أخبار العالم : ترامب يهدد بمقاضاة "وول ستريت جورنال" بسبب مزاعم بمحتوى إباحي في رسالة وجهها لإبستين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 44 دقائق

• مصراوي

ترامب: الاتحاد الأوروبي وافق على زيادة استثماراته في أمريكا وشراء معدات عسكرية

وكالات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاتحاد الأوروبي وافق على استثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة كجزء من صفقة تجارية جديدة. قال ترامب خلال لقائه برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "إنهم يوافقون على استثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة أكثر مما يستثمرون حاليا". كما كشف ترامب أن الاتحاد الأوروبي سيشتري كمية كبيرة من المعدات العسكرية الأمريكية بموجب هذه الصفقة التجارية الجديدة، وفقا لروسيا اليوم. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتفاق الجديد مع الولايات المتحدة بشأن شراء مصادر الطاقة سيسمح باستبدال النفط والغاز الروسيين بالغاز الطبيعي المسال والوقود النووي الأمريكي. وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية: "سنعمل أيضا على توسيع تعاوننا في مجال الطاقة، إن مشترياتنا من مصادر الطاقة الأمريكية ستنوّع مصادر إمداداتنا وسوف تسهم في الأمن والطاقة لأوروبا، سنستبدل الغاز والنفط الروسيين من خلال عمليات شراء كبيرة للغاز الطبيعي المسال والوقود النووي الأمريكي". ووصفَت فون دير لاين الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة، أنه "الأكبر في التاريخ"، بينما بدأ الخبراء يتحدثون بالفعل عن أنه غير مربح تماماً للاتحاد الأوروبي. وتوصلت رئيسة المفوضية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إلى اتفاق تجاري ينص على تطبيق تعريفة جمركية بنسبة 15% على جميع الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة تقريبا.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

صحيفة صينية: بكين وواشنطن بصدد تمديد هدنة الرسوم الجمركية 90 يوما

كشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، أمس الأحد، عن أن بكين وواشنطن تتجهان لتمديد الهدنة الجمركية بينهما لمدة ثلاثة أشهر إضافية، خلال جولة جديدة من المحادثات التجارية تبدأ غدًا في العاصمة السويدية "ستوكهولم". ونقلت الصحيفة،عن مصادر مطلعة، أن الطرفين سيتفقان، خلال فترة التمديد التي تمتد لـ90 يومًا، على عدم فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي إجراءات تصعيدية قد تؤدي إلى تجدد الحرب التجارية. ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات المرتقبة عدة مناقشات، من بينها ضغط الوفد الصيني على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم المرتبطة بمادة الفنتانيل. وتُعد هذه الجولة، المقررة غدًا، هي الثالثة ضمن سلسلة من المحادثات الرامية إلى معالجة الخلافات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والبحث عن حلول دائمة للنزاع التجاري القائم منذ سنوات.

