ترامب يطالب باول بخفض الفائدة 1% رغم استمرار زخم سوق العمل

طالب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مجدداً رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بخفض أسعار الفائدة، ولكن بمقدار 100 نقطة أساس هذه المرة، رغم إشارة تقرير الوظائف الشهري إلى استمرار زخم سوق العمل ونمو الأجور خلال مايو.
وذكر "ترامب" في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" يوم الجمعة، أنه يجب على "باول" خفض الفائدة نقطة مئوية كاملة لدفع عجلة الاقتصاد.
وجدد الرئيس الأمريكي هجومه على "باول"، قائلاً إن الاقتصاد ظلّ مزدهراً رغماً عنه، وتأخر الفيدرالي في خفض الفائدة يعد كارثة.
وأضاف أن الأمر غاية في البساطة، لكن موقف "باول" يُكلّف أمريكا ثروة طائلة، ويجب أن تكون أسعار الفائدة أقل بكثير.
جاء ذلك عقب صدور تقرير الوظائف الشهري في وقت سابق اليوم، والذي أظهر إضافة الاقتصاد وظائف جديدة بأكثر من المتوقع خلال مايو، ونمو متوسط أجر الساعة بحوالي 4% على أساس سنوي، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 35 دقائق

• الشرق السعودية

الطلاب الصينيون في أميركا.. مستقبل غامض ومخاوف من الترحيل

شنّت الحكومة الأميركية ما يُشبه الحرب على الطلاب الصينيين الدارسين في جامعاتها، وتعتزم إلغاء تأشيراتهم، بدعوى الخوف من تهديدهم الأمن القومي للولايات المتحدة، والتجسس لصالح وطنهم، أو "نقل العلوم"، في المجالات الحساسة، لا سيما التكنولوجيا والفيزياء وهندسة الحاسوب وغيرها، ووصل الأمر ببعض المؤيدين لهذا النهج، إلى حد وصف هؤلاء الطلاب، بأنهم "حصان طروادة". وفي ظل تصاعد الضغوط، أصحبت هذه الشريحة من الطلاب تحت المجهر، وباتت تعيش كابوس الخوف من الترحيل، والقلق على مستقبلهم ومصيرهم الدراسي، حسبما قالوا لـ"الشرق"، بعد جهود مضنية لإقناعهم بالحديث دون الكشف عن هوياتهم. وفي بكين، اعتبر خبراء صينيون، أن القرار الأميركي بإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين، يأتي ضمن "نهج حرب الرسوم الجمركية واتهامات (مخدر) الفنتانيل"، والتي يصفونها بـ"الباطلة". أما حكومة بكين فوصفت الخطوة بأنها "هجوم صارخ على الحرية الأكاديمية والتبادلات بين الشعبين"، لكن دون الكشف عن آلية، أو خطة، ترسم ملامح بدائل لعشرات الآلاف من طلابها، المهددين بخسارة الغطاء القانوني لبقائهم في الولايات والمتحدة، وإكمال دراستهم. كان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أعلن في 28 مايو، أن بلاده بصدد تنفيذ سياسة تأشيرات جديدة تضع "أميركا أولاً، وليس الصين"، وفق تعبيره، مؤكداً أنها تستهدف الطلاب الذين يُشتبه في ارتباطهم بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات تعتبرها واشنطن "حيوية"، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية آنذاك. ومن غير المتوقع أن تقتصر السياسة الجديدة على الطلاب، ذلك أنها تأتي ضمن توجه أوسع للإدارة الأميركية لإعادة تقييم معايير منح التأشيرات للوافدين من الصين وهونج كونج، في ظل تصاعد التوتر التجاري والدبلوماسي بين البلدين. تأتي هذه الخطوة في وقت تدهورت فيه العلاقات بين البلدين بسبب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على بكين، قبل أن يعُلقها لمدة 90 يوماً، وتزامن ذلك مع ما اعتبره مراقبون "حرباً على الجامعات الأميركية"، شملت خفض التمويل الفيدرالي لعدد من المؤسسات ومحاولات منع جامعة هارفارد من استقبال طلاب دوليين. وبينما لم يتضح بعد عدد الطلاب الذين سيتأثرون بالقرار من بين 277 ألف طالب صيني يدرسون في الجامعات الأميركية، ندّدت الصين بقرار الرئيس الأميركي، معتبرة أنه "تمييزي" ويُعرقل التبادل العلمي والثقافي بين الشعبين. وقالت السفارة الصينية بواشنطن في بيان، إن "مثل هذه الخطوة ستقوض