خبير اقتصادي: العلاقات المصرية السعودية تمضي بخطى واثقة على درب التناغم التنموي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 35 دقائق

• اليوم السابع

وليد جاب الله: الاستقرار المالي ركيزة أساسية لتحمل الاقتصاد المصري الأزمات

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ، إن الأداء المالي المستقر هو الضمانة الأساسية لاستدامة التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية وضعت منذ نوفمبر 2016 برنامجًا للإصلاح المالي والنقدي قائمًا على سعر صرف مرن، وعجز موازنة محدود، وتحقيق فائض أولي مستدام. وأوضح جاب الله، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الموازنة العامة لم تكن آلية جامدة، بل تم إدارتها بمرونة تتوافق مع التحديات العالمية كجائحة كورونا والحرب الأوكرانية، دون التفريط في المستهدفات المالية الأساسية، مؤكدًا أن مصر واصلت تحقيق فائض أولي رغم الأزمات. وأكد أن إدارة الدين تستهدف خفضه كنسبة من الناتج المحلي من خلال زيادة حجم الموازنة والفائض الأولي، مشيرًا إلى أن تنويع أدوات التمويل، والاعتماد على التمويلات التنموية منخفضة التكلفة، وإطالة أمد الدين، هي آليات أساسية تتبعها الدولة في إدارة مديونيتها. وأشار إلى أن الدولة تستخدم مبادرات مالية متنوعة لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة والطيران والإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه المبادرات مؤقتة لحين بلوغ مرحلة الاستقرار الكامل للنشاط الاقتصادي الداخلي والخارجي.

خبر مصر

منذ 35 دقائق

• خبر مصر

فنون / وليد جاب الله: الاستقرار المالي ركيزة أساسية لتحمل الاقتصاد المصري الأزمات

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن الأداء المالي المستقر هو الضمانة الأساسية لاستدامة التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية وضعت منذ نوفمبر 2016 برنامجًا للإصلاح المالي والنقدي قائمًا على سعر صرف مرن، وعجز موازنة محدود، وتحقيق فائض أولي مستدام. وأوضح جاب الله، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الموازنة العامة لم تكن آلية جامدة، بل تم إدارتها بمرونة تتوافق مع التحديات العالمية كجائحة كورونا والحرب الأوكرانية، دون التفريط في المستهدفات المالية الأساسية، مؤكدًا أن مصر واصلت تحقيق فائض أولي رغم الأزمات. وأكد أن إدارة الدين تستهدف خفضه كنسبة من الناتج المحلي من خلال زيادة حجم الموازنة والفائض الأولي، مشيرًا إلى أن تنويع أدوات التمويل، والاعتماد على التمويلات التنموية منخفضة التكلفة، وإطالة أمد الدين، هي آليات أساسية تتبعها الدولة في إدارة مديونيتها. وأشار إلى أن الدولة تستخدم مبادرات مالية متنوعة لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة والطيران والإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه المبادرات مؤقتة لحين بلوغ مرحلة الاستقرار الكامل للنشاط الاقتصادي الداخلي والخارجي. بتاريخ: 2025-07-21

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

اقتصاد فى مفترق الطرق!.. قطاعات تحقق مكاسب أخرى..وأخرى تحصد الخسائر والسبب مجهول!.. الصناعة والسياحة والزراعة تواجه تحديات جسيمة تتطلب إصلاحات هيكلية عاجلة

