قبل أن تبدأ جهود إعادة تفعيلها العام الماضي. وشهد عام 2023 تسيير عدد محدود من الرحلات غير المنتظمة بين دمشق وبنغازي عبر شركات خاصة.
أخبار السياحة
منذ 7 ساعات
- أخبار السياحة
صافي الأصول الأجنبية لمصر ترتفع إلى 1.2 مليار دولار خلال مايو
سجل صافي الأصول الأجنبية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مايو الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار، ليصل إلى 14.73 مليار دولار، مقارنة بـ13.65 مليار دولار في أبريل. وجاء هذا التحسن مدفوعًا بزيادة الفائض في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، والذي صعد بنحو 3.2 مليار دولار ليبلغ 4.83 مليار دولار. في المقابل، حدّ من تأثير هذا الارتفاع تراجع الفائض لدى البنك المركزي المصري بنحو ملياري دولار، ليسجل 9.9 مليار دولار في مايو. يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار في شهر مارس 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بزيادة 387 مليون دولار. ووفقا لبعض التوقعات فإن مستويات النقد الأجنبي المسجلة في أبريل الماضي تعتبر الأعلى منذ عقود. ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي المصري ارتفع خلال شهر مارس الماضي ليسجل 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.394 مليار في فبراير 2025.
أخبار السياحة
منذ 7 ساعات
- أخبار السياحة
مصر تعدّل برنامج دعم السيارات بشروط جديدة
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، اليوم الاثنين، إن التعديلات الجديدة التي أُضيفت إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر، تستهدف تحفيزًا حقيقيًا للمُصنّعين وتحقيق استدامة البرنامج، بحيث يكون واقعيًا ومنطقيًا، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي للسيارات، بما يعزز إنتاجها الكمي ويُسهم في الاستغلال الأمثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة. وقد حددت وزارة الصناعة المصرية عدة اشتراطات لدخول برنامج الحوافز الجديد، تشمل: (زيادة القيمة المضافة – حجم الإنتاج الكمي – زيادة الاستثمارات الجديدة – الالتزام البيئي – حافز تنمية المناطق ذات الأولوية). السيارات التقليدية والكهربائية يشترط ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة (تقليدية) في إطار البرنامج، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج (للسيارات ذات الوقود الأحفوري)، ويتم مراجعتها كل سنتين. أما السيارات الكهربايئة، فيشترط إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة، تصل إلى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج، بنسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، وتُراجع سنويًا. ويُطبّق على السيارات الكهربائية نصف قيمة الشراء في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، بينما يُطبّق الحافزان الخاصان بزيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي كما هما. تشمل الاشتراطات أن يكون أقصى سعر للسيارة 1,250,000 جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد أقصى 150,000 جنيه، ويُشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز، الحصول على شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول. الحد الأدنى لقبول المكون المحلي يشترط أن تحقق نسبة القيمة المضافة المحلية 25% على الأقل، من خلال عمليات تصنيع فعلية أو مكون محلي فعلي، وليس فقط عبر التجميع. ويجب الالتزام بتدرج الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف خلال فترة البرنامج (7 سنوات). وتُخصم الحوافز جزئيًا في حال ثبات أي منهما. وفي حال تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف 35%، يُمنح المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الأقصى للحوافز)، بشرط أن تكون الزيادة متمثلة في: (مكون محلي فعلي – عمليات تصنيعية إضافية – منتج جديد). حافز تنمية المناطق ذات الأولوية يتم رد قيمة الأرض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة وقود تقليدي أو 10 آلاف سيارة كهربائية. ويُؤكد أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التي يستفيد منها مصنعو السيارات، والتي تشمل المزايا الجمركية والضريبية المقررة لعدد من القطاعات الصناعية، ومنها: (التعريفة الجمركية – قانون الجمارك – قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة – قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – الضرائب العقارية – قانون الضريبة على القيمة المضافة – قانون الاستثمار). مزايا إضافية للتصدير من المزايا الإضافية التي أُقرت في التعديلات الجديدة، إمكانية حصول الشركات المُصدِّرة على الحوافز مقابل السيارات المُصدّرة، ما يُعزز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية. ويُحتسب الحافز على أساس الإنتاج الكلي، سواء الموجه للسوق المحلية أو للتصدير، مع حوافز إضافية للشركات التي تتجاوز المستهدفات السنوية للبرنامج. تصريحات رسمية قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن الهدف من البرنامج في ضوء التعديلات الجديدة هو إقامة صناعة سيارات حقيقية، لا سيما أن مصر تمتلك كل المقومات المؤهلة لذلك، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتعميق صناعة السيارات على غرار تجارب دول جوار ناجحة في هذا المجال. وأضاف أن التعديلات الجديدة تُحفّز زيادة التصنيع الكمي، وهو ما يتسق مع توجهات الحكومة وتطلعاتها، سواء في إنتاج السيارات أو الصناعات المغذية لها. في السياق ذاته، أوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، أن الحوافز المقررة في البرنامج سيتم صرفها من خلال نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، ما يساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين من خلال تسوية المديونيات المسجلة عليهم إذا كانت لهم مستحقات لدى مصلحة الضرائب، مما يُوفّر الكثير من الوقت والجهد. مطالب المصنعين طالب عدد من مُصنّعي الصناعات المغذية للسيارات بضرورة توفير موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات، بدلًا من استيرادها. وفي استجابة فورية، وجه الوزير دعوة لكافة الشركات المصنعة للصاج والألواح المعدنية للمشاركة مجانًا في 'المعرض السلبي' الذي سيُقام على هامش معرض الصناعة والنقل قريبًا، ليكون منصة تواصل بين شركات تصنيع الهياكل والموردين المحليين. كما طالب عدد من مصنعي السيارات بتحقيق عدالة في المنافسة بين السيارات الكهربائية المصنعة محليًا (الخاضعة لرسوم جمركية) والسيارات المستوردة تامة الصنع (المعفاة من الرسوم في بلد المنشأ)، إلى جانب النظر في إعفاء مستلزمات إنتاج السيارات من الرسوم الجمركية. وقد تم التأكيد على أن هذه المطالب ستُدرس من قبل وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، بهدف تخفيف الأعباء عن مصنعي الصناعات المغذية للسيارات، خاصة الكهربائية.