بشكل خطير الحقوق والمصالح المشروعة للطلاب الصينيين في الولايات المتحدة. كما ستضر بصورة وسمعة الولايات المتحدة نفسها". ترمب: نريد التحقق فقط ورد ترمب على سؤال عما إذا ناقش الموضوع خلال مكالمته مع الرئيس الصيني شين جين بينج، الخميس، قائلاً إن "الطلاب الصينيين يأتون، لا مشكلة في ذلك.. نحن نرغب في استقبال طلاب أجانب، لكن نريد التحقق منهم.. أنتم تعرفون ما حدث في جامعتي أوبورن وكولومبيا وغيرهما، ما نريده هو الاطلاع على تلك القوائم، وهذا لا يُشكّل أي مشكلة، الأمر لا يقتصر على الصين، بل يشمل أي شخص من خارج أميركا، أي طالب دولي". وأضاف: "عندما نرى بعض الأشخاص الذين نراقبهم، نتساءل: من أين جاء هؤلاء؟، نحن نرحب بالطلاب الأجانب ونعتز بذلك، لكننا نريد أن نرى القوائم، جامعة هارفارد لم تكن تريد إعطاءنا القائمة، لم يكونوا يتعاونون معنا، لكن أعتقد أنهم بدأوا يتصرفون بشكل أفضل الآن، ربما تحت الضغط من بعضهم البعض أيضاً". "سلطة مطلقة" "الشرق" التقت بعض الطلاب الصينيين في جامعات أميركية بالعاصمة واشنطن، والذين أعربوا عن صعوبة المرحلة التي يعيشونها. دعت الطالبة في جامعة هارفارد، جيانج يورونج، إلى الوحدة. وقالت خلال حفل تخرج أقيم في 29 مايو: "نحن لا ننهض بإثبات خطأ بعضنا البعض، نحن ننهض برفضنا السماح لبعضنا البعض بالرحيل". وقالت طالبة في مرحلة الماجستير بجامعة بنسلفانيا، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الكثيرين قلقون من التحدث للصحافة أو الكتابة بسبب الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة الأميركية، والتي تشمل تدقيقاً متزايداً في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وإمكانية إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين. وأضافت أنها تشعر بالخطر وعدم الفهم، موضحة: "لدي إحساس بالإحباط، ولا أعرف بالضبط ماذا سأفعل وما هو مصيري، إن استهداف الإدارة الأميركية لنا فقط لأننا صينيون يُشعرني بالتهديد، وفي الوقت نفسه، لا أعرف ماذا أفعل الآن، إذ لم تقل الإدارة الأميركية أي المجالات الدراسية التي تعتبرها حيوية، ولا معايير التأشيرة التي سيقومون بمراجعتها ولا كيفية إلغائها". ولم تحدد الإدارة الأميركية "المجالات الحرجة" في التخصصات الجامعية التي تنوي حظرها على الطلاب الصينيين، وعندما سُئلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس، خلال مؤتمر صحافي قبل نحو أسبوع، عن كيفية تنفيذ عمليات الإلغاء عملياً، ردّت: "نحن لا نقدم تفاصيل بشأن أساليبنا في ما يتعلق بالتأشيرات". ويبدو أن عدم إفصاح المتحدثة عن أساليب إلغاء أو مراجعة تأشيرات الطلاب الصينيين، ربما يعود في الأساس إلى الشعور بعدم الحاجة إلى تقديم تبريرات، إذ يتمتع الرئيس بسلطة مطلقة في ما يتعلق بسحب أو تقييد التأشيرات. "ضغط سياسي" الدبلوماسي السابق، وأستاذ العلاقات الدولية بقسم الأمن القومي في جامعة "نيو هافنط في كونيتيكت، حالياً، هوارد ستوفر، قال إن "ترمب لديه سلطة دستورية وقانونية، لا جدال فيها، على وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، وهما الجهتان المعنيتان بإصدار ومراجعة تأشيرات الطلاب الأجانب، ما يمنحه القدرة على توجيه السياسة المتعلقة بالطلاب القادمين إلى الولايات المتحدة من سحب وإيقاف التأشيرات كيفما رأى". لكن ستوفر، الذي عمل في السلك الدبلوماسي منذ 1980 حتى 2005، وشغل لمدة 7 سنوات منصب نائب المدير التنفيذي للجنة "مكافحة الإرهاب" التابعة لمجلس الأمن، أوضح لـ"الشرق"، أن الخطوات التي تتخذها الإدارة الأميركية تجاه الطلاب الصينيين تأتي كجزء من أدوات الضغط السياسي، وربط بين السياسة الجديدة للتأشيرات واقتراب جولة حاسمة من مفاوضات التجارة بين واشنطن وبكين، والتي ستحدد شكل العلاقات الاقتصادية بين