الذهب يرتفع بفضل تراجع الدولار وتصاعد الحرب التجارية
وزاد الذهب بالمعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 3321.68 دولاراً للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 3329.90 دولاراً للأوقية.
ووسع ترامب الأربعاء حربة التجارية، وأعلن رسوماً جمركية جديدة بنسبة 50 في المئة على واردات النحاس، ورسوم بواقع 50 في المئة على السلع الواردة من البرازيل، وتدخل حيِّز التنفيذ في الأول من أغسطس.
وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في «سيتي إندكس»: «يبدو أن تأثير الرسوم الجمركية على السوق يتضاءل مع كل أنباء جديدة. بدأ الملل من الرسوم الجمركية، ويحتاج المتداولون إلى محفز جديد لتخطي الركود».
وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المئة، فيما تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.
ويقلل انخفاض العوائد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عوائد، ويجعل تراجع الدولار الذهب أرخص لحائزي غيره من العملات.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الذي عُقد يومَي 17 و18 يونيو، أن عدداً قليلاً فقط من مسؤوليه يعتقدون أن خفض أسعار الفائدة قد يحدث هذا الشهر، فيما أيَّد معظمهم التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام، بسبب مخاوف التضخم المرتبطة بسياسات ترامب الجمركية.
وصوَّتت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير باجتماعها في يونيو. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة السياسات في 29 و30 يوليو.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بالمعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 36.42 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 1345.06 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1108.18 دولارات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ ساعة واحدة
- المدى
بسبب ترامب.. جامعة ستانفورد تلغي 363 وظيفة
أعلنت جامعة ستانفورد الأميركية العريقة، إلغاء أكثر من 360 وظيفة، بسبب اقتطاعات مالية فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تشن حملة ضد مؤسسات جامعية تعتبرها متطرفة. وأبلغت إدارة الجامعة السلطات في ولاية كاليفورنيا نهاية تموز الماضي، بخططها إلغاء 363 وظيفة، وفقاً لوثائق رسمية اطلعت عليها فرانس برس. وبذلك، تنضم هذه الجامعة إلى جامعات أميركية كبرى أعلنت تسريحات بسبب قرارات البيت الأبيض، مثل هارفرد وكولومبيا وجونز هوبكنز. وأوضحت رئاسة جامعة ستانفورد في رسالة موجهة إلى الموظفين والطلاب، ونشرت على موقع الجامعة أن هذه «الإجراءات الصعبة» جاءت نتيجة «وضع مالي صعب متأثر بشكل كبير بالتغيرات في السياسة الفيدرالية التي تؤثر في التعليم العالي». وأشارت الإدارة إلى أن الجامعة مضطرة لخفض ميزانيتها بمقدار 140 مليون دولار، خلال العام المقبل، نتيجة اقتطاعات مالية فرضها البيت الأبيض. وتوظف جامعة ستانفورد أكثر من 18 ألف شخص هذا العام، وفقاً لموقعها الرسمي.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«أبل» تستثمر 100 مليار دولار إضافية داخل الولايات المتحدة
ستستثمر شركة أبل 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة بما يرفع إجمالي تعهد إنفاقها إلى 600 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة، حسبما أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض اليوم الأربعاء. وسيتم الإعلان الذي تحدثت عنه أولا وسائل إعلام أميركية، رسميا عن القرار في وقت لاحق الأربعاء خلال فعالية في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب. وكانت ابل قد أعلنت في فبراير أنها ستنفق أكثر من 500 مليار دولار في الولايات المتحدة وتوظف 20000 شخص، في قرار سارع ترامب إلى تبنّيه كإنجاز شخصي. وقالت الشركة العملاقة ومقرها في سيليكون فالي إن القرار يمثل «أكبر التزام إنفاق في تاريخها»، وجاء في وقت كانت شركات التكنولوجيا تتسابق على الهيمنة في مجال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأتى ذلك الإعلان استكمالا لخطط كشفت عنها في 2021 الشركة التي أسسها ستيف جوبز، عندما قالت إنها ستستثمر 430 مليار دولار في الولايات المتحدة وتضيف 20,000 وظيفة في السنوات الخمس المقبلة. وقال ترامب، الذي دفع الشركات الأميركية للتصنيع داخل الولايات المتحدة من خلال فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين، إن الفضل في هذا الاستثمار يعود لإدارته. وسجّلت ابل في نهاية يوليو أرباحا فصلية بلغت 23,4 مليار دولار متجاوزة التوقّعات، رغم أنها تواجه تكاليف أعلى نتيجة الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب. والرسوم الجمركية في جوهرها ضريبة تدفعها الشركات المستوردة للبضائع إلى الولايات المتحدة، ما يعني أن ابل تتحمّل هذه الرسوم على أجهزة هواتف آيفون وغيرها من المنتجات أو المكونات التي تستوردها من الخارج.
