هذا ما قضت به ابتدائية برشيد في حق المتهم في قضية الطفلة غيثة
الخط : A- A+
إستمع للمقال
أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية ببرشيد حكمها في قضية الطفلة غيثة، التي تعرضت لحادث دهس مأساوي بشاطئ سيدي رحال، وقضت بإدانة المتهم بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، بعد ثبوت إدخاله مركبته إلى الكثبان الرملية، مع تبرئته من تهمة تغيير معالم الحادثة.
وفي الشق المدني، ألزم الحكم المتهم بأداء 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم) كتعويض لفائدة الضحية، مع استبعاد شركة التأمين من الملف، ومنح أجل عشرة أيام للطعن في القرار.
وجاء هذا الحكم بعد اطلاع المحكمة على تقرير الخبرة الطبية الذي أعده الدكتور نور الدين هلال، والذي كشف أن الطفلة، التي أصيبت يوم 15 يونيو 2025، تعرضت لكسر في الجمجمة وضغط على الفص الجبهي للمخ، ما استدعى عملية جراحية عاجلة لترميم العظام وتخفيف الضغط.
كما أظهر التقرير إصابتها بجروح وخدوش وتمزق في الجفن الأيمن، وفقدان للوعي عند وصولها إلى المصحة، إضافة إلى عجز كلي مؤقت لمدة 120 يوما وعجز جزئي دائم بنسبة 80%، ما يجعلها بحاجة إلى رعاية دائمة.
وأوضح التقرير أيضا معاناة غيثة من اضطرابات سلوكية ونوبات بكاء وتبول لا إرادي وصعوبات في النوم، مما يستدعي علاجا طبيا ونفسيا طويل الأمد، إلى جانب حصص للترويض العضلي والذهني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 5 ساعات
- مراكش الآن
اعتقال شخص متورط في سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بالسويهلة
تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز السهويله، صباح اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على شخص في الثلاثينات من عمره، وذلك للاشتباه في تورطه في سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض استهدفت عائلة بدوار الحكاكمة. ووفقًا للمعلومات، فإن المشتبه به، وهو من ذوي السوابق القضائية، اقتحم منزل العائلة في حوالي الساعة الثالثة فجرًا. وأشهر في وجه أفرادها سلاحًا أبيض، وسلبهم مبلغًا ماليًا قدره 2500 درهم وهاتفًا محمولًا، ثم لاذ بالفرار. بناءً على الشكوى التي تقدم بها رب الأسرة والأوصاف التي قدمها، باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه في وقت قياسي. وقد تم وضع المعني بالأمر رهن الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات وتقديمه للعدالة.
الأيام
منذ 6 ساعات
- الأيام
الدراجات النارية المعدلة بالمغرب.. الحبس وغرامة 30 ألف درهم للمخالفين
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن اعتماد مسطرة جديدة صارمة لمراقبة الدراجات النارية الصغيرة (Cyclomoteurs)، بعد أن كشفت الإحصائيات أن هذه الدراجات شكلت حوالي 46% من مجموع قتلى حوادث السير داخل المدن سنة 2023. وتقوم المسطرة الجديدة على قياس السرعة القصوى للدراجات بواسطة جهاز Speedomètre للتأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية والقانونية، بحيث: تُعتبر الدراجة مطابقة إذا كانت السرعة القصوى 50 كلم/س زائد 7 كلم/س أو أقل. تُعتبر غير مطابقة إذا تجاوزت 58 كلم/س، ويتم سحبها وحجزها فورا. وتشمل الإجراءات نقل الدراجة إلى المحجز، مع إمكانية استرجاعها بعد إصلاحها والحصول على شهادة مطابقة نهائية. أما في حالة عدم إمكانية الإصلاح، فسيتم التشطيب عليها نهائيا. وينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، إضافة إلى عقوبات حبسية من 3 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع إمكانية مصادرة الدراجة أو إتلافها على نفقة المخالف. وأكدت الوكالة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأرواح وتقليل الحوادث، مشددة على أن احترام السرعة القصوى أصبح مسألة حياة أو موت، وليس مجرد خيار.
أخبارنا
منذ 6 ساعات
- أخبارنا
"نارسا" تفرض إجراءات مشددة ضد أصحاب الدراجات النارية ..حجز وغرامات ثقيلة في انتظار المخالفين
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن اعتماد إجراءات جديدة لمراقبة الدراجات ذات المحرك (Cyclomoteurs) باستخدام جهاز لقياس السرعة القصوى، وذلك في إطار جهودها للحد من حوادث السير الناجمة عن تجاوز السرعة، لا سيما بين الشباب مستخدمي هذه الدراجات. وأفادت الوكالة، في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء في أعقاب تسجيل ارتفاع في الحوادث الناتجة عن دراجات غير مطابقة للمواصفات التقنية والقانونية، الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة مستخدمي الطرق. وبحسب البلاغ، فإن عملية المراقبة ستشمل الدراجات التي تحمل رقم إطار مكون من 17 رمزًا، والتي ستخضع لاختبارات ميدانية لقياس السرعة القصوى في أماكن آمنة، حيث سيتم قيادة الدراجة لمسافة معينة للتحقق من توافقها مع الحد القانوني للسرعة. وحددت الوكالة السرعة القصوى القانونية بـ50 كلم/س مع هامش تسامح قدره 7 كلم/س، ما يعني أن أي دراجة تتجاوز 58 كلم/س تعتبر غير مطابقة، وبالتالي سيتم حجزها وإحالة ملف المخالفة إلى النيابة العامة، مع إمكانية عرضها على المحكمة المختصة. وأوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان امتثال المركبات للمعايير القانونية، وحماية حياة المواطنين، خاصة أن الدراجات التي تتجاوز سرعتها 40 كلم/س تشكل نسبة كبيرة من الحوادث المميتة. وأضاف البلاغ أن الأعوان المكلفين بالمراقبة سيستخدمون أجهزة خاصة لقياس السرعة القصوى، مع ضرورة تعاون أصحاب الدراجات خلال الفحص، من خلال الجلوس على المقعد والحفاظ على العجلات على الأرض. في حال كانت السرعة ضمن الحدود القانونية، سيتم اعتبار الدراجة صالحة، أما إذا تجاوزت 58 كلم/س، فسيتم تصنيفها على أنها غير مطابقة، وسيتم تطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، بما في ذلك حجز الدراجة وتحويل المخالفة إلى وكيل الملك. كما نصت الإجراءات الجديدة على فرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة، مع مصادرة الدراجة في حالة تكرار المخالفة أو في حال وجود ظروف مشددة. ودعت الوكالة جميع مستخدمي الدراجات ذات المحرك إلى الامتثال للمعايير التقنية قبل بدء عمليات المراقبة الميدانية، وذلك لتجنب الوقوع في مخالفات أو التعرض لعقوبات.