القوتين في المستقبل". استهداف متكرر وعدم يقين هذه الخطوة جاءت ضمن جهود وزارة الخارجية لملاحقة المتظاهرين داخل الجامعات، والتي أدت إلى إلغاء نحو 300 تأشيرة لطلاب وزائرين، بحسب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. واستهدفت هذه الإجراءات بشكل خاص جامعة هارفارد، إذ أمرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في 22 مايو بمنع الجامعة من قبول الطلاب الدوليين، متهمة إياها بـ"تغذية العنف، ومعاداة السامية، والتواطؤ مع الحزب الشيوعي الصيني" داخل الحرم الجامعي، ورداً على ذلك، أقامت جامعة هارفارد دعوى قضائية للطعن على قرار الحظر، ما أدى إلى إصدار أمر قضائي مؤقت بوقف تنفيذ القرار. لكن الوقف المؤقت لم يُهدئ من روع طالبة دكتوراه صينية، في عامها الأول بكلية كينيدي بجامعة هارفارد، مؤكدة لـ"الشرق"، أنها تعيش حالة عدم يقين بشأن بقائها في الولايات المتحدة، فبينما لم تتأثر تأشيرة دراستها حتى الآن، إلا أن التغيرات الأخيرة وعدم وضوح ما ستؤول إليه الأمور في جامعة هارفارد بشأن قبول الطلاب الدوليين، وتحديداً الصينيين، جعلت من الصعب عليها التخطيط لحياتها الأكاديمية، التي تبدأ بعد 3 أشهر. وقالت الطالبة إنها لا تزال ملتزمة ببرنامجها "لأنه خياري الأول، وأجد مجتمعاً داعماً للغاية من جامعة هارفارد ومن قسمي. ومع ذلك، أفكر أيضاً في بعض الخيارات الآمنة، مثل تأجيل الدراسة أو الانتقال إلى الدورات عبر الإنترنت لفترة من الوقت، تحسباً لتفاقم الوضع في المستقبل". وعلى الرغم من شعورها بعدم الأمان، إلا أن الطالبة لم تُبدِ اندهاشها من سياسة استهداف الطلاب الصينيين، لافتة إلى إجراءات مماثلة قبل سنوات اتخذتها الإدارة الأميركية "لمنع الطلاب الصينيين في بعض التخصصات، كالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من مواصلة دراستهم في الولايات المتحدة، وتقييد موارد تمويلهم". كانت إدارة ترمب الأولى، ألغت في عام 2020، تأشيرات نحو ألف باحث صيني، ومنعت إصدار تأشيرات لطلاب الدراسات العليا والباحثين الصينيين الذين تخرجوا من جامعات صينية تُصنف بأنها جزء من منظومة "الاندماج العسكري- المدني" بدعوى أن وجودهم في الجامعات الأميركية يُشكل تهديداً للأمن القومي من خلال احتمال نقل التكنولوجيا أو المعرفة إلى الجيش الصيني. وكان المستهدف بشكل رئيسي من هذا الإعلان الطلاب الصينيين الذين يدرسون في تخصصات مثل الفيزياء والهندسة وعلوم الحاسوب، ما أدى إلى إلغاء أو رفض حوالى 3 آلاف تأشيرة في الفترة من 2020 إلى 2021. وقال وانج زيتشن، الذي تخرج حديثاً في كلية برينستون للشؤون العامة والدولية، لـ"الشرق" من بكين، إن تصرفات الحكومة الأميركية تُوجّه رسالة واضحة للشباب الصيني مفادها أن "أميركا دولة معادية، لا يمكن التنبؤ بسلوكها، وغير مُرحبة". وتستمر شكوك الطلاب الصينيين، على الرغم من محاولة ترمب التقليل من مخاوف حاملي تأشيرات الطلاب بشأن تدقيق إدارته، قائلاً إنه سيطمئنهم بأن كل شيء سيكون "على ما يرام" أثناء متابعتهم دراستهم في الولايات المتحدة. وعندما سُئل، الجمعة الماضي، عن رسالته للطلاب الراغبين في البقاء في البلاد، قال ترمب: "حسناً، ستكون الأمور على ما يرام. ستكون الأمور على ما يرام". وأضاف: "نريد فقط التحقق من حالة الطلاب كأفراد. وهذا ينطبق على جميع الجامعات". "مخاوف" على الأمن القومي وفي وقت تنتشر في الأوساط الأمنية والسياسية، مخاوف من أن الطلاب الصينيين ربما يكونون أدوات لجمع معلومات أو نقل تقنيات حساسة إلى بلادهم، تُظهر دراسات أن هذه الصورة النمطية لا تعكس واقع دوافع معظم الطلاب، إذ أظهرت بيانات مجلة الأكاديمية الأميركية الوطنية للعلوم PNAS، أن الولايات المتحدة استفادت بشكل كبير في مجال العلوم والتكنولوجيا من الصينيين المهاجرين إليها، وأن 87% من