مصر تخصص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير

أعلن أحمد كجوك وزير المالية المصري تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز التنافسية.
وأشار كجوك إلى أن الشهر المقبل سوف يشهد بدء موازنة طموحة جداً، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
وأضاف أحمد كجوك أن هناك 45 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، في إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن هناك 8.4 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتاً إلى تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو69% عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
وأوضح أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و5 مليارات جنيه أخرى حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و3 مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

تعاون بين «الاقتصاد» و«شرطة دبي» في تطوير آليات الامتثال لمواجهة غسل الأموال

وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ودعم الدور الرقابي في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة من خلال ربط وتكامل المعلومات والبيانات بين الجانبين. جاء ذلك، على هامش النسخة الرابعة من «القمة الشرطية العالمية» التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث وقَّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد، وكيل الوزارة المساعد للرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري. وفي هذا السياق، أكدت صفية الصافي أن «دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات متقدمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، ما عزّز مكانة الاقتصاد الوطني كمركز تنافسي يلتزم بأعلى معايير النزاهة والشفافية»، مشيرة إلى أن التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي يأتي في إطار رؤية وزارة الاقتصاد لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية الاتحادية والمحلية لدعم منظومة العمل الوطني، وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية وتعزيز البنية التحتية الرقابية في إطار التشريعات الوطنية، ومواكبة المعايير الدولية ذات الصلة. وقال اللواء خبير خليل المنصوري: «تمثل مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد محطة مهمة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وتحرص شرطة دبي على دعم الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطوير قدراتها التقنية والبشرية المتقدمة، والعمل على تسخير منظومة البحث والتحري والتحليل المالي في شرطة دبي لتطوير آليات استباقية فعالة لرصد الأنشطة المشبوهة وتعزيز الاستجابة السريعة للمخاطر المرتبطة بها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية ويرسّخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي يتسم بالأمن والشفافية». من جانبه، أوضح مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الاقتصاد، المستشار سالم الطنيجي، أن «مذكرة التفاهم توفر آليات عمل متقدمة للتنسيق الفني والأمني بين الوزارة وشرطة دبي، وذلك عبر تبادل البيانات والمعلومات حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع دور وزارة الاقتصاد في الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وتحديد المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين». وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تطوير آليات وبرامج متكاملة تُسهم في رفع كفاءة الاستجابة للمخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية المشبوهة، في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تشمل الوكلاء والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، وذلك عبر تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بالحالات المشتبه فيها، وتفعيل قنوات اتصال مؤسسية آمنة وفعالة لضمان سرعة تبادل المعلومات وسرية البيانات وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يدعم جهودهما التوعوية لمنع وردع المخالفين، وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها في الدولة. وتنصّ المذكرة على تنفيذ خطط تدريبية مشتركة وورش عمل تخصصية، تستهدف رفع كفاءة الكوادر المهنية للجهتين، وتطوير تقارير تحليلية دورية بهدف دعم صنع القرار، بما يضمن تطبيق الإجراءات الإدارية والتنظيمية بشكل كامل.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

67 ملكية فكرية سجلتها «كهرباء دبي» 20 منها «براءات اختراع»

كما تلتزم الهيئة باحترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمؤسسات والشركات الأخرى، انسجاماً مع الأنظمة والقوانين المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتصدر المنطقة في كفاءة نظام الملكية الفكرية». ويتضمن ثلاث مراحل رئيسة: استشراف المستقبل، وتطوير الاستراتيجيات والسيناريوهات المستقبلية ؛ والتنفيذ، ويتم استخدام أدوات مختلفة في كل مرحلة تتضمن استراتيجيات وخطط عمل ومبادرات رائدة. إضافة إلى تسع ممكنات تشمل: أدوات استشراف المستقبل، وإدارة المعرفة، وسياسة المستقبل، والشراكات، والبحث والتطوير، والموارد البشرية، وإدارة الأداء، ومنصات المستقبل، ومنصات الابتكار، مثل: منصة «أفكاري» للموظفين لتقديم الأفكار المبتكرة وتطويرها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تحسين جودة الأفكار المقدمة. ومنصة «ابتكاري» للمبتكرين من خارج الهيئة لتقديم أفكارهم وحلولهم، ما يعزز التعاون بين الهيئة والمجتمع الخارجي لتحقيق الابتكار المستدام. ووحدة التحكم في قوة التيار المتردد التي تتحكم في أحمال الطاقة، ما يضمن كفاءتها وحمايتها من الارتفاع. وتماشياً مع التوجهات العالمية في إزالة الكربون، تواصل الهيئة تطوير مشاريع مبتكرة في مجالات تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر. وتعد الهيئة من أوائل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم التي تتبنى تقنية «كوبايلوت» من مايكروسوفت. وتعمل خصائص «كوبايلوت» المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي على إثراء تجربة الموظفين، وتسهيل أداء مهامهم الوظيفية، وأتمتة سير العمل، وتوطيد أواصر التعاون بين فرق العمل، إضافة إلى توفير الجهد والوقت.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