الجريدة
منذ 3 ساعات
- الجريدة
السفارة الأميركية: الكويتيون غير مشمولين بضمان التأشيرة
بعد يومين على اعلان وزارة الخارجية الأميركية أنها ستبدأ بفرض «ضمان مالي» يصل في الأقصى إلى 15 ألف دولار (نحو 5 آلاف دينار) على تأشيرات الأعمال والسياحة في ظل مساعٍ حثيثة للحد من الهجرة غير النظامية، أكد الناطق باسم السفارة الأميركية لدى البلاد، ستيورات تورنر، أن «برنامج وزارة الخارجية الأميركية الجديد، المعروف باسم تأشيرة الكفالة المالية (Visa Bond Pilot)، لا يشمل حاليا المواطنين الكويتيين»، مشيرا إلى أن «هذا البرنامج يستهدف تقييم فعالية الكفالات المالية في تعزيز الامتثال لقوانين الهجرة الأميركية». وقال تورنر، في اتصال مع «الجريدة»، إن «البرنامج يهدف إلى تقييم مدى فاعلية نظام الكفالات المالية للمسافرين الحاصلين على تأشيرات زيارة أو عمل مؤقتة من نوع (B-1/B-2)، في تقليص نسب مخالفة الإقامة في الولايات المتحدة». وأوضح أن اختيار الدول التي يُطبّق عليها البرنامج يستند إلى معايير عدة، من بينها: معدلات عالية لمخالفة شروط الإقامة (overstay rates)، نقص في إجراءات التدقيق الأمني والتحقق (screening and vetting deficiencies)، وجود مخاوف بشأن منح الجنسية من خلال الاستثمار دون اشتراط الإقامة، اضافة إلى اعتبارات تتعلق بالسياسة الخارجية». وشدّد تورنر على أن «الكويت غير مدرجة حاليا ضمن قائمة الدول المشمولة بالبرنامج»، مبينا أن «القائمة قد تُحدّث بين حين وآخر، لكننا نؤكد في الوقت الحالي أن المواطنين الكويتيين غير مشمولين». وختم قائلاً: «سنقوم بمشاركة أي معلومات إضافية عند توافرها، بما يعكس التزامنا بالشفافية وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات والقوانين الأميركية». وكانت وزارة الخارجية الأميركية نشرت، الاثنين الماضي، إشعارا في السجل الفدرالي حول البدء المرتقب لبرنامج تجريبي مدته 12 شهراً للأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات B-1/B-2، المخصصة للعمل أو السياحة، على الرغم من أنها أشارت إلى أنها ستنشر قائمة الدول المتضررة من هذا القرار لاحقا. وتنص الوثيقة الرسمية على أنه «قد يطلب المسؤولون القنصليون من المتقدمين للحصول على تأشيرات غير المهاجرين إيداع وديعة تصل إلى 15 ألف دولار كشرط لإصدار التأشيرة». ويُقدّر البرنامج أن نحو 2000 متقدم سيُضطرون لدفع نحو 10 آلاف دولار خلال البرنامج التجريبي، وأنه بعد إثبات عدم بقائهم في الولايات المتحدة، يُمكن للأجانب استرداد أموالهم بالكامل. وبرّرت إدارة ترامب هذا الإجراء بتقديرها أن أكثر من 500 ألف شخص تجاوزوا مدة تأشيراتهم في السنة المالية 2023، وفقا لأحدث البيانات الرسمية. ومن خلال هذا البرنامج، «تُوجّه الوزارة رسالة إلى جميع الدول لاتخاذ إجراءات فورية لتشجيع مواطنيها على الامتثال لقانون الهجرة الأميركي ومعالجة نقص عمليات التحقق من الهوية والسجل الجنائي»، وفقاً للوثيقة. وتضاف هذه الوديعة إلى زيادات رسوم التأشيرات التي أُقرّت في يوليو، مثل «رسوم سلامة التأشيرة»، التي لا تقل عن 250 دولاراً لتصاريح جميع الأجانب الذين يدخلون البلاد كزوار. وأصدرت الولايات المتحدة نحو 11 مليون تأشيرة لغير المهاجرين عام 2024، وفقاً لأرقام وزارة الخارجية.