طلاب الدكتوراه الصينيين في الولايات المتحدة بين عامي 2005 و2015، أعلنوا نيّتهم البقاء بعد إنهاء دراستهم، على الأقل، لفترة طويلة. مع ذلك، دافعت مديرة دراسات السياسات في مركز دراسات الهجرة المناهض للهجرة، جيسيكا فوجان، عن قرار إدارة ترمب استهداف الطلاب الصينيين، وقالت لـ"الشرق"، إن الإدارة تسعى إلى إلغاء تأشيرات الطلاب الذين يُشتبه في أن وجودهم يُشكل تهديداً لسلامة الولايات المتحدة أو أمنها القومي أو علاقاتها الخارجية، على خلفية مخاوف من التجسس، أو نقل التكنولوجيا الحساسة، أو الانخراط في أنشطة موجهة ضد الأميركيين من أصل صيني. واعتبرت فوجان أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة أوسع لمواجهة ما تعتبره واشنطن محاولات تسلل واختراق من الحكومة الصينية إلى المؤسسات الأميركية، وسرقة للملكية الفكرية، وبسط السيطرة على مواطنيها حتى أثناء إقامتهم في الخارج. ولا تنفصل الخطوة الجديدة للإدارة الأميركية عن برنامج مبادرة الصين للأمن القومي الذي أطلقه ترمب خلال ولايته الأولى عام 2018 بهدف مواجهة "تهديد واسع النطاق من الحكومة الصينية، خصوصاً ما يتعلق بسرقة الأسرار العلمية والتكنولوجية، والتجسس الاقتصادي، والتوغل في المؤسسات البحثية والأكاديمية داخل الولايات المتحدة". خلال ذلك العام، بدأت الولايات المتحدة فك ارتباطها بالصين في مجال العلوم والتعليم العالي، بحسب أستاذ التعليم العالي بجامعة "أكسفورد"، سيمون مارجينسون، لكن ما أثار دهشته وفق تعبيره، هو السرعة وغياب التروّي في سياسة تأشيرات الطلاب هذا العام، "لا سيما تهديد ماركو روبيو بسحب التأشيرات من حامليها الصينيين الحاليين لأسباب سياسية صارخة". وقال مارجينسون لـ"الشرق"، إن تسييس التعليم العالي ونُظم البحث العلمي واتخاذ أي قرارات في هذه المجالات بناءً على اعتبارات غير الكفاءة الفكرية أو الحقوق الإنسانية الأساسية أو الإدارة المؤسسية السليمة "يُعد خطأً فادحاً". ولفت إلى أن الصين ارتكبت هذا الخطأ خلال الثورة الثقافية في ستينيات القرن الماضي، حينما اتخذت قرارات مصيرية بشأن التعليم والجامعات على أسس سياسية، وليست علمية أو أكاديمية، وحين أُعيدت الاستقلالية المؤسسية عام 1978، مع بداية التحول نحو اقتصاد السوق الحر، "استغرق الأمر من الجامعات الصينية عقدين من الزمن ودفعة مالية كبيرة للتعافي". "أجزاء أخرى من العالم" وخسارة مالية وعلمية بيانات وزارة الخارجية الأميركية ومعهد التعليم الدولي، تفيد بأن الطلاب الصينيين يُشكلون التكتل الأكبر بعد الهنود في الجامعات الأميركية، التي تعتمد بشكل كبير على الطلاب الدوليين، بما فيهم الصينيين، الذين يدفعون رسوم دراسية أعلى من نظرائهم الأميركيين. وتعد العلوم التكنولوجية والهندسة وبرامج الرياضيات وعلوم الحاسوب، المجالات الدراسية الأكثر شعبية لدى الطلاب الصينيين الدارسين في الولايات المتحدة، ورأى مارجينسون، الأستاذ بـ"أكسفورد"، أن الولايات المتحدة استفادت من هذه الشعبية. وأوضح أن العلوم والجامعات كانتا محوريتين للأداء الاقتصادي والمكانة العالمية للولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، لافتاً إلى أن طلاب الدراسات العليا الصينيين يُسهمون بشكل كبير في هذا الأداء العلمي في التخصصات العلمية، بما في ذلك الهندسة والكيمياء والحوسبة. واعتبر مارجينسون أن الحكومة الأميركية "ترتكب خطأً فادحاً يؤدي إلى نقص المواهب والدخل في الجامعات". في المقابل، أشارت طالبة دكتوراه في هارفارد إلى أن هناك جامعات في هونج كونج واليابان وأماكن أخرى تُرحب بالطلاب الدوليين من هارفارد، بمن فيهم الصينيين، معتبرة أن هذه "إشارة إلى أن أجزاء أخرى من العالم ترحب بالمواهب العالمية، وتسعى لتوفير بيئة أكثر أماناً واستقراراً وشمولاً لنا". وكانت دول أوروبية وآسيوية