طيران الإمارات وفلاي دبي ترسمان مستقبل الطيران بالمنطقة

تشهد صناعة الطيران في منطقة الشرق الأوسط تحوّلاً استراتيجياً بقيادة الناقلات الإماراتية، وعلى رأسها طيران الإمارات وفلاي دبي، اللتان تبرزان كقوة دافعة رئيسية في مشهد تنافسي متسارع يجمع بين التوسع الجغرافي، والتكامل التشغيلي، والخدمات عالية المستوى. وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، ونُشر تحت عنوان «سماء الشرق الأوسط: عصر جديد من المنافسة، السعة والنمو»، تواصل كل من طيران الإمارات وفلاي دبي تصدّرهما كأكبر مشغّلَين في الشرق الأوسط من حيث السعة، بإجمالي يتجاوز 50 مليون مقعد مغادر سنوياً، أي ما يعادل 23% من السوق الإقليمي. ويعود هذا التفوق إلى النمو المستمر في السعة التشغيلية، وربط الشبكات، والخدمة عالية المستوى التي أصبحت علامة فارقة في قطاع الطيران الإماراتي. عملاق عالمي بأرباح استثنائية في عام 2024، حافظت طيران الإمارات على موقعها ضمن أكبر شركات الطيران في العالم، حيث جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث الكيلومترات المتوفرة للمقاعد (ASKs)، والمرتبة 14 من حيث السعة المقعدية. ووفقاً للتقرير، بلغ متوسط ربح الشركة أكثر من 104 دولارات لكل راكب مغادر في عام 2023، ما يضعها في موقع فريد من حيث الكفاءة التشغيلية والربحية، مقارنة بشركات أخرى في المنطقة مثل «الطيران العُماني» الذي سجّل خسارة تُقدَّر بـ83 دولاراً لكل راكب. وتُشغّل طيران الإمارات إحدى أطول الرحلات المباشرة في العالم بين دبي وأوكلاند، بمسافة تبلغ 7664 ميلاً بحرياً، ما يعكس قوة أسطولها وشبكة وجهاتها العالمية. من جهتها، حققت فلاي دبي نمواً في السعة بنسبة 56% مقارنة بعام 2019، لتصل إلى نحو 14.4 مليون مقعد مغادر. كما ارتفعت نسبة الركاب العابرين (ترانزيت) عبر دبي على متن رحلاتها من 31% في عام 2015 إلى 41% في 2024، في مؤشر واضح على نجاح استراتيجية التكامل مع طيران الإمارات وتغذية شبكة الوجهات العالمية. وتستهدف فلاي دبي أسواقاً استراتيجية في جنوب آسيا، حيث تشكّل الرحلات إلى شبه القارة الهندية 70% من إجمالي سعتها الآسيوية، ما يخدم قطاع العمالة الوافدة ويرفع نسب إشغال الرحلات على مدار العام. ويشير التقرير إلى وجود تناغم واضح في شبكات طيران الإمارات وفلاي دبي، حيث تعمل الشركتان على تنسيق جداول الرحلات، ومراكز العبور، وخدمات الترانزيت، ما يعزز القيمة الاقتصادية لكل رحلة. كما أن نحو 66% من ركاب طيران الإمارات في 2024 استخدموا دبي كنقطة عبور، وهو رقم كبير يعكس المكانة المحورية لدبي كمركز عالمي لحركة الطيران. وتشكّل الشراكة بين طيران الإمارات وفلاي دبي نموذجاً ناجحاً للتكامل بين ناقلتين تعملان بأنماط مختلفة، إذ تندمج الخبرة العالمية لطيران الإمارات في الرحلات الطويلة مع مرونة فلاي دبي في التشغيل الإقليمي منخفض التكلفة. وتجاوز هذا التعاون الشكل التقليدي بين شركات الطيران، ليصل إلى مستوى عالٍ من الدمج التشغيلي يشمل جداول الرحلات، وخدمات الربط، ومراكز العمليات، وحتى تكامل برامج الولاء، بما يعزز تجربة المسافر ويرفع الكفاءة التشغيلية. الانتقال إلى مطار المستقبل في ظل خطط التوسع المستقبلية، تستعد طيران الإمارات وفلاي دبي لمرحلة جديدة من النمو عبر الانتقال إلى مطار دبي وورلد سنترال (DWC)، الذي يُتوقع أن تصل طاقته الاستيعابية إلى 260 مليون مسافر سنوياً، ليصبح بذلك أكبر مطار في العالم من حيث الطاقة التشغيلية. ومن شأن هذا التوسع أن يعزز قدرة الناقلات الإماراتية على استيعاب الطلب المتزايد على السفر وفتح خطوط جديدة إلى أسواق لم تُخدم بعد. وسجلت منطقة الشرق الأوسط 270 مليون مقعد باتجاه واحد في عام 2024، لتحتل المركز السادس عالمياً من حيث إجمالي سعة الطيران المجدولة، متقدمة على أوروبا الشرقية ومتأخرة عن جنوب آسيا، وفقاً لتقرير شركة OAG العالمية. وشهدت بعض دول الخليج، مثل البحرين والكويت، نمواً محدوداً في السنوات الأخيرة، مقابل توسّع كبير في أسواق رئيسية مثل الإمارات والسعودية وقطر. وسجّل الشرق الأوسط ثاني أقوى تعافٍ عالمي في سعة الطيران منذ عام 2019، سواء على صعيد الرحلات المحلية أو الدولية، متفوقاً على معظم المناطق باستثناء جنوب آسيا. وبلغت السعة الدولية للمنطقة 218 مليون مقعد، بنمو يقارب 9% عن مستويات ما قبل الجائحة. ومع تزايد التعاون بين طيران الإمارات وفلاي دبي واقتراب الانتقال إلى مطار دبي وورلد سنترال، الذي سيستوعب في نهاية المطاف 260 مليون مسافر سنوياً، تتجه المنافسة في سوق الطيران الإقليمي إلى مستويات غير مسبوقة. ويُتوقّع أن يشكّل إطلاق «طيران الرياض» إحدى أبرز موجات التغيير في سوق الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، إلى جانب خطط توسع «الخطوط السعودية» وانتقالها إلى مقرها الجديد في جدة.