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل الاقتصاد المصرى نموًا بمعدل يتراوح بين 3.5% و4.2% خلال العام المالى الماضي، وهو أقل من المستهدف البالغ نحو 5% ويعكس هذا التراجع نسبيًا تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة فى غزة، وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، إضافة إلى التحديات المحلية المتعلقة بنقص العملة الأجنبية، وتزايد عبء المديونية. ومن نظرة تحليلية أعمق تكشف أن هذا النمو ليس موزعًا بالتساوى بين القطاعات، بل يتسم بـ'الانتقائية'، حيث يحقق بعض القطاعات قفزات واضحة، بينما يتراجع الأداء فى قطاعات تقليدية كانت تعد سابقًا من دعائم النمو الاقتصادي. وخلال السطور التالية يوضح خبراء الاقتصاد أهم النقاط الرئيسية فى هذا الملف الحيوى وما هى القطاعات الرائدة والقطاعات المتعثرة ولماذا التفاوت فى الأداء بين القطاعات الاقتصادية فى مصر. من جانبه قال الدكتور محمد عبد الهادي، خبير الاقتصاد، إن الاقتصاد المصرى يشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بإصلاحات مالية وهيكلية ومحفزات استثمارية، إلا أن هذا النمو لا يسير بوتيرة واحدة بين مختلف القطاعات؛ فقد برزت قطاعات مثل الاتصالات، البنية التحتية، والخدمات المالية كمحركات رئيسية للنمو، بفضل زيادة الاستثمارات والتطور التكنولوجي، فى حين تعانى قطاعات أخرى كالصناعة، السياحة، والزراعة من تحديات متراكمة تشمل نقص التمويل، وارتفاع التكاليف، وضعف الإنتاجية. هذا التفاوت يطرح تساؤلات حول استدامة النمو الشامل، وضرورة إعادة هيكلة السياسات القطاعية لضمان توزيع أكثر توازنًا لعوائد التنمية، وتعزيز مرونة الاقتصاد أمام التحديات. وأشار عبد الهادى إلى أن معالجة هذا التفاوت تتطلب تبنى نهج اقتصادى أكثر تخصيصًا، يقوم على تحليل دقيق لاحتياجات كل قطاع وتحديد أولوياته، مع ضرورة توجيه الاستثمارات العامة والخاصة نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، كما دعا إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التصدير، وتحديث سلاسل التوريد، خاصة فى القطاعات التى تعانى من الركود. وأضاف أن تحسين بيئة الأعمال وتيسير الحصول على التمويل سيعزز من قدرة القطاعات المتعثرة على التعافى والمساهمة بفاعلية فى النمو، وختم بالتأكيد على أن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة يتطلب تنسيقًا محكمًا بين السياسات النقدية والمالية والقطاعية. وتابع عبد الهادى قائلًا: حقق قطاع قناة السويس خلال الأعوام الأخيرة أداءً استثنائيًا، إذ سجلت إيرادات القناة نحو 10 مليارات دولار فى 2024، وهو أعلى رقم رغم التحديات الجيوسياسية فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ويعود ذلك إلى التوسعات السابقة، وتطوير الخدمات اللوجستية، والقدرة على استيعاب السفن العملاقة، ويدخل قطاع النقل البحرى ككل فى منظومة تنموية تدعم التحول إلى مركز إقليمى للتجارة. وأشار الدكتور محمد عبد الهادى إلى أن ذلك يعد من أسرع القطاعات نموًا، إذ سجل معدلات تتجاوز 16% سنويًا وفق تقديرات وزارة الاتصالات، ويعود ذلك إلى التوسع فى البنية التحتية الرقمية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى مراكز البيانات، ودعم الدولة لمبادرات التحول الرقمي، فضلًا عن مساهمة القطاع فى الصادرات من خلال خدمات التعهيد والكول سنترز. ونوّه عبد الهادى إلى أنه رغم التأثر بالأحداث الإقليمية، فإن السياحة استعادت جانبًا كبيرًا من عافيتها، إذ تجاوز عدد السائحين فى 2024 حاجز 14 مليون زائر لأول مرة منذ 2010، بدعم من حملات الترويج، وافتتاح المتحف المصرى الكبير، وزيادة خطوط الطيران منخفض التكلفة. وتُعد السياحة من أكبر مصادر العملة الأجنبية لمصر، وتسهم فى تنشيط قطاعات فرعية مثل الطيران، والفندقة، والحرف اليدوية. بدورها تقول الدكتورة ماجى سليم، خبيرة أسواق المال، إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن هناك عددًا من القطاعات داخل الاقتصاد المصرى تعانى من ضعف واضح فى الأداء، ويعود إلى مجموعة من العوامل المعقدة والمتشابكة؛ فهناك تحديات تتعلق بنقص السيولة والتمويل، وصعوبة الحصول على مدخلات الإنتاج، إضافة إلى التأثيرات السلبية للتقلبات العالمية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والفائدة، التى زادت من تكاليف التشغيل وأثرت على القدرة التنافسية. وأضافت سليم قائلة: لا تقتصر أسباب التعثر على الظروف الخارجية فقط، بل تشمل كذلك مشكلات داخلية هيكلية مثل البيروقراطية، وغياب الرؤية التكاملية بين السياسات القطاعية، إلى جانب محدودية الابتكار والتكنولوجيا، وهو ما أدى إلى ضعف الإنتاجية وتراجع معدلات التوظيف فى بعض الأنشطة الاقتصادية، مشيرة إلى أن تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية يتطلب معالجة هذه الاختلالات بشكل جذري، وبناء منظومة إنتاجية قادرة على الاستمرار فى ظل المتغيرات المحلية والدولية. ونوّهت سليم إلى أن قطاع الصناعة التحويلية، رغم كونه من أهم ركائز الاقتصاد، إلا أنه يواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة نقص العملة الأجنبية، وصعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، وارتفاع أسعار الفائدة. وقد شهدت بعض الصناعات التقليدية مثل الغزل والنسيج تراجعًا حادًا فى الإنتاج، إلى جانب تأثر المصانع الصغيرة والمتوسطة بتقلبات سعر الصرف وارتفاع تكلفة التشغيل. وتابعت قائلة: يعانى هذا القطاع من أزمات متراكمة، أبرزها ندرة المياه وارتفاع تكاليف الأسمدة والطاقة، بالإضافة إلى تآكل الرقعة الزراعية لصالح التوسع العمراني. وعلى الرغم من محاولات الدولة لتعزيز مشروعات الاستصلاح الزراعى مثل مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، فإن العائد الزراعى للفلاح لا يزال ضعيفًا، ما أدى إلى تراجع المساحات المزروعة ببعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والقمح. وأكدت ماجى سليم على أن قطاع التعليم الخاص متأثر بفقدان كثير من الأسر قدرتها على الإنفاق، وواجهت الجامعات والمدارس الدولية انخفاضًا فى معدلات الطلب. كما أن قطاع التدريب والتطوير المهنى ما زال يفتقر إلى الإطار المؤسسى الداعم، على الرغم من الحاجة الملحة لرفع كفاءة العمالة المصرية. اختتمت ماجى سليم قائلة: هنا يمكن القول إن التفاوت فى الأداء بين القطاعات الاقتصادية فى مصر ليس صدفة، بل نتاج تراكمات لسياسات اقتصادية ركزت على النمو السريع أكثر من التوازن الشامل؛ فغياب سياسة صناعية واضحة، وضعف التعليم الفني، وتركيز الدعم الحكومى على القطاعات التى تحقق عائدًا سريعًا للدولة، كل ذلك ساهم فى تعميق الفجوة بين القطاعات القائدة وتلك المتعثرة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.