عدة أعلنت قبولها الطلاب الدوليين الذين قد يُجبرون على مغادرة جامعة هارفارد بسبب قرارات إدارة ترمب، مؤكدة استعدادها لتقديم تسهيلات لهم للدراسة في جامعاتها. وبحسب تقرير صادر عن معهد التعليم الدولي، التحق حوالي 277 ألف طالب صيني بالجامعات الأميركية اعتباراً من العام الدراسي 2023- 2024، وهو ما يُمثّل ربع إجمالي الطلاب الدوليين، وثاني أكبر مجموعة طلابية أجنبية، وهو ما يُشكل مصدراً هاماً للتمويل والكفاءة في التعليم العالي الأميركي. ويُحذر مارجينسون من "تبعات مالية هائلة"، خاصة على الجامعات من الدرجة الثانية والثالثة، التي تعتمد مالياً بشكل أكبر على الطلاب الأجانب، ومنهم الصينيين الذين يدفعون مصروفات دراسية كاملة. ويعتمد الغالبية العظمى من الطلاب الصينيين على تمويلهم الذاتي، بينما يحصل الباقون على تمويل حكومي من بلدهم لإكمال دراساتهم في الخارج. "أداة محتملة" للتجسس عقب إعلان وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو إلغاءً واسع النطاق لتأشيرات الطلاب الصينيين، نددت كتلة "CAPAC" الأميركية الآسيوية والمحيط الهادئ، التي يقودها الديمقراطيون في الكونجرس، بالقرار. وفي منشور على منصة "إكس"، وصفت الكتلة "إلغاء تأشيرات الطلاب بالجملة بناءً على الأصل القومي، ودون تحقيق، بأنه إجراء خاطئ ومعادٍ للأجانب"، معتبرةً أن رفض واشنطن هؤلاء الطلاب الذين يرغب الكثير منهم ببساطة التعلم في مجتمع حر وديمقراطي، "ليس مجرد قصر نظر، بل هو خيانة لقيمنا". لكن المؤيدين من الحزب الجمهوري، احتفوا بقرار ترمب، وكتبت السيناتور الجمهورية آشلي مودي منشوراً عبر "إكس"، قالت فيه: "أميركا أولاً. لم تعد الولايات المتحدة تعمل في مجال استيراد التجسس. حان وقت تحرك الكونجرس وإقرار قانون إيقاف تأشيرات الحزب الشيوعي الصيني". وكانت مودي قدمت، في مارس الماضي، مشروع قانون يحظر جميع التأشيرات للمواطنين الصينيين الراغبين في الدراسة في الولايات المتحدة. ودعمت اللجنة المعنية بالصين في مجلس النواب الأميركي قرار روبيو، ورأت أن "نظام تأشيرات الطلاب في أميركا أصبح بمثابة "حصان طروادة" لبكين، إذ يوفر وصولاً غير مقيد إلى مؤسساتنا البحثية المرموقة، ويُشكل تهديداً مباشراً لأمننا القومي. هذا هو بالضبط نوع العمل الذي نحتاجه". ضغط مالي على الجامعات أستاذ العلاقات الدولية هوارد ستوفر، استبعد الطلاب الصينيين من دائرة شبهات الإدارة الأميركية، وقال لـ"الشرق": "رغم اعتقاد الإدارة الأميركية أن أولئك الذين يأتون للدراسة في مجالات تُعدُّ حرجة للأمن القومي، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الحكومية، ربما يعودون إلى وطنهم ويساهمون في جهود الصين لمنافسة الولايات المتحدة عسكرياً وفكرياً، لكن عموماً لا يُشكّل الطلاب الصينيون تهديداً حقيقياً للولايات المتحدة". ويعتقد ستوفر أن الإدارة الأميركية تخوض الآن جهداً واسع النطاق من أجل السيطرة على الجامعات الرائدة مثل هارفارد وبرينستون وكولومبيا، وأن تقييد دخول الطلاب الصينيين إلى مثل هذه الجامعات الكبرى يمنح الرئيس الأميركي قدراً إضافياً من السيطرة، "لأن هذه الجامعات تعتمد بشكل كبير على الطلاب الأجانب الذين يدفعون الرسوم الدراسية كاملة، ليس فقط لتعزيز التنوع الفكري في مجتمعاتها الطلابية، ولكن أيضاً لدعم أوضاع الجامعة المالية". لكن جيسيكا فوجان مديرة دراسات السياسات في مركز دراسات الهجرة، رأت أن الطلاب الصينيين "قد يشكلون تهديداً للأمن القومي الأميركي". واستشهدت فوجان بحالات لطلاب من الصين أُلقي القبض عليهم، مؤخراً، "وهم يُقدمون معلومات سرية أو حساسة لعملاء صينيين،إضافة إلى حالات لباحثين يعملون في مؤسسات بحثية أميركية في مشاريع ممولة من الحكومة الأميركية، سرقوا تقنيات ووثائق بالغة الحساسية وسلموها لعملاء الحكومة