البورصة

منذ 2 ساعات

• البورصة

ما الذي يجب على "ترامب" معالجته لتعزيز النمو الأمريكى؟

يحقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقدماً كبيراً في السياسات الاقتصادية، بعد أن تم توقيع مشروع القانون 'الكبير والجميل'، وهو قانون فيدرالي أمريكي (OBBBA) أقرّه الكونجرس ، ويتضمن سياسات ضريبية وإنفاق تشكل جوهر أجندة الرئيس في ولايته الثانية. وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى استكمال الاتفاقيات التجارية الكبرى بحلول الأول من سبتمبر، إضافة إلى الاتفاقات مع اليابان والفلبين هذا الأسبوع. يجب على الرئيس الآن التوجه نحو تحقيق وعده الانتخابي بإعادة إحياء النمو الاقتصادي لأمريكا. ومثل هذا التحول سيسهم في زيادة الدخل في المستقبل ووضع البلاد على مسار مالي أكثر استقراراً. لقد جادل 'بيسنت'، بأن السياسات الاقتصادية المؤيدة للنمو تسهم في تأثيرات إيجابية سواء من خلال زيادة الإنتاج والدخل أو من خلال خفض نسب العجز الفيدرالي والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو محق في ذلك. عام 2024، طرح مكتب الميزانية في الكونجرس هدف سياسة مغرياً، وهو زيادة نمو الإنتاجية الكلية للعوامل (النمو غير المفسر بنمو المدخلات) بمقدار 0.5 نقطة مئوية كل عام لمدة 30 عاماً. وهذا يمكن أن يزيد الدخل بنسبة تصل إلى 20% للفرد، حسب ما نقلته صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية. كما أن الدين الذي تحمله العامة سيكون أقل بنسبة 42% من الناتج المحلي الإجمالي ومثبتاً. مثل هذا الحساب يتصور زيادة في نمو الإنتاجية من مصدر خارجي، وهو أمر لا يتطلب زيادة في الإنفاق على العجز. في الواقع، بالطبع، لا يحدث النمو تلقائيًا. بالنظر إلى الضجة الحالية حول فوائد الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، ربما يكون الذكاء الاصطناعي هو المصدر لهذه الزيادة. ورغم أن التقنيين وعلماء الاقتصاد منقسمون بشأن احتمالية حدوث هذا التحفيز، إلا أن هناك قيوداً عديدة على نمو الذكاء الاصطناعي بسبب التشريعات، بما في ذلك تنظيم توليد الكهرباء وتصاريح البناء. السؤال هو: ما هي السياسات العامة التي قد تسهم في تعزيز نمو الإنتاجية؟ أول احتمال من الطرفين هو إصلاح توليد الكهرباء وإصدار التصاريح، التي تساعد على النمو ونقل مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي. رغم تقديرات وزارة الطاقة الأمريكية بأن خطوط النقل الكهربائية الجديدة ستنتج فوائد كبيرة، فإننا نبني القليل جداً من القدرة على نقل الكهرباء لمسافات طويلة بسبب حق الفيتو المحلي. كما هو الحال مع تحديد مواقع خطوط الغاز الطبيعي، يمكن للجنة التنظيم الفيدرالية للطاقة أن تسبق السلطات المحلية في تحديد مواقع خطوط النقل. يمكن لإصلاح التصاريح أن يحفز أيضاً مشاريع بناء وتوسيع شبكات الكهرباء. إحدى العوائق الرئيسة في الوقت الحالي هي عملية المراجعة البيئية المطلوبة بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية، لكن الكونجرس قد استثنى بالفعل بعض المشاريع الخاصة بالرقائق المدعومة بموجب قانون الرقائق والعلوم، مما أدى إلى تقدير مكتب الميزانية في الكونجرس لتنفيذ أسرع للمشاريع وزيادة الاستثمارات. كما أن قوانين استخدام الأراضي والإسكان تعيق النمو من خلال زيادة تكلفة البناء (مما يؤدي إلى زيادة الأسعار والإيجارات) ومن خلال تقييد التنقل عبر المناطق الحضرية، مما يمنع الناس من الانتقال إلى أماكن أقرب إلى وظائفهم في المناطق الأكثر إنتاجية (بسبب نقص الإسكان الميسور). وتقدر إحدى الدراسات الحديثة أن تخفيف القيود في المناطق الحضرية السبع التي تشهد أكبر فجوات بين أسعار الإسكان وتكاليف البناء من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي على الصعيد الوطني مع مرور الوقت بنسبة تقارب 8%. عادة ما يتم اتخاذ قرارات بناء الإسكان على مستوى الولايات والمناطق المحلية، لكن الحكومة الفيدرالية لا تزال تمتلك أدوات للتحرك. على سبيل المثال، يمكن ربط التمويل الفيدرالي للنقل بتغييرات في قوانين تقسيم المناطق من خلال برنامج منح تنافسي لإصلاحات تقسيم المناطق. بدلاً من ذلك، يمكن ربط الأهلية للحصول على 'الائتمان الضريبي للإسكان منخفض الدخل' في المدن الكبرى بسياسات مؤيدة للإسكان. إصلاح آخر أكثر تحدياً من الناحية السياسية هو زيادة الدعم الفيدرالي للبحث والتطوير في وقت كانت فيه إدارة ترامب قد قللت من هذا التمويل. تدعم الدراسات الحديثة فكرة أن الاستثمار الإضافي في البحث والتطوير يمكن أن يؤدي إلى مكاسب كبيرة في الإنتاجية والإنتاج، إلى درجة أن يكون شبه ممول ذاتياً، مما يولد تقريباً ما يكفي من الإيرادات الضريبية الإضافية لتغطية تكلفة ميزانية الدعم الفيدرالي للبحث والتطوير. على نفس المنوال، تحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة في الهجرة عالية المهارات، أي المزيد من العمال المؤهلين للحصول على التأشيرات التي تتطلب معرفة متخصصة وشهادات، وهي هدف سياسي من المحتمل أن يكون مثيراً للجدل في ضوء الموقف الحالي للإدارة بشأن الهجرة. العمال الأجانب ذوو المهارات العالية لا يرفعون مستوى النشاط الاقتصادي من خلال زيادة العرض العمالي فحسب، بل يسهمون أيضاً في النمو من خلال الابتكار وريادة الأعمال. يعد تركيز 'ترامب' على إزالة الحواجز أمام النمو الاقتصادي الأمريكي أمراً بالغ الأهمية، فالنمو ليس كل شيء، لكنه يمكن أن يعزز الدخل والحيوية والاستدامة المالية، والوقت الآن مناسب للبدء. : الاقتصاد الأمريكى