الصينية"، على حد قولها. وأشارت إلى أن "أي طالب صيني في الولايات المتحدة يُعتبر من منظور الحكومة الصينية بمثابة أداة محتملة في خدمة الحكومة الصينية، وبالتالي يُتوقّع منه أن يكون مستعداً دائما لتقديم معلومات لحكومته". إجراءات سابقة في حق الطلاب الصينيين في 31 مايو حلل حساب تابع لمجموعة الصين للإعلام (CMG) عبر مواقع التواصل، أنه بخلاف القيود السابقة التي استهدفت مجالات محددة، فإن الإجراءات الأميركية الحالية ضد الطلاب الصينيين توسّعت بشكل كبير، لتشمل نطاقاً أوسع من الطلاب. ومنذ مارس، أُغلقت حسابات ما يربو على 1000 طالب دولي في أكثر من 200 جامعة أميركية على نظام معلومات الطلاب وتبادل الزوار (SEVIS) فجأةً ومن دون سابق إنذار. ويُدار نظام "SEVIS" من قِبل إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) التابعة لوزارة الأمن الداخلي، وهو نظام تتبع فيدرالي مصمم لمراقبة الوضع الأكاديمي وأنشطة الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة. وعادةً ما يؤدي إنهاء الوصول إلى نظام "SEVIS" إلى فقدان الإقامة القانونية، ما يجعل الطلاب المتضررين عرضة للترحيل. وكانت الصين أدانت القيود الأميركية على التأشيرات معتبرةً أنها "ذات دوافع سياسية". وردّت الحكومة الصينية بمعارضة شديدة، واصفةً السياسة الأميركية بأنها هجوماً صارخاً على الحرية الأكاديمية والتبادلات بين الشعبين. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماو نينج، خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم 29 مايو، أن قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين "غير مبرر على الإطلاق"، متهماً واشنطن باستخدام "الأيديولوجيا والأمن القومي كذرائع للمساس بالحقوق والمصالح المشروعة للطلاب الدوليين القادمين من الصين، وتعطيل التبادلات بين الشعبين". وقال ماو: "هذه الخطوة التمييزية ذات الدوافع السياسية تكشف نفاق الحكومة الأميركية فيما يُسمى التزامها بالحرية والانفتاح، وستُلحق المزيد من الضرر بصورة وسمعة الولايات المتحدة نفسها". "ضحايا" للتوترات السياسية الداخلية في حديث لـ"الشرق"، قارن شين تشيانج، الأستاذ ونائب مدير مركز الدراسات الأميركية بجامعة فودان في شانغهاي، القيود الأميركية على تأشيرات الطلاب الصينيين مع الإجرءات التي تتبعها إدارة ترمب في خصومتها مع الصين. وقال: "هذا يشبه نفس نهج حروب الرسوم الجمركية واتهامات (مخدر) الفنتانيل الباطلة". واتهم شين الولايات المتحدة بأنها "تخلق مشكلات من العدم، ثم تطالب الدول الأخرى بالتفاوض على حلول بشروطها، وهي استراتيجية أشبه بإشعال حريق في منزلك وإجبار الجيران على المساعدة في إخماده". بدوره، أكد لي هايدونج، الأستاذ في جامعة الشؤون الخارجية الصينية، المخاوف نفسها، وربط بين تحول سياسة التأشيرات وتصاعد التوترات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة". وقال هايدونج لـ"الشرق"، إنه "تحت ذريعة الأمن القومي، يستغل السياسيون التعليم لترويج رواية حرب ثقافية مثيرة للانقسام، حيث ينظرون إلى الطلاب الصينيين ليس باعتبارهم شركاء أكاديميين بل باعتبارهم بيادق في لعبتهم الجيوسياسية، ويدفعون نحو الفصل بين التكنولوجيا والتبادلات بين الناس لخدمة الاستراتيجيات المناهضة للصين والطموحات السياسية الشخصية". تقويض دور أميركا في التعليم العالي تاريخياً، كان من بين عومل ازدهار الولايات المتحدة، استقطاب المواهب العالمية، إذ ساهم الطلاب الأجانب، ومن بينهم الصينيون في مجالات كثيرة، من بينها الابتكار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والبحوث الطبية الحيوية. وهذا ما يُنبه إليه أستاذ التعليم العالي بجامعة "أكسفورد"، سيمون مارجينسون، إذ رأى أن التأثير الأوسع لقرار الإدارة الأميركية هو تقويض الدور الرائد الذي لعبته الولايات المتحدة في التعليم الدولي وجذب الدارسين من حول العالم، مستنداً إلى أن بيانات "ستادي بورتالز" المختص باستكشاف خيارات الدراسة ومقارنة برامج التعليم الدولي، التي تُظهر انخفاض عدد عمليات البحث عالمياً المتعلقة بالدراسة في أميركا إلى النصف بين 4 يناير و30 أبريل، حيث بلغت أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا. وفي حديث لـ"الشرق"، أشار مارجينسون إلى أن هذا حدث قبل إلغاء حق جامعة هارفارد في تسجيل الطلاب الأجانب، وتجميد المقابلات الجديدة الخاصة بتأشيرات الطلاب، والإعلان عن إعداد نظام لتفحّص حسابات المتقدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتهديد وزير الخارجية ماركو روبيو. وأضاف: "كلها عوامل من شأنها أن تُقلّل الطلب على التعليم الأميركي بشكل أكبر". وفي ضوء النهج الذي تتبعه إدارة ترمب، تزداد الأسئلة بشأن تأثير مناخ الشك والقيود على الطلاب الأجانب، وحتى التهديد بالترحيل، على إرث الولايات المتحدة في التعليم العالمي، وذلك وسط تقديرات من أن تؤدي السياسة الجديدة، على المدى الطويل، إلى تآكل مكانة الولايات المتحدة كأرض للفرص والابتكار.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

روسيا تعرض «التوسط».. ما أسباب الخلاف بين ترمب وماسك ؟

وسرعان ما تطور التراشق العلني بين رئيس أقوى دولة في العالم وأحد أعتى أباطرة المال في الولايات المتحدة إلى حد بلغ التهديد بقطع العقود، وتلميحات صادمة بشأن علاقات مشبوهة، وصولا إلى دعوة غير مسبوقة لترحيل ماسك أطلقها أحد أبرز حلفاء ترمب. وبدأت الأمور تخرج عن السيطرة في علاقات ترمب وماسك قبل أيام عندما انتقد الأخير مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي طرحه الرئيس الأمريكي. ووصف ماسك مشروع القانون بأنه «شر مقيت» وسيزيد من العجز الاتحادي، وكتب -في منشور على منصة إكس- «أنا آسف، ولكنني لم أعد أتحمل ذلك.. مشروع قانون الإنفاق الهائل والفظيع في الكونجرس هو شر مقيت». وأضاف «سيزيد مشروع القانون عجز الميزانية الهائل أصلا إلى 2.5 تريليون دولار (!!!) ويثقل كاهل المواطنين الأمريكيين بديون لا يمكن تحملها». وأقر مجلس النواب مشروع القانون الشهر الماضي، بفارق صوت واحد بعد أن قال مكتب الميزانية في الكونجرس إن التشريع، الذي سيمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أهم إجراء تشريعي حققه ترمب في ولايته الأولى، سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار. ويتضمن مشروع القانون إعفاءات ضريبية تقدر بتريليونات الدولارات، وزيادة في الإنفاق الدفاعي، إلى جانب السماح للحكومة الأمريكية باقتراض المزيد من الأموال. ويُتوقع أن يزيد مشروع القانون، الذي يدعوه ترمب «القانون الجميل والضخم» بصيغته الحالية العجز في الميزانية الأمريكية، أي الفارق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، بنحو 600 مليار دولار في السنة المالية القادمة، وفقا للتقديرات. أخبار ذات صلة والجمعة، عرض نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، في منشور على منصة «إكس»، التوسط في اتفاق سلام بين ترمب وماسك «مقابل أجر معقول»، على أن يكون الدفع بأسهم من شركة «ستارلينك» التي يملكها ماسك. كما دعا ميدفيديف الإثنين أيضا إلى الكف عن الجدال. ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس» عن النائب في مجلس الدوما ديمتري نوفيكوف، قوله إنه «رغم عدم توقعه أن يحتاج ماسك إلى لجوء سياسي، فإن روسيا يمكنها بالطبع منحه إياه إذا احتاج لذلك». وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قال لوكالة «تاس» إن الخلاف بين ترمب وماسك شأن داخلي أمريكي. وأضاف بيسكوف: «ليست لدينا أي نية للتدخل أو التعليق عليه بأي شكل من الأشكال»، مشيرا إلى أن ترمب سيتولى الأمر بنفسه.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

خبراء: روسيا تحتاج سنوات لتعويض قاذفات خسرتها في هجوم أوكراني

قال خبراء غربيون في الطيران العسكري إن روسيا ستحتاج سنوات لتعويض القاذفات ذات القدرة النووية، التي أصيبت في هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية مطلع الأسبوع، ما يعرقل برنامجاً متأخراً بالفعل لتحديث الطائرات. وتظهر صور الأقمار الاصطناعية للمطارات في سيبيريا وأقصى الشمال الروسي أضراراً جسيمة جراء الهجمات، إذ احترقت عدة طائرات بالكامل على الرغم من وجود روايات متضاربة بشأن العدد الإجمالي للطائرات التي دُمرت، أو تضررت. وقال مسؤولان أميركيان لـ"رويترز"، إن الولايات المتحدة تقدر أن ما يصل إلى 20 طائرة حربية أصيبت، وهو حوالي نصف العدد الذي قدّره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيما تم تدمير حوالي 10 طائرات. قدرة روسيا النووية ونفت الحكومة الروسية الخميس تدمير أي طائرات، وقالت إنه "سيتم إصلاح الأضرار"، لكن مدونين عسكريين روساً تحدثوا عن خسائر أو أضرار جسيمة لحقت بنحو 12 طائرة، واتهموا القادة بالإهمال. ومن الناحية العملية، قال الخبراء إن الهجوم لن يؤثر بصورة جدية على قدرة روسيا النووية، التي تتألف إلى حد كبير من الصواريخ، التي يمكن إطلاقها من سطح الأرض أو الغواصات. ومع ذلك، قال جاستن برونك خبير الطيران في مركز أبحاث (آر.يو.إس.آي) بلندن، إن القاذفات من طراز "تو-95.إم.إس بير-إتش وتو-22.إم.3 باك فاير"، التي أصيبت كانت جزءاً من أسطول طيران بعيد المدى تستخدمه روسيا طوال الحرب لإطلاق صواريخ تقليدية على المدن الأوكرانية والمصانع العسكرية وقواعد الجيش والبنية التحتية للكهرباء وغير ذلك من الأهداف. وقدر أن روسيا فقدت الآن أكثر من 10% من أسطول قاذفات "بير-إتش وباك فاير" مجتمعة، مع الأخذ في الاعتبار هجمات مطلع الأسبوع وفقدان العديد من الطائرات في وقت سابق من الحرب. وقال برونك لـ"رويترز"، إن هذه الخسائر "ستضع ضغطاً كبيراً على قوةٍ روسية رئيسية كانت تعمل بالفعل بأقصى طاقتها". إعادة التسلح الروسي في غضون ذلك، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة، إن بعض المشرعين الأميركيين لا يدركون حجم حملة إعادة التسلح الروسية، وذلك في اليوم التالي من محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالبيت الأبيض. وقال خلال مؤتمر في برلين: "التقيت ببعض أعضاء مجلس الشيوخ في الكابيتول هيل ورجوتهم أن ينظروا إلى عملية إعادة التسلح التي تجريها روسيا". وأضاف: "من الواضح أنهم ليسوا لديهم فكرة عما يحدث هناك الآن"، دون أن يحدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين يتحدث عنهم. وحولت روسيا مصانعها الدفاعية إلى الإنتاج على مدار الساعة منذ بدء حربها على أوكرانيا في فبراير 2022، ووقعت صفقات أسلحة مع كوريا الشمالية وإيران، ما دفع مسؤولين أوروبيين إلى التحذير من أن موسكو قد تكون قريباً في وضع يسمح لها بمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي. وتنفي روسيا نيتها فعل ذلك، وتقول إنها تشن "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا لحماية أمنها مما تصفه بالغرب العدواني. وميرتس المنتمي للتيار المحافظ الذي تولى السلطة في مايو هو أحدث زعيم أوروبي يزور ترمب على أمل إقناعه بضرورة دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي ومواصلة المساعدة في تعزيز أمن أوروبا من خلال حلف شمال الأطلسي. وقال إنه شعر بالاطمئنان من تصريحات ترمب خلال لقائهما في المكتب البيضاوي، لاسيما "الرفض القاطع" الذي عبر عنه الرئيس الأميركي عند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة لديها خطط للانسحاب من حلف شمال الأطلسي.